انا شيعي من النجف
23-10-2009, 12:12 PM
http://www.iraq4allnews.dk/new/photos/2310200915004.jpg
http://www.iraq4allnews.dk/new/images/Box_DL.gifhttp://www.iraq4allnews.dk/new/images/Box_Dr.gif
عراقيتان تنهيان معاملتهما في فرع بنك "بابليون" الجديد الذي افتتح في النجف وجميع موظفيه من السيدات فقط
ائتلاف المالكي يطالب وزير الداخلية بالالتزام بالاستقلال السياسي
تكليف هيئة اجتثاث البعث بتدقيق ملفات المرشحين للبرلمان
بغداد، كركوك، عمان: علاء حسن، الوكالات
دعا ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وزير الداخلية جواد البولاني إلى احترام تعهده بأن يكون مستقلا، والتخلي عن زعامة الحزب الدستوري و"ائتلاف وحدة العراق"، استنادا إلى اتفاق سابق بأن يكون الوزراء الأمنيون مستقلين لإبعاد الأجهزة الأمنية عن السياسة والميول الحزبية، فيما كلفت الحكومة العراقية هيئة اجتثاث البعث بتدقيق ملفات المرشحين للبرلمان المقبل، لغرض إبعاد المشمولين بإجراءات حظر البعث عن التنافس في الانتخابات التشريعية، فيما اعترضت جبهة التوافق على هذا الإجراء واعتبرته خرقا لقانون المساءلة والعدالة.
وقال القيادي في حزب الدعوة الإسلامية علي العلاق، لـ "الوطن"، "أي منصب في الوزارة هو منصب سياسي ولكن بالنسبة للوزارات الأمنية فهناك تعهد أوجب على وزرائها أن يكونوا مستقلين وغير منتمين إلى أي حزب، والبولاني أكد أنه لا علاقة له بقيادة الحزب الدستوري سابقا، وما أثار الاستغراب الإعلان بتشكيل ائتلاف جديد برئاسة البولاني، تمهيدا لخوض الانتخابات المقبلة وعليه أن ينفذ تعهده بالتخلي عن زعامة الحزب".
وردا على سؤال يتعلق بشمول المالكي بهذا التعهد لكونه القائد العام للقوات المسلحة، قال "رئيس الوزراء مدني ويقود دولة، أما أن يقوم وزير أمني بزعامة حزب فهذا الأمر غير صحيح".
بالمقابل دعا عضو ائتلاف "وحدة العراق" وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي إلى التمسك بما ورد في الدستور وتعليمات المفوضية المستقلة للانتخابات بخصوص تشكيل التحالفات والائتلافات للمشاركة في العملية الانتخابية. وقال الدليمي، لـ "الوطن"، "ليس من حق أية جهة منع الآخرين من المشاركة في العملية السياسية، ونحن نعتقد في ائتلاف وحدة العراق، أن إدارة السلطة في البلاد لابد أن تكون عبر صناديق الاقتراع، ولاسيما أن السنوات الماضية لم تحقق للعراقيين طموحاتهم وبناء دولة مدنية، نتيجة اعتماد المحاصصة الطائفية، واستئثار بعض الأحزاب بالسلطة". وطبقا لتوقعات المراقبين فإن ائتلاف "وحدة العراق"، الذي يضم قوى وشخصيات دينية وعشائرية والحزب الدستوري، سيكون منافسا شديدا للتحالفات الأخرى، ومن المرجح أن يحقق نتائج متقدمة في الانتخابات المقبلة.
على صعيد آخر، أعلن رئيس لحنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب النائب عن الكتلة الصدرية فلاح حسن شنشل، لـ "الوطن"، أن هيئة اجتثاث البعث هي امتداد لهيئة المساءلة والعدالة وهناك كتاب رسمي من مجلس الوزراء سمح لها بممارسة دورها في تدقيق القوائم المرشحة للانتخابات القائمة، وإذا وجد أن أحداً منهم ينتمي إلى حزب البعث فهناك قانون لا يسمح بترشيحه.
من جهتها، عدت جبهة التوافق، على لسان النائب أحمد العلواني، تكليف هيئة الاجتثاث خرقا لقانون المساءلة والعدالة، لأنها كلفت بتصريف الأعمال بعد إقرار هذا القانون. وقال العلواني "ليس من حق الحكومة أن تمنحها صلاحية تنفيذ 18 مادة وردت في القانون الجديد، ومن بينها التدقيق في ملفات المرشحين، وبدورنا نطالب بتنفيذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي، وهذا المبدأ نال رضا واتفاق جميع الأطراف". إلى ذلك، قالت مصادر عراقية في عمان أمس إن المالكي سيصل عمان اليوم في زيارة عمل قصيرة يلتقي خلالها نظيره الأردني نادر الذهبي وكبار المسؤولين الأردنيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقات ومذكرات التعاون الثنائي التي وقعت بين الجانبين خلال زيارة الذهبي لبغداد الشهر الماضي.
