اعتراضات الاكراد غير منطقيه والحكومة الاتحاديه مسؤله عن صحة الارقام

[الصافي الموالي]

قال النائب علي الاديب ان الانتخابات ستجرى في موعدها بناء على قرار مجلس النواب وما اقره البرلمان يعتبر قانوناً،وبالتالي لايمكن تأجيل موعد الانتخابات بأي شكل من الاشكال وبغض النظر عن النقض المقدم من نائب الرئيس".واكد "ان النقض يجب ان يكون بإجماع مجلس الرئاسة وليس من شخص معين،وان الانتخابات هي موضوع دستوري لايمكن نقضه،اما المسائل المختلف عليها فهي مسائل فنية بالامكان الاتفاق عليها بتنسيق عمل المفوضية".وتساءل اذا كان الهاشمي يرى نفسه مسؤولا او ممثلا عن مكون اجتماعي معين في العراق فإن هذا المكون كان حاضرا في مجلس النواب،وشهد السجال بشأن قانون الانتخابات الذي امتد لأكثر من ثلاثة اشهر،وكان الاجدر به ان يدفع بمقترحاته من خلال النقاش والتصويت"، مشيرا الى "ان هذا النقض ليس في محله ولا يمكن للبرلمان تأجيل موعد الانتخابات بسببه".وعلق الاديب على تهديد رئاسة اقليم كردستان بمقاطعة الانتخابات بالقول :ان الاكراد لهم الخيار في المقاطعة او المشاركة بالانتخابات"، مؤكدا "ان الاعداد والارقام والنسب التي يراها الكرد صحيحة ليست هي الاساس، وان مؤسسات الدولة الاتحادية هي المسؤولة عن صحة هذه الارقام التي يمكن نقاشها من خلال استضافه وزير التجارة ووزارة التخطيط".وحذر من "ان تهديدات الاكراد ستفضي الى ان أي طرف بامكانه ان يفرض الارقام التي يريدها على المفوضية وهو الخطأ بعينه". ورأى الاديب "ان تهديدات الاكراد ونقض نائب الرئيس وحتى تأخير اقرار القانون يشكل جزءا من الضغوط التي تحاول عبرها قوى سياسية معينة عرقلة المشروع السياسي في العراق لاسيما ان هناك مراهنات وتحالفات وتأثيرات خارجية لاتريد للعملية السياسية الاستمرار،وان تلك المواقف ربما تكون جزءاً من تلك المخططات..