منتصر العذاري
10-01-2009, 09:55 PM
http://www.baghdadtimes.net/Arabic/uploaded/1231460122bigmashdni.jpg (http://javascript%3Cb%3E%3C/b%3E:PopupPic%28%27uploaded/1231460122bigmashdni.jpg%27%29)
كشف كل من فؤاد معصوم، رئيس الكتلة الكردستانية، وعدنان الدليمي، رئيس كتلة جبهة التوافق في مجلس النواب(البرلمان) العراقي عن وجود وثيقة وقعت عليها كتل برلمانية رئيسية تلتزم بموجبها بتأييد مرشح الجبهة لرئاسة البرلمان، مقابل العمل على إزاحة محمود المشهداني، الرئيس المستقيل من مجلس النوابوقال معصوم لـ «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من السليمانية أمس «سنصوت لأي شخص ترشحه جبهة التوافق العراقية لرئاسة البرلمان»، مؤكدا أن «هناك اتفاقا وقعنا عليه ومعنا المجلس الأعلى الإسلامي (برئاسة عبد العزيز الحكيم)، وحزب الدعوة الإسلامية (برئاسة نوري المالكي)، وحزب الدعوة - تنظيم العراق (برئاسة قاسم السهلاني)، لصالح جبهة التوافق بأن نصوت لمرشح جبهة التوافق ليكون رئيسا للبرلمان في حالة إزاحة المشهداني».
وقال معصوم «سنصوت لمرشح جبهة التوافق، وليس لمرشح الحزب الإسلامي. وهذه مسألة مبدئية، ونحن ملتزمون بها»، منوها بأن«الكتلة الكردستانية لم تلتق حتى الآن بجبهة التوافق لمعرفة مرشحها لرئاسة البرلمان». وأضاف أن «جلسة يوم الأحد المقبل سوف تحدد من سيكون رئيس البرلمان العراقي القادم، حيث سنصوت على مرشح التوافق، أيا كان هذا المرشح». وعن الاتفاقات التي تتداول بين الكتل السياسية وبعض أعضاء البرلمان والترشيحات التي أعلن البعض عنها، قال رئيس الكتلة الكردستانية داخل البرلمان «هذه مسألة تخص جبهة التوافق، وهم أحرار، سواء في إبرام اتفاقات، أو ترشيح عضو من خارج الجبهة»، مشيرًا إلى أنه «ليس من حق مجلس الحوار الذي يترأسه خلف العليان الاحتفاظ بمنصب رئاسة البرلمان، كونه كان جزءا من جبهة التوافق. وهذا المنصب هو حق للجبهة حصرا، وليس لمجلس الحوار».
وأشار معصوم إلى أن «التحالف الكردستاني وحزبي الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي، كلنا اتفقنا على إقالة المشهداني، وليس على قبول استقالته، ولكن الحزب الإسلامي تدخل لصالح الرئيس السابق لمجلس النواب وطلب منا الموافقة على استقالته بدلا من إقالته»، موضحا أن «الإقالة تعني تنحيته من منصب رئيس المجلس، وليس من عضوية المجلس، لكنه، المشهداني، استقال من رئاسة المجلس ومن المجلس كله بدعم من جبهة التوافق ليحافظ على راتبه التقاعدي البالغ 40 ألف دولار شهريا تقريبا مع النثرية، وهو نفس راتب رئيس الحكومة عندما يتقاعد».
من جهته أكد الدليمي ما جاء على لسان معصوم، وقال في حديث لـ «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد «أنا احتفظ بنص الوثيقة التي وقع عليها كل من التحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة، التي يلتزمون بموجبها بأن منصب رئاسة البرلمان هو من حق جبهة التوافق حصرا»، من غير الإشارة إلى أن هذه الوثيقة وقعت من أجل الإطاحة بالمشهداني، وقال إن «المشهداني هو الذي أطاح بنفسه، ولم يطح به أحد، إذ قال كلاما ضد أعضاء المجلس، لم ينزل الله به من سلطان؛ مما دفعنا كلنا إلى الموافقة على استقالته»، مشيرا إلى أن «أعضاء المجلس كانوا مصرين على إقالته من رئاسة البرلمان، ومن البرلمان أيضا، لكننا تدخلنا من أجل أن يقدم استقالته ويقبلها المجلس، ليحصل على حقوقه التقاعدية كرئيس متقاعد للبرلمان».وأوضح رئيس جبهة التوافق أن أعضاء الجبهة سيجتمعون غدا لاختيار مرشح لرئاسة البرلمان، منوها بأن جماعة أهل العراق، التي يترأسها هو، لن ترشح أحدا «وهذا يعني أن الترشيحات سوف تنحصر في الحزب الإسلامي، أو ربما ترشح الجبهة عضوا من خارج الجبهة تتفق عليه». ونفى الدليمي أن يكون هناك مشروع للمساومة على منصب نائب رئيس الوزراء الذي يشغله رافع العيساوي القيادي في الحزب الإسلامي مقابل رئاسة البرلمان، وقال «هناك مرشحان لرئاسة البرلمان من خارج الجبهة، حيث رشح مهدي الحافظ ، عضو القائمة العراقية، نفسه بصورة شخصية، وهو ليس مرشحا عن العراقية، وهناك حاجم الحسني مرشح التيار الصدري»، منوها بأن «حظ الحسني أفضل من الحافظ، فيما إذا اختارت الجبهة مرشحا من خارجها»، لكنه استبعد هذا الحل ...
