لورد بريطاني يسعى لتقديم البرزاني أمام المحكمة الدولية

[تشرين ربيعة]

لورد بريطاني يسعى لتقديم البرزاني أمام المحكمة الدولية

http://www.araahurra.com/lib/photographs/41456.jpg

مجلة ريكا الكردية

يقوم اللورد (ايفبرى) مسؤول لجنة حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني بإعداد ملف فيه الوثائق والأدلة من اجل تقديم مسعود البرزاني إلى المحكمة الدولية لقيامه بجرائم الإبادة الجماعية ومنها قيامه بعملية قتل 100 شخص من العزل من عشيرة السورجي واعتقال 98 شخص أخر في يوم واحد وهدم ونهب قريتهم وذلك بتهمة قيام أشخاص من عشيرة السورجي لتجسس لصالح الاتحاد الوطني الكردستاني إبان الاقتتال الداخلي بين الحزبين .

وقد بعث اللورد (ايفبرى) برسالة إلى (جيريمي هانلي) مسؤول شؤون كردستان العراق في وزارة الخارجية البريطانية وكذلك طلب من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدم التعامل مع البرزاني ومقاطعته .

[تشرين ربيعة]

المسؤوليه القانونيه الدوليه للجرائم التي ترتكب بحق التركمان في مناطق تركمان ايلي

احمد الهرمزي *

يقوم القانون الدولي وخصوصا القانون الدولي الانساني والقانون الدولي الجنائي بتوفير الحمايه القانونيه الدوليه للافراد ويؤكد على مجموعه من القيم الانسانيه والاخلاقيه هذة القيم تم تضمينها في عدد من الاتفاقيات الدوليه التي صادقت عليها معظم الدول ومنها العراق ، وهذا القانون الذي يتم تطبيق احكامه في حاله النزاعات المسلحه المعلنه(كحاله الحرب) او النزاعات المسلحه غير المعلنه دوليه كانت او داخليه يعمل على حمايه الافراد من الاعتداء ويحظر استغلال المدنيين لتحقيق اهداف معينه كما يهدف الى منع الاعمال الانتقاميه والعقوبات الجماعيه او الاحتجاز او الاعتقال الغير مشروع والحرمان من الحق في محاكمه قانونيه وغيرها من انتهاكات جسيمه اخرى، وعليه فأن المنظمات التركمانيه يجب ان تكون جادة من ناحيه تحريك دعاوي على المليشيات او الاحزاب التي تمارس انتهاكات مستمرة بحق الشعب التركماني اذا لم تستطيع تحريك مثل هكذا دعوى في اطار القضاء العراقي لسبب من الاسباب.

كيفيه الوصول للمحكمه الجنائيه الدوليه

يقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي باسره والاختصاص للمحكمة الجنائية ينعقد حال تحقق أربع جرائم نص عليها النظام الأساسي للمحكمة في المادة(5) وهي وفقاً لذلك كالتالي (1)جرائم الإبادة الجماعية، (2)جرائم ضد الإنسانية، (3) جرائم الحرب، (4)جرائم العدوان... لكن هل مجرد تحقق هذا الاختصاص يجعله فعلاً واقعاً لامناص منه.الأمر لايقف عند هذه النقطة فحسب، فلأجل ينعقد الاختصاص للمحكمة الجنائية الدولية وفق ماتقدم يجب توافر أحد ثلاثة شروط شرطان عامان وشرط خاص :

الشرط الأول: لابد أن تكون هذه الجريمة مرتكبة بالفعل في إحدى الدول الموقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية وهي ماتسمى بنظام روما الأساسي للمحكمة بالدول الأطراف، أو أن يكون مرتكب هذه الجريمة مواطن لأحد هذه الدول أو أجنبي يتواجد بشكل مؤقت أو دائم في دائرة نطاق اختصاص إقليمها الدولي، او ان يتم احاله الدعوى للمحكمه من دوله طرف في النظام الاساسي ولهذا فإن الدولة الطرف تكون مُلزمة بالتعاون قضائياً مع المحكمة الجنائية الدولية بمقتضى المادة (14) من نظام المحكمة الأساسي.

