حيدرالكوفي
20-09-2008, 03:48 PM
لو اطلعت على مواد الدستور العراقي لعام 2005 الذي ينص بأ ن نظام الحكم جمهوري نيابي برلماني ديقراطي
فأنك تجد في الباب الاول المبادىء الاساسية المادة الثانية النقطة اولاً فرع ( ج ) بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور
وقد نصت المادة ( 41) في النقطة الثانية بالاتي
_ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها
حيث جاء في شرح هذه النقطة عند اكثر الكتاب والمؤلفين من ذوي الاختصاص في الدساتير العراقية على قدسية دور العبادة وعدم انتهاك حرمتها حيث لا يجوز هدمها او اقتحامها تحت اي مسوغ كان الا بقانون
ولكي لانذهب بعيداً فالناصرية وقضية جامع السيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) ليست بالبعيدة فأن اول من التزم بمواد الدستور العراقي الجديد والتزم بالقسم هو محافظ الناصرية حيث قام وبدافع حزبي وتصرف شخصي لمصالح مادية بالأستيلاء على الجامع وضرب المصلين وطردهم ومنع اقامة الصلاة وخاصةً صلاة الجمعة المباركة وبذلك قد منع ذكر اسم الله ( جل جلاله )
فأين الحكومة من حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة فأين ذهبت الحكومة والمحافظ من الباب الاول المبادىء الاساسية النقطة اولاً فرع ( ج ) من الدستور العراقي والمذكورة اعلاه
فنلاحظ من خلال استقراء الواقع المرير لتطبيقات مواد الدستور على الواقع فأنه لايختلف على ما سبق في النظام المقبور فاليوم قد ز ٌين بالديمقراطية المزعومة فالمكتوب من المواد خلاف الواقع فنفس الظلم والاضطهاد والمصادرة والانتهاك موجود الان في محافظ الناصرية فلا فرق بينه وبين السنين العجاف التي مرت على الشعب الرعراقي من ظلم جلاوزة صدام فأن الذي اثار الانتباه ان محافظ الناصرية لم يتجاوز الاعراف والمبادىء والقيم العربية فقط بل تجاوز الدستور العراقي الجديد وضرب كل الاحكام والمواد في الحقوق والحريات عرض الحائط
بل وصل به الحال الى الاستهانة بالعشائر العراقية في جنوب العراق فقد امتنع عن استقبالهم عندما سمع وعرف بأنهم جاءوا بخصوص قضية الجامع فدلت هذه الافعال على ظلم وتكبر وظغيان الزمرة الظالمة في الناصرية مع علمهم بأن الجامع قد تم بناءه على ارض جرداء غير مشمولة بالتجاوزات بقرار مجلس الوزراء
وعند استقراء اراءالاخرين فأن جميع العشائر العراقية والاديان والقوميات والملل والنحلل والاحزاب وغيرهم لم ولن يقبلوا بأفعال ما يسمى بالمحافظ فالجميع و أوكد الجميع قد استنكروا وشجبوا واستغربوا الاعمال الهمجية الارهابية والمصادرة لبيوت الله والتهديد بهمدها فكان الجميع يصف هذا العمل بأبرهه الحبشي وارهابه ومجازرة وهمجيته
فاليوم نعرض مظلوميتنا واطهادنا ومصادرة حرياتنا لله العلي القدير العليم ورسوله الكريم ( صلى الله عليه واله وسلم )
وامامنا ومنقذنا الحجه ابن الحسن ( ارواحنا له الفداء ) ونجعل الحكم بيننا وبينك يا محافظ الناصرية من سمي الجامع بأسمه ذلك العبد الصالح العامل المخلص لله ولرسوله والائمة المعصومين الشهيد محمد باقر الصدر ( رضوان الله عليه ) فأن مظلوميتنا بين يديه وهو الحكم بيننا امام الله تعالى فمهلاً يا محافظ الناصرية فالعنة اتية لا محال
والله ناصر المستضعفين .
