أحمد إبراهيم الربيعي
07-12-2008, 06:56 PM
كي لا تتكرر المأساة
بقلم : أحمد إبراهيم الربيعي
لا يزال أذناب النظام البعثي المقبور يعدون العدة ويخططون ويدبرون لمختلف المؤامرات لأجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 9/4/2003م . حتى بعد زوال رأس نظامهم البغيض المجرم صدام المقبور، خصوصاً بعد أن أيقنت تلك الأذناب التي يدعمها من جهة العائلة القذرة للنظام البائد وما تبقى من حاشيته وشركائه في الأجرام، ومن جهة أخرى بعض الأنظمة العربية التي توجست الخيفة بعد سقوط هذا النظام الديكتاتوري كونها تشترك معه في أغلب الصفات الإجرامية واللاإنسانية وبالخصوص ما يتعلق باضطهاد وإذلال شعوبها. فأصبحت تلك الجهات تبث سمومها في سبيل إرباك الوضع وإعادة الأمر إلى ما كان عليه. ولو على سبيل إبقاء المؤسسة العسكرية على حالها من حيث الولاء للنظام البعثي الذي من الممكن أن يحدث تغييراً ما في المستقبل القريب.
ومما لاشك فيه أن القوات المسلحة عموماً وقوى الجيش خصوصاً أنما وجدت أساساً لتكون الدرع الحصين للوطن والتي صنفت كقوة ضاربة ومدافعة عن أمن البلاد والعباد. ومن المعروف أن للجيش قيادات متعددة ومتتابعة المرجعيات تبتدئ بالضباط الذين يعدون الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الجيش في توجيه الأوامر والحركات وتتصاعد الأوامر كلما تصاعدت الرتب حتى تنتهي إلى منصب القائد العام للقوات المسلحة الذي غالباً ما يمثل برئيس الحكومة، والذي تكون صلاحياته أعلى من صلاحيات وزير الدفاع نفسه.
ولعل الأمر الخطير والخلل الكبير والخطأ الجسيم الذي تسبب بالويلات المتتابعة التي تعاقبت على وطننا الجريح كان بسبب التركيبة السياسية الخاطئة لهذه المنظومة المسلحة الكبرى التي طالما خضعت وتطبعت بالطبائع العنصرية التي كانت تنشدها وتتبناها الحكومات المتتالية في القرن المنصرم، لذلك يتحمل القائمون على تأسيس هذه المؤسسة العسكرية الضخمة الجزء الأكبر من هذه الويلات التي كانت تتوالى مشاهدها الدامية طيلة القرن الماضي وفي مطلع هذا القرن من قبيل تسلط الطغاة المجرمين وتسللهم إلى سدة الحكم، وكذلك الإطاحة بالأنظمة الوطنية الصالحة عن طريق الانقلابات والخيانات والتصفيات الجسدية المتكررة، واضطهاد وقمع كل من يختلف في الدين والمعتقد والقومية مع السلطة الحاكمة فضلاَ عمن يعارضها ويتمرد عليها، هذا بالإضافة إلى زج الشعب بحروب طاحنة أكلت الأخضر واليابس وسببت ما سببته من هدرٍ للطاقات البشرية والاقتصادية وتدميرٍ للبنى التحتية، وذلك لأن المؤسسات العسكرية إنما وجدت للدفاع عن الشعوب والأوطان ضد من يحاول المس بالسيادة الوطنية، أما في العراق فقد أخضعت هذه المؤسسة إلى تلك التركيبة العنصرية المقيتة التي جعلت منها قوة ضاربة ضد كل من يعارض السلطة حتى لو بلغ عدد المعارضين لها عشرات الملايين من الناس كما حدث وثارت أربعة عشر محافظة من أصل ثمانية عشر في الانتفاضة الشعبانية المباركة، فما كان من النظام الهمجي إلا أن قمعها بالحديد والنار وعلى يد من؟ على يد أبناء القوات المسلحة من الجيش العراقي.
فكانت التركيبة العسكرية في هذه المؤسسة الضخمة قائمة على أسس وثوابت لا مناص منها تتركز بالدرجة الأولى على الولاء للسلطة الحاكمة بالدرجة الأولى ، وأن تكون بحل عن أي ولاء يوازي الولاء للسلطة الحاكمة. لذلك كان ديدن المؤسسين قائماً على استبعاد الطلبة المتقدمين للكلية العسكرية من المواطنين الذين يرتبطون بما هو أكبر من السلطة الحكومية كالارتباط العقائدي لدى الأكثرية المتمثلة بالشيعة الأثنى عشرية والمتجلي بطاعتهم المطلقة لأوامر وفتاوى المرجعية الدينية في النجف الأشرف، ويعترف أحد الأطباء البعثيين من أعضاء لجنة الفحص الطبي الخاصة بالمتقدمين إلى الكلية العسكرية قائلاً: ((أن فحصاً طبياً دقيقاً يتعرض له الطلاب المتقدمون إلى الكلية بدنياً وعقلياً. لكن عدداً من الطلاب المتقدمين يخفقون في اجتياز فحص الأذن والحنجرة، حيث أنيطت المهمة بطبيب خاص، يحتفظ كما يبدو بمعلومات مؤشرة إزاء أسماء الطلاب الشيعة، فيجري استبعادهم من القبول بهذه الطريقة، وأنا بما أتحمل من أمانة كطبيب، أؤكد أن حالات متكررة وفي كل عام كان الطلاب الشيعة يتعرضون لها ولم تكن نتائج الفحص صحيحة)) (1).
