نووورا انا
23-02-2009, 09:19 PM
المعهد الخليجي يصدر تقريرا ينتقد غياب الحرية الدينية في السعودية
طالب المعهد الخليجي بواشنطن الدول الديمقراطية في العالم بالضغط على السعودية لتخفيف قبضتها على المواطنين السعوديين وإتاحة الفرصة لإحراز تقدم كبير وحقيقي في مجال حقوق الإنسان.
وأصدر المعهد أمس الأول تقريرا سلط الضوء على أزمة حقوق الإنسان في السعودية استبق الاستعراض الدوري الشامل الذي تخضع له المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الخميس.
ويخلص التقرير الذي حمل عنوان "حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية" إلى أن حقوق الإنسان والحرية الدينية لا وجود لها في المملكة العربية السعودية.
المعهد الذي يرأسه الناشط السياسي علي الأحمد اعتبر المملكة رائدة في انتهاك حقوق الإنسان والتزام سياسة رسمية ومنهجية في مجال الاضطهاد الديني لمواطنيها.
وبالإضافة إلى قمع معظم المذاهب السنية تفرض الحكومة السعودية قيودا شديدة وتمييزا طائفيا ضد العديد من الأقليات الدينية مثل الشيعة الاثني عشرية والإسماعيلية، والصوفية الذين يشكلون 40 ٪ من المواطنين بحسب التقرير.
كما انتقد الحكومة السعودية في اتباعها سياسة "شبيهة بالرق" في تعاطيها مع النساء لجهة غياب الاعتراف بالمرأة ككيان مستقل.
وأورد التقرير أن النساء يخضعن من الناحية القانونية للوصاية الذكورية ولا يسمح لهن بالتصويت، وحرية السفر، الزواج بمن يرغبن، أو قيادة السيارة إلى جانب قيام المحاكم الرسمية بتزويج الفتيات الصغيرات لرجال في الخمسينات والستينات من العمر.
كما اتهم التقرير الحكومة السعودية بشن حملة طائفية لتدمير هوية اكثر من مليون شيعي اسماعيلي من السكان الأصليين في نجران.
والى جانب ذلك تمنع الحكومة أتباع الأديان الأخرى مثل المسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية من ممارسة الحد الأدنى من الحريات الدينية أو الثقافية.
ودعى تقرير المعهد الخليجي لأن يكون الاستعراض الدوري الشامل فرصة لجميع الدول الديمقراطية في العالم لدفع السعودية لتخفيف قبضتها على المواطنين السعوديين وإتاحة الفرصة لإحراز تقدم كبير وحقيقي في مجال حقوق الإنسان.
طالب المعهد الخليجي بواشنطن الدول الديمقراطية في العالم بالضغط على السعودية لتخفيف قبضتها على المواطنين السعوديين وإتاحة الفرصة لإحراز تقدم كبير وحقيقي في مجال حقوق الإنسان.
وأصدر المعهد أمس الأول تقريرا سلط الضوء على أزمة حقوق الإنسان في السعودية استبق الاستعراض الدوري الشامل الذي تخضع له المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الخميس.
ويخلص التقرير الذي حمل عنوان "حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية" إلى أن حقوق الإنسان والحرية الدينية لا وجود لها في المملكة العربية السعودية.
المعهد الذي يرأسه الناشط السياسي علي الأحمد اعتبر المملكة رائدة في انتهاك حقوق الإنسان والتزام سياسة رسمية ومنهجية في مجال الاضطهاد الديني لمواطنيها.
وبالإضافة إلى قمع معظم المذاهب السنية تفرض الحكومة السعودية قيودا شديدة وتمييزا طائفيا ضد العديد من الأقليات الدينية مثل الشيعة الاثني عشرية والإسماعيلية، والصوفية الذين يشكلون 40 ٪ من المواطنين بحسب التقرير.
كما انتقد الحكومة السعودية في اتباعها سياسة "شبيهة بالرق" في تعاطيها مع النساء لجهة غياب الاعتراف بالمرأة ككيان مستقل.
وأورد التقرير أن النساء يخضعن من الناحية القانونية للوصاية الذكورية ولا يسمح لهن بالتصويت، وحرية السفر، الزواج بمن يرغبن، أو قيادة السيارة إلى جانب قيام المحاكم الرسمية بتزويج الفتيات الصغيرات لرجال في الخمسينات والستينات من العمر.
كما اتهم التقرير الحكومة السعودية بشن حملة طائفية لتدمير هوية اكثر من مليون شيعي اسماعيلي من السكان الأصليين في نجران.
والى جانب ذلك تمنع الحكومة أتباع الأديان الأخرى مثل المسيحيين واليهود والبوذيين والهندوس الذين يعيشون في المملكة العربية السعودية من ممارسة الحد الأدنى من الحريات الدينية أو الثقافية.
ودعى تقرير المعهد الخليجي لأن يكون الاستعراض الدوري الشامل فرصة لجميع الدول الديمقراطية في العالم لدفع السعودية لتخفيف قبضتها على المواطنين السعوديين وإتاحة الفرصة لإحراز تقدم كبير وحقيقي في مجال حقوق الإنسان.