najaf_star
24-07-2009, 07:30 PM
المحكمة الاتحادية ترفض طلب العرب والتركمان تقسيم كركوك إلى 4 دوائر انتخابية
الجمعة, 24 يوليو 2009
بغداد - عدي حاتم
الحياة
صادق البرلمان العراقي بالاجماع في جلسته التاسعة والعشرين أمس على تمديد عمل لجنة تعديل قانون الانتخابات على ان يتم اقرار القانون في فترة اقصاها منتصف تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، فيما رفضت المحكمة الاتحادية تقسيم محافظة كركوك الى 4 مناطق انتخابية.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي لـ «الحياة» ان «القرار (تمديد عمل لجنة تعديل قانون الانتخابات) جاء لتسهيل عمل المفوضية العليا للانتخابات وتمكينها من تحديث سجل الناخبين استعداداً للانتخابات البرلمانية» المقرر اجراؤها في كانون الثاني (يناير) المقبل. وأضاف ان «القرار يقضي باعتماد المفوضية في الانتخابات البرلمانية المقبلة شروط الناخب الواردة في قانون الانتخابات السابق الرقم 16 لعام 2005».
وتابع ان «القرار يلزم البرلمان بتعديل قانون الانتخابات في مدة اقصاها 15 تشرين الاول العام الحالي»، موضحاً ان «المصادقة على هذا القرار قطعت الطريق على بعض الجهات السياسية التي تريد العمل بالقانون السابق وكانت تتخذ من قضية كركوك ذريعة لابقاء هذا القانون وجعل القائمة مغلقة»، محذراً من «وصول البعثيين الى السلطة من خلال القائمة المغلقة». وأشار الى ان «القرار حدد الانتخابات البرلمانية في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل».
وأوضح الاعرجي ان «اختلاف المواقف بين العرب والاكراد حول مسألة محافظة كركوك هو ما يعيق تعديل القانون»، كاشفاً ان «المحكمة الاتحادية رفضت ادراج اقتراح تقسيم كركوك الى 4 مناطق انتخابية معتبرة انه غير قانوني ومخالف للدستور».
وكان النواب العرب عن كركوك تقدموا باقتراح لتقسيم المدينة الى اربع مناطق .
الجمعة, 24 يوليو 2009
بغداد - عدي حاتم
الحياة
صادق البرلمان العراقي بالاجماع في جلسته التاسعة والعشرين أمس على تمديد عمل لجنة تعديل قانون الانتخابات على ان يتم اقرار القانون في فترة اقصاها منتصف تشرين الاول (اكتوبر) المقبل، فيما رفضت المحكمة الاتحادية تقسيم محافظة كركوك الى 4 مناطق انتخابية.
وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الاعرجي لـ «الحياة» ان «القرار (تمديد عمل لجنة تعديل قانون الانتخابات) جاء لتسهيل عمل المفوضية العليا للانتخابات وتمكينها من تحديث سجل الناخبين استعداداً للانتخابات البرلمانية» المقرر اجراؤها في كانون الثاني (يناير) المقبل. وأضاف ان «القرار يقضي باعتماد المفوضية في الانتخابات البرلمانية المقبلة شروط الناخب الواردة في قانون الانتخابات السابق الرقم 16 لعام 2005».
وتابع ان «القرار يلزم البرلمان بتعديل قانون الانتخابات في مدة اقصاها 15 تشرين الاول العام الحالي»، موضحاً ان «المصادقة على هذا القرار قطعت الطريق على بعض الجهات السياسية التي تريد العمل بالقانون السابق وكانت تتخذ من قضية كركوك ذريعة لابقاء هذا القانون وجعل القائمة مغلقة»، محذراً من «وصول البعثيين الى السلطة من خلال القائمة المغلقة». وأشار الى ان «القرار حدد الانتخابات البرلمانية في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل».
وأوضح الاعرجي ان «اختلاف المواقف بين العرب والاكراد حول مسألة محافظة كركوك هو ما يعيق تعديل القانون»، كاشفاً ان «المحكمة الاتحادية رفضت ادراج اقتراح تقسيم كركوك الى 4 مناطق انتخابية معتبرة انه غير قانوني ومخالف للدستور».
وكان النواب العرب عن كركوك تقدموا باقتراح لتقسيم المدينة الى اربع مناطق .