jnoob99
21-05-2009, 06:42 PM
من المؤمرات الكبيرة لبعض السياسيين الالتفاف على المطاليب الشعبية في العراق الجديد ومحاولة الانتهازيين والنفعيين والوصوليين من السياسيين الداخلين في العملية السياسية والحكومة العراقية تأطير المشاريع السياسية المستقبلية بأطار حزبي ضيق والترويج لعرقلة سير حركة
الداعين والداعمين لتلك المشاريع عن طريق التأثير على الرأي العام بانتهاجهم طرق التشهير والتلفيق وحجب الرؤيا الصحيحة عن عيون الفرد العراقي ابتغاء للترويج لبضاعتهم الفاسدة التي عانى منها العراقيون طيلة الخمس والثلاثون عاما"
وما نهجهم بتأطير المشروع الفدرالي في العراق بأطار حزبي كونه مشروع المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لهو خير دليل على ذلك ، مع اقرارنا بان اول من طرحه كمشروع مستقبلي هو المجلس الاعلى ، لكن ذلك لايعني ان المشروع لم يؤيد من باقي بعض الكتل والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجمهور واسع من الشعب العراقي وخاصة في الوسط والجنوب .
واذا ماعرفنا دوافع القوى المعادية للعراق الجديد والعملية الساسية والديمقراطية في ظل عراق حر تعددي فدرالي ديمقراطي دستوري من ذيول البعث المنهار والقوى القومجية والمحيط العربي بدعوى وحجج لااساس لها من الصحة والواقعية ومنها التجزئة والانقسام والطائفية وما الى غير ذلك من الحجج التي لاتصمد امام الطرح الواقعي والموضوعي للمشروع الفدرالي والتأسيس لحكومة عراقية فدرالية مستقبلية فسرعان ماتتهاوى وتسقط مبرراتهم امام منطق العقل والمصلحة والمنفعة لجميع ابناء العراق
ولكن يجب ان يتحمل الائتلاف العراقي المقبل المسؤولية الوطنية والتاريخية وتفعيل البنود الدستورية التي من شأنها تطبيق المشروع المصيري
اذ انه اصبح مطلبا" شعبيا" لقطاعات واسعة من الشعب العراقي لايمكن تجاهلها والقفز على رغباتها بذرائع الطائفية والتقسيم كما يروج لذلك ممن هم جزء من الائتلاف العراقي الموحد الحالي من اجل مزايدات سياسية عقيمة ومحدودة النفعية اصلا" وهم بهذا التصرف يماشون الاصوات النشاز
من ذيول البعث الكافر والمرتبطين باجندة عربية حاقدة على المشروع السياسي العراقي من دول الجوار والتشكيك والتهويل والتسقيط للمشروع العراقي
ولانغالي اذا ما قلنا ان المشروع الفدرالي لمحافظات الوسط والجنوب ليس من متبنيات المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لوحده ، فهناك قوى سياسية وشعبية كثيرة ترى في هذا المشروع ضمانة اكيدة لعدم عودة الدكتاتورية والصنمية الى العراق مستقبلا" من جهة وضمانة لازدهار العراق واستقراره اقتصاديا" وسياسيا" واجتماعيا" .
ولاتقتصر تلك القوى على الاسلامية وحدها بل حتى القوى الوطنية الاخرى ، فالتحالف الكردستاني قد حسم امره بتبني الخيار الفدرالي منذ اكثر من عقد من الزمان والشعب الكوردي الان ينعم باقليمه الفدرالي الكوردستاني في اطار العراق الفدرالي الموحد دستوريا" ونستطيع القول ليس بامكان اية قوة مهما بلغت قدراتها ان تعيد الامور في كوردستنان الى الوراء ، وان تمكنت ربما فان ذلك يعد مخالفة دستورية وغير شرعية قانونيا"
واغلب القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه لم تعارض الخيار الفدرالي بل كان هذا الخيار مفصلا" اساسيا" من مفاصل منهاجها السياسي
وجميع قوى الائتلاف الحالي قد اعطت تعهداتها ومواثيقها بالعمل على تفعيل هذا الخيار وان كانت هناك اختلافات في وجهات النظر في مسألة التطبيق والوقت الا ان ذلك لايعني اسقاط هذا الخيار من برامجها المقبلة.
لاسيما ونحن الا ن كما اعلن في بداية أولية لبناء الائتلاف العراقي الموحد من جديد واعادة هيكليته ومحاولة الانفتاح على بقية القوى السياسية والشخصيات المستقلة ذات الثقل الجماهيري الواسع .
