رحيم العطوي
01-05-2009, 09:16 PM
التوصيات
إلى حكومة إقليم كردستان :
عن الاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي :
يجب تعيين لجنة قضائية مستقلة تراجع الحالة القانونية للمحتجزين لدى قوات (آسايش)، وهذا على وجه السرعة.
يجب إطلاق سراح كل من يجري احتجازهم في الوقت الراهن دون اتهامات، على الفور، أو توجيه اتهامات جنائية يمكن البت بأمرها في المحكمة.
يجب إطلاق سراح كل السجناء المدانين رهن احتجاز (آسايش) على الفور، ممن قضوا فترات عقوباتهم بالفعل. وإحالة أي سجناء مدانين ما زالوا يقضون فترات عقوباتهم إلى قوة شرطة وزارة الداخلية، بما يتفق مع التشريع النافذ حالياً.
يجب ضمان أن كل الأشخاص الذين يتم احتجازهم يمثلون أمام قاضي تحقيق خلال 24 ساعة من الاعتقال، بما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
يجب تحضير آليات قضائية فعالة لضمان أن كل المحتجزين قادرين على الطعن في قانونية احتجازهم.
يجب تحضير آليات قضائية فعالة تضمن للمحتجزين جميعاً المحاكمة الفورية والعادلة على الاتهامات الموجهة إليهم.
يجب ضمان قدرة أفراد الأسرة والمحامي على مقابلة المحتجزين سريعاً.
يجب الحد من استخدام الاعترافات كأساس للاحتجاز السابق على المحاكمة أو اللجوء للاعترافات التي يتقدم بها المحتجز طوعاً وفي حضور الدفاع ويصادق عليها خلال 24 ساعة أمام قاضٍ وأمام دفاع المتهم. وتعليق كل أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي تسمح باستخدام الاعترافات وغيرها من الأدلة المستخلصة بواسطة التعذيب أو بالإكراه.
يجب ضمان أن قوات (آسايش) تلتزم بالتشريع المحلي الذي يتطلب إصدار أذون اعتقال من سلطة قضائية قبل الاعتقالات، باستثناء حالة القبض على المتهم متلبساً بارتكاب الجريمة.
عن التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة :
يجب إصدار إدانة علنية لممارسة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، والإعلان الصريح بأن هذه الإساءات لن تُقبل.
يجب إجراء التحقيق الفوري في كل مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وضمان أن الحراس والمحققين وغيرهم من مسؤولي السجن ممن وُجدوا مسؤولين عن الإساءة للسجناء، يخضعون لإجراءات تأديبية أو محاكمة جزائية حسبما يقتضي الأمر. وإلى هذا، فعلى السلطات تشكيل هيئة مستقلة تتمتع بالشفافية للتحقيق في مزاعم التعذيب من جانب العاملين بـ (آسايش).
يجب إجراء فحص طبي عاجل لأي محتجز ادعى تعرضه للتعذيب.
يجب ضمان أن الرعاية الطبية متوافرة لكل السجناء وبشكل منتظم.
يجب تعويض ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة والاحتجاز التعسفي بالشكل المناسب وعلى وجه السرعة.
عن توفير الشفافية وقدرة اتصال أوسع بالعالم الخارجي :
يجب ضمان أن كل المحتجزين في أماكن معروفة ومفتوحة على التفتيش الحكومي، والمراقبين المستقلين، والأقارب، والمحامين، وأن تكون قدرة الاتصال تلك منتظمة بلا معوقات. وعلى وزارة حقوق الإنسان إجراء زيارات دورية لكل مراكز الاحتجاز، وتقييم معاملة المحتجزين وظروف الاحتجاز، ونشر ما تتوصل إليه من نتائج علناً.
يجب ضمان قدرة منظمات مراقبة حقوق الإنسان المحلية والدولية المستقلة، على زيارة مراكز الاحتجاز الخاضعة لسلطة قوات (آسايش)، وهذا على نحو منتظم.
عن الوفاء بالمعايير الدولية :
يجب ضمان أن ظروف مراكز الاحتجاز تتفق مع المعايير الدولية، ومنها قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء المعيارية التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة مبادئ حماية كل الأشخاص في أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. ويحق للمحتجزين الحصول على كميات كافية من الطعام والمياه، والرعاية الطبية الفورية، وما يكفي من أماكن الاغتسال، وأماكن النوم النظيفة المناسبة. ويجب ألا يتعرضوا لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو حاطة بالكرامة.
يجب التعاون مع الحكومة العراقية للمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهظة التعذيب). والتعاون مع الحكومة العراقية في السعي للانضمام إلى البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهظة التعذيب، والذي يسمح للخبراء الدوليين المستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز في أراضي الدول الأعضاء فيه، لتقييم ظروف الاحتجاز، وللتقدم بتوصيات لتحسين هذه الظروف.
