بنت الهدى/النجف
20-04-2009, 04:26 PM
علاء الموسوي
مازال الصراع السياسي مستعرا داخل اطراف التحالفات الرباعية والثلاثية والثنائية في العملية السياسية، من دون ان يكون هناك اي مبرر منطقي لذلك التناحر. فعلى الرغم من وجود فرصة التحالف البنّاء في مجالس المحافظات، كونها البوابة المثلى لاعادة هرمية تلك التحالفات وتوطيد علاقتها من جديد ، الا ان المكاسب السياسية الخاصة، والمطامح الحزبية الضيقة كانت العنوان البارز في تشكيل الحكومات المحلية، والتي البعض منها مازال يرزح تحت وطأة المزايدات، وينتظر البدء بتشكيلها بعد انتخاب كياناتها لاكثر من ثلاثة اشهر.
الامر الذي يكشف فشل المساعي الرامية الى توحيد الصف السياسي الوطني، وتعزيز التحالفات الموجودة فيه. فالحكومة التي تم انتخابها من قبل الاحزاب والكيانات السياسية المؤتلفة والمتخالفة معا، اصبحت اليوم مصدر قلق وشبه اجماع على عدم صلاحيتها للدورة المقبلة... بل ان هناك مساع لاجهاض هذه الحكومة في ايامها الاخيرة!. وما يحدث اليوم من خلاف حول اختيار رئيس مجلس النواب هو نتيجة مخاوف الحزب الحاكم (الدعوة) من اتفاق المجلس الاعلى مع الحزب الاسلامي وبالتعاون مع الكرد لاسقاط حكومة المالكي. علما ان جميع تلك الاطراف المتنازعة هي تحت يافطة التحالف الرباعي( المجلس والدعوة والحزبيين الكرديين).. او الثلاثي( الحزبيين الكرديين والحزب الاسلامي) .. او الثنائي (المجلس والدعوة) على اقل تقدير.
الجميع يعلم بان البلد مقبل على انسحاب امريكي سواء كان جزئيا ام تاما... في موعده او قبل ذلك او بعده.. المهم العراق سيشهد غياب الدعم اللوجستي للحكومة العراقية من قبل ادارة اوباما، والذي يرى بضرورة ان يُحكم العراق من قبل حكومته المنتخبة، من اجل التخفيف على امريكا وتخليصها من الاحراجات التي اوقعت نفسها فيها منذ حرب الخليج الاولى. وهذا سيعكس في كل الاحوال على طبيعة العلاقة السياسية التي تربط احزاب الحكومة مع بقية الاحزاب التي مازالت غير قادرة على اقحام نفسها في ادارة دفة السلطة الواقعية للبلد، اما عن طريق تهميشها من قبل الغير.. او انها غير راغبة اصلا تحميل نفسها ضريبة الحكم في المرحلة الراهنة. الوضع السياسي المقبل سيشهد اشكاليات عقيمة لم تستطع العملية السياسية بجميع ادواتها الاتفاقية طيلة السنوات الست الماضية من اجتيازها والعبور بها الى الضفة الاخرى. بل انها ستجبر على ابداء الرأي بها في فترة لاتتجاوز عشر الفترة الزمنية التي خاضت بها اشكالياتها وخلافاتها المستديمة. قضية كركوك وهوية الحكم وتعديل الدستور وقانون النفط والغاز والموقف من حزب البعث وقانون التقاعد العسكري....... وعشرات القوانين المختلف عليها، سيجبر قادة الاحزاب الى الخوض بها والتصويت عليها قبل نهاية العام الحالي، بل انها ستكون مقدمة بديهية لهرمية التحالفات في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
عدم قراءة الساحة العراقية بوضوح، والمعطيات التي تدعم التوقع السياسي لحجم وطبيعة التحالفات فيه، هي وراء الصراعات والازمات المفتعلة بين الحين والاخر، والتي كشفت عن ازمة ثقة واضحة بين الفرقاء السياسيين... بل ان حتى التحالفات التي تقام، هي نتيجة تحزب وتكتل سياسي وقتي لمواجهة خصوم وقتيين.. وحين تزال الاخطار تنتهي هذه التحالفات وتتلاشى. والا بربك من يعتقد ان المجلس الاعلى من الممكن ان يتحالف مع كتلة اياد علاوي... او الدعوة تتحالف مع المطلك وجبهة العليان..!. وهذا ما جعل اغلب التحالفات القائمة تفتقر الى عنصر التخطيط الستراتيجي لعملها السياسي، كونها بنيت على مصالح واهداف وقتية لا اكثر.
