al-baghdady
18-10-2009, 04:53 PM
قرار الحكومة توزيع أراض محيطة بدجلة على وزراء ومسؤولين يثير موجة استياء عامه
١٨/١٠/٢٠٠٩ الأحد ٢٩-شوال-١٤٣٠ هـ
أثار قرار مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحويل ملكية ١٠٠ ألف متر مربع من الأراضي المحيطة بضفاف دجلة الى أمانة بغداد، تمهيداً لتوزيعها على وزراء في حكومته، جدالاً قانونياً وسياسياً وادارياً واسعاً.
انتهى باصدار مجلس محافظة العاصمة قراراً بتحويل ملكية كل الاراضي المسجلة باسم وزارات المال والدفاع وأمانة بغداد الى الحكومة المحلية.
وانتقد ممثل المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في كربلاء أحمد الصافي قرار توزيع الأراضي على المسؤولين. وقال:»فوجئنا بالإعلام ينشر انه تم توزيع قطع اراضي على السادة الوزراء والمديرين العامين على ضفتي دجلة»، وطالب رئيس الوزراء بـ»رفض القانون بشدة».
وكشفت صحيفة محلية كتاباً وقعته الامانة العامة لمجلس الوزراء في آب (اغسطس) الماضي، نص على «تخصيص قطع اراض بمساحة مجموعها يزيد عن 100 ألف متر مربع. منها 20 دونما لمعمل زيوت، و20 دونما اخرى في منطقة الكرادة (وجميعها على نهر دجلة) على كبار المسؤولين».
وتضمن الامر توزيع الاراضي بواقع « 63 قطعة بمساحة 600 م (مجموعها 37800 م) و 60 قطعة بمساحة 300 م (مجموعها 18000 م) و 20 دونما في الكرادة و 20 دونما قرب معمل الزيوت واراض اخرى غير محددة العدد في الكرادة وبغداد الجديدة بمساحة 300 و400 م متربع».
وتعرضت الحكومة لانتقادات كثيرة من النواب. واصدرت النائب ليلى الخفاجي بيانا تلقت «الحياة» نسخة منه اعتبرت فيه هذا القرار «صفعة توجهها الحكومة إلى الناخب متجاوزة كل مشاعر الحرمان والمعاناة التي يكابدها». وقالت: «يفترض ان تسعى الحكومة الى رسم الخطط الاستراتيجية ووضع الحلول الناجعة لمشكلة السكن لملايين المواطنين وبطريقة عادلة» واعتبرت اختيار هذه المناطق التي تعتبر وفق القانون العراقي سياحية توسيعا للفوارق الطبقية بين فئات المجتمع كون المساحات التي تنوي الحكومة توزيعها هي من المناطق التي يجب ان تستثمر بطريقة سياحية من خلال انشاء المتنزهات او الجامعات او غيرها من المؤسسات العامة».
وكشف النائب عن الكتلة الصدرية أحمد المسعودي في تصريحات صحافية ان القرار «واحد من مجموعة قرارات مماثلة بتوزيع اراض حيوية في مناطق بغداد على عدد من المسؤولين»، وزاد: «هناك امر ديواني صدر قبل نحو ستة شهور ونفذ بهدوء»، من دون الافصاح عن طبيعة هذا القرار، ولفت إلى أن «هذه القرارات تصدر في بلد معظم سكانه بلا مأوى ملائم، يعيشون في احياء فقيرة لا تستوفي الحد الادنى من الشروط الصحية والبيئية المتعارف عليها حتى في البلدان المجاورة» .
مسؤول كبير في وزارة البلديات، فضل عدم ذكر اسمه، افاد لـ»الحياة» ان «المناطق التي يحاول مجلس الوزراء الاستيلاء عليها، اي ضفاف الانهر داخل المدن والقصبات، هي في حكم القانون العراقي وضوابط دائرة التخطيط العمراني لايجوز لأي دائرة رسمية استغلالها او استثمارها عدا قطاع السياحة».
وفي خطوة اعتبرها عضو المجلس عبدالكريم الطربوش»جريئة» لسد الطريق امام تنفيذ القرار، قرر مجلس محافظة بغداد «تملك كل الاراضي والفضاءات المسجلة باسم وزارات المال والدفاع وامانة بغداد، وتحويل سنداتها باسم الحكومة المحلية في العاصمة، كونها تقع ضمن الحدود الادارية للحكومة المحلية وسلطاتها».
واضاف الطربوش في اتصال مع «الحياة» ان «هذا القرار جاء لاستثمار هذه الاراضي بالشكل الامثل خدمة للمصلحة العامة»، متهما الجهات الثلاث بانها «كانت تعيق مشاريع الاستثمار في المحافظة». ورداً على قرار مجلس الوزراء باستملاك 40 دونما لتوزيعها على الوزراء للسكن قال: «على مجلس الوزراء الاهتمام بالفقراء وسكان الاحياء العشوائية واسكان العائلات المعدمة بدلاً من الاعتناء بالوزراء».
