بنت الوادي المقدس
05-10-2009, 02:18 PM
(العراق) (ا ف ب) - في خطوة من شانها ان تخلق ارباكا للعديد من الكتل النيابية بشكل قد يؤدي الى خلط الاوراق، المح المرجع الشيعي الكبير اية الله علي السيستاني الاثنين الى مقاطعة الانتخابات في حال عدم اقرار القائمة المفتوحة الكفيلة "بمشاركة اوسع للناخبين".
وقال مسؤول في مكتب المرجع لوكالة فرانس برس ان السيستاني "يؤيد القائمة المفتوحة وفي حال استمر الموضوع على اساس القائمة المغلقة قد لا يكون للمرجعية الدينية العليا دور كبير في دفع الناخب العراقي للمشاركة في العملية الانتخابية".
وفي القائمة المغلقة ليس لدى الناخب حرية الاختيار، فاما ان يختار القائمة بذاتها او ينصرف عنها. اما في القائمة المفتوحة بامكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم بالاسم وليس القائمة كلها.
واضاف المسؤول في مكتب السيستاني "نعتقد ان القائمة المفتوحة احدى الوسائل التي توفر حضور الناخب بشكل اوسع وقد اثيرت هذه المسالة في اطار اللقاء الاخير لدى زيارة ممثل الامين العام للامم المتحدة (اد ملكيرت)" الاحد.
وختم المصدر ان السيستاني "بين وجهة نظره لممثل الامين العام بهذا الخصوص".
وقد اعلن مصدر برلماني ان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي اتفق امس الاحد خلال اجتماع عقد في مكتبه مع رؤساء الكتل النيابية على "تبني القائمة المغلقة في الانتخابات واجراء ثلاثة تعديلات على قانون العام 2005".
واوضح ان التعديلات "هي التحديد النهائي لموعد الانتخابات في 16 كانون الثاني/يناير المقبل، واستخدام البطاقة التموينية لعام 2009 لسجلات الناخبين، وزيادة عدد النواب من 275 حاليا الى 310، وفقا لعدد السكان".
ولكل مئة الف مواطن نائب في العراق.
وكانت الحكومة احالت مشروع قانون الانتخابات الى المجلس النيابي قبل اسبوعين ويتضمن في احد مواده القائمة المفتوحة.
وقد اعلنت الكتل السياسية والاحزاب، وخصوصا الشيعية، قوائمها قبل فترة وكان اخرها اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي الخميس الماضي كتلته الانتخابية "ائتلاف دولة القانون" مؤكدا انها "بعيدة عن المحاصصة والطائفية" في بلد مزقته صراعات متعددة الاشكال.
ويضم الائتلاف ممثلين عن جميع فئات المجتمع العراقي تقريبا ويركز في اوساط العرب السنة، على قادة الصحوات التي تحارب القاعدة في مناطقها غرب بغداد وشمالها. وهناك اثنتان من المجموعات المسيحية وواحدة عن الشبك لكن الصابئة والايزيديين غير ممثلين.
وانضم رموز "المستقلين" الذين كانوا منضوين ضمن الائتلاف الشيعي السابق الى كتلة المالكي حاليا كما يضم الائتلاف مرشحين عن التركمان الشيعة والاكراد الفيليين (شيعة).
وقد شكلت غالبية الاحزاب الشيعية مثل التيار الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى العراقي وتيار الاصلاح الوطني وحزب "الفضيلة الاسلامي" قبل فترة "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم مكونات "الائتلاف الشيعي الموحد" السابق باستثناء حزب الدعوة.
وقد اعلن النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية لفرانس برس ردا على سؤال حول رفض بعض الكتل اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات "موقفنا واضح ونتبناها بشكل اساسي".
وتابع العطية المشارك في الائتلاف مع المالكي "نعمل على اقرارها من اجل ان يتكمن الشعب من اختيار من يمثلونه بشكل جيد (...) وسنسعى جاهدين الى ان يوافق عليها البرلمان لان من شان ذلك ان يحسن من فرص ادائه".
وتقول مصادر برلمانية عدة ان "غالبية الاحزاب تعارض القائمة المفتوحة بسبب خشيتها خسارة بعض رموزها في الانتخابات، رغم ان بعضها يدعي علنا تاييده القائمة المفتوحة".
الى ذلك، اوضح العطية ردا على شائعات متداولة حول نية الائتلاف تطبيق الشريعة، ان "الدستور العراقي يقوم على اساس احترام الهوية الاسلامية ونحن نحترم الشريعة ونتقيد بها وكذلك شرعة حقوق الانسان العالمية".
