بنت الوادي المقدس
30-10-2009, 03:20 PM
بغداد/ كركوك/ اور نيوز
أخفق البرلمان في التصويت على قانون الانتخابات بعد انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني من جلسة يوم الخميس، فيما هددت المجموعتان العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك بطلب حماية دولية وإقليمية في حال عدم تمكن مجلس النواب والحكومة المركزية من حماية العرب والتركمان في كركوك.
وبرغم ان الساحة السياسة شهدت تحركا أميركيا لرأب الصدع بين الأطراف المتخاصمة حول قانون الانتخابات، إذ أجرى السفير الأميركي في العراق كريستوفر هيل هذا اليوم زيارة لمبنى مجلس النواب التقى خلالها برئيس البرلمان إياد السامرائي فضلا عن نواب من كتل مختلفة، الا ان النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة ألمح إلى أن كتلته ستواصل مقاطعة جلسات البرلمان إلى حين التوصل إلى صيغه توافقية حول البند المتعلق بالانتخابات في كركوك.
وتحولت جلسة اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إلى جلسة تداولية تمت خلالها مناقشة القضايا العالقة في قانون الانتخابات التشريعية. وأشار رئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي إلى أن الكلام حول الرجوع إلى قانون الانتخابات الماضية بدأ يأخذ منحا جديا داخل المجلس النيابي.
وفي ظل عقدة عدم التوصل إلى حلول وسطية بين الأطراف المعترضة على نص قانون الانتخابات في كركوك، تم تأجيل النقاشات حول القانون إلى جلسة يوم السبت المقبل، فيما برزت دعوات جديدة لتأجيل موعد الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر.
واشار الى ان موضوع حل قضية كركوك مرتبط بمطاليب مكونات كركوك, هذه المطاليب التي لا يستطيع لا العرب ولا الاكراد ان يتنازلوا عنها، موضحاً ان عقدة كركوك تزداد حجماً مع مرور الوقت.
الى ذلك أعربت المجموعتان العربية والتركمانية بمجلس كركوك في بيان مشترك عن استيائهما من إحالة قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للأمن الوطني الذي لا يملك صلاحيات دستورية بحسب البيان، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي أقدم فيها مجلس النواب على مصادرة الوضع الخاص لكركوك، الذي نص عليه الدستور العراقي. واوضحت ان المرة الاولى كانت عندما لجأ مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية، في محاولة لاقحام القضاء في العملية السياسية.
في المقابل، نفت القائمة الكردية في مجلس المحافظة في بيان لها، أن يكون التحالف الكردستاني قد مارس ضغوطا سياسية على المجلس السياسي، لكون أغلبية أعضائه من العرب.
واعتبرت القائمة الكردية المطالب العربية والتركمانية بحماية دولية وإقليمية بأنها تمس السيادة العراقية، داعية إلى ضرورة أن يكون هنالك موقف عراقي من جانب جهات رفيعة المستوى، في حال الإصرار على هذا الطلب، كما ذكر البيان.
أخفق البرلمان في التصويت على قانون الانتخابات بعد انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني من جلسة يوم الخميس، فيما هددت المجموعتان العربية والتركمانية في مجلس محافظة كركوك بطلب حماية دولية وإقليمية في حال عدم تمكن مجلس النواب والحكومة المركزية من حماية العرب والتركمان في كركوك.
وبرغم ان الساحة السياسة شهدت تحركا أميركيا لرأب الصدع بين الأطراف المتخاصمة حول قانون الانتخابات، إذ أجرى السفير الأميركي في العراق كريستوفر هيل هذا اليوم زيارة لمبنى مجلس النواب التقى خلالها برئيس البرلمان إياد السامرائي فضلا عن نواب من كتل مختلفة، الا ان النائب عن كتلة التحالف الكردستاني عبد الخالق زنكنة ألمح إلى أن كتلته ستواصل مقاطعة جلسات البرلمان إلى حين التوصل إلى صيغه توافقية حول البند المتعلق بالانتخابات في كركوك.
وتحولت جلسة اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني إلى جلسة تداولية تمت خلالها مناقشة القضايا العالقة في قانون الانتخابات التشريعية. وأشار رئيس اللجنة القانونية بهاء الأعرجي إلى أن الكلام حول الرجوع إلى قانون الانتخابات الماضية بدأ يأخذ منحا جديا داخل المجلس النيابي.
وفي ظل عقدة عدم التوصل إلى حلول وسطية بين الأطراف المعترضة على نص قانون الانتخابات في كركوك، تم تأجيل النقاشات حول القانون إلى جلسة يوم السبت المقبل، فيما برزت دعوات جديدة لتأجيل موعد الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر.
واشار الى ان موضوع حل قضية كركوك مرتبط بمطاليب مكونات كركوك, هذه المطاليب التي لا يستطيع لا العرب ولا الاكراد ان يتنازلوا عنها، موضحاً ان عقدة كركوك تزداد حجماً مع مرور الوقت.
الى ذلك أعربت المجموعتان العربية والتركمانية بمجلس كركوك في بيان مشترك عن استيائهما من إحالة قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للأمن الوطني الذي لا يملك صلاحيات دستورية بحسب البيان، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي أقدم فيها مجلس النواب على مصادرة الوضع الخاص لكركوك، الذي نص عليه الدستور العراقي. واوضحت ان المرة الاولى كانت عندما لجأ مجلس النواب الى المحكمة الاتحادية، في محاولة لاقحام القضاء في العملية السياسية.
في المقابل، نفت القائمة الكردية في مجلس المحافظة في بيان لها، أن يكون التحالف الكردستاني قد مارس ضغوطا سياسية على المجلس السياسي، لكون أغلبية أعضائه من العرب.
واعتبرت القائمة الكردية المطالب العربية والتركمانية بحماية دولية وإقليمية بأنها تمس السيادة العراقية، داعية إلى ضرورة أن يكون هنالك موقف عراقي من جانب جهات رفيعة المستوى، في حال الإصرار على هذا الطلب، كما ذكر البيان.