يجب تنفيذ التوصيات العامة التي تقدمت بها لجنة مناهضة التعذيب في مايو/ آيار 2002 ومبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب في 2003، وتحضير آلية مستقلة لعرض الشكاوى من جانب الأشخاص المودعين سجون الدولة.
إلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومات القوة متعددة الجنسيات :
يجب مساعدة السلطات الكردية الإقليمية في تحضير آلية للتحقيق الفوري في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة على أيدي مسؤولي تنفيذ القانون، ومنهم قوات (آسايش).
يجب ضمان أن مساعدة حكومة كردستان الإقليمية لا تُستخدم للإسهام في انتهاكات حقوق الإنسان.
في سياق المساعدة التي توفرها الحكومة الكردية الإقليمية، يجب إرسال رسالة واضحة ومنسجمة بأن احترام حقوق الإنسان مطلب أساسي وجزء لا يتجزأ من نجاح قوات الأمن، وما تقوم به من عمليات لمكافحة الإرهاب.
يجب متابعة حالات كل المحتجزين المعتقلين في عمليات مشتركة بين القوات العسكرية العراقية والأميركية، والذين – كما زُعم – تم نقلهم إلى احتجاز سلطات كردستان، لضمان أن السلطات الكردية تطلق سراح هؤلاء المحتجزين أو تحاكمهم سريعاً بما يتفق مع القانون العراقي.
إلى مجتمع المانحين الدولي :
يجب مراقبة المساعدات الممنوحة في كل من السياسات والأمن ومكافحة الإرهاب لحكومة كردستان الإقليمية، لضمان أن معايير حقوق الإنسان مرعية من قبل قوات الشرطة والمخابرات.
يجب توفير تدريب في حقوق الإنسان كمكون أساسي من مكونات بناء القدرات وبرامج التدريب الخاصة بالشرطة والمخابرات. ويجب أن يتضمن هذا التدريب مكوناً مصمماً لإيقاف استخدام التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة كتقنية للاستجواب أو للعقاب.
يجب ضمان أن المساعدة الممنوحة تتضمن المساعدة في تطوير ودعم جماعات حقوق الإنسان المحلية ووجود قدرة على المراقبة وكذلك إعداد لجنة حقوق إنسان مستقلة.
هذه اجزاء من تقرير المنظمة الصادر في تموز 2007 ، بعنوان: (في قلب الإعصار.. التعذيب على يد قوات الأمن الكردية وإنكارها الحق في المحاكمات العادلة). يمكن الاطلاع على التقرير كاملا في موقع المنظمة على الرابط التالي :
http://hrw.org/arabic/reports/2007/kurdistan0707/index.htm (http://hrw.org/arabic/reports/2007/kurdistan0707/index.htm)
ملاحظات
قانون وزارة الداخلية رقم 9 لعام 1993، وصدر بقرار رقم 21 في 27 مارس/ آذار 1993، وتم نشره في صحيفة البرلمان العدد 10، أبريل/ نيسان 1993. وفي واقع الأمر أسست السلطات الكردية (الآسايش) قبلها بخمسة شهور، في أكتوبر/ تشرين الأول 1992، وبدأت (آسايش) عملها في يناير/ كانون الثاني 1993 .
الشعب الأخرى في (الأسايش) تتضمن شعبة الإقامة والسفر.
تتضمن نظام الأمم المتحدة لسلوك مسؤولي إنفاذ القانون، وقواعد الأمم المتحدة للحد الأدنى من معاملة السجناء .
الاسم الرسمي لباراستين (وهو يعني حرفيا "الحماية") هو ريكشتيني تايبيتي (التنظيم الخاص باللغة العربية)، وتم تشكيلها في عام 1968 وكانت خاضعة بالكامل لقائد الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني. وتمت إعادة تشكيلها بعد عام 1991 ووضعت تحت لواء قيادة جديدة.
دازغاي زانياري (جهاز المعلومات باللغة العربية)، تمت إعادة تشكيلها عام 1991 من هيئات الاستخبارات والأمن السابقة التابعة للاتحاد الوطني الكردي. وهي تخضع بالكامل لإشراف زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني .
أثناء زياراتها لمراكز احتجاز الحزب الديمقراطي الكردستاني، قابلت هيومن رايتس ووتش عدة محتجزين ذكروا أن الباراستين اعتقلتهم.
قانون رقم 64 لعام 2004، منشور في الصحيفة الرسمية الكردية، العدد 53، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2004 .
بالإضافة إلى دازغاي زانياري (جهاز المعلومات)، فجهات الاتحاد الوطني الأمنية الأخرى تتضمن المخابرات العسكرية والمعروفة بأسم زادغا، وكذلك مجموعة مكافحة الإرهاب المشكلة حديثاً، ويرأسها بافيل طالباني.
تم تعيين عمر فتاح كنائب لرئيس الوزارة المشتركة التي أعلن عنها في 6 مايو/ آيار 2006، إثر إعلان توحيد إدارتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
جهات الحزب الديمقراطي الكردستاني الأخرى تتضمن المخابرات العامة (ريخستين) والمخابرات العسكرية (هاوالغري).
