كربلائي حر
09-04-2007, 02:22 PM
أفتى قاضي سعودي بحرمة شهادة الجزارين والقصابين في المحاكم السعودية لأنهم مهنتهم دنيئة كما قال.
وقال خالد الرشود القاضي في مايسمى (ديوان المظالم) وهي مؤسسة حكومية تستقبل شكاوى المواطنين ضد المؤسسات الحكومية، أن شهادة الجزارين وهواة تربية الحمام لاتجوز وباطلة لأنهم يمتهنون مهنا دنيئة. وتبعا لهذه الفتوى فأن عشرات الالآف من المواطنين الذين يعملون في مهنة الجزارين والقصابين، أو يربون الحمام هواية سيكون حقهم في الشهادة ساقطا في ديوان المظالم، وربما القضاء السعودي برمته
ونشرت الفتوى في موقع الشيخ السعودي سلمان العودة، الذي أصدر العديد من الفتاوى الجاهلية ومنها تلك التي أجاز فيها سبي النساء وممارسة الجنس معهن ونشرتها (واسم ) في حينه.
ويشكل طعن الرشود والعودة في أمانة الجزارين والقصابين الذين يشرفون عى ذبح الحيوانات على الطريقة الإسلامية وتجهيز لحومها للإستهلاك، تشكيكا في سلامة وطهارة اللحوم في البلاد. كما تشكل طعنا في أحد مبادىء الإسلام الرئيسية والتي تعتبر كل مسلم أمين ومحترم. كما تتعارض الفتوى بشكل واضح مع موقف الإسلام الذي يزكي أمانة الجزارين والقصابين حيث يعتبر كل اللحوم التي تباع في أسواق المسلمين حلالا يجوز أكلها.
وقال محلل سياسي معلقا على الفتوى بأن "على الرشود وكل من يرى رأيه بأن يمتنع عن أكل اللحوم فيكف يقبل أن يأكل اللحم من أيدي من يرفض شهادتهم".
وتعتمد الكثير من الفتاوى السعودية الحكومية على خلفيات قبلية بحتة، وثقافات ماقبل الإسلام.
ومن المتوقع صمت الكتاب السعوديين عن هذه الفتوى كما سابقاتها.
رابط الفتوى:
http://www.islamtoday.net/questions/....cfm?id=118757
وقال خالد الرشود القاضي في مايسمى (ديوان المظالم) وهي مؤسسة حكومية تستقبل شكاوى المواطنين ضد المؤسسات الحكومية، أن شهادة الجزارين وهواة تربية الحمام لاتجوز وباطلة لأنهم يمتهنون مهنا دنيئة. وتبعا لهذه الفتوى فأن عشرات الالآف من المواطنين الذين يعملون في مهنة الجزارين والقصابين، أو يربون الحمام هواية سيكون حقهم في الشهادة ساقطا في ديوان المظالم، وربما القضاء السعودي برمته
ونشرت الفتوى في موقع الشيخ السعودي سلمان العودة، الذي أصدر العديد من الفتاوى الجاهلية ومنها تلك التي أجاز فيها سبي النساء وممارسة الجنس معهن ونشرتها (واسم ) في حينه.
ويشكل طعن الرشود والعودة في أمانة الجزارين والقصابين الذين يشرفون عى ذبح الحيوانات على الطريقة الإسلامية وتجهيز لحومها للإستهلاك، تشكيكا في سلامة وطهارة اللحوم في البلاد. كما تشكل طعنا في أحد مبادىء الإسلام الرئيسية والتي تعتبر كل مسلم أمين ومحترم. كما تتعارض الفتوى بشكل واضح مع موقف الإسلام الذي يزكي أمانة الجزارين والقصابين حيث يعتبر كل اللحوم التي تباع في أسواق المسلمين حلالا يجوز أكلها.
وقال محلل سياسي معلقا على الفتوى بأن "على الرشود وكل من يرى رأيه بأن يمتنع عن أكل اللحوم فيكف يقبل أن يأكل اللحم من أيدي من يرفض شهادتهم".
وتعتمد الكثير من الفتاوى السعودية الحكومية على خلفيات قبلية بحتة، وثقافات ماقبل الإسلام.
ومن المتوقع صمت الكتاب السعوديين عن هذه الفتوى كما سابقاتها.
رابط الفتوى:
http://www.islamtoday.net/questions/....cfm?id=118757