فلزاما" على القائمين على اعادة احياء الائتلاف العراقي الموحد من زعاماته وقياداته عدم تجاهل المشروع الفدرالي وضرورة وضع هذا المشروع نصب اعينهم وان يكون الايمان بالمشروع وتفعيله شرطا" اساسيا" للدخول في التحالفات مع بقية القوى السياسية الاخرى مهما كان كبر او صغر
حجم تلك القوى السياسية وان توضع أليه حقيقية لتفعيل هذا المشروع خلال المرحلة المقبلة من خلال لجان تشكل في الائتلاف ومن كافة الكتل المنضوية تحت لوائه ، والاتعاظ من التجربة السابقة بعدما تخلت الكثير من القوى وتملصت من تعهداتها ومواثيقها، على ان تعمل هذه اللجنة على ابراز
جوانب المشروع الفدرالي بكافة حيثياته واهميته الاقتصادية والاجتماعية وبما يصب في مصلحة العراق الفدرالي الموحد
ومن باب ذكر ان نفعت الذكرى فان تجاهل ارادة ورغبات شرائح كبيرة من العراقيين سيوقع الائتلاف القادم في اشكاليات كثيرة ومنها اخلاقية قبل ان تكون سياسية ، وان بتعد قليلا" عن المجاملات السياسية على حساب مستقبل ابناء البلد ، وان كانت بعض القوى السياسية ترى في مشروع المركزية والنظام الرئاسي ديمومة لحياتها فنحن على يقين ان مثل هذه المشاريع لها تأثيرها الايجابي والمصلحي وخدمة اغراض ومرمي تلك القوى ماهو الا آني ووقتي ويزول بزوال المثير ولايمكن لها بعد زوال ذلك المؤثر والمخدر الا ان تجد نفسها في موقف لاتحسد عليه سياسيا" وشعبيا"
فان الشعوب يمكن ان تستغف لحين لكنها قادرة على النهوض من سباتها وغفلتها وتقرير مصيرها بايديها ، وننصح سياسيو الائتلاف الابتعاد عن الترويج في الضد من المشروع الفدرالي في العراق والاصطفاف الى جانب القوى المعادية للمشروع ان كانت جادة في خدمة الشعب والعمل على
تحقيق وتفعيل عوامل ازدهاره ، اذ ان التاريخ كفيل بالحكم على وطنيتهم الحقة عاجلا ام اجلا" فالخيار الفدرالي يراه غالبية الشعب العراقي خيارا" مصيريا لابد منه واية محاولة بالالتفاف على المشروع وتشويهه وان نحجت اليوم فان الشعب سيكتشف عاجلا او اجلا" زيف تلك الادعاءات
وعند ذلك يكون لكل حادث حديث
الداعين والداعمين لتلك المشاريع عن طريق التأثير على الرأي العام بانتهاجهم طرق التشهير والتلفيق وحجب الرؤيا الصحيحة عن عيون الفرد العراقي ابتغاء للترويج لبضاعتهم الفاسدة التي عانى منها العراقيون طيلة الخمس والثلاثون عاما"
وما نهجهم بتأطير المشروع الفدرالي في العراق بأطار حزبي كونه مشروع المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لهو خير دليل على ذلك ، مع اقرارنا بان اول من طرحه كمشروع مستقبلي هو المجلس الاعلى ، لكن ذلك لايعني ان المشروع لم يؤيد من باقي بعض الكتل والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجمهور واسع من الشعب العراقي وخاصة في الوسط والجنوب .
واذا ماعرفنا دوافع القوى المعادية للعراق الجديد والعملية الساسية والديمقراطية في ظل عراق حر تعددي فدرالي ديمقراطي دستوري من ذيول البعث المنهار والقوى القومجية والمحيط العربي بدعوى وحجج لااساس لها من الصحة والواقعية ومنها التجزئة والانقسام والطائفية وما الى غير ذلك من الحجج التي لاتصمد امام الطرح الواقعي والموضوعي للمشروع الفدرالي والتأسيس لحكومة عراقية فدرالية مستقبلية فسرعان ماتتهاوى وتسقط مبرراتهم امام منطق العقل والمصلحة والمنفعة لجميع ابناء العراق
ولكن يجب ان يتحمل الائتلاف العراقي المقبل المسؤولية الوطنية والتاريخية وتفعيل البنود الدستورية التي من شأنها تطبيق المشروع المصيري
اذ انه اصبح مطلبا" شعبيا" لقطاعات واسعة من الشعب العراقي لايمكن تجاهلها والقفز على رغباتها بذرائع الطائفية والتقسيم كما يروج لذلك ممن هم جزء من الائتلاف العراقي الموحد الحالي من اجل مزايدات سياسية عقيمة ومحدودة النفعية اصلا" وهم بهذا التصرف يماشون الاصوات النشاز
من ذيول البعث الكافر والمرتبطين باجندة عربية حاقدة على المشروع السياسي العراقي من دول الجوار والتشكيك والتهويل والتسقيط للمشروع العراقي
ولانغالي اذا ما قلنا ان المشروع الفدرالي لمحافظات الوسط والجنوب ليس من متبنيات المجلس الاعلى الاسلامي العراقي لوحده ، فهناك قوى سياسية وشعبية كثيرة ترى في هذا المشروع ضمانة اكيدة لعدم عودة الدكتاتورية والصنمية الى العراق مستقبلا" من جهة وضمانة لازدهار العراق واستقراره اقتصاديا" وسياسيا" واجتماعيا" .