وكانت قد أثيرت هذه المسألة الخطيرة على مجلس النواب في العام 1945 وأعرب بعض النواب عن استيائهم الشديد من هذه السياسة العنصرية وكان وزير الدفاع آنذاك الفريق إسماعيل نامق قد أنكر وجود الطائفية وأعتبرها تهمة باطلة، وبعد أن ووجه بالأدلة والبراهين قطع وعوداً بعدم تكرار الأمر، إلا أنه أستمر وتواتر بعد ذلك حتى أستفحل وأزدرى في ظل حكومة البعث المقبور ليصل الأمر من انتقاء الضباط إلى إخضاعهم لسلسلة من الاختبارات المقيتة التي تفوق مسألة الولاء للدين والمذهب والقومية بل تتعداها إلى ما يخص التباري بين الولاء للسلطة والعلاقات المقدسة وصلات الرحم ليكون اختبار إحدى دورات الضباط الخاصة على عهد النظام المقبور والحرب العراقية الإيرانية في أوج استعارها متوقفاً على الإخلاص للقائد في مقابل العائلة، حيث تم اصطحاب عوائل وذوي المتخرجين وكان الامتحان النهائي وبعد اجتياز سنوات من التدريب العنيف متوقفاً على بصق الطالب في وجه أبيه! فمن بصق يتخرج ويحمل المرسوم الجمهوري ومن امتنع يعتبر فاشلاً ويوضع مقابل أسمه علامة (x). أجل هذه واحدة من المقاييس السادية المقيتة التي بنيت على أساسها المؤسسة العسكرية العراقية في القرن المنصرم، حتى أصبح الجيش العراقي يعرف بالجيش الصدامي، وليس الجيش العراقي، ذلك لأنه أنفرد عن بقية جيوش العالم بقمع وقتل أبناء شعبه وليس الدفاع عنهم.
وبعد سقوط النظام المقبور في مطلع هذا القرن والذي أسفر عن احتلال العراق أيقنت القوات الأمريكية ومعها الساسة العراقيون من المعارضين للنظام المقبور ممن شكلوا مجلس الحكم أبان فترة الحاكم العسكري (بول بريمر) فداحة الخطر الذي يكمن في هذه المؤسسة العسكرية التي كانت متشبعة بالولاء للنظام البعثي فتقرر حل وزارة الدفاع بالكامل، ولم تؤسس وزارة دفاع إلا في تشكيل الحكومة المؤقتة وتمت إعادة تشكيل هذه الوزارة بصورة حذرة وتدريجية لكي تنقي الجيش العراقي من رموز ومتعلقات المؤسسة العسكرية السابقة لكي يكون فعلاً جيشاً عراقياً جديداً وأصيلاً، وعلى الرغم من تلك المحاولات التي يصح لنا أن نسميها بالتأسيسية الحديثة، إلا أن القيادات السياسية والعسكرية الحالية وبالرغم من حنكتها السياسية وما تتمتع به من خبرات متراكمة في هذا الخصوص إلا أنها لم تستطع الحد من استيقاف من يحاول الاصطياد في الماء العكر من أيتام النظام البعثي المقبور ومن هم على شاكلتهم ممن دخلوا في العملية السياسية أصلاً وديدنهم الأساسي وهدفهم الأكبر هو إفشال العملية السياسية وإضعاف الأنظمة التي توالت على قيادة وحكم العراق الجديد، فبدءوا يتسللون إلى أهم مؤسسات الدولة مستغلين أعمق الدهاليز وأدق الثغرات وخصوصاً في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
بيد أن الأمر الذي أربك هؤلاء الأذناب ومن يقف ورائهم هو ردة الفعل لدى شريحة الأكثرية بعد سقوط النظام المقبور من قبيل زج أبنائها وبأعداد هائلة للتطوع والعمل في الأجهزة الأمنية والعسكرية وخصوصاً في الكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة وسائر المعاهد والمؤسسات الأمنية الأخرى، وبدء هذا الأمر يسجل مؤشراً خطيراً ومرعباً، فالأعداد الهائلة للأكثرية يقابلها نفور جزئي من قبل الأقليات الأخرى. وهذا بحد ذاته يشكل لدى أذناب البعث المقبور خطراً تاريخياً جسيماً لاعتقادهم أن الخارطة العسكرية سوف تتغير حالها حال الخارطة السياسية وسوف يصب هذا التغيير في تتغير المعادلة في هذا الاتجاه الذي بقي العديد منهم يراهنون عليه.
