وفاء النجفي
16-11-2009, 12:22 AM
فرصة التوحد بين الائتلافين انتهت ورفض ائتلاف دولة القانون دعوات الاندماج لا يمكن ان تعرب عن حماية للمصالح العامة
قال مصدر نيابي من الائتلاف الوطني أن أي أمل بتوحيد الائتلافين قد قضي عليه الان بعد ان كادت المدة القانونية المخصصة لتسجيل الائتلافات في المفوضية قد شارفت على النهاية حيث ستنتهي بنهاية هذا اليوم، وقال المصدر إن اللجنة التحضيرية دأبت منذ البداية على عدم قطع الطريق لتوحيد الائتلافين ولهذا جاءت دعواتها تترى لائتلاف دولة القانون لكي يعيدوا النظر بانفصالهم عن الائتلاف، وبالرغم من إن ائتلاف دولة القانون ضل يماطل بالوقت ويعطي الوعد تلو الآخر بتحقيق ذلك في الوقت المناسب، ولكن قيادات الائتلاف كانت على قناعة بأنهم لا يرغبون في الاندماج، وكان آخر وعد قد أعطته دولة القانون في الاسبوعين الأخيرين لمفاوض الائتلاف (من المجلس الأعلى) وعلقوه على شرط معين وقالوا بأن هذا الشرط لو تحقق سوف يندمجون وفق خطة سميت بخطة (ب) ولكن تحقق ذلك الشرط أبقى دولة القانون في مكانهم ولم يتحركوا قيد إنملة من موقفهم الرافض للإندماج بالرغم من نصائح الكثير من الاتصالات من أطراف عدة نصحت بتحقيق الاندماج.
وقال المصدر: إن الائتلاف الوطني لم يك حديثه عن الوحدة منطلقا من دواعي الضعف بل هو قوي بفضل حضوره الجماهيري، ولكن دواعي المصلحة العامة والحرص على خيارات الكتلة الكبيرة، والنأي عن حالة التراشق التي ستتميز بها الحملة الانتخابية والتي تعني ان يضعف الجميع أمام الناس لكثرة ما سيتم خلط الحق بالباطل والحقيقة بالأكاذيب وهو الأمر الذي تجلى في الحملة الدعائية في الانتخابات السابقة هو الذي كان وراء الدعوة للإندماج.
واكد المصدر: حقيقة لا يوجد أي مدعاة للإنفصال اللهم إلا في اجندات غير منظورة عادة ما ترتبط بخيارت واجندات خارج مصالح الشعب، إذ لا شك ولا ريب أن مصالح الناس مؤمنة بوحدة الموقف، ولهذا فإن الانسياق وراء الانفصال لا يمكن ان يعرب عن هذه المصالح اطلاقاً، مما يجبرنا ان نفتش عن أجندات هي خارج برامج مصالح الشعب والوطن وهنا تبرز مصالح الذات الحزبية كأولوية على حساب المصالح العامة، وهو امر لا يمكن للناس أن تنساه خاصة مع التحديات الخطرة التي برزت مؤخراً والتي تنبئ بمخاطرة حقيقية تهدد العملية السياسية، ولا نستغرب لو كان هناك اجندة أجنبية حريصة على أن لا ترى أغلبية قوية في البرلمان القادم، مما يجعل البرلمان أسيراً لصراعات أكثر حدية وتنازع أقوى من الصورة الحالية وأي رئيس وزراء سيأتي ضعيفاً مهما بلغت قوته مما سيجعله أكثر ارتماءً في احضان القوى الأجنبية لتعويض ضعفه.
واوضح المصدر الذي أصر على عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء براثا: إن دعوات الدكتور الجلبي وهمام حمودي وجلال الدين الصغير وغيرهم من قيادات الائتلاف الوطني لا تاتي من ضعف بقدر ما تأتي من اجل الضغط لايقاف هذه التداعيات، وبالنتيجة هي تبرئة للإئتلاف الوطني سلفاً من أي تهمة بالتسبب بهذا التشرذم.
