عاشق الزهراء
19-08-2008, 05:30 PM
http://22.myvnc.com/media/lib/pics/1219141040.jpg
وعريضة شيعية تطالب بإعادة القضاة المقالين "تعسفا"..
منعت وزارة العدل السعودية مؤخرا قاضيين شيعيين سابقين من إجراء عقود النكاح إلى حين حصولهما على رخص رسمية تخولهما بذلك وفقا لمعلومات مؤكدة.
ووفقا لخطاب صادر عن قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف الشيخ سعيد المدلوح حصلت شبكة راصد الاخبارية على نسخة منه منع بموجبه سلفه القاضي الشيخ محمد العبيدان والقاضي الأسبق للمحكمة الشيخ عبد الله الخنيزي من إجراء عقود الأنكحة.
وذلك لحين "تصحيح الوضع" بالتقدم إلى المحكمة بطلب منح رخصة إجراء عقود النكاح بحسب مضمون الخطاب.
وأرجع المدلوح اجراءه إلى توجيهات رسمية تلقاها من وزير العدل بالنيابة بحسب نص الخطاب.
وطالب الخطاب القاضيين بتسليم "جميع مالديكم من ضبوط وعقود للدائرة لدينا، علما بأنه لن يتم تصديق أي عقد صادر من قبلكم لحين اصدار رخصة لكم بذلك."
واستغربت مصادر الإجراء الأخير ووصفته بـ"غير المبرر.. خصوصا في ظل الضغوط التي يتعرض لها القضاء الشيعي في المملكة في السنوات الأخيرة".
واتهمت السلطات الرسمية بتعمد اهانة القضاة الشيعة عبر هذه الإجراءات.
غير أن مصادر أخرى المحت إلى وجود "استهداف شخصي" يقف وراءه أحد قاضيي المحكمة الحاليين تجاه الشيخين العبيدان والخنيزي ما دفع إلى تدهور الأمور على هذا النحو.
ورأت بأن التسريبات الأخيرة حول خبر اقالة قاضي هيئة التدقيق بمحكمتي الأحساء والقطيف الشيخ عبد الرسول البيابي وقاضي الهيئة الشيخ غالب الحماد يأتي في السياق ذاته.
وكانت مصادر متطابقة أسندت الخبر الذي راج مؤخرا حول اقالة البيابي والحماد إلى القاضي المساعد بالمحكمة الجعفرية بالقطيف الشيخ محمد الجيراني الذي سارع إلى نفي الخبر في بيان عاجل صادر عنه.
وكانت شخصيات دينية ووجهاء شيعة في القطيف والأحساء تقدموا مؤخرا بعريضة للجهات العليا في البلاد تضمنت سلسلة مطالب متعلقة بالشأن القضائي الشيعي.
وطالبت العريضة بحسب تسريبات غير رسمية بإيقاف العمل بالائحة الداخلية "المفروضة قهرا" على المحكمتين الجعفريتين واعادة القضاة المقالين "تعسفا" والكف عن تحويل قضايا الاحوال الشخصية والأوقاف للمحاكم العامة "السُنية".
يشار إلى أن وزير العدل السعودي أقال في الأشهر القليلة الماضية قاضيا المحكمتين الجعفريتين في القطيف والأحساء على التوالي الشيخ محمد اللويم والشيخ محمد العبيدان.
وفسرت الاقالات بـ"تصفية حساب" أقدم عليها الوزير ردا على "تلويح" القضاة الشيعة في الأحساء والقطيف بإستقالة جماعية في سبتمبر الماضي.
وعريضة شيعية تطالب بإعادة القضاة المقالين "تعسفا"..
منعت وزارة العدل السعودية مؤخرا قاضيين شيعيين سابقين من إجراء عقود النكاح إلى حين حصولهما على رخص رسمية تخولهما بذلك وفقا لمعلومات مؤكدة.
ووفقا لخطاب صادر عن قاضي المحكمة الجعفرية بالقطيف الشيخ سعيد المدلوح حصلت شبكة راصد الاخبارية على نسخة منه منع بموجبه سلفه القاضي الشيخ محمد العبيدان والقاضي الأسبق للمحكمة الشيخ عبد الله الخنيزي من إجراء عقود الأنكحة.
وذلك لحين "تصحيح الوضع" بالتقدم إلى المحكمة بطلب منح رخصة إجراء عقود النكاح بحسب مضمون الخطاب.
وأرجع المدلوح اجراءه إلى توجيهات رسمية تلقاها من وزير العدل بالنيابة بحسب نص الخطاب.
وطالب الخطاب القاضيين بتسليم "جميع مالديكم من ضبوط وعقود للدائرة لدينا، علما بأنه لن يتم تصديق أي عقد صادر من قبلكم لحين اصدار رخصة لكم بذلك."
واستغربت مصادر الإجراء الأخير ووصفته بـ"غير المبرر.. خصوصا في ظل الضغوط التي يتعرض لها القضاء الشيعي في المملكة في السنوات الأخيرة".
واتهمت السلطات الرسمية بتعمد اهانة القضاة الشيعة عبر هذه الإجراءات.
غير أن مصادر أخرى المحت إلى وجود "استهداف شخصي" يقف وراءه أحد قاضيي المحكمة الحاليين تجاه الشيخين العبيدان والخنيزي ما دفع إلى تدهور الأمور على هذا النحو.
ورأت بأن التسريبات الأخيرة حول خبر اقالة قاضي هيئة التدقيق بمحكمتي الأحساء والقطيف الشيخ عبد الرسول البيابي وقاضي الهيئة الشيخ غالب الحماد يأتي في السياق ذاته.
وكانت مصادر متطابقة أسندت الخبر الذي راج مؤخرا حول اقالة البيابي والحماد إلى القاضي المساعد بالمحكمة الجعفرية بالقطيف الشيخ محمد الجيراني الذي سارع إلى نفي الخبر في بيان عاجل صادر عنه.
وكانت شخصيات دينية ووجهاء شيعة في القطيف والأحساء تقدموا مؤخرا بعريضة للجهات العليا في البلاد تضمنت سلسلة مطالب متعلقة بالشأن القضائي الشيعي.
وطالبت العريضة بحسب تسريبات غير رسمية بإيقاف العمل بالائحة الداخلية "المفروضة قهرا" على المحكمتين الجعفريتين واعادة القضاة المقالين "تعسفا" والكف عن تحويل قضايا الاحوال الشخصية والأوقاف للمحاكم العامة "السُنية".
يشار إلى أن وزير العدل السعودي أقال في الأشهر القليلة الماضية قاضيا المحكمتين الجعفريتين في القطيف والأحساء على التوالي الشيخ محمد اللويم والشيخ محمد العبيدان.
وفسرت الاقالات بـ"تصفية حساب" أقدم عليها الوزير ردا على "تلويح" القضاة الشيعة في الأحساء والقطيف بإستقالة جماعية في سبتمبر الماضي.