لذا بدأ أذناب البعث يعيدون رسم خططهم واستجماع قواهم وحشد فكرهم تجاه هذا المد الذي طالما أطلق عليها أصدقائهم من العربان بالعملاق الشيعي، فبدأ العمل يقضي بتوسيع العمل المضاد ضد هذا المد وباتجاهات متعددة تتعدى التصفيات الجسدية الجماعية الناجمة عن التفجيرات الانتحارية بالأحزمة الناسفة وسط جموع المتطوعين أو استهداف تجمعاتهم بسيارات مفخخة، أو دس السم في طعام مئات المتدربين داخل الثكنات العسكرية كما حدث في معسكر النعمانية، أو خطف أعداد غفيرة منهم ومن ثم قتلهم والتمثيل بهم بواسطة سائقي السيارات والمأمورين المزيفين أو المأجورين، ليصل بهم الأمر إلى محاولات تنفير أبناء الأكثرية من هذه المؤسسة وخصوصاً ما يتعلق بالجانب القيادي – أي الضباط – ولكنهم لم يوفقوا على أي حال. وسوف نسلط الضوء على جانب من الجوانب المظلمة لأصابع البعث التي لا زالت تعبث في الظلام في محاولة منها لإبقاء الأمر على ما هو عليه.
ومثال على ذلك ما حدث من سلسلة عراقيل ومعوقات ومشاكل وضغوطات ضد ضباط دورة (أبناء العراق الخاصة الأولى) التي تضم قرابة الألف طالب يمثلون طائفة الأكثرية، حيث مورست مع أبناء هذه الدورة مختلف الضغوطات التي كانت تظن الجهات المدبرة لها أنها تستطيع تنفير الطلبة أو إفشال الدورة بالكامل ولكن بحمد الله خابت مساعيهم، وإليك أخي القارئ الكريم جملة من المعوقات التي نستطيع أن نسميها بالنقاط السلبية:-
فكانت النقطة السلبية الأولى تجاه أبناء هذه الدورة من الطلبة المجاهدين تتمثل في التوقيت السيئ لبدء هذه الدورة، حيث تم الإيعاز المفاجئ للمباشرة بتاريخ 16/6/2008م أي كان التوقيت منسقاً ليكون ضمن الأشهر الصيفية الملتهبة، ولا يخفى على القارئ اللبيب كيف يكون التدريب في تلك الفترة بالذات؟ ومع كل ما بخس من حقوق أولئك الطلبة أبدى أبنائها استعدادهم الكامل لتقبل هذا الوضع والتعايش معه في سبيل الهدف الأساسي الأكبر المتمثل في خدمة الوطن، جاعلين جملة المصاعب والمشاق بمثابة التعلم والصبر والقابلية على التحمل وصقل المهنية العسكرية.
أما النقطة السلبية الثانية فتركزت في مكان تدريب أبناء هذه الدورة، التي لم يدرب منتسبوها في الكلية العسكرية بل تم تدريبهم في مركز تدريب التاجي الإقليمي، وكانت ذريعة المصنف العسكري في وزارة الدفاع أن الكلية العسكرية لا تتسع لهذا العدد الكبير من الطلبة، دون الأخذ بنظر الاعتبار إلى أهمية المناهج الدراسية والجو العسكري الملائم الذي لا يتوفر سوى في الكليات العسكرية، وخصوصاً الدروس النظرية التي تحتاج إلى قاعات دروس مناسبة، في حين يفتقر المركز المذكور إلى أمثال هذه القاعات، بل يفتقر أصلاً إلى وجود قاعات للدراسة الاعتيادية!
وكانت غاية المصنف هو ثني الطلبة وتقاعسهم عن الالتحاق بهذه الدورة الشاقة التي تفتقر إلى أبسط مقومات الدراسة العسكرية خصوصاً إذا ما ألتفتنا إلى النقطة السلبية الثالثة.
فكانت النقطة السلبية الثالثة تتمثل في هوية المعلمين وإمكانياتهم! فقد تم إيفاد مجموعة من الضباط وضباط الصف المتخصصين من منتسبي الكلية العسكرية إلى مركز التاجي الإقليمي لتدريب أبناء هذه الدورة، ولكن ما الذي حدث؟ قرر الأساتذة وبقرار جماعي مفاجئ الانسحاب من تدريب هؤلاء الطلبة، وكان انسحاباً شاملاً، أو بالأحرى انسحاباً مدبراً!! وتحت ذرائع وأسباب واهية أكثرها شخصية. وقد تم الأخذ بها من قبل المتخصصين في شؤون التدريب في وزارة الدفاع، وتم إعادتهم جميعاً إلى الكلية العسكرية، وكأنه لا توجد سلطة عسكرية حازمة تستطيع فرض أمرها على منتسبيها، ولعل البعض يبرر هذا العصيان المعلن بأنه صورة من صور الديمقراطية!؟ ليتم بعد ذلك إيكال التدريب إلى منتسبي مركز تدريب التاجي الإقليمي من ضباط وضباط صف، علماً أنه بالإضافة إلى نقص الخبرة والمهنية لدى معظم الضباط المعلمين تبين وجود مجموعة من ضباط الصف ممن لا يجيدوا القراءة والكتابة!؟ ومع ذلك تم تكليفهم بتدريب طلبة هذه الدورة.
