جند النور
06-05-2009, 02:59 PM
اعترف مسؤول حكومي عراقي رفيع المستوى بأن الفساد منتشر في معظم مفاصل الدولة وان مسؤولين كبارا ضالعين في الفساد الحكومي وقال امين عام مجلس الوزراء علي العلاق ان هناك اكثر من 7500 قضية فساد معروضة على القضاء وان حسمها يحتاج الى وقت طويل لكن الحكومة العراقية مصرة على محاربة الفساد ، حسب العلاق ـ، وهناك هيئات ومنظومات حكومية شكلت لغرض الحد من ظاهرة الفساد وبين العلاق ان مجلسا سيشكل لمكافحة الفساد يضم منظومة التفتيش العام وهيئة النزاهة ودوائر ولجان معنية بالرقابة والتفتيش والتدقيق مؤكدا ان الحكومة قد اتخذت قرارا يقضي بتقليص البطاقة التموينية واقتصارها على عدد من المواد الاساسية والضرورية وحصرها بذوي الدخل المحدود لكن القرار ظل مجمدا حتى الآن لكنه سينفذ في المستقبل القريب.
وكانت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي قد كشفت مؤخرا عن ضياع ثمانية مليارات دينار عراقي بسبب عقود يشوبها الفساد عقدتها وزارة التجارة لجلب مفردات البطاقة التموينية فيما دعا برلمانيون عراقيون الى ايقاف توزيع الحصة التموينية واستبدالها بمبالغ من المال تقدم للعائلات المشمولة لكن قوى سياسية ومسؤولين حكوميين يرفضون هذا المقترح لأسباب ترى هيئة النزاهة ان لها علاقة بصفقات فساد ورشى وكومشينات تدر اموالا وفيرة على تلك الشخصيات والقوى والمسؤولين الحكوميين معروف ان اربعة ملايين عراقي فروا من العراق ومازالت حصصهم التموينية تصرف من موازنة الدولة العراقية لكن مصير تلك المبالغ مازال مجهولا بعد ان رفض وزير التجارة تقديم ايضاحات حول ذلك الى البرلمان.
وكانت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي قد كشفت مؤخرا عن ضياع ثمانية مليارات دينار عراقي بسبب عقود يشوبها الفساد عقدتها وزارة التجارة لجلب مفردات البطاقة التموينية فيما دعا برلمانيون عراقيون الى ايقاف توزيع الحصة التموينية واستبدالها بمبالغ من المال تقدم للعائلات المشمولة لكن قوى سياسية ومسؤولين حكوميين يرفضون هذا المقترح لأسباب ترى هيئة النزاهة ان لها علاقة بصفقات فساد ورشى وكومشينات تدر اموالا وفيرة على تلك الشخصيات والقوى والمسؤولين الحكوميين معروف ان اربعة ملايين عراقي فروا من العراق ومازالت حصصهم التموينية تصرف من موازنة الدولة العراقية لكن مصير تلك المبالغ مازال مجهولا بعد ان رفض وزير التجارة تقديم ايضاحات حول ذلك الى البرلمان.