فأنك تجد في الباب الاول المبادىء الاساسية المادة الثانية النقطة اولاً فرع ( ج ) بأنه لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور
وقد نصت المادة ( 41) في النقطة الثانية بالاتي
_ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها
حيث جاء في شرح هذه النقطة عند اكثر الكتاب والمؤلفين من ذوي الاختصاص في الدساتير العراقية على قدسية دور العبادة وعدم انتهاك حرمتها حيث لا يجوز هدمها او اقتحامها تحت اي مسوغ كان الا بقانون
ولكي لانذهب بعيداً فالناصرية وقضية جامع السيد محمد باقر الصدر ( قدس سره ) ليست بالبعيدة فأن اول من التزم بمواد الدستور العراقي الجديد والتزم بالقسم هو محافظ الناصرية حيث قام وبدافع حزبي وتصرف شخصي لمصالح مادية بالأستيلاء على الجامع وضرب المصلين وطردهم ومنع اقامة الصلاة وخاصةً صلاة الجمعة المباركة وبذلك قد منع ذكر اسم الله ( جل جلاله )
فأين الحكومة من حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية العبادة فأين ذهبت الحكومة والمحافظ من الباب الاول المبادىء الاساسية النقطة اولاً فرع ( ج ) من الدستور العراقي والمذكورة اعلاه
فنلاحظ من خلال استقراء الواقع المرير لتطبيقات مواد الدستور على الواقع فأنه لايختلف على ما سبق في النظام المقبور فاليوم قد ز ٌين بالديمقراطية المزعومة فالمكتوب من المواد خلاف الواقع فنفس الظلم والاضطهاد والمصادرة والانتهاك موجود الان في محافظ الناصرية فلا فرق بينه وبين السنين العجاف التي مرت على الشعب الرعراقي من ظلم جلاوزة صدام فأن الذي اثار الانتباه ان محافظ الناصرية لم يتجاوز الاعراف والمبادىء والقيم العربية فقط بل تجاوز الدستور العراقي الجديد وضرب كل الاحكام والمواد في الحقوق والحريات عرض الحائط
بل وصل به الحال الى الاستهانة بالعشائر العراقية في جنوب العراق فقد امتنع عن استقبالهم عندما سمع وعرف بأنهم جاءوا بخصوص قضية الجامع فدلت هذه الافعال على ظلم وتكبر وظغيان الزمرة الظالمة في الناصرية مع علمهم بأن الجامع قد تم بناءه على ارض جرداء غير مشمولة بالتجاوزات بقرار مجلس الوزراء
وعند استقراء اراءالاخرين فأن جميع العشائر العراقية والاديان والقوميات والملل والنحلل والاحزاب وغيرهم لم ولن يقبلوا بأفعال ما يسمى بالمحافظ فالجميع و أوكد الجميع قد استنكروا وشجبوا واستغربوا الاعمال الهمجية الارهابية والمصادرة لبيوت الله والتهديد بهمدها فكان الجميع يصف هذا العمل بأبرهه الحبشي وارهابه ومجازرة وهمجيته
فاليوم نعرض مظلوميتنا واطهادنا ومصادرة حرياتنا لله العلي القدير العليم ورسوله الكريم ( صلى الله عليه واله وسلم )
وامامنا ومنقذنا الحجه ابن الحسن ( ارواحنا له الفداء ) ونجعل الحكم بيننا وبينك يا محافظ الناصرية من سمي الجامع بأسمه ذلك العبد الصالح العامل المخلص لله ولرسوله والائمة المعصومين الشهيد محمد باقر الصدر ( رضوان الله عليه ) فأن مظلوميتنا بين يديه وهو الحكم بيننا امام الله تعالى فمهلاً يا محافظ الناصرية فالعنة اتية لا محال
والله ناصر المستضعفين .