علي المرتضى
03-06-2009, 02:29 PM
البرلمان يعتزم استدعاء وزير الخارجية لمناقشة الأزمة بين العراق والكويت
أعلن رئيس البرلمان إياد السامرائي عن النية لاستدعاء وزير الخارجية هوشيار زيباري إلى البرلمان لإيضاح تفاصيل العلاقة بين العراق والكويت ونتائح المباحثات بين الجانبين، فضلا عن تفعيل عدد من المقترحات الأخرى، على إثر إبداء الحكومة الكويتية ممانعتها لخروج العراق من طائلة البند السابع.
ودعا السامرائي في مؤتمر صحفي عقدة بعد جلسة البرلمان اليوم الاثنين، رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي إلى المساهمة بالتعجيل بـ"حل المشاكل التي ما زالت عالقة" بين العراق والكويت.
وكان البرلمان خصص جلسة اليوم لمناقشة ملف التعويضات لدولة الكويت، بعد طلب من النائب المستقل عز الدين الدولة بإدراج الموضوع على جدول أعمال المجلس، وموافقة غالبية الأعضاء على هذا المقترح.
وطالب النائب المستقل عز الدين الدولة في مؤتمر صحفي اليوم الكويت بتقديم تعويضات مادية عن الضرر الذي ألحق بالشعب العراقي نتيجة دخول قوات التحالف إلى العراق بدون تفويض، على حد قوله.
ولاقى مطلب الدولة تأييد عدد من أعضاء البرلمان، بينهم النائب عن حزب الفضيلة عبد الكريم اليعقوبي الذي دعا إلى "التباحث بشكل جدي مع الجانب الكويتي لبيان إصراره على عدم إسقاط الديون العراقية وممانعته لخروج العراق من البند السابع".
يشار إلى أن الحكومة الكويتية أعلنت رفضها رسميا في الـ 25 من شهر أيار/ مايو الماضي خروج العراق من طائلة البند السابع قبل دفعه للتعويضات المترتبة عليه إثر غزو النظام العراقي السابق وترسيم الحدود بين البلدين.
أعلن رئيس البرلمان إياد السامرائي عن النية لاستدعاء وزير الخارجية هوشيار زيباري إلى البرلمان لإيضاح تفاصيل العلاقة بين العراق والكويت ونتائح المباحثات بين الجانبين، فضلا عن تفعيل عدد من المقترحات الأخرى، على إثر إبداء الحكومة الكويتية ممانعتها لخروج العراق من طائلة البند السابع.
ودعا السامرائي في مؤتمر صحفي عقدة بعد جلسة البرلمان اليوم الاثنين، رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي إلى المساهمة بالتعجيل بـ"حل المشاكل التي ما زالت عالقة" بين العراق والكويت.
وكان البرلمان خصص جلسة اليوم لمناقشة ملف التعويضات لدولة الكويت، بعد طلب من النائب المستقل عز الدين الدولة بإدراج الموضوع على جدول أعمال المجلس، وموافقة غالبية الأعضاء على هذا المقترح.
وطالب النائب المستقل عز الدين الدولة في مؤتمر صحفي اليوم الكويت بتقديم تعويضات مادية عن الضرر الذي ألحق بالشعب العراقي نتيجة دخول قوات التحالف إلى العراق بدون تفويض، على حد قوله.
ولاقى مطلب الدولة تأييد عدد من أعضاء البرلمان، بينهم النائب عن حزب الفضيلة عبد الكريم اليعقوبي الذي دعا إلى "التباحث بشكل جدي مع الجانب الكويتي لبيان إصراره على عدم إسقاط الديون العراقية وممانعته لخروج العراق من البند السابع".
يشار إلى أن الحكومة الكويتية أعلنت رفضها رسميا في الـ 25 من شهر أيار/ مايو الماضي خروج العراق من طائلة البند السابع قبل دفعه للتعويضات المترتبة عليه إثر غزو النظام العراقي السابق وترسيم الحدود بين البلدين.