تشرين ربيعة
21-07-2009, 10:29 PM
يوم نصّب صدّام البرزاني حاكماً على أربيل
بغداد ــ زيد الزبيدي
شعارات معادية للطالباني في مدينة الصدر (أحمد الربيعي ــ أ ف ب)تمثّل أحداث 31 آب 1996، تاريخاً لا يُنتسى في العراق، وخاصة بالنسبة إلى إقليم كردستان، حيث احتلّ الجيش العراقي مدينة أربيل، بأمر من صدام حسين الذي نصّب مسعود البرزاني حاكماً هناك بعد دحر خصمه جلال الطالباني.
وكان البرزاني قد استنجد وقتها بصدّام بعدما دفعته قوات الرئيس الحالي إلى الحدود التركية، في سياق صراع دام ومرير بين القياديَّين الكرديَّين.
وبعد دخولها المدينة، صفّت ميليشيات «الحزب الديموقراطي الكردستاني» الذي يرأسه البرزاني، كلّ أعضاء الحركات السياسية الأخرى في المدينة، وارتكبت العديد من «المخالفات» التي سُجِّلَت ووُثِّقَت، ومنها «أسر» هيرو إبراهيم أحمد، زوجة الطالباني، التي أعيدت إليه بعد فترة.
وعلّق الطالباني وقتها على إعادة زوجته قائلاً بأسلوب فكاهي: «فعل مسعود أموراً جيدة خلال الأزمة، إلا حالة واحدة كانت خطأ، وهي إعادة السيدة هيرو».
ومن غرائب التاريخ أنّ أحداث اليوم الذي أعلن فيه تنصيب البرزاني حاكماً على أربيل، وُضعت من ضمن المبررات الأميركية لغزو بلاد الرافدين في ما بعد، حيث أورد البند الثامن من «قانون تحرير العراق لعام 1998» الذي أصدره الكونغرس أنه «في تاريخ 31 آب 1996، قمع العراق العديد من معارضيه، بمساعدة إحدى الفصائل الكردية في اجتياح مدينة أربيل ــ مقر الحكومة الإقليمية الكردية».
وبعد مرور أكثر من شهر على الأحداث المذكورة، أصدر البرزاني قراراً بالعفو عن كل الأكراد الذين حاربوا قوّاته، بمن فيهم «جلال الطالباني». لكن الأخير ردّ بأن «مسعود لا يمتلك أي صفة قانونية، سوى كونه رئيساً لحزب من الأحزاب الكردية الكثيرة، وليس هناك قانون عراقي أو كردي يخوّله حق إصدار قرارات العفو عن القتلة». وذكّر الطالباني حينها بأنّ البرزاني متّهم بقتل الآلاف من أعضاء «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وأن «الديموقراطية والعدالة تستدعيان تقديمه إلى المحاكمة لغرض معاقبته مثلما تجري محاكمة أي مجرم آخر».
لكن الأهم في قرارات البرزاني وقتها، كان سحب كل اتهاماته لصدّام وحزب البعث بشأن ما عُرف في ما بعد، بقضيّتي حلبجة والأنفال، تقديراً لقيام الجيش العراقي بإغاثته! ويمثّل هذا التاريخ حتّى اليوم، إحدى المحطات الرمزية للصراع الكردي الداخلي، الذي بدأ في أعقاب انسحاب القوات العراقية المركزية من محافظات الشمال في عام 1991 وإقامة «المحميّة الكردية». كذلك شهد عام 1994، تصاعداً للقتال بين الطرفين، تدخّل خلالها الجيش العراقي أكثر من مرّة.
واستمر القتال المتقطّع بين الطرفين، رغم الاتفاقات المشتركة والوساطات الأميركية والبريطانية والتركية حتى تشرين الأول عام 2000، حين وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار برعاية واشنطن.
ويرى مراقبون أنّه نظراً للتاريخ الطويل من الصراع بين الطرفين، فإنّ التحالف بين البرزاني والطالباني لا يزال هشّاً ومرحلياً، وليس سوى تلاقي مصالح مرشّح للانهيار عند تغيّر الظروف.
