al-baghdady
17-08-2009, 01:49 AM
عادل عبد المهدي المؤمن الجدلي
هاني فحص (http://www.baghdadtimes.net/Arabic/ourwriter.php?com=writers_show&id=334)
١٦/٠٨/٢٠٠٩ الأحد ٢٥-شعبان-١٤٣٠ هـ
قرأت كتاب الدكتور عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية العراقية، والصديق العتيق على مدى عقود من الحلم بالعدل والحرية والدولة الجامعة بعدلها والعمل، قراءة غير متخصصة، ما جعلني اسير صفحاته التي يختلط فيها الادب والوجدان والذاكرة بالحلم والعلم، ما اعتبرته دليلا على حساسية عالم اصبح مسؤولاً فلم يغادر علمه ولا تنصل من حلمه، ولكن العراق الواقع المركب غير العراق الفرضية التي تزداد صعوبة، فتزداد ضرورة والحاحاً وتستلزم مزيدا من الصبر والبحث وترجيح الكفاءة والمواطنة على الولاء، والهوية المركبة على الهويات الفرعية، ولا ترجح المسألة الثقافية على المسألة السياسية او الاجتماعية (العدالة) بل تضعها شرطاً لكل منهما...اما الدين في اطروحة الدكتور عادل فهو منظومة قيم وظيفتها الاساس صيانة المشروع من خلال مشروعية الاعتراض والاحتجاج، مع الالحاح على اولوية الدولة، لأن عدم الدولة أشد جورا من جورها. ويلح السيد على الرؤية المركبة فيضيف الى الجدل الجميل روحاً خلاقة.
يقول تحت عنوان: «المثالان الشرعي واللاشرعي» يقول نائب الرئيس: اذا ما اخذت عموم التجربة في المجتمعات الاسلامية فإن الشخصين الاقتصاديين الرئيسيين الفاعلين في الحركة الاقتصادية، هما الجماعة والولاية. وبالطبع سيختلف وزن المساهمة وطبيعتها حسب كل من المثالين الشرعي واللاشرعي، ففي المثال الشرعي ستبرز الجماعة باعتبارها المساهم والمبادر الاول في النشاط الاقتصادي، وبالتالي المستفيد الاول منه، والمحرك الرئيسي لبقية آلياته، وستكون الولاية ادامة لخدمة مصالح الدين والجماعة، وبالتالي الافراد. اما في المثال اللاشرعي فستسعى الولاية الى التحول من منصب يسعى لخدمة الاهداف العامة والشريفة الى منصب يسعى لخدمة الحاكم أو الوالي والاهداف الدنيئة، فيتم تصريف مصالح الشرع والجماعة والولاية والافراد، بما يخدم مصالح الحاكم وحاشيته، وبهذا سيتحول الحاكم او الدولة الى المبادر الاول والمستفيد الاول من خلال اولوية مصالحه ودوافعه، وبالتالي ستشكل انماط حركته المحرك الرئيسي لحركة بقية آليات المجتمع، واذا كانت النتيجة النهائية للمثال الشرعي (يقدم في باب كامل اوصافا علمية مختلفة المصادر للمثال الشرعي واللاشرعي) هي الضغط في اتجاه العدل، الذي يقود الى العمران ورسوخ الامصار وامتدادها وتوسعها وتكاثر السكان، فإن النتيجة النهائية للمثال اللاشرعي (الظلم) من اذى للناس وخراب للعمران، هي الضغط في اتجاه الخراب والضرر والفساد، الذي سيصيب جميع فئات الناس، بما في ذلك من استفاد منه في البداية ولأمد قصير. اي ان اثارة السلبية ستصيب الامة ككل، مثلما سينفع المثال الشرعي الامة ككل.
ان المثالين الشرعي واللاشرعي موجودان، لكنهما موجودان اساسا كقوتي ضغط، اما وجودهما النقي بشكل كامل فهو اما في فترة محدودة او في مكان محدود، لذلك فإن الواقع عبر التاريخ قد صنعته قوة الضغط، ليقترب مرة من المثال الشرعي ومرة من المثال اللاشرعي، مرة بشكل شامل ومرة بشكل جزئي. وعندما نقول ان المثالين هما قوتا ضغط، فإننا نشبه ذلك، مع الفارق، بقوتي الضغط الموجودة احداهما داخل جسم معين والاخرى خارجه، وان الشكل الذي يستقر في النهاية، وعلى المدى الاوسع، ليس هو شكل القوة الاولى ولا الثانية مجردة، بل الشكل الذي تصنعه القوتان بشكل مشترك، رغم تفوق هذه مرة وتلك مرة اخرى.
مرة اخرى، مرحباً بالعلم في عمارة الدولة، والعلم هو مصدر الولاء الصافي والعميق والبريء...