لكن في حالات قليلة استمر العاملون بـ (آسايش) في احتجاز المسجونين المدانين الذين لم يتم تحويلهم قط إلى سجن تابع للشرطة، أو الذين قضوا فترات عقوباتهم لكن ظلوا رهن الاحتجاز...
أجهزة المخابرات القومية العنصرية،
وقمعها الوحشي لأكراد العراق!
سلمى الفيلي/ ميسان
هنالك في شمال العراق، جهازان أمنيان تابعان للحزبين العنصريين: جهاز (الاسايش _ الامن) التابع لأمارة أربيل بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني،وجهاز(زانياري _ الاستخبارت) التابع للاتحاد الوطني الكردستاني، في ادائهما على أجهزة الأنظمة البوليسية التي طالما تحدث العراقيون والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان عن الفضائع التي كانت ترتكب في دهاليزها على مرأى ومسمع من العالم المتمدن والمنظمة الدولية من دون أن يتحرك أحد أو جهة لإنقاذ المعتقلين من تلك المظالم والانتهاكات الفريدة من نوعها في تاريخ البشرية.
وجسد منتسبوا وضباط الاسايش والزانياري الذين هم أتباع الأحزاب الطرزانية اذ يتفنن القائمون على هذين الجهازين الامنيين وحسب أقوال العديد من الضحايا وتقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان المهدورة في العراق، في ابتكار أساليب تعذيب مرعبة عجَّزَت العقلية السادية، مثل وضع الضحية عارياً في حوض ماء مثلج وتسليط تيار كهربائي صاعق عليه أو تمديده على الارض عارياً ومكبل الاطراف ووضع قالب من الثلج على صدره أو تعليقه في سقف الزنزانة مكبل اليدين من خلاف وتعليق جسم ثقيل في (...) ووضعه في زنزانة انفرادية وتجويعه لعدة أيام ثم تسليط أحد المجانين ذي جسم بدين وعضلات مفتولة وقلب ميت من ضحايا السجن ذاته لينهال عليه ضرباً بكل ما أوتي من قوة..!
أو تهديد الضحايا باغتصاب نسائهم أمام أعينهم ما لم يعترفوا بالتهم المنسوبة اليهم أو تسليط مكبر للصوت على زنزاناتهم ليبث موسيقى صاخبة على مدار 24 ساعة من دون انقطاع ناهيك عن أساليب التعذيب النفسي كإرغام الضحية على التغوط في نفس الماعون الذي يأكل فيه أو سجنه في مرحاض قذر ذي رائحة كريهة.
هذه الحقائق المرعبة صارت في الآونة الاخيرة حديث الشارع الكردستاني وحديث الجلسات على المقاهي والاوساط الثقافية والسياسية والاجتماعية بل وحديث العوائل في معظم أرجاء الاقليم لاسيما ضمن محافظة السليمانية، خصوصاً بعد أن نشرت تقارير بهذا الصدد في احدى الصحف الكردية الاهلية الصادرة في السليمانية والتي يقال بأنها مسنودة من أحد أكبر الشخصيات في الاتحاد الوطني، أما لماذا نشرت تلك التقارير وما الغاية منها؟ أو هل أن القصص الفظيعة المرفقة بها حقيقية أم مفبركة لأسباب أمنية أيضاً؟
هذا وتم الالتقاء سراً بمعتقل تم الافراج عنه مؤخراً بعد سجنه خمسة أشهر على ذمة قضية أمنية في سجون جهاز (الاسايش) بالسليمانية، والذي أكد بالفعل صحة وجود تلك الاساليب المبتكرة في تعذيب الضحايا لانتزاع الاعترافات منهم عنوة، بغية ارغام القضاء على اصدار الاحكام التي يبتغيها (الاسايش) لضحاياه .
وأضاف الضحية الذي لم يبلغ العشرين عاما انه تعرض شخصياً لتعذيب مهين من قبل المحققين في (الاسايش) الذين كانوا ينهالون عليه ضرباً بالكراسي الحديدية وخراطيم المياه المعدنية والهراوات البلاستيكية المحشوة بالاسلاك الحديدية هم وأفراد حمايتهم لانتزاع الاعترافات منه، وقال لقد سلطوا عليَّ ذاك المجنون المدعو دانيال الذي يقال بأنه فقد عقله جراء التعذيب فتم الاحتفاظ به في (الاسايش) وترويضه لصالحهم بغية تعذيب المتهمين الذين يرفضون الاعتراف بالتهم المنسوبة اليهم. وأضاف ان المخبول الجلاد شخص فارع القامة وبدين وعريض المنكبين ومفتول العضلات ومنصاع جداً لأوامر أسياده في السجن لأنه يعلم بأنهم سيقطعون عنه الطعام اذا لم ينفذ مايريدون، وهو أشد أنواع التعذيب بالنسبة اليه لذلك يلبي الاوامر صاغراً.