وكما معلوم فإن العراق ليس دولة طرف بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ولم يوقع على اتفاقية اختصاص هذه المحكمة فهنا يُمكن القول أن هذا الشرط غير متحقق في حالة العراق او من الصعب تطبيقه على حاله تركمان مقيمين في دول صادقت على الاتفاقيه، وعليه لايمكن التعويل عليه قانونياً في المحكمة الجنائية الدولية...

الشرط الثاني: بشكل ملتو وبصياغة قانونية خطيرة استطاع القانونييون الذين أوكلت إليهم مهمة صياغة النظام الأساسي لهذه المحكمة من مد يد المحكمة الجنائية الدولية إلى خارج نطاق الدول الأطراف باتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، فلمجلس الأمن حق إحالة فعل متعلق بإحدى الجرائم الأربع إلى المحكمة للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية المناسبة ضد من قام بارتكابها وفقاً للمادة13/ب، وحيث سبق لمجلس الأمن في وقت سابق أن أحال موضوع الجرائم المرتكبة في دارفور(السودان) إلى المحكمة الجنائية الدولية فإن الاختصاص هنا ينعقد للمحكمة الجنائية الدولية حتى وإن لم يكن العراق عضو طرف، أو حتى موقّعة على النظام الأساسي للمحكمة.......

ولكن هذا الشرط من صعب تحققه كون هناك بعض الاطراف ذات العلاقه من المتعاونيين مع الدول ذات النفوذ في مجلس الامن مما سيمنع اي قضايا من هذا الشكل ضدهم.

الشرط الثالث : للمدعي العام ان يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على اساس المعلومات التي يتلقاها بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمه اذا كان هناك اساس مشروع جدي للبدء بالتحقيق حسب المادة 15 من النظام الاساسي للمحكمه.

هذة النقطه يمكن الاستفادة منها في اقامه الدعوى وتحريك مكتب المدعي العام للبدء باجراء التحقيقات للجرائم المرتكبه بحق التركمان من قبل المليشيات او الاحزاب......الخ.

لذلك على الاحزاب والمنظمات التركمانيه ان لا تفوت الفرصه في جميع الادله والانتهاكات وتثبيتها من اجل القيام بحمله مركزة للمطالبه بمحاكمه المسؤولين عن انتهاكات وقعت بحق الشعب التركماني .

______________________________

* كاتب ومحلل قانوني عراقي تركماني من كركوك


منقول من موقع (نحن التركمان) العراقي التركماني
www.bizturkmeniz.com (http://www.bizturkmeniz.com)

[al-baghdady]

شكرا لك على الخبر
البغدادي

[تشرين ربيعة]

عفوا مشرفنا البغدادي

أرجو أن تكونوا قد اطلعتم على البريد الخاص بكم

[تشرين ربيعة]

بيان للمجلس الشيعي التركماني
(محاكمة القاتل البرزاني ... واجب إنساني وشرعي ووطني)

بسم الله الرحمن الرحيم
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

ورد عن النبي (صلى الله عليه واله وسلم):
"انّما هلك الذين قبلكم، انّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد"

لا يوجد مصداق لهذا الحديث اوضح من مجرم تحالف مع الطاغية صدام وتسبب في اعتقال وقتل الشباب العراقي من كافة القوميات والطوائف في اربيل عام 1996 (مجزرة حلبجة حدثت عام 1988)، وهو الان يصول ويجول ويهدد ويشترط في مقدرات هذا الشعب الصابر.

وبالرغم من تقديرنا للضروف الحالية التي يصعب فيها محاكمة ومعاقبة المجرمين، نتيجة لحماية المحتل لهم، فاننا نحذر من خطورة تدخل هولاء، بدون اي اعتراض، في الشؤون المصيرية للوطن.

كما ندعو المشفقين من حديث الرسول (ص) اعلاه الى فتح ملف "خيانة اربيل"، وملفات اجرامية اخرى كثيرة، ليفتضح المجرم بما اقترف من غدر بحق الابرياء سابقا. وان لا يكونوا ممن يطالب بمحاكمته فقط في اليوم الذي تتخلى امريكا عنه، كما تخلت عمن هو اطوع منه.

والا فان الحديث الشريف ينذر بالهلاك.

اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام واهله وتذل بها النفاق واهله

المجلس الشيعي التركماني
Turkman Shiia Council
القسم الاستشاري