وفاء النجفي
21-09-2009, 11:54 PM
حذر البنك المركزي العراقي من ان استمرار ممارسة الحكومة ضغوطها التمويلية على البنك عبر التوسع باصدار حوالات الخزينة لتمويل مصروفاتها، سيفقد السياسة النقدية قدراتها في استخدام ادواتها لبلوغ اهداف الاستقرار ومواجهة التضخم وسيحول البنك المركزي الى مؤسسة تمويل مشروعات.
وقال بيان للبنك المركزي ان “البنك المركزي العراقي ينوه، ان ممارسة الحكومة ضغوطها التمويلية بصورة مستمرة على البنك المركزي العراقي عبر التوسع باصدار حوالات الخزينة واحلالها محل الاحتياطيات الالزامية للمصارف لتمويل مصروفاتها، سيفقد السياسة النقدية قدراتها في استخدام ادواتها لبلوغ اهداف الاستقرار ومواجهة التضخم”، الذي قال البيان ان “البلاد باتت تعاني منه في الاونة الاخيرة وما يرتبط به من اختلالات اقتصادية واسعة تعرض مفاصل الانتاج ومستوى المعيشة الى خطر التدهور”.
وحذر البيان من ان “البنك المركزي العراقي سيتحمل عندها اللائمة في ضياع فرص التوازن الاقتصادي وهدر الاستقرار الكلي للبلاد بسبب استمرار التدخل الحكومي وتاثيراته السالبة على اداء السياسة النقدية”.
البيان اشار الى ان البنك المركزي “وتقديرا من السلطة النقدية للظروف القاسية والاستثنائية التي عانى منها قطاع الطاقة الكهربائية ولاسيما مواجهة مأزق تمويلي لمشروعاتهِ الملحة ، استطاع قبول إصدارية خاصة امدها عام واحد وبفائدة 2% من حوالات الخزينة التي ابتاعها مصرف الرافدين من وزارة المالية ، وإحلال تلك الحوالات بنسبة 50% تقريباً من الاحتياطي الالزامي ( القانوني ) للمصرف المذكور وبمبلغ 2.7 تريليون دينار يتم تحويلها بالعملة الاجنبية من احتياطيات البنك المركزي العراقي الخارجية”.
واضاف بان “قبول حوالات الخزينة كجزء من الاحتياطي القانوني عُد إجراءً استثنائياً تتولاه عمليات السوق الثانوية المفتوحة التي تنسجم وتنفيذ مهام السياسة النقدية، و انها تعد من السياسات التشغيلية المقبولة بشكل محدود استثناءً ، على الرغم من انها غير مثالية ولايمكن التوسع بها “.
وتابع البيان “على هذا الاساس تم قبول هذه الممارسة لمرة واحدة حصرياً وعلى وفق حسابات تحافظ على الاستقرار النقدي عند نقطة حرجة لايمكن تعديها “، مشيرا الى ان “التوسع في الآلية المذكورة انفاً المتمثلة بقبول المزيد من حــوالات الخـزينة واحلالها مـحل الاحتـياطي الالزامي ( القانوني ) لتمويل سلسلة من مشاريع وزارات قطاعية اخرى كالمواصلات او امانة بغداد او غيرها على سبيل المثال وعلى وفق اصدارات انهالت بالمدة الاخيرة على البنك المركزي العراقي كوسيلة تمويلية سهلة، سيحول البنك المركزي الى مؤسسة تمويل مشروعات تحل محل الموزانة الاستثمارية”.
واوضح البيان بان هذا الامر “سيلغي دور السلطة النقدية ووظائفها الاساسية وتوجيه البنك المركزي وواجباته الى خارج الاهداف المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي”.
وقال بيان للبنك المركزي ان “البنك المركزي العراقي ينوه، ان ممارسة الحكومة ضغوطها التمويلية بصورة مستمرة على البنك المركزي العراقي عبر التوسع باصدار حوالات الخزينة واحلالها محل الاحتياطيات الالزامية للمصارف لتمويل مصروفاتها، سيفقد السياسة النقدية قدراتها في استخدام ادواتها لبلوغ اهداف الاستقرار ومواجهة التضخم”، الذي قال البيان ان “البلاد باتت تعاني منه في الاونة الاخيرة وما يرتبط به من اختلالات اقتصادية واسعة تعرض مفاصل الانتاج ومستوى المعيشة الى خطر التدهور”.
وحذر البيان من ان “البنك المركزي العراقي سيتحمل عندها اللائمة في ضياع فرص التوازن الاقتصادي وهدر الاستقرار الكلي للبلاد بسبب استمرار التدخل الحكومي وتاثيراته السالبة على اداء السياسة النقدية”.
البيان اشار الى ان البنك المركزي “وتقديرا من السلطة النقدية للظروف القاسية والاستثنائية التي عانى منها قطاع الطاقة الكهربائية ولاسيما مواجهة مأزق تمويلي لمشروعاتهِ الملحة ، استطاع قبول إصدارية خاصة امدها عام واحد وبفائدة 2% من حوالات الخزينة التي ابتاعها مصرف الرافدين من وزارة المالية ، وإحلال تلك الحوالات بنسبة 50% تقريباً من الاحتياطي الالزامي ( القانوني ) للمصرف المذكور وبمبلغ 2.7 تريليون دينار يتم تحويلها بالعملة الاجنبية من احتياطيات البنك المركزي العراقي الخارجية”.
واضاف بان “قبول حوالات الخزينة كجزء من الاحتياطي القانوني عُد إجراءً استثنائياً تتولاه عمليات السوق الثانوية المفتوحة التي تنسجم وتنفيذ مهام السياسة النقدية، و انها تعد من السياسات التشغيلية المقبولة بشكل محدود استثناءً ، على الرغم من انها غير مثالية ولايمكن التوسع بها “.
وتابع البيان “على هذا الاساس تم قبول هذه الممارسة لمرة واحدة حصرياً وعلى وفق حسابات تحافظ على الاستقرار النقدي عند نقطة حرجة لايمكن تعديها “، مشيرا الى ان “التوسع في الآلية المذكورة انفاً المتمثلة بقبول المزيد من حــوالات الخـزينة واحلالها مـحل الاحتـياطي الالزامي ( القانوني ) لتمويل سلسلة من مشاريع وزارات قطاعية اخرى كالمواصلات او امانة بغداد او غيرها على سبيل المثال وعلى وفق اصدارات انهالت بالمدة الاخيرة على البنك المركزي العراقي كوسيلة تمويلية سهلة، سيحول البنك المركزي الى مؤسسة تمويل مشروعات تحل محل الموزانة الاستثمارية”.
واوضح البيان بان هذا الامر “سيلغي دور السلطة النقدية ووظائفها الاساسية وتوجيه البنك المركزي وواجباته الى خارج الاهداف المنصوص عليها في قانون البنك المركزي العراقي”.