وتابع الضحية (هـ . م . ش)، وضعوني عارياً في زنزانة التعذيب وحثوا دانيال المخبول على ضربي لكنه رفض تنفيذ الاوامر بقدرة القادر، وكأنه شعر بمدى مظلوميتي وعدم قدرتي على تحمل صفعة واحدة من كفه الشبيه بالمسحاة، فاستبدلوا المخبول بجلاد آخر لا يعرف الرحمة فقام بالمطلوب.
ويقول ضحية آخر في اعترافات أدلى بها لصحيفة (هاولاتي) في عددها الاخير انه تعرض لتهديد بالاعتداء الجنسي عليه أو على نساء اسرته مالم يعترف بالتهم المنسوبة اليه في احدى زنزانات جهاز(الزانياري _ الاستخبارات) لذلك اضطر الى الاعتراف بتهم لم يرتكبها أصلاً حفاظاً على شرفه وشرف أسرته، ويقول الضحية (س) وعمره 24 عاما في اعترافاته للصحيفة انه سجن في أقبية جهازي (الاسايش والزانياري)، ويتابع (عندما ساقوني الى سجن زانياري معصوب العينين تعرضت هناك لضرب مبرح بمختلف الاساليب، ثم اقتادوني الى الاسايش وهناك تعرضت للضرب بالركلات الحادة على بطني ليلة 21/ 3/ 2007 بتهمة التجسس لصالح جهة سياسية أخرى فأصبت بالتهابات داخلية وفي ليلة 28/ 3 تم نقلي الى المستشفى لأجراء عملية جراحية، وبعد شفائي أعادوني الى سجن زانياري ونزعوا كل ملابسي وهددوني بالاعتداء على شرفي أو اغتصاب نساء أسرتي ما لم أعترف بالتهم المنسوبة اليَّ، فاعترفت بما يريدون حفاظا على شرفي، وبعد عام وأربعة أشهر من الاعتقال والتعذيب صدر قرار بالعفو عن السجناء فأطلق سراحي) .
أما العميد (حسن نوري) فقد نفى كما هو متوقع تلك الاتهامات جملة وتفصيلا وقال (نحن لا نلجأ الى اتباع أساليب التعذيب لإرغام المتهمين على الاعتراف لأن ذلك مناف لمبادئ حقوق الانسان بل نستند دوماً على الادلة والقرائن الثبوتية التي تدين المتهمين، ونفى ان يكون الضحية (س) قد تعرض للضرب على بطنه ثم اجراء عملية جراحية له لإنقاذ حياته(...! .
وقال ضحية آخر مازال معتقلا في بلدة خانقين بتهمة ارتكاب جريمة قتل انه تعرض للتعذيب الشديد وأرغم على الاعتراف بقتله شخصاً يدعى أياد صالح، في حين ان الشخص المذكور مازال حياً يرزق وهو معتقل في أحد سجون السليمانية.
ويقول معظم الضحايا ان المحققين لايدققون في ملفات قضاياهم منذ اللحظة الاولى لاعتقالهم، وان الكثيرين منهم اعتقلوا بلا أوامر قضائية أو أدلة تثبت ادانتهم أو تورطهم في الجرائم المنسوبة اليهم.
ويقول أحد المعتقلين في سجن الاصلاح والتهذيب الكائن في معسكر السلام على طريق السليمانية _ كركوك ان القضاء يعتمد فقط على تقارير جهاز (الاسايش) أثناء اجراء المحاكمات، في حين إن غالبية ضباط (الاسايش) تم ترفيعهم الى رتب عالية جراء انتمائهم وولائهم الحزبي فقط لذلك فهم لايكترثون بحقوق الانسان وحقوق المواطنين، مؤكداً بأنه يحتفظ بأسماء العشرات من صغار المفوضين الذين يتقاضون الرشاوى لقاء تغيير الاقوال والاعترافات وتمزيق الملفات.
والطامة الكبرى هي ان (منصور حكيم) مستشار وزير حقوق الانسان في الاقليم يعترف بوجود انتهاكات لحقوق الانسان، وممارسة العنف والتعذيب ضد المعتقلين ويقول (سلطاتنا محدودة ولا تسمح لنا بمنع ممارسة التعذيب بحق المعتقلين رغم مطالبتنا بذلك مرارا ولكن بلا جدوى).
ويرى بعض المتابعين والمهتمين بالقضايا الامنية بأن الغاية من نشر هكذا معلومات وقصص مرعبة عن الاجهزة الامنية، على صفحات الجرائد وفي هذا التوقيت بالذات، هي بث الرعب والخوف في صفوف الناس كأحد أساليب الحرب النفسية الاحترازية التي ترمي تخويف المجرمين أو من يحاول الانزلاق نحوها، لكن النماذج الحية من الضحايا أكدوا بالملموس صحة اتباع ممارسات التعذيب في سجون ودهاليز جهازي (الاسايش والزانياري) .