أما النقطة السلبية الرابعة فتكمن في تركيز المشرفين على هذه الدورة إلى تدريب الطلبة تحت أشعة الشمس المحرقة والذي كان بأشراف مباشر من قبل أفراد من القوات الأمريكية المحتلة الذين كانوا يصرون على أن يكون التدريب تحت أشعة الشمس، بل وحتى الدروس النظرية التي من المستحيل أن يركز فيها الإنسان وهو يجلس على لهيب الإسفلت ويصب فوق رأسه لهيب شمس الأشهر حزيران وتموز وآب ولمدة أثني عشر ساعة في اليوم !؟ لتتوالى الضغوطات على طلبة هذه الدورة التي لم تثني تلك المضايقات من عزم أبنائها أو تنال شيئاً من إرادتهم.
ومع ذلك أستمر أبناء هذه الدورة في التدريب حتى بدء صبر الجهات الساعية إلى إفشال هذه الدورة ينفد لتحاول في نقطتها السلبية الخامسة تنفيذ مخطط إجرامي يقضي بتسميم الطلبة تدريجياً من خلال تقديم الأطعمة الفاسدة والمنتهية الصلاحية، لتحدث حالة تسمم جماعي في ليلة الثلاثاء المصادف (27/8/2008) ليصاب حوالي ثلثي أبناء هذه الدورة بأمراض متفاوتة بين الإسهال الدموي والتسمم الحاد ليتم نقل أكثر من مائة وعشرة طالب إلى المستشفى العسكري وتتم معالجة البقية بواسطة حبوب (الفلاجين والمسكنات الأخرى) ومع ذلك بقي أبناء هذه الدورة صامدون أمام كل تلك المحاولات اليائسة والبائسة لإفشال دورتهم، نعم لقد تم اتخاذ بعض الإجراءات الشكلية تجاه المقصرين وتم حجز آمر المعسكر والمتعاونين معه، إلا أن محاولات إفشال هذه الدورة لم تنتهي.
فكانت النقطة السلبية السادسة تتمثل في محاولة تقليص عدد الطلبة وتقليل عدد الضباط من خلال إفشال مجموعة كبيرة منهم، وكان ذلك من خلال محاولة فصل مائة وستون طالباً من أبناء هذه الدورة قبيل أسبوع واحد من موعد التخرج وذلك من خلال مؤامرة محاكة تتمثل بتلفيق مؤامرة تقضي بتشكيل مجموعة من المجالس التحقيقية بذريعة الغياب المتكرر لهؤلاء الطلبة مستفيدةً من قرارٍ لوزير الدفاع يقضي بفصل كل من يتكرر غيابه من المتدربين أثناء الدورة. وفعلاً باشرت تلك الجهات المدسوسة في العمل على فصل هذه المجموعة الكبيرة من الطلبة المظلومين لولا تدخل بعض المسؤولين المخلصين في هذا الأمر، ليكشف التحقيق عن زيف هذه المجالس، حيث الأعم الأغلب من أصحاب المجالس تسلموا مرتباتهم كاملةً غير منقوصة، وذلك يعني أنهم لم يغيبوا ولو ليوم واحد!! وهذا يدل على غباء من قام بتلفيق هذه المؤامرات الخبيثة.
الآن وبعد انتهاء دورة أبناء العراق الخاصة وتخرجهم وتحملهم لكافة المصاعب وتخطيهم لمختلف المشاكل نقول أن مرحلة المعاناة لم تنتهِ بعد ما زال بقايا أزلام البعث المقبور تعشش في هذه الوزارة المهمة، وأن ما نتمناه فعلاً أن تأخذ الجهات الرسمية المختصة بنظر الاعتبار، أمثال هذه المؤامرات الرامية إلى استئصال الشرائح المهمة من هذه المؤسسات المهمة لتتمكن من السيطرة على زمام الأمور، وتحكم سيطرتها على هذه الوزارة في انتظار ساعة الصفر التي يتفق عليها ويؤيدها ويساندها كل من تضرر وضربت مصالحه من التغيير الذي حدث في العراق بما فيهم القوات التي ساهمت مساهمة فعالة في ذلك التغيير. فالحذر كل الحذر لكي لا تتكرر المأساة.