بغداد ــ زيد الزبيدي
شعارات معادية للطالباني في مدينة الصدر (أحمد الربيعي ــ أ ف ب)تمثّل أحداث 31 آب 1996، تاريخاً لا يُنتسى في العراق، وخاصة بالنسبة إلى إقليم كردستان، حيث احتلّ الجيش العراقي مدينة أربيل، بأمر من صدام حسين الذي نصّب مسعود البرزاني حاكماً هناك بعد دحر خصمه جلال الطالباني.
وكان البرزاني قد استنجد وقتها بصدّام بعدما دفعته قوات الرئيس الحالي إلى الحدود التركية، في سياق صراع دام ومرير بين القياديَّين الكرديَّين.
وبعد دخولها المدينة، صفّت ميليشيات «الحزب الديموقراطي الكردستاني» الذي يرأسه البرزاني، كلّ أعضاء الحركات السياسية الأخرى في المدينة، وارتكبت العديد من «المخالفات» التي سُجِّلَت ووُثِّقَت، ومنها «أسر» هيرو إبراهيم أحمد، زوجة الطالباني، التي أعيدت إليه بعد فترة.
وعلّق الطالباني وقتها على إعادة زوجته قائلاً بأسلوب فكاهي: «فعل مسعود أموراً جيدة خلال الأزمة، إلا حالة واحدة كانت خطأ، وهي إعادة السيدة هيرو».
ومن غرائب التاريخ أنّ أحداث اليوم الذي أعلن فيه تنصيب البرزاني حاكماً على أربيل، وُضعت من ضمن المبررات الأميركية لغزو بلاد الرافدين في ما بعد، حيث أورد البند الثامن من «قانون تحرير العراق لعام 1998» الذي أصدره الكونغرس أنه «في تاريخ 31 آب 1996، قمع العراق العديد من معارضيه، بمساعدة إحدى الفصائل الكردية في اجتياح مدينة أربيل ــ مقر الحكومة الإقليمية الكردية».
وبعد مرور أكثر من شهر على الأحداث المذكورة، أصدر البرزاني قراراً بالعفو عن كل الأكراد الذين حاربوا قوّاته، بمن فيهم «جلال الطالباني». لكن الأخير ردّ بأن «مسعود لا يمتلك أي صفة قانونية، سوى كونه رئيساً لحزب من الأحزاب الكردية الكثيرة، وليس هناك قانون عراقي أو كردي يخوّله حق إصدار قرارات العفو عن القتلة». وذكّر الطالباني حينها بأنّ البرزاني متّهم بقتل الآلاف من أعضاء «الاتحاد الوطني الكردستاني»، وأن «الديموقراطية والعدالة تستدعيان تقديمه إلى المحاكمة لغرض معاقبته مثلما تجري محاكمة أي مجرم آخر».
لكن الأهم في قرارات البرزاني وقتها، كان سحب كل اتهاماته لصدّام وحزب البعث بشأن ما عُرف في ما بعد، بقضيّتي حلبجة والأنفال، تقديراً لقيام الجيش العراقي بإغاثته! ويمثّل هذا التاريخ حتّى اليوم، إحدى المحطات الرمزية للصراع الكردي الداخلي، الذي بدأ في أعقاب انسحاب القوات العراقية المركزية من محافظات الشمال في عام 1991 وإقامة «المحميّة الكردية». كذلك شهد عام 1994، تصاعداً للقتال بين الطرفين، تدخّل خلالها الجيش العراقي أكثر من مرّة.
واستمر القتال المتقطّع بين الطرفين، رغم الاتفاقات المشتركة والوساطات الأميركية والبريطانية والتركية حتى تشرين الأول عام 2000، حين وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار برعاية واشنطن.
ويرى مراقبون أنّه نظراً للتاريخ الطويل من الصراع بين الطرفين، فإنّ التحالف بين البرزاني والطالباني لا يزال هشّاً ومرحلياً، وليس سوى تلاقي مصالح مرشّح للانهيار عند تغيّر الظروف.