بنت الهدى/النجف
27-05-2009, 12:30 AM
ما أن بدأ الفصل التشريعي قبل الأخير لمجلس النواب العراقي في 13/4/2009 حتى بدأت معه تحركات برلمانية يمكن ان نصفها باللافتة للنظر خاصة وان السنوات الأربع الماضية من عمر البرلمان التي بدأت مع انعقاد جلسته الأولى بتاريخ 16/3/2006 لم تشهد فيها أي ادوار حقيقية للمجلس الذي تم انتخابه من قبل الشعب العراقي ليكون الصوت الناطق والمعبر لمعاناتهم الممتدة عبر عقود زمنية طويلة انصرمت من خلال ممارسة دوره الرقابي على المؤسسات الحكومية لكي تمارس الأخيرة دورها بشكل جيد وبالتالي تكون المحصلة النهائية فائدة عامة الناس .
فأول تلك التحركات ،ولست هنا بصدد عرضها بل لغاية في نفس يعقوب، تمثلت بحسم مسالة اختيار رئيس المجلس بعد أربعة اشهر من المباحثات بين الكتل السياسية للتوصل الى توافقات بهذا الخصوص تزامنت مع ظروف عاشتها البلاد ومازالت كانت بأمس الحاجة الى تشريع القوانين والابتعاد عن لغة "الأنا" الحزبية والجهوية وهوس المناصب ،فتم اختيار أياد السامرائي مرشح الحزب الإسلامي لهذا المنصب بتاريخ 19/4/2009 كون ان المنصب من حصة جبهة التوافق وفق المحاصصة او مايعرف الآن بالديمقراطية التوافقية التي رسمت من خلالها الخارطة السياسية العراقية ،بعدها اتجهت الدعوات إلى تفعيل الدور الرقابي البرلماني بعد استفحال قضايا الفساد الإداري والمالي في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية فكان القرار في 8/5/2009 ان تخصص جلسة يوم الأحد من كل أسبوع لاستضافة أو استجواب أحد أعضاء السلطة التنفيذية،فتم استجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بتاريخ 16 و17 /5/2009 والأحداث المعروفة التي حصلت خلال جلستي الاستجواب ،وإعلان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي عن توفر الأصوات الكافية داخل البرلمان لسحب الثقة عن الوزير
إلا إن الأخير قدم استقالته إلى رئيس الوزراء مما ينهي ملف استجوابه وبالتالي سحب الثقة منه في مجلس النواب ، لكنها لن تعفيه من أي تبعات إذا ما كان مطلوبا للقضاء بحسب الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لوكالة أصوات العراق ..بالإضافة الى الطلبات المقدمة من بعض البرلمانيين برفع الحصانة عن النواب المطلوبين بموجب مذكرات توقيف قضائية بتهمة الإرهاب وبتهمة مساعدة الإرهابيين ، خاصة بعد الاعترافات التي عرضتها قيادة عمليات بغداد للإرهابي ابو عمر البغدادي بتاريخ 18/5/2009 والتي كشف فيها عن وجود ارتباط بين تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل، بتنسيق من أشخاص مرتبطين بالحزب الإسلامي والتي أثارت جدلا واسعا بين الأوساط السياسية،أضف الى ذلك دعوات لاستجواب وزير النفط والكهرباء والتربية والتعليم والنقل واستضافة رئيس شبكة الإعلام العراقي كونه جديداً في منصبه ...
إن الحراك البرلماني المذكور وغيره والذي نال استحسان الشارع العراقي كون أن البرلمان بدأ بممارسة دوره الحقيقي والذي تم التوصل خلاله الى بعض القرارات المهمة التي لم تحتج سوى أكثر من شهر واحد وهذا ما ذكرته آنفا فكيف كان حال العراقيين لو مارس برلمانهم دوره الرقابي على مدى السنين الماضية..
المهم بعد هذا وذاك إذا عدت تلك التحركات صحوة برلمانية ام دعاية انتخابية (خصوصا مع نهاية عمر البرلمان الحالي الذي حددته المادة السادسة والخمسون من الدستور بأربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ليصار إلى إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية الحالية) ،فإنها تصب بالتالي في خانة المواطن الذي فاز من العملية السياسية الحالية برمتها بصندوق الاقتراع الذي يحدد من خلاله صورة الخارطة السياسية القادمة وتفعيل الدور الحقيقي للبرلمان والمتمثل بمراقبة عمل المؤسسات الحكومية والتي ستكون حينها بداية التأسيس الحقيقي لبرامج المرشحين القادمين باعتباره الخطاب الوحيد الذي يتناغم مع عموم الشعب العراقي بعد انهيار الخطاب الديني والطائفي وشاهد القول نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي كان فيها الخطاب الوطني هو الحاصد الأكبر لأصوات الناخبين،وقد يقول احدهم ماذا نجني من الخطابات فنقول إن عملية بناء أي نظام سياسي خاصة في تجربة مثل العراق تحتاج الى فترة زمنية معينة غير قصيرة للتعافي من القروح والجروح والأمراض السياسية التي خلفها النظام السابق للوصول إلى نظام سياسي متكامل تسود فيه لغة القانون والمصالح العليا للشعب الذي له الدور الابرز والاهم في علاج تلك الامراض الخطيرة ..