(1) (الشيعة والدولة القومية – حسن العلوي – الطبعة الثانية ص184)
بقلم : أحمد إبراهيم الربيعي
لا يزال أذناب النظام البعثي المقبور يعدون العدة ويخططون ويدبرون لمختلف المؤامرات لأجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تاريخ 9/4/2003م . حتى بعد زوال رأس نظامهم البغيض المجرم صدام المقبور، خصوصاً بعد أن أيقنت تلك الأذناب التي يدعمها من جهة العائلة القذرة للنظام البائد وما تبقى من حاشيته وشركائه في الأجرام، ومن جهة أخرى بعض الأنظمة العربية التي توجست الخيفة بعد سقوط هذا النظام الديكتاتوري كونها تشترك معه في أغلب الصفات الإجرامية واللاإنسانية وبالخصوص ما يتعلق باضطهاد وإذلال شعوبها. فأصبحت تلك الجهات تبث سمومها في سبيل إرباك الوضع وإعادة الأمر إلى ما كان عليه. ولو على سبيل إبقاء المؤسسة العسكرية على حالها من حيث الولاء للنظام البعثي الذي من الممكن أن يحدث تغييراً ما في المستقبل القريب.
ومما لاشك فيه أن القوات المسلحة عموماً وقوى الجيش خصوصاً أنما وجدت أساساً لتكون الدرع الحصين للوطن والتي صنفت كقوة ضاربة ومدافعة عن أمن البلاد والعباد. ومن المعروف أن للجيش قيادات متعددة ومتتابعة المرجعيات تبتدئ بالضباط الذين يعدون الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الجيش في توجيه الأوامر والحركات وتتصاعد الأوامر كلما تصاعدت الرتب حتى تنتهي إلى منصب القائد العام للقوات المسلحة الذي غالباً ما يمثل برئيس الحكومة، والذي تكون صلاحياته أعلى من صلاحيات وزير الدفاع نفسه.
ولعل الأمر الخطير والخلل الكبير والخطأ الجسيم الذي تسبب بالويلات المتتابعة التي تعاقبت على وطننا الجريح كان بسبب التركيبة السياسية الخاطئة لهذه المنظومة المسلحة الكبرى التي طالما خضعت وتطبعت بالطبائع العنصرية التي كانت تنشدها وتتبناها الحكومات المتتالية في القرن المنصرم، لذلك يتحمل القائمون على تأسيس هذه المؤسسة العسكرية الضخمة الجزء الأكبر من هذه الويلات التي كانت تتوالى مشاهدها الدامية طيلة القرن الماضي وفي مطلع هذا القرن من قبيل تسلط الطغاة المجرمين وتسللهم إلى سدة الحكم، وكذلك الإطاحة بالأنظمة الوطنية الصالحة عن طريق الانقلابات والخيانات والتصفيات الجسدية المتكررة، واضطهاد وقمع كل من يختلف في الدين والمعتقد والقومية مع السلطة الحاكمة فضلاَ عمن يعارضها ويتمرد عليها، هذا بالإضافة إلى زج الشعب بحروب طاحنة أكلت الأخضر واليابس وسببت ما سببته من هدرٍ للطاقات البشرية والاقتصادية وتدميرٍ للبنى التحتية، وذلك لأن المؤسسات العسكرية إنما وجدت للدفاع عن الشعوب والأوطان ضد من يحاول المس بالسيادة الوطنية، أما في العراق فقد أخضعت هذه المؤسسة إلى تلك التركيبة العنصرية المقيتة التي جعلت منها قوة ضاربة ضد كل من يعارض السلطة حتى لو بلغ عدد المعارضين لها عشرات الملايين من الناس كما حدث وثارت أربعة عشر محافظة من أصل ثمانية عشر في الانتفاضة الشعبانية المباركة، فما كان من النظام الهمجي إلا أن قمعها بالحديد والنار وعلى يد من؟ على يد أبناء القوات المسلحة من الجيش العراقي.
فكانت التركيبة العسكرية في هذه المؤسسة الضخمة قائمة على أسس وثوابت لا مناص منها تتركز بالدرجة الأولى على الولاء للسلطة الحاكمة بالدرجة الأولى ، وأن تكون بحل عن أي ولاء يوازي الولاء للسلطة الحاكمة. لذلك كان ديدن المؤسسين قائماً على استبعاد الطلبة المتقدمين للكلية العسكرية من المواطنين الذين يرتبطون بما هو أكبر من السلطة الحكومية كالارتباط العقائدي لدى الأكثرية المتمثلة بالشيعة الأثنى عشرية والمتجلي بطاعتهم المطلقة لأوامر وفتاوى المرجعية الدينية في النجف الأشرف، ويعترف أحد الأطباء البعثيين من أعضاء لجنة الفحص الطبي الخاصة بالمتقدمين إلى الكلية العسكرية قائلاً: ((أن فحصاً طبياً دقيقاً يتعرض له الطلاب المتقدمون إلى الكلية بدنياً وعقلياً. لكن عدداً من الطلاب المتقدمين يخفقون في اجتياز فحص الأذن والحنجرة، حيث أنيطت المهمة بطبيب خاص، يحتفظ كما يبدو بمعلومات مؤشرة إزاء أسماء الطلاب الشيعة، فيجري استبعادهم من القبول بهذه الطريقة، وأنا بما أتحمل من أمانة كطبيب، أؤكد أن حالات متكررة وفي كل عام كان الطلاب الشيعة يتعرضون لها ولم تكن نتائج الفحص صحيحة)) (1).
