ابو علي العذاري
18-06-2009, 11:34 AM
ميثم المبرقع
يبدو ان الدستور كتبت بنوده بشكل مدروس ومحكم من اجل استيعاب جميع مكونات العراق من جهة وعدم تكرار ملامح الماضي بكل ظلمه وظلامه من جهة ثانية.
وهذه الصياغة الدستورية الدقيقة جاءت وفق متطلبات الواقع العراقي التعددي الذي لا يتحمل او يحتمل الانفراد او الاستبداد.
وقد يقال – بهدف الاساءة الى الدستور- انه كتب بطريقة منفعلة او متوجسة من ظلم الماضي بطريقة مبالغة الا ان هذا الانفعال المفترض والخوف المزعوم على فرض صحتمها افضل من كل الخيارات المتاحة فهما مشروعان ومفروضان لكي لا يتكرر الماضي بابسط صوره وملامحه ولكي لا يكتوي الاخرون بناره كما اكتوت الاغلبية بل كل ابناء شعبنا من سياسات التهميش والاقصاء والتمييز.
وفق معاني الواقع ومباني الدستور يصبح لزاماً على قوى الائتلاف العراقي الموحد السعي الى توسيعه وتفعيل دوره استعداداً للمرحلة الانتخابية القادمة لحاجتها جميعاً الى وعاء الائتلاف لمواجهة كل التحديات والمستجدات الواقعية خصوصاً اننا على ابواب انسحاب القوات الاجنبية من العراق.
واهمية الائتلاف وضرورة الحفاظ على بنيته لا يصب في مصلحة قواه الفعلية والمنسحبة منه او الراغبة بالانضمام اليه بل لمصلحة جميع القوى السياسية والمكونات العراقية الاخرى لسبب بسيط هو ان تجربة الائتلاف الماضية في محاولة اشراك جميع القوى السياسية في تشكيلية الحكومة الوطنية المنتخبة وحرصه الشديد على اقناع الاطراف الاخرى الرافضة للانضمام الى الحكومة بضرورة المشاركة الفاعلة يعكس عزيمة الائتلاف العراقي ومصداقية زعامته على احتواء واستيعاب الجميع دون استثناء.
بالاضافة الى مقبولية الائتلاف العراقي الموحد كطرف فاعل وامين على مصالح الوطن والمواطنين وهو صمام امان للجميع لوضوحه ومصداقيته ولشعور الجميع ان الظروف الدعائية لو ساعدت بظهور بدائل اخرى بديلة عن الائتلاف لتضرر الجميع من القادم المجهول كما اننا نعتقد ان القوى الاخرى والكتل النيابية الكبيرة المشاركة في العملية السياسية ذات التوجه المعتدل والمتزن هي افضل من غيرها من البدائل المتطرفة رغم ملاحظاتنا على ادائها في المرحلة الماضية من عمل مجلس النواب لكنها خير من غيرها وان لم يكن خير مطلق فالاقل شراً افضل من الاشرار بالتأكيد.
الائتلاف العراقي هو البديل الامثل والافضل للجميع ومن يفكر بتقويضه او اضعافه فانما يضعف العملية السياسية ويربك المشروع الديمقراطي في العراق بل لا يريد الخير والاستقرار للعراق ولشعبه.
يبدو ان الدستور كتبت بنوده بشكل مدروس ومحكم من اجل استيعاب جميع مكونات العراق من جهة وعدم تكرار ملامح الماضي بكل ظلمه وظلامه من جهة ثانية.
وهذه الصياغة الدستورية الدقيقة جاءت وفق متطلبات الواقع العراقي التعددي الذي لا يتحمل او يحتمل الانفراد او الاستبداد.
وقد يقال – بهدف الاساءة الى الدستور- انه كتب بطريقة منفعلة او متوجسة من ظلم الماضي بطريقة مبالغة الا ان هذا الانفعال المفترض والخوف المزعوم على فرض صحتمها افضل من كل الخيارات المتاحة فهما مشروعان ومفروضان لكي لا يتكرر الماضي بابسط صوره وملامحه ولكي لا يكتوي الاخرون بناره كما اكتوت الاغلبية بل كل ابناء شعبنا من سياسات التهميش والاقصاء والتمييز.
وفق معاني الواقع ومباني الدستور يصبح لزاماً على قوى الائتلاف العراقي الموحد السعي الى توسيعه وتفعيل دوره استعداداً للمرحلة الانتخابية القادمة لحاجتها جميعاً الى وعاء الائتلاف لمواجهة كل التحديات والمستجدات الواقعية خصوصاً اننا على ابواب انسحاب القوات الاجنبية من العراق.
واهمية الائتلاف وضرورة الحفاظ على بنيته لا يصب في مصلحة قواه الفعلية والمنسحبة منه او الراغبة بالانضمام اليه بل لمصلحة جميع القوى السياسية والمكونات العراقية الاخرى لسبب بسيط هو ان تجربة الائتلاف الماضية في محاولة اشراك جميع القوى السياسية في تشكيلية الحكومة الوطنية المنتخبة وحرصه الشديد على اقناع الاطراف الاخرى الرافضة للانضمام الى الحكومة بضرورة المشاركة الفاعلة يعكس عزيمة الائتلاف العراقي ومصداقية زعامته على احتواء واستيعاب الجميع دون استثناء.
بالاضافة الى مقبولية الائتلاف العراقي الموحد كطرف فاعل وامين على مصالح الوطن والمواطنين وهو صمام امان للجميع لوضوحه ومصداقيته ولشعور الجميع ان الظروف الدعائية لو ساعدت بظهور بدائل اخرى بديلة عن الائتلاف لتضرر الجميع من القادم المجهول كما اننا نعتقد ان القوى الاخرى والكتل النيابية الكبيرة المشاركة في العملية السياسية ذات التوجه المعتدل والمتزن هي افضل من غيرها من البدائل المتطرفة رغم ملاحظاتنا على ادائها في المرحلة الماضية من عمل مجلس النواب لكنها خير من غيرها وان لم يكن خير مطلق فالاقل شراً افضل من الاشرار بالتأكيد.
الائتلاف العراقي هو البديل الامثل والافضل للجميع ومن يفكر بتقويضه او اضعافه فانما يضعف العملية السياسية ويربك المشروع الديمقراطي في العراق بل لا يريد الخير والاستقرار للعراق ولشعبه.