شهاب الاعرجي
27-06-2009, 11:54 PM
النائب احمد المسعودي :. سنطالب باستجواب وزيري الدفاع والداخلية واستجواب القائد العام للقوات المسلحة عما يجري في المعتقلات والبلاد .
خاص/ الهيئة الإعلامية
صرح الأستاذ احمد المسعودي الناطق الرسمي عن الكتلة الصدرية لموقع الهيئة الإعلامية إن مجلس النواب عقد جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات اللاإنسانية التي مورست بحق احد عشر معتقلا عراقيا في معتقل التحقيقات في الكرادة ببغداد .
وأكد إن مجلس النواب اتفق في نهاية النقاش على عقد جلسة ثانية ملحقة لأجل استكمال الملف والخروج بنتائج تنهي معاناة المعتقلين الأبرياء في السجون .
وأوضح المسعودي إن حملات التعذيب والانتهاكات الصارخة التي ترتكب بحق المعتقلين مستمرة منذ أكثر من سنة ونصف وطالما قد أثرنا هذا الموضوع الخطير داخل قبة البرلمان.ألا إن الكتل والأحزاب كانت تتغاضى عن هذا الأمر ولكن بعد الانشقاقات التي حصلت بين هذه الكتل وانفراط عقدها الرباعي والخماسي تم استغلاله من قبل الكتلة الصدرية لإظهار مظلومية المعتقلين العراقيين والحيف الذي وقع على وجه الخصوص على أبناء الخط الصدري الشريف .
وأشار المسعودي إن مجلس النواب يتعرض إلى ضغوطات كبيرة جدا وصلت إلى مستوى التهديد والوعيد من اجل تعطيل دوره الرقابي لا سيما بعد استجواب وزير التجارة المستقيل ولكن الكتل ماضية في محاسبة المفسدين خصوصا من يقوم بعمليات التعذيب الممنهج في معتقلات الدفاع والداخلية .
وقد اتهم المسعودي جهات لم يسميها بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان وان شخصيات عالية المستوى في الحكومة العراقية سيطالها القضاء لارتباطها بعمليات التعذيب الممنهج ودفاعها عن المجرمين في الأجهزة الأمنية .
وختم تصريحه بالقول نحن في الكتلة الصدرية سنستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة لغلق ملف المعتقلين وإنهاء معاناتهم ومأساة ذويهم وان نهيئ الأرضية لاسصدار قرارات ملزمة للحكومة لأحاله المجرمين والمقصرين إلى القضاء العراقي وسنلجأ إلى استجواب المسؤولين الذين يعرقلون الإجراءات وان لم يوضع حد لهذه الانتهاكات فإننا سنطالب باستجواب وزيري الدفاع والداخلية بل استجواب القائد العام للقوات المسلحة لأنه المسؤول الأول عما جرى ويجري في المعتقلات والبلاد
خاص/ الهيئة الإعلامية
صرح الأستاذ احمد المسعودي الناطق الرسمي عن الكتلة الصدرية لموقع الهيئة الإعلامية إن مجلس النواب عقد جلسة خاصة لمناقشة الانتهاكات اللاإنسانية التي مورست بحق احد عشر معتقلا عراقيا في معتقل التحقيقات في الكرادة ببغداد .
وأكد إن مجلس النواب اتفق في نهاية النقاش على عقد جلسة ثانية ملحقة لأجل استكمال الملف والخروج بنتائج تنهي معاناة المعتقلين الأبرياء في السجون .
وأوضح المسعودي إن حملات التعذيب والانتهاكات الصارخة التي ترتكب بحق المعتقلين مستمرة منذ أكثر من سنة ونصف وطالما قد أثرنا هذا الموضوع الخطير داخل قبة البرلمان.ألا إن الكتل والأحزاب كانت تتغاضى عن هذا الأمر ولكن بعد الانشقاقات التي حصلت بين هذه الكتل وانفراط عقدها الرباعي والخماسي تم استغلاله من قبل الكتلة الصدرية لإظهار مظلومية المعتقلين العراقيين والحيف الذي وقع على وجه الخصوص على أبناء الخط الصدري الشريف .
وأشار المسعودي إن مجلس النواب يتعرض إلى ضغوطات كبيرة جدا وصلت إلى مستوى التهديد والوعيد من اجل تعطيل دوره الرقابي لا سيما بعد استجواب وزير التجارة المستقيل ولكن الكتل ماضية في محاسبة المفسدين خصوصا من يقوم بعمليات التعذيب الممنهج في معتقلات الدفاع والداخلية .
وقد اتهم المسعودي جهات لم يسميها بتورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان وان شخصيات عالية المستوى في الحكومة العراقية سيطالها القضاء لارتباطها بعمليات التعذيب الممنهج ودفاعها عن المجرمين في الأجهزة الأمنية .
وختم تصريحه بالقول نحن في الكتلة الصدرية سنستخدم جميع الوسائل القانونية المتاحة لغلق ملف المعتقلين وإنهاء معاناتهم ومأساة ذويهم وان نهيئ الأرضية لاسصدار قرارات ملزمة للحكومة لأحاله المجرمين والمقصرين إلى القضاء العراقي وسنلجأ إلى استجواب المسؤولين الذين يعرقلون الإجراءات وان لم يوضع حد لهذه الانتهاكات فإننا سنطالب باستجواب وزيري الدفاع والداخلية بل استجواب القائد العام للقوات المسلحة لأنه المسؤول الأول عما جرى ويجري في المعتقلات والبلاد