وكانت قد أثيرت هذه المسألة الخطيرة على مجلس النواب في العام 1945 وأعرب بعض النواب عن استيائهم الشديد من هذه السياسة العنصرية وكان وزير الدفاع آنذاك الفريق إسماعيل نامق قد أنكر وجود الطائفية وأعتبرها تهمة باطلة، وبعد أن ووجه بالأدلة والبراهين قطع وعوداً بعدم تكرار الأمر، إلا أنه أستمر وتواتر بعد ذلك حتى أستفحل وأزدرى في ظل حكومة البعث المقبور ليصل الأمر من انتقاء الضباط إلى إخضاعهم لسلسلة من الاختبارات المقيتة التي تفوق مسألة الولاء للدين والمذهب والقومية بل تتعداها إلى ما يخص التباري بين الولاء للسلطة والعلاقات المقدسة وصلات الرحم ليكون اختبار إحدى دورات الضباط الخاصة على عهد النظام المقبور والحرب العراقية الإيرانية في أوج استعارها متوقفاً على الإخلاص للقائد في مقابل العائلة، حيث تم اصطحاب عوائل وذوي المتخرجين وكان الامتحان النهائي وبعد اجتياز سنوات من التدريب العنيف متوقفاً على بصق الطالب في وجه أبيه! فمن بصق يتخرج ويحمل المرسوم الجمهوري ومن امتنع يعتبر فاشلاً ويوضع مقابل أسمه علامة (x). أجل هذه واحدة من المقاييس السادية المقيتة التي بنيت على أساسها المؤسسة العسكرية العراقية في القرن المنصرم، حتى أصبح الجيش العراقي يعرف بالجيش الصدامي، وليس الجيش العراقي، ذلك لأنه أنفرد عن بقية جيوش العالم بقمع وقتل أبناء شعبه وليس الدفاع عنهم.
وبعد سقوط النظام المقبور في مطلع هذا القرن والذي أسفر عن احتلال العراق أيقنت القوات الأمريكية ومعها الساسة العراقيون من المعارضين للنظام المقبور ممن شكلوا مجلس الحكم أبان فترة الحاكم العسكري (بول بريمر) فداحة الخطر الذي يكمن في هذه المؤسسة العسكرية التي كانت متشبعة بالولاء للنظام البعثي فتقرر حل وزارة الدفاع بالكامل، ولم تؤسس وزارة دفاع إلا في تشكيل الحكومة المؤقتة وتمت إعادة تشكيل هذه الوزارة بصورة حذرة وتدريجية لكي تنقي الجيش العراقي من رموز ومتعلقات المؤسسة العسكرية السابقة لكي يكون فعلاً جيشاً عراقياً جديداً وأصيلاً، وعلى الرغم من تلك المحاولات التي يصح لنا أن نسميها بالتأسيسية الحديثة، إلا أن القيادات السياسية والعسكرية الحالية وبالرغم من حنكتها السياسية وما تتمتع به من خبرات متراكمة في هذا الخصوص إلا أنها لم تستطع الحد من استيقاف من يحاول الاصطياد في الماء العكر من أيتام النظام البعثي المقبور ومن هم على شاكلتهم ممن دخلوا في العملية السياسية أصلاً وديدنهم الأساسي وهدفهم الأكبر هو إفشال العملية السياسية وإضعاف الأنظمة التي توالت على قيادة وحكم العراق الجديد، فبدءوا يتسللون إلى أهم مؤسسات الدولة مستغلين أعمق الدهاليز وأدق الثغرات وخصوصاً في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
بيد أن الأمر الذي أربك هؤلاء الأذناب ومن يقف ورائهم هو ردة الفعل لدى شريحة الأكثرية بعد سقوط النظام المقبور من قبيل زج أبنائها وبأعداد هائلة للتطوع والعمل في الأجهزة الأمنية والعسكرية وخصوصاً في الكليات العسكرية وأكاديمية الشرطة وسائر المعاهد والمؤسسات الأمنية الأخرى، وبدء هذا الأمر يسجل مؤشراً خطيراً ومرعباً، فالأعداد الهائلة للأكثرية يقابلها نفور جزئي من قبل الأقليات الأخرى. وهذا بحد ذاته يشكل لدى أذناب البعث المقبور خطراً تاريخياً جسيماً لاعتقادهم أن الخارطة العسكرية سوف تتغير حالها حال الخارطة السياسية وسوف يصب هذا التغيير في تتغير المعادلة في هذا الاتجاه الذي بقي العديد منهم يراهنون عليه.
