بنت الوادي المقدس
08-09-2009, 04:37 PM
عبد الزهرة المنشداوي
هيئة النزاهة والدوائر المختلفة تشير الى ان هناك طوفان من الشهادات الدراسية المختلفة استطاع من خلالها المزورون التسلل برشاقة الى مفاصل الدولة وتسلم مهام ومسؤوليات لا يملكون اية كفاءة او مهارة لادارتها، بؤس اغلب مؤسساتنا، وخاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع المواطن، اثبتت وبما لايقبل الشك، فشلها وتسببها في خسائر جسيمة في ما خصص لها من مال عام يمكن ان يعود بالنفع على المواطن.
صاحب الشهادة الدراسية والكفاءة العلمية دائما ما يساهم في ارساء تطبيقات علمية وعملية للمعلومات والتجارب التي حصل عليها اثناء دراسته لذلك امانته العلمية والتربوية تصنع حاجزا اخلاقيا وتربويا في استغلال الوظيفة من اجل تطلعات شخصية ونفعية.
مشكلة الحصول على الوظيفة وفرصة العمل في مؤسسات الدولة اقترنت عندنا بالرشوة وشيوع سماسرة لبيع الوظائف وتداولها مثلما يتم تداول الاسهم في البورصة.
ظاهرة استغلال الوظيفة وصعود الكثير من العاملين في مؤسسات الدولة عن طريق شهادة مزورة وعلى اعلى المستويات لابد وان تسترعي الانتباه من اجل استئصال شأفتها، الحديث عن هكذا موضوع لايكاد يرضي البعض ويفضل التزام الصمت حوله.
الاسباب التي تدعو الى ترك مؤسساتنا تعج باصحاب الشهادات المزورة مرده الى ان هؤلاء تتبنى مواقفهم جهات نافذة في الدولة. التشهير بالمزور يمكن ان ينعكس على الجهة التي تبنته لذلك يعد الصمت الطريق الاسلم لكن الى متى؟! هذا ما لايعرفه المواطن المبتلى بطبقة موظفين.
في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005 العديد من المواطنين يعلم ان بعض الاحزاب ممن عز على اعضائها تكامل شروط المرشح للبرلمان وخاصة شرط الشهادة كان البعض من اعضاءها يبحث عن من يحملها لكي يضمن له الترشيح عن حزبه وان لم يكن منتميا اليه او لايتبنى برنامجه،المهم ان يشغل له المقعد باسم الحزب او الجهة.البعض من اصحاب الشهادات الذين فوتحوا بهذا الامر اعلنوا عنه لعدم قناعتهم بالبرنامج المتبنى.!
الذي يعرض عضوية برلمان على اخرين، دون معرفة منه بايديولوجية وتوجه المعروضة عليه العضوية، لاشك في أنه لايحفل كثيرا باسناد وظيفة ادارة مؤسسة بحثية او تطويرية في مجال التكنولوجيا او الاقتصاد الى من لم يقرا كتابا عاما طوال حياته، فالمهم عنده هو ضمان الحصة التي آلت اليه من تقسيم الوزارات والمؤسسات وفق ماجرى.
نعتقد ان الاوان قد ازف الى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لكي نضمن الفائدة التي سيجنيها المواطن..اي مواطن.
هيئة النزاهة والدوائر المختلفة تشير الى ان هناك طوفان من الشهادات الدراسية المختلفة استطاع من خلالها المزورون التسلل برشاقة الى مفاصل الدولة وتسلم مهام ومسؤوليات لا يملكون اية كفاءة او مهارة لادارتها، بؤس اغلب مؤسساتنا، وخاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع المواطن، اثبتت وبما لايقبل الشك، فشلها وتسببها في خسائر جسيمة في ما خصص لها من مال عام يمكن ان يعود بالنفع على المواطن.
صاحب الشهادة الدراسية والكفاءة العلمية دائما ما يساهم في ارساء تطبيقات علمية وعملية للمعلومات والتجارب التي حصل عليها اثناء دراسته لذلك امانته العلمية والتربوية تصنع حاجزا اخلاقيا وتربويا في استغلال الوظيفة من اجل تطلعات شخصية ونفعية.
مشكلة الحصول على الوظيفة وفرصة العمل في مؤسسات الدولة اقترنت عندنا بالرشوة وشيوع سماسرة لبيع الوظائف وتداولها مثلما يتم تداول الاسهم في البورصة.
ظاهرة استغلال الوظيفة وصعود الكثير من العاملين في مؤسسات الدولة عن طريق شهادة مزورة وعلى اعلى المستويات لابد وان تسترعي الانتباه من اجل استئصال شأفتها، الحديث عن هكذا موضوع لايكاد يرضي البعض ويفضل التزام الصمت حوله.
الاسباب التي تدعو الى ترك مؤسساتنا تعج باصحاب الشهادات المزورة مرده الى ان هؤلاء تتبنى مواقفهم جهات نافذة في الدولة. التشهير بالمزور يمكن ان ينعكس على الجهة التي تبنته لذلك يعد الصمت الطريق الاسلم لكن الى متى؟! هذا ما لايعرفه المواطن المبتلى بطبقة موظفين.
في الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2005 العديد من المواطنين يعلم ان بعض الاحزاب ممن عز على اعضائها تكامل شروط المرشح للبرلمان وخاصة شرط الشهادة كان البعض من اعضاءها يبحث عن من يحملها لكي يضمن له الترشيح عن حزبه وان لم يكن منتميا اليه او لايتبنى برنامجه،المهم ان يشغل له المقعد باسم الحزب او الجهة.البعض من اصحاب الشهادات الذين فوتحوا بهذا الامر اعلنوا عنه لعدم قناعتهم بالبرنامج المتبنى.!
الذي يعرض عضوية برلمان على اخرين، دون معرفة منه بايديولوجية وتوجه المعروضة عليه العضوية، لاشك في أنه لايحفل كثيرا باسناد وظيفة ادارة مؤسسة بحثية او تطويرية في مجال التكنولوجيا او الاقتصاد الى من لم يقرا كتابا عاما طوال حياته، فالمهم عنده هو ضمان الحصة التي آلت اليه من تقسيم الوزارات والمؤسسات وفق ماجرى.
نعتقد ان الاوان قد ازف الى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب لكي نضمن الفائدة التي سيجنيها المواطن..اي مواطن.