إلى حكومة إقليم كردستان :
عن الاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي :
يجب تعيين لجنة قضائية مستقلة تراجع الحالة القانونية للمحتجزين لدى قوات (آسايش)، وهذا على وجه السرعة.
يجب إطلاق سراح كل من يجري احتجازهم في الوقت الراهن دون اتهامات، على الفور، أو توجيه اتهامات جنائية يمكن البت بأمرها في المحكمة.
يجب إطلاق سراح كل السجناء المدانين رهن احتجاز (آسايش) على الفور، ممن قضوا فترات عقوباتهم بالفعل. وإحالة أي سجناء مدانين ما زالوا يقضون فترات عقوباتهم إلى قوة شرطة وزارة الداخلية، بما يتفق مع التشريع النافذ حالياً.
يجب ضمان أن كل الأشخاص الذين يتم احتجازهم يمثلون أمام قاضي تحقيق خلال 24 ساعة من الاعتقال، بما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي.
يجب تحضير آليات قضائية فعالة لضمان أن كل المحتجزين قادرين على الطعن في قانونية احتجازهم.
يجب تحضير آليات قضائية فعالة تضمن للمحتجزين جميعاً المحاكمة الفورية والعادلة على الاتهامات الموجهة إليهم.
يجب ضمان قدرة أفراد الأسرة والمحامي على مقابلة المحتجزين سريعاً.
يجب الحد من استخدام الاعترافات كأساس للاحتجاز السابق على المحاكمة أو اللجوء للاعترافات التي يتقدم بها المحتجز طوعاً وفي حضور الدفاع ويصادق عليها خلال 24 ساعة أمام قاضٍ وأمام دفاع المتهم. وتعليق كل أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي التي تسمح باستخدام الاعترافات وغيرها من الأدلة المستخلصة بواسطة التعذيب أو بالإكراه.
يجب ضمان أن قوات (آسايش) تلتزم بالتشريع المحلي الذي يتطلب إصدار أذون اعتقال من سلطة قضائية قبل الاعتقالات، باستثناء حالة القبض على المتهم متلبساً بارتكاب الجريمة.
عن التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة :
يجب إصدار إدانة علنية لممارسة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة، والإعلان الصريح بأن هذه الإساءات لن تُقبل.
يجب إجراء التحقيق الفوري في كل مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة، وضمان أن الحراس والمحققين وغيرهم من مسؤولي السجن ممن وُجدوا مسؤولين عن الإساءة للسجناء، يخضعون لإجراءات تأديبية أو محاكمة جزائية حسبما يقتضي الأمر. وإلى هذا، فعلى السلطات تشكيل هيئة مستقلة تتمتع بالشفافية للتحقيق في مزاعم التعذيب من جانب العاملين بـ (آسايش).
يجب إجراء فحص طبي عاجل لأي محتجز ادعى تعرضه للتعذيب.
يجب ضمان أن الرعاية الطبية متوافرة لكل السجناء وبشكل منتظم.
يجب تعويض ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة والاحتجاز التعسفي بالشكل المناسب وعلى وجه السرعة.
عن توفير الشفافية وقدرة اتصال أوسع بالعالم الخارجي :
يجب ضمان أن كل المحتجزين في أماكن معروفة ومفتوحة على التفتيش الحكومي، والمراقبين المستقلين، والأقارب، والمحامين، وأن تكون قدرة الاتصال تلك منتظمة بلا معوقات. وعلى وزارة حقوق الإنسان إجراء زيارات دورية لكل مراكز الاحتجاز، وتقييم معاملة المحتجزين وظروف الاحتجاز، ونشر ما تتوصل إليه من نتائج علناً.
يجب ضمان قدرة منظمات مراقبة حقوق الإنسان المحلية والدولية المستقلة، على زيارة مراكز الاحتجاز الخاضعة لسلطة قوات (آسايش)، وهذا على نحو منتظم.
عن الوفاء بالمعايير الدولية :
يجب ضمان أن ظروف مراكز الاحتجاز تتفق مع المعايير الدولية، ومنها قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء المعيارية التابعة للأمم المتحدة، ومجموعة مبادئ حماية كل الأشخاص في أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن. ويحق للمحتجزين الحصول على كميات كافية من الطعام والمياه، والرعاية الطبية الفورية، وما يكفي من أماكن الاغتسال، وأماكن النوم النظيفة المناسبة. ويجب ألا يتعرضوا لمعاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو حاطة بالكرامة.
يجب التعاون مع الحكومة العراقية للمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهظة التعذيب). والتعاون مع الحكومة العراقية في السعي للانضمام إلى البروتوكول الاختياري الخاص باتفاقية مناهظة التعذيب، والذي يسمح للخبراء الدوليين المستقلين بإجراء زيارات دورية لأماكن الاحتجاز في أراضي الدول الأعضاء فيه، لتقييم ظروف الاحتجاز، وللتقدم بتوصيات لتحسين هذه الظروف.