* «الثوابت والمتغيرات/ في التاريخ الاقتصادي
للبلاد الاسلامية»
الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت- ط 2009
هاني فحص (http://www.baghdadtimes.net/Arabic/ourwriter.php?com=writers_show&id=334)
١٦/٠٨/٢٠٠٩ الأحد ٢٥-شعبان-١٤٣٠ هـ
قرأت كتاب الدكتور عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية العراقية، والصديق العتيق على مدى عقود من الحلم بالعدل والحرية والدولة الجامعة بعدلها والعمل، قراءة غير متخصصة، ما جعلني اسير صفحاته التي يختلط فيها الادب والوجدان والذاكرة بالحلم والعلم، ما اعتبرته دليلا على حساسية عالم اصبح مسؤولاً فلم يغادر علمه ولا تنصل من حلمه، ولكن العراق الواقع المركب غير العراق الفرضية التي تزداد صعوبة، فتزداد ضرورة والحاحاً وتستلزم مزيدا من الصبر والبحث وترجيح الكفاءة والمواطنة على الولاء، والهوية المركبة على الهويات الفرعية، ولا ترجح المسألة الثقافية على المسألة السياسية او الاجتماعية (العدالة) بل تضعها شرطاً لكل منهما...اما الدين في اطروحة الدكتور عادل فهو منظومة قيم وظيفتها الاساس صيانة المشروع من خلال مشروعية الاعتراض والاحتجاج، مع الالحاح على اولوية الدولة، لأن عدم الدولة أشد جورا من جورها. ويلح السيد على الرؤية المركبة فيضيف الى الجدل الجميل روحاً خلاقة.
يقول تحت عنوان: «المثالان الشرعي واللاشرعي» يقول نائب الرئيس: اذا ما اخذت عموم التجربة في المجتمعات الاسلامية فإن الشخصين الاقتصاديين الرئيسيين الفاعلين في الحركة الاقتصادية، هما الجماعة والولاية. وبالطبع سيختلف وزن المساهمة وطبيعتها حسب كل من المثالين الشرعي واللاشرعي، ففي المثال الشرعي ستبرز الجماعة باعتبارها المساهم والمبادر الاول في النشاط الاقتصادي، وبالتالي المستفيد الاول منه، والمحرك الرئيسي لبقية آلياته، وستكون الولاية ادامة لخدمة مصالح الدين والجماعة، وبالتالي الافراد. اما في المثال اللاشرعي فستسعى الولاية الى التحول من منصب يسعى لخدمة الاهداف العامة والشريفة الى منصب يسعى لخدمة الحاكم أو الوالي والاهداف الدنيئة، فيتم تصريف مصالح الشرع والجماعة والولاية والافراد، بما يخدم مصالح الحاكم وحاشيته، وبهذا سيتحول الحاكم او الدولة الى المبادر الاول والمستفيد الاول من خلال اولوية مصالحه ودوافعه، وبالتالي ستشكل انماط حركته المحرك الرئيسي لحركة بقية آليات المجتمع، واذا كانت النتيجة النهائية للمثال الشرعي (يقدم في باب كامل اوصافا علمية مختلفة المصادر للمثال الشرعي واللاشرعي) هي الضغط في اتجاه العدل، الذي يقود الى العمران ورسوخ الامصار وامتدادها وتوسعها وتكاثر السكان، فإن النتيجة النهائية للمثال اللاشرعي (الظلم) من اذى للناس وخراب للعمران، هي الضغط في اتجاه الخراب والضرر والفساد، الذي سيصيب جميع فئات الناس، بما في ذلك من استفاد منه في البداية ولأمد قصير. اي ان اثارة السلبية ستصيب الامة ككل، مثلما سينفع المثال الشرعي الامة ككل.
ان المثالين الشرعي واللاشرعي موجودان، لكنهما موجودان اساسا كقوتي ضغط، اما وجودهما النقي بشكل كامل فهو اما في فترة محدودة او في مكان محدود، لذلك فإن الواقع عبر التاريخ قد صنعته قوة الضغط، ليقترب مرة من المثال الشرعي ومرة من المثال اللاشرعي، مرة بشكل شامل ومرة بشكل جزئي. وعندما نقول ان المثالين هما قوتا ضغط، فإننا نشبه ذلك، مع الفارق، بقوتي الضغط الموجودة احداهما داخل جسم معين والاخرى خارجه، وان الشكل الذي يستقر في النهاية، وعلى المدى الاوسع، ليس هو شكل القوة الاولى ولا الثانية مجردة، بل الشكل الذي تصنعه القوتان بشكل مشترك، رغم تفوق هذه مرة وتلك مرة اخرى.
مرة اخرى، مرحباً بالعلم في عمارة الدولة، والعلم هو مصدر الولاء الصافي والعميق والبريء...
* «الثوابت والمتغيرات/ في التاريخ الاقتصادي
للبلاد الاسلامية»
الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت- ط 2009