al-baghdady
10-07-2009, 11:41 PM
حذر معهد "شبكة العلاقات الدولية والامن" الذي يتخذ من مدينة زيوريخ مقرا له، من احتمال خسارة الشعب العراقي فرصة الاستفادة من الموارد النفطية والغازية التي يتمتع بها.
و ذلك في ظل هشاشة الوضع الامني والخلافات بين القوى العراقية المختلفة واحتمال تعثر فرص الاستثمار ودخول شركات الطاقة الى الاسواق العراقية.
وذكر المعهد في تقرير كتبه الباحث دومينيك موران ان "عقود النفط العراقي تثير الانتقادات في البلاد حول مزاعم بسلب العراق موارده الأساسية و الفشل في اعطاء الاولوية للتنمية الوطنية في التخطيط للعطاءات.
واشار المعهد الى انه "إلى جانب عدم الاستقرار السياسي و الخلافات، تشكل هشاشة الوضع الأمني في العراق سببا أساسيا لعدم التزام شركات الطاقة بتطوير الحقول، علما بأن تكلفة التنقيب الاضافي و التطوير تبقى مجهولة، نتيجة ندرة المعلومات المحدثة والموثوقة حول الحقول".
واعرب موران عن أسفه لانه "يبدو ان فرصة تطوير الإنتاجين النفطي والغازي على نطاق واسع، ستتبدد بين الفساد المستشري والاختلاسات المبررة سياسيا، وفشل تطوير إدارة موثوقة وأنظمة مراقبة".
وبعدما اعتبر انه "يحق للعراقيين أن يطالبوا بالدور والعائدات الأساسية في تطوير مواردهم الوطنية المهمة"، الا انه اضاف ان "الشعب العراقي لن يستفيد على الأرجح من مكاسب ثروات البلاد الكربونية، بصرف النظر عن المطامع الأجنبية في هذه الثروات".
وذكر المعهد بان الصفقة الوحيدة المعقودة في جولة المناقصات التي نظمت في الاسبوع الماضي، كانت عقدا خدماتيا لحقل الرميلة الجنوبي العملاق، على الرغم من الاحتمالات الاستثمارية يفترض ان تكون كبيرة في بلد كالعراق حيث تقدر الاحتياطات المتكشفة ب 112 مليار برميل.
واشار المعهد الى وجود "انطباع شعبي في العراق بان المصالح الأجنبية في الطاقة كانت دائما على حساب العراقيين".
وتابع ان حكومة بغداد تنظر الى العقود التي وقعتها شركات دولية مع حكومة كردستان على انها غير شرعية"، مشيرا الى ان "معظم الحقول الشمالية يقع تحت سلطة اقليم كردستان أو في أراض تطالب بها حكومة الاقليم، فيما يقع خط الأنابيب التركي- العراقي للتصدير تحت سلطة الحكومة الاتحادية .
المصدر:
المرصد العراقي (http://www.baghdadtimes.net/Arabic/index.php?sid=46521)
و ذلك في ظل هشاشة الوضع الامني والخلافات بين القوى العراقية المختلفة واحتمال تعثر فرص الاستثمار ودخول شركات الطاقة الى الاسواق العراقية.
وذكر المعهد في تقرير كتبه الباحث دومينيك موران ان "عقود النفط العراقي تثير الانتقادات في البلاد حول مزاعم بسلب العراق موارده الأساسية و الفشل في اعطاء الاولوية للتنمية الوطنية في التخطيط للعطاءات.
واشار المعهد الى انه "إلى جانب عدم الاستقرار السياسي و الخلافات، تشكل هشاشة الوضع الأمني في العراق سببا أساسيا لعدم التزام شركات الطاقة بتطوير الحقول، علما بأن تكلفة التنقيب الاضافي و التطوير تبقى مجهولة، نتيجة ندرة المعلومات المحدثة والموثوقة حول الحقول".
واعرب موران عن أسفه لانه "يبدو ان فرصة تطوير الإنتاجين النفطي والغازي على نطاق واسع، ستتبدد بين الفساد المستشري والاختلاسات المبررة سياسيا، وفشل تطوير إدارة موثوقة وأنظمة مراقبة".
وبعدما اعتبر انه "يحق للعراقيين أن يطالبوا بالدور والعائدات الأساسية في تطوير مواردهم الوطنية المهمة"، الا انه اضاف ان "الشعب العراقي لن يستفيد على الأرجح من مكاسب ثروات البلاد الكربونية، بصرف النظر عن المطامع الأجنبية في هذه الثروات".
وذكر المعهد بان الصفقة الوحيدة المعقودة في جولة المناقصات التي نظمت في الاسبوع الماضي، كانت عقدا خدماتيا لحقل الرميلة الجنوبي العملاق، على الرغم من الاحتمالات الاستثمارية يفترض ان تكون كبيرة في بلد كالعراق حيث تقدر الاحتياطات المتكشفة ب 112 مليار برميل.
واشار المعهد الى وجود "انطباع شعبي في العراق بان المصالح الأجنبية في الطاقة كانت دائما على حساب العراقيين".
وتابع ان حكومة بغداد تنظر الى العقود التي وقعتها شركات دولية مع حكومة كردستان على انها غير شرعية"، مشيرا الى ان "معظم الحقول الشمالية يقع تحت سلطة اقليم كردستان أو في أراض تطالب بها حكومة الاقليم، فيما يقع خط الأنابيب التركي- العراقي للتصدير تحت سلطة الحكومة الاتحادية .
المصدر:
المرصد العراقي (http://www.baghdadtimes.net/Arabic/index.php?sid=46521)