واضاف "نؤيد الدولة المدنية الحديثة ولسنا بصدد تشكيل دولة ولاية الفقيه (...) انها مسالة محسومة انتهينا منها منذ زمن طويل".
وقال مسؤول في مكتب المرجع لوكالة فرانس برس ان السيستاني "يؤيد القائمة المفتوحة وفي حال استمر الموضوع على اساس القائمة المغلقة قد لا يكون للمرجعية الدينية العليا دور كبير في دفع الناخب العراقي للمشاركة في العملية الانتخابية".
وفي القائمة المغلقة ليس لدى الناخب حرية الاختيار، فاما ان يختار القائمة بذاتها او ينصرف عنها. اما في القائمة المفتوحة بامكانه اختيار النواب الذين يؤيدهم بالاسم وليس القائمة كلها.
واضاف المسؤول في مكتب السيستاني "نعتقد ان القائمة المفتوحة احدى الوسائل التي توفر حضور الناخب بشكل اوسع وقد اثيرت هذه المسالة في اطار اللقاء الاخير لدى زيارة ممثل الامين العام للامم المتحدة (اد ملكيرت)" الاحد.
وختم المصدر ان السيستاني "بين وجهة نظره لممثل الامين العام بهذا الخصوص".
وقد اعلن مصدر برلماني ان رئيس مجلس النواب اياد السامرائي اتفق امس الاحد خلال اجتماع عقد في مكتبه مع رؤساء الكتل النيابية على "تبني القائمة المغلقة في الانتخابات واجراء ثلاثة تعديلات على قانون العام 2005".
واوضح ان التعديلات "هي التحديد النهائي لموعد الانتخابات في 16 كانون الثاني/يناير المقبل، واستخدام البطاقة التموينية لعام 2009 لسجلات الناخبين، وزيادة عدد النواب من 275 حاليا الى 310، وفقا لعدد السكان".
ولكل مئة الف مواطن نائب في العراق.
وكانت الحكومة احالت مشروع قانون الانتخابات الى المجلس النيابي قبل اسبوعين ويتضمن في احد مواده القائمة المفتوحة.
وقد اعلنت الكتل السياسية والاحزاب، وخصوصا الشيعية، قوائمها قبل فترة وكان اخرها اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي الخميس الماضي كتلته الانتخابية "ائتلاف دولة القانون" مؤكدا انها "بعيدة عن المحاصصة والطائفية" في بلد مزقته صراعات متعددة الاشكال.
ويضم الائتلاف ممثلين عن جميع فئات المجتمع العراقي تقريبا ويركز في اوساط العرب السنة، على قادة الصحوات التي تحارب القاعدة في مناطقها غرب بغداد وشمالها. وهناك اثنتان من المجموعات المسيحية وواحدة عن الشبك لكن الصابئة والايزيديين غير ممثلين.
وانضم رموز "المستقلين" الذين كانوا منضوين ضمن الائتلاف الشيعي السابق الى كتلة المالكي حاليا كما يضم الائتلاف مرشحين عن التركمان الشيعة والاكراد الفيليين (شيعة).
وقد شكلت غالبية الاحزاب الشيعية مثل التيار الصدري والمجلس الاسلامي الاعلى العراقي وتيار الاصلاح الوطني وحزب "الفضيلة الاسلامي" قبل فترة "الائتلاف الوطني العراقي" الذي يضم مكونات "الائتلاف الشيعي الموحد" السابق باستثناء حزب الدعوة.
وقد اعلن النائب الاول لرئيس البرلمان الشيخ خالد العطية لفرانس برس ردا على سؤال حول رفض بعض الكتل اعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات "موقفنا واضح ونتبناها بشكل اساسي".
وتابع العطية المشارك في الائتلاف مع المالكي "نعمل على اقرارها من اجل ان يتكمن الشعب من اختيار من يمثلونه بشكل جيد (...) وسنسعى جاهدين الى ان يوافق عليها البرلمان لان من شان ذلك ان يحسن من فرص ادائه".
وتقول مصادر برلمانية عدة ان "غالبية الاحزاب تعارض القائمة المفتوحة بسبب خشيتها خسارة بعض رموزها في الانتخابات، رغم ان بعضها يدعي علنا تاييده القائمة المفتوحة".
الى ذلك، اوضح العطية ردا على شائعات متداولة حول نية الائتلاف تطبيق الشريعة، ان "الدستور العراقي يقوم على اساس احترام الهوية الاسلامية ونحن نحترم الشريعة ونتقيد بها وكذلك شرعة حقوق الانسان العالمية".
واضاف "نؤيد الدولة المدنية الحديثة ولسنا بصدد تشكيل دولة ولاية الفقيه (...) انها مسالة محسومة انتهينا منها منذ زمن طويل".