فأول تلك التحركات ،ولست هنا بصدد عرضها بل لغاية في نفس يعقوب، تمثلت بحسم مسالة اختيار رئيس المجلس بعد أربعة اشهر من المباحثات بين الكتل السياسية للتوصل الى توافقات بهذا الخصوص تزامنت مع ظروف عاشتها البلاد ومازالت كانت بأمس الحاجة الى تشريع القوانين والابتعاد عن لغة "الأنا" الحزبية والجهوية وهوس المناصب ،فتم اختيار أياد السامرائي مرشح الحزب الإسلامي لهذا المنصب بتاريخ 19/4/2009 كون ان المنصب من حصة جبهة التوافق وفق المحاصصة او مايعرف الآن بالديمقراطية التوافقية التي رسمت من خلالها الخارطة السياسية العراقية ،بعدها اتجهت الدعوات إلى تفعيل الدور الرقابي البرلماني بعد استفحال قضايا الفساد الإداري والمالي في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية فكان القرار في 8/5/2009 ان تخصص جلسة يوم الأحد من كل أسبوع لاستضافة أو استجواب أحد أعضاء السلطة التنفيذية،فتم استجواب وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بتاريخ 16 و17 /5/2009 والأحداث المعروفة التي حصلت خلال جلستي الاستجواب ،وإعلان رئيس لجنة النزاهة البرلمانية صباح الساعدي عن توفر الأصوات الكافية داخل البرلمان لسحب الثقة عن الوزير
إلا إن الأخير قدم استقالته إلى رئيس الوزراء مما ينهي ملف استجوابه وبالتالي سحب الثقة منه في مجلس النواب ، لكنها لن تعفيه من أي تبعات إذا ما كان مطلوبا للقضاء بحسب الخبير القانوني طارق حرب في تصريح لوكالة أصوات العراق ..بالإضافة الى الطلبات المقدمة من بعض البرلمانيين برفع الحصانة عن النواب المطلوبين بموجب مذكرات توقيف قضائية بتهمة الإرهاب وبتهمة مساعدة الإرهابيين ، خاصة بعد الاعترافات التي عرضتها قيادة عمليات بغداد للإرهابي ابو عمر البغدادي بتاريخ 18/5/2009 والتي كشف فيها عن وجود ارتباط بين تنظيم القاعدة وحزب البعث المنحل، بتنسيق من أشخاص مرتبطين بالحزب الإسلامي والتي أثارت جدلا واسعا بين الأوساط السياسية،أضف الى ذلك دعوات لاستجواب وزير النفط والكهرباء والتربية والتعليم والنقل واستضافة رئيس شبكة الإعلام العراقي كونه جديداً في منصبه ...
إن الحراك البرلماني المذكور وغيره والذي نال استحسان الشارع العراقي كون أن البرلمان بدأ بممارسة دوره الحقيقي والذي تم التوصل خلاله الى بعض القرارات المهمة التي لم تحتج سوى أكثر من شهر واحد وهذا ما ذكرته آنفا فكيف كان حال العراقيين لو مارس برلمانهم دوره الرقابي على مدى السنين الماضية..
المهم بعد هذا وذاك إذا عدت تلك التحركات صحوة برلمانية ام دعاية انتخابية (خصوصا مع نهاية عمر البرلمان الحالي الذي حددته المادة السادسة والخمسون من الدستور بأربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة ليصار إلى إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد قبل 45 يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية الحالية) ،فإنها تصب بالتالي في خانة المواطن الذي فاز من العملية السياسية الحالية برمتها بصندوق الاقتراع الذي يحدد من خلاله صورة الخارطة السياسية القادمة وتفعيل الدور الحقيقي للبرلمان والمتمثل بمراقبة عمل المؤسسات الحكومية والتي ستكون حينها بداية التأسيس الحقيقي لبرامج المرشحين القادمين باعتباره الخطاب الوحيد الذي يتناغم مع عموم الشعب العراقي بعد انهيار الخطاب الديني والطائفي وشاهد القول نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي كان فيها الخطاب الوطني هو الحاصد الأكبر لأصوات الناخبين،وقد يقول احدهم ماذا نجني من الخطابات فنقول إن عملية بناء أي نظام سياسي خاصة في تجربة مثل العراق تحتاج الى فترة زمنية معينة غير قصيرة للتعافي من القروح والجروح والأمراض السياسية التي خلفها النظام السابق للوصول إلى نظام سياسي متكامل تسود فيه لغة القانون والمصالح العليا للشعب الذي له الدور الابرز والاهم في علاج تلك الامراض الخطيرة ..