وكانت الاحزاب المعارضة للنظام العراقي السابق تتهم الرئيس السابق صدام حسين وافراد عائلته ورموز حكمه بالاستيلاء على ضفاف دجلة وتحويلها الى قصور خاصة
المصدر :
المرصد العراقي
١٨/١٠/٢٠٠٩ الأحد ٢٩-شوال-١٤٣٠ هـ
أثار قرار مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تحويل ملكية ١٠٠ ألف متر مربع من الأراضي المحيطة بضفاف دجلة الى أمانة بغداد، تمهيداً لتوزيعها على وزراء في حكومته، جدالاً قانونياً وسياسياً وادارياً واسعاً.
انتهى باصدار مجلس محافظة العاصمة قراراً بتحويل ملكية كل الاراضي المسجلة باسم وزارات المال والدفاع وأمانة بغداد الى الحكومة المحلية.
وانتقد ممثل المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في كربلاء أحمد الصافي قرار توزيع الأراضي على المسؤولين. وقال:»فوجئنا بالإعلام ينشر انه تم توزيع قطع اراضي على السادة الوزراء والمديرين العامين على ضفتي دجلة»، وطالب رئيس الوزراء بـ»رفض القانون بشدة».
وكشفت صحيفة محلية كتاباً وقعته الامانة العامة لمجلس الوزراء في آب (اغسطس) الماضي، نص على «تخصيص قطع اراض بمساحة مجموعها يزيد عن 100 ألف متر مربع. منها 20 دونما لمعمل زيوت، و20 دونما اخرى في منطقة الكرادة (وجميعها على نهر دجلة) على كبار المسؤولين».
وتضمن الامر توزيع الاراضي بواقع « 63 قطعة بمساحة 600 م (مجموعها 37800 م) و 60 قطعة بمساحة 300 م (مجموعها 18000 م) و 20 دونما في الكرادة و 20 دونما قرب معمل الزيوت واراض اخرى غير محددة العدد في الكرادة وبغداد الجديدة بمساحة 300 و400 م متربع».
وتعرضت الحكومة لانتقادات كثيرة من النواب. واصدرت النائب ليلى الخفاجي بيانا تلقت «الحياة» نسخة منه اعتبرت فيه هذا القرار «صفعة توجهها الحكومة إلى الناخب متجاوزة كل مشاعر الحرمان والمعاناة التي يكابدها». وقالت: «يفترض ان تسعى الحكومة الى رسم الخطط الاستراتيجية ووضع الحلول الناجعة لمشكلة السكن لملايين المواطنين وبطريقة عادلة» واعتبرت اختيار هذه المناطق التي تعتبر وفق القانون العراقي سياحية توسيعا للفوارق الطبقية بين فئات المجتمع كون المساحات التي تنوي الحكومة توزيعها هي من المناطق التي يجب ان تستثمر بطريقة سياحية من خلال انشاء المتنزهات او الجامعات او غيرها من المؤسسات العامة».
وكشف النائب عن الكتلة الصدرية أحمد المسعودي في تصريحات صحافية ان القرار «واحد من مجموعة قرارات مماثلة بتوزيع اراض حيوية في مناطق بغداد على عدد من المسؤولين»، وزاد: «هناك امر ديواني صدر قبل نحو ستة شهور ونفذ بهدوء»، من دون الافصاح عن طبيعة هذا القرار، ولفت إلى أن «هذه القرارات تصدر في بلد معظم سكانه بلا مأوى ملائم، يعيشون في احياء فقيرة لا تستوفي الحد الادنى من الشروط الصحية والبيئية المتعارف عليها حتى في البلدان المجاورة» .
مسؤول كبير في وزارة البلديات، فضل عدم ذكر اسمه، افاد لـ»الحياة» ان «المناطق التي يحاول مجلس الوزراء الاستيلاء عليها، اي ضفاف الانهر داخل المدن والقصبات، هي في حكم القانون العراقي وضوابط دائرة التخطيط العمراني لايجوز لأي دائرة رسمية استغلالها او استثمارها عدا قطاع السياحة».
وفي خطوة اعتبرها عضو المجلس عبدالكريم الطربوش»جريئة» لسد الطريق امام تنفيذ القرار، قرر مجلس محافظة بغداد «تملك كل الاراضي والفضاءات المسجلة باسم وزارات المال والدفاع وامانة بغداد، وتحويل سنداتها باسم الحكومة المحلية في العاصمة، كونها تقع ضمن الحدود الادارية للحكومة المحلية وسلطاتها».
واضاف الطربوش في اتصال مع «الحياة» ان «هذا القرار جاء لاستثمار هذه الاراضي بالشكل الامثل خدمة للمصلحة العامة»، متهما الجهات الثلاث بانها «كانت تعيق مشاريع الاستثمار في المحافظة». ورداً على قرار مجلس الوزراء باستملاك 40 دونما لتوزيعها على الوزراء للسكن قال: «على مجلس الوزراء الاهتمام بالفقراء وسكان الاحياء العشوائية واسكان العائلات المعدمة بدلاً من الاعتناء بالوزراء».
وكانت الاحزاب المعارضة للنظام العراقي السابق تتهم الرئيس السابق صدام حسين وافراد عائلته ورموز حكمه بالاستيلاء على ضفاف دجلة وتحويلها الى قصور خاصة
المصدر :
المرصد العراقي