يجب تنفيذ التوصيات العامة التي تقدمت بها لجنة مناهضة التعذيب في مايو/ آيار 2002 ومبعوث الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب في 2003، وتحضير آلية مستقلة لعرض الشكاوى من جانب الأشخاص المودعين سجون الدولة.
إلى حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومات القوة متعددة الجنسيات :
يجب مساعدة السلطات الكردية الإقليمية في تحضير آلية للتحقيق الفوري في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة على أيدي مسؤولي تنفيذ القانون، ومنهم قوات (آسايش).
يجب ضمان أن مساعدة حكومة كردستان الإقليمية لا تُستخدم للإسهام في انتهاكات حقوق الإنسان.
في سياق المساعدة التي توفرها الحكومة الكردية الإقليمية، يجب إرسال رسالة واضحة ومنسجمة بأن احترام حقوق الإنسان مطلب أساسي وجزء لا يتجزأ من نجاح قوات الأمن، وما تقوم به من عمليات لمكافحة الإرهاب.
يجب متابعة حالات كل المحتجزين المعتقلين في عمليات مشتركة بين القوات العسكرية العراقية والأميركية، والذين – كما زُعم – تم نقلهم إلى احتجاز سلطات كردستان، لضمان أن السلطات الكردية تطلق سراح هؤلاء المحتجزين أو تحاكمهم سريعاً بما يتفق مع القانون العراقي.
إلى مجتمع المانحين الدولي :
يجب مراقبة المساعدات الممنوحة في كل من السياسات والأمن ومكافحة الإرهاب لحكومة كردستان الإقليمية، لضمان أن معايير حقوق الإنسان مرعية من قبل قوات الشرطة والمخابرات.
يجب توفير تدريب في حقوق الإنسان كمكون أساسي من مكونات بناء القدرات وبرامج التدريب الخاصة بالشرطة والمخابرات. ويجب أن يتضمن هذا التدريب مكوناً مصمماً لإيقاف استخدام التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة كتقنية للاستجواب أو للعقاب.
يجب ضمان أن المساعدة الممنوحة تتضمن المساعدة في تطوير ودعم جماعات حقوق الإنسان المحلية ووجود قدرة على المراقبة وكذلك إعداد لجنة حقوق إنسان مستقلة.
هذه اجزاء من تقرير المنظمة الصادر في تموز 2007 ، بعنوان: (في قلب الإعصار.. التعذيب على يد قوات الأمن الكردية وإنكارها الحق في المحاكمات العادلة). يمكن الاطلاع على التقرير كاملا في موقع المنظمة على الرابط التالي :
http://hrw.org/arabic/reports/2007/kurdistan0707/index.htm (http://hrw.org/arabic/reports/2007/kurdistan0707/index.htm)
ملاحظات
قانون وزارة الداخلية رقم 9 لعام 1993، وصدر بقرار رقم 21 في 27 مارس/ آذار 1993، وتم نشره في صحيفة البرلمان العدد 10، أبريل/ نيسان 1993. وفي واقع الأمر أسست السلطات الكردية (الآسايش) قبلها بخمسة شهور، في أكتوبر/ تشرين الأول 1992، وبدأت (آسايش) عملها في يناير/ كانون الثاني 1993 .
الشعب الأخرى في (الأسايش) تتضمن شعبة الإقامة والسفر.
تتضمن نظام الأمم المتحدة لسلوك مسؤولي إنفاذ القانون، وقواعد الأمم المتحدة للحد الأدنى من معاملة السجناء .
الاسم الرسمي لباراستين (وهو يعني حرفيا "الحماية") هو ريكشتيني تايبيتي (التنظيم الخاص باللغة العربية)، وتم تشكيلها في عام 1968 وكانت خاضعة بالكامل لقائد الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني. وتمت إعادة تشكيلها بعد عام 1991 ووضعت تحت لواء قيادة جديدة.
دازغاي زانياري (جهاز المعلومات باللغة العربية)، تمت إعادة تشكيلها عام 1991 من هيئات الاستخبارات والأمن السابقة التابعة للاتحاد الوطني الكردي. وهي تخضع بالكامل لإشراف زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني .
أثناء زياراتها لمراكز احتجاز الحزب الديمقراطي الكردستاني، قابلت هيومن رايتس ووتش عدة محتجزين ذكروا أن الباراستين اعتقلتهم.
قانون رقم 64 لعام 2004، منشور في الصحيفة الرسمية الكردية، العدد 53، 19 ديسمبر/ كانون الأول 2004 .
بالإضافة إلى دازغاي زانياري (جهاز المعلومات)، فجهات الاتحاد الوطني الأمنية الأخرى تتضمن المخابرات العسكرية والمعروفة بأسم زادغا، وكذلك مجموعة مكافحة الإرهاب المشكلة حديثاً، ويرأسها بافيل طالباني.
تم تعيين عمر فتاح كنائب لرئيس الوزارة المشتركة التي أعلن عنها في 6 مايو/ آيار 2006، إثر إعلان توحيد إدارتي الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
جهات الحزب الديمقراطي الكردستاني الأخرى تتضمن المخابرات العامة (ريخستين) والمخابرات العسكرية (هاوالغري).