ولاتقتصر تلك القوى على الاسلامية وحدها بل حتى القوى الوطنية الاخرى ، فالتحالف الكردستاني قد حسم امره بتبني الخيار الفدرالي منذ اكثر من عقد من الزمان والشعب الكوردي الان ينعم باقليمه الفدرالي الكوردستاني في اطار العراق الفدرالي الموحد دستوريا" ونستطيع القول ليس بامكان اية قوة مهما بلغت قدراتها ان تعيد الامور في كوردستنان الى الوراء ، وان تمكنت ربما فان ذلك يعد مخالفة دستورية وغير شرعية قانونيا"
واغلب القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه لم تعارض الخيار الفدرالي بل كان هذا الخيار مفصلا" اساسيا" من مفاصل منهاجها السياسي
وجميع قوى الائتلاف الحالي قد اعطت تعهداتها ومواثيقها بالعمل على تفعيل هذا الخيار وان كانت هناك اختلافات في وجهات النظر في مسألة التطبيق والوقت الا ان ذلك لايعني اسقاط هذا الخيار من برامجها المقبلة.
لاسيما ونحن الا ن كما اعلن في بداية أولية لبناء الائتلاف العراقي الموحد من جديد واعادة هيكليته ومحاولة الانفتاح على بقية القوى السياسية والشخصيات المستقلة ذات الثقل الجماهيري الواسع .
فلزاما" على القائمين على اعادة احياء الائتلاف العراقي الموحد من زعاماته وقياداته عدم تجاهل المشروع الفدرالي وضرورة وضع هذا المشروع نصب اعينهم وان يكون الايمان بالمشروع وتفعيله شرطا" اساسيا" للدخول في التحالفات مع بقية القوى السياسية الاخرى مهما كان كبر او صغر
حجم تلك القوى السياسية وان توضع أليه حقيقية لتفعيل هذا المشروع خلال المرحلة المقبلة من خلال لجان تشكل في الائتلاف ومن كافة الكتل المنضوية تحت لوائه ، والاتعاظ من التجربة السابقة بعدما تخلت الكثير من القوى وتملصت من تعهداتها ومواثيقها، على ان تعمل هذه اللجنة على ابراز
جوانب المشروع الفدرالي بكافة حيثياته واهميته الاقتصادية والاجتماعية وبما يصب في مصلحة العراق الفدرالي الموحد
ومن باب ذكر ان نفعت الذكرى فان تجاهل ارادة ورغبات شرائح كبيرة من العراقيين سيوقع الائتلاف القادم في اشكاليات كثيرة ومنها اخلاقية قبل ان تكون سياسية ، وان بتعد قليلا" عن المجاملات السياسية على حساب مستقبل ابناء البلد ، وان كانت بعض القوى السياسية ترى في مشروع المركزية والنظام الرئاسي ديمومة لحياتها فنحن على يقين ان مثل هذه المشاريع لها تأثيرها الايجابي والمصلحي وخدمة اغراض ومرمي تلك القوى ماهو الا آني ووقتي ويزول بزوال المثير ولايمكن لها بعد زوال ذلك المؤثر والمخدر الا ان تجد نفسها في موقف لاتحسد عليه سياسيا" وشعبيا"
فان الشعوب يمكن ان تستغف لحين لكنها قادرة على النهوض من سباتها وغفلتها وتقرير مصيرها بايديها ، وننصح سياسيو الائتلاف الابتعاد عن الترويج في الضد من المشروع الفدرالي في العراق والاصطفاف الى جانب القوى المعادية للمشروع ان كانت جادة في خدمة الشعب والعمل على
تحقيق وتفعيل عوامل ازدهاره ، اذ ان التاريخ كفيل بالحكم على وطنيتهم الحقة عاجلا ام اجلا" فالخيار الفدرالي يراه غالبية الشعب العراقي خيارا" مصيريا لابد منه واية محاولة بالالتفاف على المشروع وتشويهه وان نحجت اليوم فان الشعب سيكتشف عاجلا او اجلا" زيف تلك الادعاءات
وعند ذلك يكون لكل حادث حديث