تعقيب جديد على موقف الأكراد من القائمة

[عبود مزهر الكرخي]

بثت الدائرة الأعلامية لمجلس النواب جلسات مجلس النواب يوم أمس على الفضائيات العراقية وبالذات العراقية والحرة عراق وقد لوحظ تصريح النائب عبد الخالق زنكنة الذي صرح بالحرف الواحد نحن نساند القائمة المغلقة ومع الدائرة الانتخابية الواحدة وقال هذا أنه يمثل موقف التحالف الكردستاني وهو يؤكد صحة مانقلناه في تكشير الأكراد عن أنيابهم وتبنيهم القائمة المغلقة في خبرنا السابق عن ثلاثة أخبار مفرحة من سياسيينا.
ولوحظ تغيب عدد كبير من النواب وبالاخص كتلة المجلس الأعلى ومنظمة بدر وهذا ما أشار اليه النائب سامي العسكري مع العلم لوحظ وجود النائب جلال الدين الصغير عن كتلته وهو يدل على وجود أنقسام في موقف المجلس حول تبني القائمة المغلقة أم القائمة المفتوحة وهو ما أشار اليه عدد كبير من النواب من خلال لقاءاتهم التلفزيونية مع مراسلي الفضائيات.

[انا شيعي من النجف]

الله ينجي العراق من هذه المحنة بالقريب العاجل

[الكميت]

الكرد اعلنوا وقوفهم مع القائمة المغلقة ولكن المشكلة تكمن في من يعلن عكس مايخفي

[تشرين ربيعة]

هذه المرة لا تعليق ولا تعقيب

مجرد تسجيل مرور ومتابعة

شكرا على الخبر أستاذ عبود

[وفاء النجفي]

الكرد اعلنوا وقوفهم مع القائمة المغلقة ولكن المشكلة تكمن في من يعلن عكس مايخفي


نبّه الشيخ جلال الدين الصغير في كلمته امس في مجلس النواب عن العواقب الوخيمة التي تنتظر مسألة الانتخابات لو ان المجلس لم يؤمن التوافق على قانون الانتخابات، وقال الصغير في الكلمة التي بثتها قناة الفرات ظهر يوم امس تعقيباً على حديث بعض النواب ومن جملتهم علي الأديب الذي دعا إلى اعتماد مبدأ التصويت والتحاكم للتصويت في هذا المجال فقال الشيخ الصغير منبّهاً ومحذراً من عواقب ذلك : أنا أنبّه إلى أن الذين يريدون التحاكم إلى التصويت يريدون توجيه الأمور باتجاه القائمة المغلقة،
فنتيجة التصويت واحدة من اثنتين وهي في كل حال ستؤدي إلى نقض من رئاسة الجمهورية فلو كان التصويت في صالح الاكراد سينقض طارق الهاشمي وإن كان التصويت في صالح الطرف الآخر سينقض من قبل جلال الطالباني والنقض ورجوعه للبرلمان واعادة التصويت واعادته سيؤدي حكما وفي احسن الأحوال إلى الحاجة لشهرين حتى ننتهي من هذه المخمصة، مما يعني ان المفوضية ستقول بأن تأجيل الانتخابات أو العمل بالقانون القديم هو الخيارين المطروحين وتأجيل الانتخابات غير ممكن دستوريا فلا مجال إلا اعتماد القانون القديم مما يعني العمل بالقائمة المغلقة وهذا ما لايمكن ان نسمح به.