100 نائب يطالبون المالكي بإلغاء استقالة وزير التجارة لسحب الثقة عنه في البرلمان

[بنت الهدى/النجف]

http://www.radiosawa.com/getImageCache.aspx?type=P&id=131590


اعترض أكثر من 100 نائب في البرلمان على قرار رئيس الحكومة نوري المالكي قبول استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، مؤكدين بأن القرار غير دستوري.

دعا رئيس لجنة النزاهة النائب عن حزب الفضيلة الإسلامي صباح الساعدي رئيس الوزراء نوري المالكي إلى مراجعة قراره قبول استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني.

وأوضح الساعدي في مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من أعضاء مجلس النواب عقد في مبنى البرلمان الثلاثاء، قوله:

"هذه الخطوة جعلت العصي في دواليب العمل الرقابي لمجلس النواب، وبالتالي يتوجب من وجهة نظرنا على رئيس مجلس الوزراء أن يراجع قراره. كان الأحرى به أن يؤجل قبول الاستقالة يرى رأي المجلس في قضية سحب الثقة عن الوزير".
وأكد الساعدي خلال المؤتمر عدم دستورية وقانونية قرار المالكي موضحا ذلك بالقول: "إن ما جرى من قبول استقالة وزير التجارة غير دستوري أو قانوني بغض النظر عن الأسباب السياسية التي دفعت باتجاه قبول استقالته".

وشدد الساعدي على ضرورة أن يصدر قرار سحب الثقة عن السوداني من قبل مجلس النواب لتأكيد الدور الرقابي للبرلمان، مشيرا: "اليوم مجلس النواب مدعو لأن يأخذ دوره الكامل في عملية الرقابة، ونحن سوف نطالب بقوة أن يكون قرار سحب الثقة نابع من مجلس النواب لا من غيره، لأن هذا القرار يؤكد فاعلية وأحقية المجلس بأنه السلطة العليا المراقبة لكل مؤسسات الدولة".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وافق أمس الاثنين على استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي خضع للاستجواب في مجلس النواب بقضايا فساد مالي وإداري في وزارته.

[وفاء النجفي]

يخرج الينا بين حين واخر عضوا برلمانيا ليتحدث عن الاستدعاء الذي قاموا به لوزير التجارة وكان هذا الاستدعاء نوع من الجميل يقدمونه للشعب او منة منهم عليه وقد تناسوا ان هذا من صلب عملهم كاعضاء برلمانيين فالذي نراه بان اسلوب الفهلوة او اخذ حق الشعب عنوة منه عندما لايتم تقديم من يثبت ادانته بالبرلمان بعد ان يصوت عليه الاعضاء فان سبقهم وقدم استقالته فقد تجنب المساءلة القانونيه وحجز امواله مما يعني بانه تشجيع من قبل الحكومة والبرلمان على السرقة التي يقوم بها المسؤول السارق فلماذا لايصار الى تقديمه للمحاكمة سواءا استقال من منصبه او اقيل من منصبه لانه في كلا الحالتين انه ساقط ومنحط اخلاقيا فالذي يسرق قوت الشعب والله انه لمنحط اخلاقيا مهما تكن منزلته وزيرا كان ام غفيرا وايضا كل من سانده على باطله هذا والله لكم بالمرصاد لان الله لايضيع حقوق الفقراء الذين وثقوا بكم واعطوكم اصواتهم لتفوزوا ومن بعدها تضربونهم عرض الحائط وتسرقون قوتهم
والله يجب تقديم هؤلاء للمحاكم حالهم حال اعوان النظام السابق فكلا الاثنين قاتل وسارق لقوت الشعب فصدام وزمرته سرقوا ممتلكات الشعب وحولوها لحسابات وهميه في بنوك عديده من العالم وهؤلاء الان ايضا والذين ادعوا انهم ضد افعال النظام السابق وفي زمن الديمقراطية سرقوا الشعب عنوة وحتى المطالبه باعادة الاموال المسروقة منهم لايمكن استيفاءها او اعادتها لان حضرة الاغا قد استقال ولو تمت اقالته فسوف يتم تجريده من امواله التي سرقها انني اقول لحكومة المالكي وللبرلمان تبا لكم باي قانون تحكمون الناس اين العدل بهذا الامر لقد طفح الكيل فالشعب العراقي ان مرر هذا الامر اليكم ومن غير عقاب فانني اقولها صراحة فانه يستاهل كل الذي يحدث له لانه هو الكل بالكل في زمن الديمقراطيه ولايريد ان يفعل شيئا فكل يوم نكتشف قتلة ولصوص ويتم تهريبهم او التساهل معهم وغض الطرف عنهم والشعب يدري بذلك ولايريد ان يفعل شيئا فالى متى يبقى العراق بهذا الحال لا عمران ولا كهرباء ولا مجالات للعمل ولا بنى تحتيه والارهاب الذي نخر جسد العراق من الشمال الى الجنوب وها نحن قد مضت ستة سنوات والوضع كما هو والميزانيات للسنين السابقة في كل سنة تصرف ميزانيه بحدود 70 مليار دولار
انني اتساءل كما هو حال غيري على ماذا صرفت هذه الاموال واين ذهبت كل هذه المليارات لماذا ياحكومة تريدون ان تستغفلوننا هل اصبح عندكم السارق موقر والورع والذي يخاف الله مبتذل كفاكم غطرسة واتقوا الله بشعبكم وخذوا العبره من الذي سبقكم عندما تعامل مع الشعب بالنار والحديد والتجويع اين هو الان وماذا ترك غير الرذيلة واستهزاء الناس من كل حدب وصوب عليه وعلى زمرته المارقة –ان كنتم صادقين مع شعبكم بالذي تفعلونه الان من محاسبة المفسدين والمقصرين من خلال استدعاءهم برلمانيا ومناقشتهم وسحب الثقة عنه ان كانوا مقصرين فعليكم ايضا ان تسترجعوا الاموال منهم فليس من العدل يسرق وعندما تكتشف سرقته يعمد الى الاستقالة لكي لاتؤخ منه الاموال المسروقة ثم يعاد الى الجهة التي اتى منها لان كل الوزراء عندهم جناسي من دول اخرى كوزير التجارة هذا سوف نراه من رجال الاعمال المشهورين في بريطانيا وباموال العراقيين المنهوبه ومن قبله الشعلان ومشعان الجبوري وايهم السامرائي وهكذا فما فائدة هذه الضجة اذن ان لم تعاد الاموال المنهوبه الى خزينة الدوله لكي يعاد من جديد وتصرف فيما بعد على الشعب .

[سيدتي الزهراء فاطمة]

خطية وزير التجارة...

صاروا كلهم شرفاء براسه......

ههههههههه

يلا مو مشكلة يروحلك فدوة المالكي.......

ههههههههههههههههههههههههههههه

هههههههههه