لذا بدأ أذناب البعث يعيدون رسم خططهم واستجماع قواهم وحشد فكرهم تجاه هذا المد الذي طالما أطلق عليها أصدقائهم من العربان بالعملاق الشيعي، فبدأ العمل يقضي بتوسيع العمل المضاد ضد هذا المد وباتجاهات متعددة تتعدى التصفيات الجسدية الجماعية الناجمة عن التفجيرات الانتحارية بالأحزمة الناسفة وسط جموع المتطوعين أو استهداف تجمعاتهم بسيارات مفخخة، أو دس السم في طعام مئات المتدربين داخل الثكنات العسكرية كما حدث في معسكر النعمانية، أو خطف أعداد غفيرة منهم ومن ثم قتلهم والتمثيل بهم بواسطة سائقي السيارات والمأمورين المزيفين أو المأجورين، ليصل بهم الأمر إلى محاولات تنفير أبناء الأكثرية من هذه المؤسسة وخصوصاً ما يتعلق بالجانب القيادي – أي الضباط – ولكنهم لم يوفقوا على أي حال. وسوف نسلط الضوء على جانب من الجوانب المظلمة لأصابع البعث التي لا زالت تعبث في الظلام في محاولة منها لإبقاء الأمر على ما هو عليه.
ومثال على ذلك ما حدث من سلسلة عراقيل ومعوقات ومشاكل وضغوطات ضد ضباط دورة (أبناء العراق الخاصة الأولى) التي تضم قرابة الألف طالب يمثلون طائفة الأكثرية، حيث مورست مع أبناء هذه الدورة مختلف الضغوطات التي كانت تظن الجهات المدبرة لها أنها تستطيع تنفير الطلبة أو إفشال الدورة بالكامل ولكن بحمد الله خابت مساعيهم، وإليك أخي القارئ الكريم جملة من المعوقات التي نستطيع أن نسميها بالنقاط السلبية:-
فكانت النقطة السلبية الأولى تجاه أبناء هذه الدورة من الطلبة المجاهدين تتمثل في التوقيت السيئ لبدء هذه الدورة، حيث تم الإيعاز المفاجئ للمباشرة بتاريخ 16/6/2008م أي كان التوقيت منسقاً ليكون ضمن الأشهر الصيفية الملتهبة، ولا يخفى على القارئ اللبيب كيف يكون التدريب في تلك الفترة بالذات؟ ومع كل ما بخس من حقوق أولئك الطلبة أبدى أبنائها استعدادهم الكامل لتقبل هذا الوضع والتعايش معه في سبيل الهدف الأساسي الأكبر المتمثل في خدمة الوطن، جاعلين جملة المصاعب والمشاق بمثابة التعلم والصبر والقابلية على التحمل وصقل المهنية العسكرية.
أما النقطة السلبية الثانية فتركزت في مكان تدريب أبناء هذه الدورة، التي لم يدرب منتسبوها في الكلية العسكرية بل تم تدريبهم في مركز تدريب التاجي الإقليمي، وكانت ذريعة المصنف العسكري في وزارة الدفاع أن الكلية العسكرية لا تتسع لهذا العدد الكبير من الطلبة، دون الأخذ بنظر الاعتبار إلى أهمية المناهج الدراسية والجو العسكري الملائم الذي لا يتوفر سوى في الكليات العسكرية، وخصوصاً الدروس النظرية التي تحتاج إلى قاعات دروس مناسبة، في حين يفتقر المركز المذكور إلى أمثال هذه القاعات، بل يفتقر أصلاً إلى وجود قاعات للدراسة الاعتيادية!
وكانت غاية المصنف هو ثني الطلبة وتقاعسهم عن الالتحاق بهذه الدورة الشاقة التي تفتقر إلى أبسط مقومات الدراسة العسكرية خصوصاً إذا ما ألتفتنا إلى النقطة السلبية الثالثة.
فكانت النقطة السلبية الثالثة تتمثل في هوية المعلمين وإمكانياتهم! فقد تم إيفاد مجموعة من الضباط وضباط الصف المتخصصين من منتسبي الكلية العسكرية إلى مركز التاجي الإقليمي لتدريب أبناء هذه الدورة، ولكن ما الذي حدث؟ قرر الأساتذة وبقرار جماعي مفاجئ الانسحاب من تدريب هؤلاء الطلبة، وكان انسحاباً شاملاً، أو بالأحرى انسحاباً مدبراً!! وتحت ذرائع وأسباب واهية أكثرها شخصية. وقد تم الأخذ بها من قبل المتخصصين في شؤون التدريب في وزارة الدفاع، وتم إعادتهم جميعاً إلى الكلية العسكرية، وكأنه لا توجد سلطة عسكرية حازمة تستطيع فرض أمرها على منتسبيها، ولعل البعض يبرر هذا العصيان المعلن بأنه صورة من صور الديمقراطية!؟ ليتم بعد ذلك إيكال التدريب إلى منتسبي مركز تدريب التاجي الإقليمي من ضباط وضباط صف، علماً أنه بالإضافة إلى نقص الخبرة والمهنية لدى معظم الضباط المعلمين تبين وجود مجموعة من ضباط الصف ممن لا يجيدوا القراءة والكتابة!؟ ومع ذلك تم تكليفهم بتدريب طلبة هذه الدورة.