ناهيك عن الغرور السياسي الذي اصاب الحزب الحاكم (الدعوة /جناح المالكي) والذي اوقعه في مطبات سياسية كثيرة عند حلفائه وجماهيره الخاصة من جهة، وبين الحلفاء الجدد والجمهور الاخر غير المحسوم له من جهة اخرى، لاسيما في قضية استقطاب البعثيين والانفتاح مع المحيط العربي وتسمية بغداد (الرشيد) على حساب بغداد( الامام الكاظم (ع) ) كما يراه جمهور مذهبه الخاص. وهذا ما يجعل التوتر السياسي بين اطراف الائتلاف الحاكم محتمل الظهور على الساحة في اية لحظة سانحة للكشف عن اوراق اللعبة السياسية ومايدور في كواليسها، والتي مازالت مخفية عن الانظار لحد هذه اللحظة.
من جهة اخرى، الاحزاب المناهضة لعمل المالكي والمؤيدة له، لم تكشف هي الاخرى عن مواطن التباعد والاقتراب معه، فهي مازالت لاتتعدى المجاملات السياسية والتوقعات الربحية في كسب الساحة العراقية التي باتت اقرب شعبية للمالكي من غيره، فالمجلس الاعلى رغم معارضته لاغلب توجهات المالكي نجده لايتعدى التحفظ عن تلك التوجهات من دون ان يبرمجها على ارض الواقع ويجيب عن الكثير من الاسئلة التي تدور في هواجس جمهوره الخاص قبل غيره.
كل هذه المقدمات هي نتيجة حتمية لوجود ازمة ثقة واقعية ومبرمجة على ارض الواقع السياسي في العراق بين كياناته، بل انها ستكون الطريق المعبد لاشعال الخلافات بين الحين والاخر، والذي سيفضي بدوره الى صراع سياسي مستديم لن يحقق في العراق غير الفوضى السياسية الخلاقة، التي تهدف من خلالها الادارة الجديدة في البيت الابيض من جعل العراق مستقر امنيا مكهرب سياسيا.. ليبقى لها ريادة دفة التوجه السياسي في العراق، تديره كيفما تشاء وباي اداة تختارها.
منقول...مع الاشارة ان المجلس الاعلى لم يأتلف مع علاوي ولم يخرج قيادي بالمجلس الاعلى ويصرح بذلك...ولكن نقلته للأهمية.
مازال الصراع السياسي مستعرا داخل اطراف التحالفات الرباعية والثلاثية والثنائية في العملية السياسية، من دون ان يكون هناك اي مبرر منطقي لذلك التناحر. فعلى الرغم من وجود فرصة التحالف البنّاء في مجالس المحافظات، كونها البوابة المثلى لاعادة هرمية تلك التحالفات وتوطيد علاقتها من جديد ، الا ان المكاسب السياسية الخاصة، والمطامح الحزبية الضيقة كانت العنوان البارز في تشكيل الحكومات المحلية، والتي البعض منها مازال يرزح تحت وطأة المزايدات، وينتظر البدء بتشكيلها بعد انتخاب كياناتها لاكثر من ثلاثة اشهر.
الامر الذي يكشف فشل المساعي الرامية الى توحيد الصف السياسي الوطني، وتعزيز التحالفات الموجودة فيه. فالحكومة التي تم انتخابها من قبل الاحزاب والكيانات السياسية المؤتلفة والمتخالفة معا، اصبحت اليوم مصدر قلق وشبه اجماع على عدم صلاحيتها للدورة المقبلة... بل ان هناك مساع لاجهاض هذه الحكومة في ايامها الاخيرة!. وما يحدث اليوم من خلاف حول اختيار رئيس مجلس النواب هو نتيجة مخاوف الحزب الحاكم (الدعوة) من اتفاق المجلس الاعلى مع الحزب الاسلامي وبالتعاون مع الكرد لاسقاط حكومة المالكي. علما ان جميع تلك الاطراف المتنازعة هي تحت يافطة التحالف الرباعي( المجلس والدعوة والحزبيين الكرديين).. او الثلاثي( الحزبيين الكرديين والحزب الاسلامي) .. او الثنائي (المجلس والدعوة) على اقل تقدير.