منقول من موقع اخباري
http://www.iraq4allnews.dk/new/images/Box_DL.gifhttp://www.iraq4allnews.dk/new/images/Box_Dr.gif
عراقيتان تنهيان معاملتهما في فرع بنك "بابليون" الجديد الذي افتتح في النجف وجميع موظفيه من السيدات فقط
ائتلاف المالكي يطالب وزير الداخلية بالالتزام بالاستقلال السياسي
تكليف هيئة اجتثاث البعث بتدقيق ملفات المرشحين للبرلمان
بغداد، كركوك، عمان: علاء حسن، الوكالات
دعا ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وزير الداخلية جواد البولاني إلى احترام تعهده بأن يكون مستقلا، والتخلي عن زعامة الحزب الدستوري و"ائتلاف وحدة العراق"، استنادا إلى اتفاق سابق بأن يكون الوزراء الأمنيون مستقلين لإبعاد الأجهزة الأمنية عن السياسة والميول الحزبية، فيما كلفت الحكومة العراقية هيئة اجتثاث البعث بتدقيق ملفات المرشحين للبرلمان المقبل، لغرض إبعاد المشمولين بإجراءات حظر البعث عن التنافس في الانتخابات التشريعية، فيما اعترضت جبهة التوافق على هذا الإجراء واعتبرته خرقا لقانون المساءلة والعدالة.
وقال القيادي في حزب الدعوة الإسلامية علي العلاق، لـ "الوطن"، "أي منصب في الوزارة هو منصب سياسي ولكن بالنسبة للوزارات الأمنية فهناك تعهد أوجب على وزرائها أن يكونوا مستقلين وغير منتمين إلى أي حزب، والبولاني أكد أنه لا علاقة له بقيادة الحزب الدستوري سابقا، وما أثار الاستغراب الإعلان بتشكيل ائتلاف جديد برئاسة البولاني، تمهيدا لخوض الانتخابات المقبلة وعليه أن ينفذ تعهده بالتخلي عن زعامة الحزب".
وردا على سؤال يتعلق بشمول المالكي بهذا التعهد لكونه القائد العام للقوات المسلحة، قال "رئيس الوزراء مدني ويقود دولة، أما أن يقوم وزير أمني بزعامة حزب فهذا الأمر غير صحيح".
بالمقابل دعا عضو ائتلاف "وحدة العراق" وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي إلى التمسك بما ورد في الدستور وتعليمات المفوضية المستقلة للانتخابات بخصوص تشكيل التحالفات والائتلافات للمشاركة في العملية الانتخابية. وقال الدليمي، لـ "الوطن"، "ليس من حق أية جهة منع الآخرين من المشاركة في العملية السياسية، ونحن نعتقد في ائتلاف وحدة العراق، أن إدارة السلطة في البلاد لابد أن تكون عبر صناديق الاقتراع، ولاسيما أن السنوات الماضية لم تحقق للعراقيين طموحاتهم وبناء دولة مدنية، نتيجة اعتماد المحاصصة الطائفية، واستئثار بعض الأحزاب بالسلطة". وطبقا لتوقعات المراقبين فإن ائتلاف "وحدة العراق"، الذي يضم قوى وشخصيات دينية وعشائرية والحزب الدستوري، سيكون منافسا شديدا للتحالفات الأخرى، ومن المرجح أن يحقق نتائج متقدمة في الانتخابات المقبلة.
على صعيد آخر، أعلن رئيس لحنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب النائب عن الكتلة الصدرية فلاح حسن شنشل، لـ "الوطن"، أن هيئة اجتثاث البعث هي امتداد لهيئة المساءلة والعدالة وهناك كتاب رسمي من مجلس الوزراء سمح لها بممارسة دورها في تدقيق القوائم المرشحة للانتخابات القائمة، وإذا وجد أن أحداً منهم ينتمي إلى حزب البعث فهناك قانون لا يسمح بترشيحه.
من جهتها، عدت جبهة التوافق، على لسان النائب أحمد العلواني، تكليف هيئة الاجتثاث خرقا لقانون المساءلة والعدالة، لأنها كلفت بتصريف الأعمال بعد إقرار هذا القانون. وقال العلواني "ليس من حق الحكومة أن تمنحها صلاحية تنفيذ 18 مادة وردت في القانون الجديد، ومن بينها التدقيق في ملفات المرشحين، وبدورنا نطالب بتنفيذ الإجراءات القضائية بحق المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي، وهذا المبدأ نال رضا واتفاق جميع الأطراف". إلى ذلك، قالت مصادر عراقية في عمان أمس إن المالكي سيصل عمان اليوم في زيارة عمل قصيرة يلتقي خلالها نظيره الأردني نادر الذهبي وكبار المسؤولين الأردنيين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة الاتفاقات ومذكرات التعاون الثنائي التي وقعت بين الجانبين خلال زيارة الذهبي لبغداد الشهر الماضي.
منقول من موقع اخباري