قال مصدر نيابي من الائتلاف الوطني أن أي أمل بتوحيد الائتلافين قد قضي عليه الان بعد ان كادت المدة القانونية المخصصة لتسجيل الائتلافات في المفوضية قد شارفت على النهاية حيث ستنتهي بنهاية هذا اليوم، وقال المصدر إن اللجنة التحضيرية دأبت منذ البداية على عدم قطع الطريق لتوحيد الائتلافين ولهذا جاءت دعواتها تترى لائتلاف دولة القانون لكي يعيدوا النظر بانفصالهم عن الائتلاف، وبالرغم من إن ائتلاف دولة القانون ضل يماطل بالوقت ويعطي الوعد تلو الآخر بتحقيق ذلك في الوقت المناسب، ولكن قيادات الائتلاف كانت على قناعة بأنهم لا يرغبون في الاندماج، وكان آخر وعد قد أعطته دولة القانون في الاسبوعين الأخيرين لمفاوض الائتلاف (من المجلس الأعلى) وعلقوه على شرط معين وقالوا بأن هذا الشرط لو تحقق سوف يندمجون وفق خطة سميت بخطة (ب) ولكن تحقق ذلك الشرط أبقى دولة القانون في مكانهم ولم يتحركوا قيد إنملة من موقفهم الرافض للإندماج بالرغم من نصائح الكثير من الاتصالات من أطراف عدة نصحت بتحقيق الاندماج.
وقال المصدر: إن الائتلاف الوطني لم يك حديثه عن الوحدة منطلقا من دواعي الضعف بل هو قوي بفضل حضوره الجماهيري، ولكن دواعي المصلحة العامة والحرص على خيارات الكتلة الكبيرة، والنأي عن حالة التراشق التي ستتميز بها الحملة الانتخابية والتي تعني ان يضعف الجميع أمام الناس لكثرة ما سيتم خلط الحق بالباطل والحقيقة بالأكاذيب وهو الأمر الذي تجلى في الحملة الدعائية في الانتخابات السابقة هو الذي كان وراء الدعوة للإندماج.
واكد المصدر: حقيقة لا يوجد أي مدعاة للإنفصال اللهم إلا في اجندات غير منظورة عادة ما ترتبط بخيارت واجندات خارج مصالح الشعب، إذ لا شك ولا ريب أن مصالح الناس مؤمنة بوحدة الموقف، ولهذا فإن الانسياق وراء الانفصال لا يمكن ان يعرب عن هذه المصالح اطلاقاً، مما يجبرنا ان نفتش عن أجندات هي خارج برامج مصالح الشعب والوطن وهنا تبرز مصالح الذات الحزبية كأولوية على حساب المصالح العامة، وهو امر لا يمكن للناس أن تنساه خاصة مع التحديات الخطرة التي برزت مؤخراً والتي تنبئ بمخاطرة حقيقية تهدد العملية السياسية، ولا نستغرب لو كان هناك اجندة أجنبية حريصة على أن لا ترى أغلبية قوية في البرلمان القادم، مما يجعل البرلمان أسيراً لصراعات أكثر حدية وتنازع أقوى من الصورة الحالية وأي رئيس وزراء سيأتي ضعيفاً مهما بلغت قوته مما سيجعله أكثر ارتماءً في احضان القوى الأجنبية لتعويض ضعفه.
واوضح المصدر الذي أصر على عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء براثا: إن دعوات الدكتور الجلبي وهمام حمودي وجلال الدين الصغير وغيرهم من قيادات الائتلاف الوطني لا تاتي من ضعف بقدر ما تأتي من اجل الضغط لايقاف هذه التداعيات، وبالنتيجة هي تبرئة للإئتلاف الوطني سلفاً من أي تهمة بالتسبب بهذا التشرذم.