لكن في حالات قليلة استمر العاملون بـ (آسايش) في احتجاز المسجونين المدانين الذين لم يتم تحويلهم قط إلى سجن تابع للشرطة، أو الذين قضوا فترات عقوباتهم لكن ظلوا رهن الاحتجاز...
أجهزة المخابرات القومية العنصرية،
وقمعها الوحشي لأكراد العراق!
سلمى الفيلي/ ميسان
هنالك في شمال العراق، جهازان أمنيان تابعان للحزبين العنصريين: جهاز (الاسايش _ الامن) التابع لأمارة أربيل بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني،وجهاز(زانياري _ الاستخبارت) التابع للاتحاد الوطني الكردستاني، في ادائهما على أجهزة الأنظمة البوليسية التي طالما تحدث العراقيون والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان عن الفضائع التي كانت ترتكب في دهاليزها على مرأى ومسمع من العالم المتمدن والمنظمة الدولية من دون أن يتحرك أحد أو جهة لإنقاذ المعتقلين من تلك المظالم والانتهاكات الفريدة من نوعها في تاريخ البشرية.
وجسد منتسبوا وضباط الاسايش والزانياري الذين هم أتباع الأحزاب الطرزانية اذ يتفنن القائمون على هذين الجهازين الامنيين وحسب أقوال العديد من الضحايا وتقارير المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان المهدورة في العراق، في ابتكار أساليب تعذيب مرعبة عجَّزَت العقلية السادية، مثل وضع الضحية عارياً في حوض ماء مثلج وتسليط تيار كهربائي صاعق عليه أو تمديده على الارض عارياً ومكبل الاطراف ووضع قالب من الثلج على صدره أو تعليقه في سقف الزنزانة مكبل اليدين من خلاف وتعليق جسم ثقيل في (...) ووضعه في زنزانة انفرادية وتجويعه لعدة أيام ثم تسليط أحد المجانين ذي جسم بدين وعضلات مفتولة وقلب ميت من ضحايا السجن ذاته لينهال عليه ضرباً بكل ما أوتي من قوة..!
أو تهديد الضحايا باغتصاب نسائهم أمام أعينهم ما لم يعترفوا بالتهم المنسوبة اليهم أو تسليط مكبر للصوت على زنزاناتهم ليبث موسيقى صاخبة على مدار 24 ساعة من دون انقطاع ناهيك عن أساليب التعذيب النفسي كإرغام الضحية على التغوط في نفس الماعون الذي يأكل فيه أو سجنه في مرحاض قذر ذي رائحة كريهة.
هذه الحقائق المرعبة صارت في الآونة الاخيرة حديث الشارع الكردستاني وحديث الجلسات على المقاهي والاوساط الثقافية والسياسية والاجتماعية بل وحديث العوائل في معظم أرجاء الاقليم لاسيما ضمن محافظة السليمانية، خصوصاً بعد أن نشرت تقارير بهذا الصدد في احدى الصحف الكردية الاهلية الصادرة في السليمانية والتي يقال بأنها مسنودة من أحد أكبر الشخصيات في الاتحاد الوطني، أما لماذا نشرت تلك التقارير وما الغاية منها؟ أو هل أن القصص الفظيعة المرفقة بها حقيقية أم مفبركة لأسباب أمنية أيضاً؟
هذا وتم الالتقاء سراً بمعتقل تم الافراج عنه مؤخراً بعد سجنه خمسة أشهر على ذمة قضية أمنية في سجون جهاز (الاسايش) بالسليمانية، والذي أكد بالفعل صحة وجود تلك الاساليب المبتكرة في تعذيب الضحايا لانتزاع الاعترافات منهم عنوة، بغية ارغام القضاء على اصدار الاحكام التي يبتغيها (الاسايش) لضحاياه .
وأضاف الضحية الذي لم يبلغ العشرين عاما انه تعرض شخصياً لتعذيب مهين من قبل المحققين في (الاسايش) الذين كانوا ينهالون عليه ضرباً بالكراسي الحديدية وخراطيم المياه المعدنية والهراوات البلاستيكية المحشوة بالاسلاك الحديدية هم وأفراد حمايتهم لانتزاع الاعترافات منه، وقال لقد سلطوا عليَّ ذاك المجنون المدعو دانيال الذي يقال بأنه فقد عقله جراء التعذيب فتم الاحتفاظ به في (الاسايش) وترويضه لصالحهم بغية تعذيب المتهمين الذين يرفضون الاعتراف بالتهم المنسوبة اليهم. وأضاف ان المخبول الجلاد شخص فارع القامة وبدين وعريض المنكبين ومفتول العضلات ومنصاع جداً لأوامر أسياده في السجن لأنه يعلم بأنهم سيقطعون عنه الطعام اذا لم ينفذ مايريدون، وهو أشد أنواع التعذيب بالنسبة اليه لذلك يلبي الاوامر صاغراً.