أما النقطة السلبية الرابعة فتكمن في تركيز المشرفين على هذه الدورة إلى تدريب الطلبة تحت أشعة الشمس المحرقة والذي كان بأشراف مباشر من قبل أفراد من القوات الأمريكية المحتلة الذين كانوا يصرون على أن يكون التدريب تحت أشعة الشمس، بل وحتى الدروس النظرية التي من المستحيل أن يركز فيها الإنسان وهو يجلس على لهيب الإسفلت ويصب فوق رأسه لهيب شمس الأشهر حزيران وتموز وآب ولمدة أثني عشر ساعة في اليوم !؟ لتتوالى الضغوطات على طلبة هذه الدورة التي لم تثني تلك المضايقات من عزم أبنائها أو تنال شيئاً من إرادتهم.
ومع ذلك أستمر أبناء هذه الدورة في التدريب حتى بدء صبر الجهات الساعية إلى إفشال هذه الدورة ينفد لتحاول في نقطتها السلبية الخامسة تنفيذ مخطط إجرامي يقضي بتسميم الطلبة تدريجياً من خلال تقديم الأطعمة الفاسدة والمنتهية الصلاحية، لتحدث حالة تسمم جماعي في ليلة الثلاثاء المصادف (27/8/2008) ليصاب حوالي ثلثي أبناء هذه الدورة بأمراض متفاوتة بين الإسهال الدموي والتسمم الحاد ليتم نقل أكثر من مائة وعشرة طالب إلى المستشفى العسكري وتتم معالجة البقية بواسطة حبوب (الفلاجين والمسكنات الأخرى) ومع ذلك بقي أبناء هذه الدورة صامدون أمام كل تلك المحاولات اليائسة والبائسة لإفشال دورتهم، نعم لقد تم اتخاذ بعض الإجراءات الشكلية تجاه المقصرين وتم حجز آمر المعسكر والمتعاونين معه، إلا أن محاولات إفشال هذه الدورة لم تنتهي.
فكانت النقطة السلبية السادسة تتمثل في محاولة تقليص عدد الطلبة وتقليل عدد الضباط من خلال إفشال مجموعة كبيرة منهم، وكان ذلك من خلال محاولة فصل مائة وستون طالباً من أبناء هذه الدورة قبيل أسبوع واحد من موعد التخرج وذلك من خلال مؤامرة محاكة تتمثل بتلفيق مؤامرة تقضي بتشكيل مجموعة من المجالس التحقيقية بذريعة الغياب المتكرر لهؤلاء الطلبة مستفيدةً من قرارٍ لوزير الدفاع يقضي بفصل كل من يتكرر غيابه من المتدربين أثناء الدورة. وفعلاً باشرت تلك الجهات المدسوسة في العمل على فصل هذه المجموعة الكبيرة من الطلبة المظلومين لولا تدخل بعض المسؤولين المخلصين في هذا الأمر، ليكشف التحقيق عن زيف هذه المجالس، حيث الأعم الأغلب من أصحاب المجالس تسلموا مرتباتهم كاملةً غير منقوصة، وذلك يعني أنهم لم يغيبوا ولو ليوم واحد!! وهذا يدل على غباء من قام بتلفيق هذه المؤامرات الخبيثة.
الآن وبعد انتهاء دورة أبناء العراق الخاصة وتخرجهم وتحملهم لكافة المصاعب وتخطيهم لمختلف المشاكل نقول أن مرحلة المعاناة لم تنتهِ بعد ما زال بقايا أزلام البعث المقبور تعشش في هذه الوزارة المهمة، وأن ما نتمناه فعلاً أن تأخذ الجهات الرسمية المختصة بنظر الاعتبار، أمثال هذه المؤامرات الرامية إلى استئصال الشرائح المهمة من هذه المؤسسات المهمة لتتمكن من السيطرة على زمام الأمور، وتحكم سيطرتها على هذه الوزارة في انتظار ساعة الصفر التي يتفق عليها ويؤيدها ويساندها كل من تضرر وضربت مصالحه من التغيير الذي حدث في العراق بما فيهم القوات التي ساهمت مساهمة فعالة في ذلك التغيير. فالحذر كل الحذر لكي لا تتكرر المأساة.
(1) (الشيعة والدولة القومية – حسن العلوي – الطبعة الثانية ص184)