كشف كل من فؤاد معصوم، رئيس الكتلة الكردستانية، وعدنان الدليمي، رئيس كتلة جبهة التوافق في مجلس النواب(البرلمان) العراقي عن وجود وثيقة وقعت عليها كتل برلمانية رئيسية تلتزم بموجبها بتأييد مرشح الجبهة لرئاسة البرلمان، مقابل العمل على إزاحة محمود المشهداني، الرئيس المستقيل من مجلس النوابوقال معصوم لـ «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من السليمانية أمس «سنصوت لأي شخص ترشحه جبهة التوافق العراقية لرئاسة البرلمان»، مؤكدا أن «هناك اتفاقا وقعنا عليه ومعنا المجلس الأعلى الإسلامي (برئاسة عبد العزيز الحكيم)، وحزب الدعوة الإسلامية (برئاسة نوري المالكي)، وحزب الدعوة - تنظيم العراق (برئاسة قاسم السهلاني)، لصالح جبهة التوافق بأن نصوت لمرشح جبهة التوافق ليكون رئيسا للبرلمان في حالة إزاحة المشهداني».
وقال معصوم «سنصوت لمرشح جبهة التوافق، وليس لمرشح الحزب الإسلامي. وهذه مسألة مبدئية، ونحن ملتزمون بها»، منوها بأن«الكتلة الكردستانية لم تلتق حتى الآن بجبهة التوافق لمعرفة مرشحها لرئاسة البرلمان». وأضاف أن «جلسة يوم الأحد المقبل سوف تحدد من سيكون رئيس البرلمان العراقي القادم، حيث سنصوت على مرشح التوافق، أيا كان هذا المرشح». وعن الاتفاقات التي تتداول بين الكتل السياسية وبعض أعضاء البرلمان والترشيحات التي أعلن البعض عنها، قال رئيس الكتلة الكردستانية داخل البرلمان «هذه مسألة تخص جبهة التوافق، وهم أحرار، سواء في إبرام اتفاقات، أو ترشيح عضو من خارج الجبهة»، مشيرًا إلى أنه «ليس من حق مجلس الحوار الذي يترأسه خلف العليان الاحتفاظ بمنصب رئاسة البرلمان، كونه كان جزءا من جبهة التوافق. وهذا المنصب هو حق للجبهة حصرا، وليس لمجلس الحوار».
وأشار معصوم إلى أن «التحالف الكردستاني وحزبي الدعوة والمجلس الأعلى الإسلامي، كلنا اتفقنا على إقالة المشهداني، وليس على قبول استقالته، ولكن الحزب الإسلامي تدخل لصالح الرئيس السابق لمجلس النواب وطلب منا الموافقة على استقالته بدلا من إقالته»، موضحا أن «الإقالة تعني تنحيته من منصب رئيس المجلس، وليس من عضوية المجلس، لكنه، المشهداني، استقال من رئاسة المجلس ومن المجلس كله بدعم من جبهة التوافق ليحافظ على راتبه التقاعدي البالغ 40 ألف دولار شهريا تقريبا مع النثرية، وهو نفس راتب رئيس الحكومة عندما يتقاعد».
من جهته أكد الدليمي ما جاء على لسان معصوم، وقال في حديث لـ «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد «أنا احتفظ بنص الوثيقة التي وقع عليها كل من التحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي وحزب الدعوة، التي يلتزمون بموجبها بأن منصب رئاسة البرلمان هو من حق جبهة التوافق حصرا»، من غير الإشارة إلى أن هذه الوثيقة وقعت من أجل الإطاحة بالمشهداني، وقال إن «المشهداني هو الذي أطاح بنفسه، ولم يطح به أحد، إذ قال كلاما ضد أعضاء المجلس، لم ينزل الله به من سلطان؛ مما دفعنا كلنا إلى الموافقة على استقالته»، مشيرا إلى أن «أعضاء المجلس كانوا مصرين على إقالته من رئاسة البرلمان، ومن البرلمان أيضا، لكننا تدخلنا من أجل أن يقدم استقالته ويقبلها المجلس، ليحصل على حقوقه التقاعدية كرئيس متقاعد للبرلمان».وأوضح رئيس جبهة التوافق أن أعضاء الجبهة سيجتمعون غدا لاختيار مرشح لرئاسة البرلمان، منوها بأن جماعة أهل العراق، التي يترأسها هو، لن ترشح أحدا «وهذا يعني أن الترشيحات سوف تنحصر في الحزب الإسلامي، أو ربما ترشح الجبهة عضوا من خارج الجبهة تتفق عليه». ونفى الدليمي أن يكون هناك مشروع للمساومة على منصب نائب رئيس الوزراء الذي يشغله رافع العيساوي القيادي في الحزب الإسلامي مقابل رئاسة البرلمان، وقال «هناك مرشحان لرئاسة البرلمان من خارج الجبهة، حيث رشح مهدي الحافظ ، عضو القائمة العراقية، نفسه بصورة شخصية، وهو ليس مرشحا عن العراقية، وهناك حاجم الحسني مرشح التيار الصدري»، منوها بأن «حظ الحسني أفضل من الحافظ، فيما إذا اختارت الجبهة مرشحا من خارجها»، لكنه استبعد هذا الحل ...