وتابع الضحية (هـ . م . ش)، وضعوني عارياً في زنزانة التعذيب وحثوا دانيال المخبول على ضربي لكنه رفض تنفيذ الاوامر بقدرة القادر، وكأنه شعر بمدى مظلوميتي وعدم قدرتي على تحمل صفعة واحدة من كفه الشبيه بالمسحاة، فاستبدلوا المخبول بجلاد آخر لا يعرف الرحمة فقام بالمطلوب.
ويقول ضحية آخر في اعترافات أدلى بها لصحيفة (هاولاتي) في عددها الاخير انه تعرض لتهديد بالاعتداء الجنسي عليه أو على نساء اسرته مالم يعترف بالتهم المنسوبة اليه في احدى زنزانات جهاز(الزانياري _ الاستخبارات) لذلك اضطر الى الاعتراف بتهم لم يرتكبها أصلاً حفاظاً على شرفه وشرف أسرته، ويقول الضحية (س) وعمره 24 عاما في اعترافاته للصحيفة انه سجن في أقبية جهازي (الاسايش والزانياري)، ويتابع (عندما ساقوني الى سجن زانياري معصوب العينين تعرضت هناك لضرب مبرح بمختلف الاساليب، ثم اقتادوني الى الاسايش وهناك تعرضت للضرب بالركلات الحادة على بطني ليلة 21/ 3/ 2007 بتهمة التجسس لصالح جهة سياسية أخرى فأصبت بالتهابات داخلية وفي ليلة 28/ 3 تم نقلي الى المستشفى لأجراء عملية جراحية، وبعد شفائي أعادوني الى سجن زانياري ونزعوا كل ملابسي وهددوني بالاعتداء على شرفي أو اغتصاب نساء أسرتي ما لم أعترف بالتهم المنسوبة اليَّ، فاعترفت بما يريدون حفاظا على شرفي، وبعد عام وأربعة أشهر من الاعتقال والتعذيب صدر قرار بالعفو عن السجناء فأطلق سراحي) .
أما العميد (حسن نوري) فقد نفى كما هو متوقع تلك الاتهامات جملة وتفصيلا وقال (نحن لا نلجأ الى اتباع أساليب التعذيب لإرغام المتهمين على الاعتراف لأن ذلك مناف لمبادئ حقوق الانسان بل نستند دوماً على الادلة والقرائن الثبوتية التي تدين المتهمين، ونفى ان يكون الضحية (س) قد تعرض للضرب على بطنه ثم اجراء عملية جراحية له لإنقاذ حياته(...! .
وقال ضحية آخر مازال معتقلا في بلدة خانقين بتهمة ارتكاب جريمة قتل انه تعرض للتعذيب الشديد وأرغم على الاعتراف بقتله شخصاً يدعى أياد صالح، في حين ان الشخص المذكور مازال حياً يرزق وهو معتقل في أحد سجون السليمانية.
ويقول معظم الضحايا ان المحققين لايدققون في ملفات قضاياهم منذ اللحظة الاولى لاعتقالهم، وان الكثيرين منهم اعتقلوا بلا أوامر قضائية أو أدلة تثبت ادانتهم أو تورطهم في الجرائم المنسوبة اليهم.
ويقول أحد المعتقلين في سجن الاصلاح والتهذيب الكائن في معسكر السلام على طريق السليمانية _ كركوك ان القضاء يعتمد فقط على تقارير جهاز (الاسايش) أثناء اجراء المحاكمات، في حين إن غالبية ضباط (الاسايش) تم ترفيعهم الى رتب عالية جراء انتمائهم وولائهم الحزبي فقط لذلك فهم لايكترثون بحقوق الانسان وحقوق المواطنين، مؤكداً بأنه يحتفظ بأسماء العشرات من صغار المفوضين الذين يتقاضون الرشاوى لقاء تغيير الاقوال والاعترافات وتمزيق الملفات.
والطامة الكبرى هي ان (منصور حكيم) مستشار وزير حقوق الانسان في الاقليم يعترف بوجود انتهاكات لحقوق الانسان، وممارسة العنف والتعذيب ضد المعتقلين ويقول (سلطاتنا محدودة ولا تسمح لنا بمنع ممارسة التعذيب بحق المعتقلين رغم مطالبتنا بذلك مرارا ولكن بلا جدوى).
ويرى بعض المتابعين والمهتمين بالقضايا الامنية بأن الغاية من نشر هكذا معلومات وقصص مرعبة عن الاجهزة الامنية، على صفحات الجرائد وفي هذا التوقيت بالذات، هي بث الرعب والخوف في صفوف الناس كأحد أساليب الحرب النفسية الاحترازية التي ترمي تخويف المجرمين أو من يحاول الانزلاق نحوها، لكن النماذج الحية من الضحايا أكدوا بالملموس صحة اتباع ممارسات التعذيب في سجون ودهاليز جهازي (الاسايش والزانياري) .