الجميع يعلم بان البلد مقبل على انسحاب امريكي سواء كان جزئيا ام تاما... في موعده او قبل ذلك او بعده.. المهم العراق سيشهد غياب الدعم اللوجستي للحكومة العراقية من قبل ادارة اوباما، والذي يرى بضرورة ان يُحكم العراق من قبل حكومته المنتخبة، من اجل التخفيف على امريكا وتخليصها من الاحراجات التي اوقعت نفسها فيها منذ حرب الخليج الاولى. وهذا سيعكس في كل الاحوال على طبيعة العلاقة السياسية التي تربط احزاب الحكومة مع بقية الاحزاب التي مازالت غير قادرة على اقحام نفسها في ادارة دفة السلطة الواقعية للبلد، اما عن طريق تهميشها من قبل الغير.. او انها غير راغبة اصلا تحميل نفسها ضريبة الحكم في المرحلة الراهنة. الوضع السياسي المقبل سيشهد اشكاليات عقيمة لم تستطع العملية السياسية بجميع ادواتها الاتفاقية طيلة السنوات الست الماضية من اجتيازها والعبور بها الى الضفة الاخرى. بل انها ستجبر على ابداء الرأي بها في فترة لاتتجاوز عشر الفترة الزمنية التي خاضت بها اشكالياتها وخلافاتها المستديمة. قضية كركوك وهوية الحكم وتعديل الدستور وقانون النفط والغاز والموقف من حزب البعث وقانون التقاعد العسكري....... وعشرات القوانين المختلف عليها، سيجبر قادة الاحزاب الى الخوض بها والتصويت عليها قبل نهاية العام الحالي، بل انها ستكون مقدمة بديهية لهرمية التحالفات في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
عدم قراءة الساحة العراقية بوضوح، والمعطيات التي تدعم التوقع السياسي لحجم وطبيعة التحالفات فيه، هي وراء الصراعات والازمات المفتعلة بين الحين والاخر، والتي كشفت عن ازمة ثقة واضحة بين الفرقاء السياسيين... بل ان حتى التحالفات التي تقام، هي نتيجة تحزب وتكتل سياسي وقتي لمواجهة خصوم وقتيين.. وحين تزال الاخطار تنتهي هذه التحالفات وتتلاشى. والا بربك من يعتقد ان المجلس الاعلى من الممكن ان يتحالف مع كتلة اياد علاوي... او الدعوة تتحالف مع المطلك وجبهة العليان..!. وهذا ما جعل اغلب التحالفات القائمة تفتقر الى عنصر التخطيط الستراتيجي لعملها السياسي، كونها بنيت على مصالح واهداف وقتية لا اكثر.
ناهيك عن الغرور السياسي الذي اصاب الحزب الحاكم (الدعوة /جناح المالكي) والذي اوقعه في مطبات سياسية كثيرة عند حلفائه وجماهيره الخاصة من جهة، وبين الحلفاء الجدد والجمهور الاخر غير المحسوم له من جهة اخرى، لاسيما في قضية استقطاب البعثيين والانفتاح مع المحيط العربي وتسمية بغداد (الرشيد) على حساب بغداد( الامام الكاظم (ع) ) كما يراه جمهور مذهبه الخاص. وهذا ما يجعل التوتر السياسي بين اطراف الائتلاف الحاكم محتمل الظهور على الساحة في اية لحظة سانحة للكشف عن اوراق اللعبة السياسية ومايدور في كواليسها، والتي مازالت مخفية عن الانظار لحد هذه اللحظة.
من جهة اخرى، الاحزاب المناهضة لعمل المالكي والمؤيدة له، لم تكشف هي الاخرى عن مواطن التباعد والاقتراب معه، فهي مازالت لاتتعدى المجاملات السياسية والتوقعات الربحية في كسب الساحة العراقية التي باتت اقرب شعبية للمالكي من غيره، فالمجلس الاعلى رغم معارضته لاغلب توجهات المالكي نجده لايتعدى التحفظ عن تلك التوجهات من دون ان يبرمجها على ارض الواقع ويجيب عن الكثير من الاسئلة التي تدور في هواجس جمهوره الخاص قبل غيره.
كل هذه المقدمات هي نتيجة حتمية لوجود ازمة ثقة واقعية ومبرمجة على ارض الواقع السياسي في العراق بين كياناته، بل انها ستكون الطريق المعبد لاشعال الخلافات بين الحين والاخر، والذي سيفضي بدوره الى صراع سياسي مستديم لن يحقق في العراق غير الفوضى السياسية الخلاقة، التي تهدف من خلالها الادارة الجديدة في البيت الابيض من جعل العراق مستقر امنيا مكهرب سياسيا.. ليبقى لها ريادة دفة التوجه السياسي في العراق، تديره كيفما تشاء وباي اداة تختارها.
منقول...مع الاشارة ان المجلس الاعلى لم يأتلف مع علاوي ولم يخرج قيادي بالمجلس الاعلى ويصرح بذلك...ولكن نقلته للأهمية.