سلمان الفضل
02-01-2010, 11:31 AM
أسوة بهوليود آخر صرعة لفتاوى الوهابيين.. زواج السعودي من المقيمة حرام
الكثير من الشباب يترقبون في بداية شهر ديسمبر الإعلانات عن أهم الأفلام خلال الموسم مثلما يعمد منتجو الأفلام في هوليود بعرض أفلامهم خلال عيد الميلاد لجذب المزيد من المشاهدين رغبة في الربح من خلال ارتفاع أرقام مبيعات التذاكر.
وفي المملكة فإن شيوخ الوهابية يبدو أنهم نحوا هذا المنحى ولكن على طريقتهم بأن يقوموا بإصدار الفتاوى المعتادة خلال هذه الفترة من الشهر، وربما لجذب المزيد من الانتباه لهم باعتبارهم يقولون ما لا يمكن لأي شيخ مسلم أن يتفوه به.
فقد أكد الدكتور عبد المحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي في حديث نشرته جريدة عكاظ خلال الأسبوع الماضي أن زواج السعودي من الأجنبية المقيمة دون تصريح حرام و لا يجوز شرعا لما فيه من مخالفة لولاة الأمر.
ووفقا للجريدة فقد طالب العبيكان بوضع حد من قبل الجهات المختصة للحيلولة دون عبث الخطابات والخاطبين بالأعراض وأن لا يكونوا أداة لنشر الفساد والرذيلة في البلاد (هكذا قال).
ومن جانبه، أوضح مصدر في المحكمة العامة في جدة أن وزارة العدل تطبق عقوبة على المأذونين الذين يعقدون زواج المواطنين من أجنبيات مقيمات دون أمر موافقة، مشيرا إلى أن العقوبة تتمثل في سحب تصريح المأذونين منهم.
وأكد نفس المصدر أن المحكمة سحبت التصاريح من عدة مأذونين اكتشفت أنهم عقدوا قران مواطنين من أجنبيات مقيمات من دون تصريح.
ولفت إلى أن هناك قضايا في المحكمة لرجال متزوجين من أجنبيات بسبب إثبات نسب الأطفال، إذ أنه يتطلب بمثل هذه الزيجات أن يعقد صك الزواج في المحكمة ونظرا لعدم استطاعة المواطنين استخراج أمر الموافقة يتحايل الرجل ويكتفي بعقد الزواج عن طريق المأذون وعند الإنجاب يذهب الزوجان إلى المحكمة.
أما إدارة الحقوق الخاصة بوزارة الداخلية فقد أوضح مصدر مسئول فيها بأنه لا توجد عقوبات تطبق على المواطنين الذين يتزوجون من أجنبيات دون أمر موافقة وتقتصر العقوبة على عدم موافقة وزارة الداخلية استخراج تصريح لغير المستوفي الشروط.
وأكد أن هناك العديد من الأزواج السعوديين تم القبض عليهم من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم وجود عقد من المحكمة يثبت زواجهم من المقيمات دون تصريح.
ولفت إلى أن عقد المأذون الذي يعقد بين الطرفين لا يكفي لإثبات الزواج، لأن زواج السعوديين من الأجنبيات يجب أن يعقد عن طريق المحكمة، مشدداً على ضرورة التزام المأذونين بتعاليم ولاة الأمر بعدم عقد قران الأجنبيات من السعوديين دون أمر موافقة لأنه يعد مخالفا للنظام وبذلك لا يجوز شرعا.
الجانب المهم الآخر في هذا التصريح السينمائي للعبيكان في الأيام الأخيرة من ديسمبر أسوة بمنتجي هوليوود هو أن الزواج في المملكة لا بد أن يمر عبر موافقة ولي الأمر خلافا للمذاهب الإسلامية الأخرى، وربما يأتي يوم (في ديسمبر أيضا) يتقرر فيه أن على كل مواطن أن يطلب تصريحا من أجل أن يضاجع زوجته حتى لو كان بالحلال وعلى سنة الله ورسوله، وأن يطلب إذنا بالتسوق أو الذهاب للعمل، وهذا ليس بغريب في مملكة كل شيء فيها مخالف للآخرين.
نقلا عن وكالة أنباء الجزيرة "واجز"
http://www.wagze.com/ (http://www.wagze.com/)
الكثير من الشباب يترقبون في بداية شهر ديسمبر الإعلانات عن أهم الأفلام خلال الموسم مثلما يعمد منتجو الأفلام في هوليود بعرض أفلامهم خلال عيد الميلاد لجذب المزيد من المشاهدين رغبة في الربح من خلال ارتفاع أرقام مبيعات التذاكر.
وفي المملكة فإن شيوخ الوهابية يبدو أنهم نحوا هذا المنحى ولكن على طريقتهم بأن يقوموا بإصدار الفتاوى المعتادة خلال هذه الفترة من الشهر، وربما لجذب المزيد من الانتباه لهم باعتبارهم يقولون ما لا يمكن لأي شيخ مسلم أن يتفوه به.
فقد أكد الدكتور عبد المحسن العبيكان المستشار في الديوان الملكي في حديث نشرته جريدة عكاظ خلال الأسبوع الماضي أن زواج السعودي من الأجنبية المقيمة دون تصريح حرام و لا يجوز شرعا لما فيه من مخالفة لولاة الأمر.
ووفقا للجريدة فقد طالب العبيكان بوضع حد من قبل الجهات المختصة للحيلولة دون عبث الخطابات والخاطبين بالأعراض وأن لا يكونوا أداة لنشر الفساد والرذيلة في البلاد (هكذا قال).
ومن جانبه، أوضح مصدر في المحكمة العامة في جدة أن وزارة العدل تطبق عقوبة على المأذونين الذين يعقدون زواج المواطنين من أجنبيات مقيمات دون أمر موافقة، مشيرا إلى أن العقوبة تتمثل في سحب تصريح المأذونين منهم.
وأكد نفس المصدر أن المحكمة سحبت التصاريح من عدة مأذونين اكتشفت أنهم عقدوا قران مواطنين من أجنبيات مقيمات من دون تصريح.
ولفت إلى أن هناك قضايا في المحكمة لرجال متزوجين من أجنبيات بسبب إثبات نسب الأطفال، إذ أنه يتطلب بمثل هذه الزيجات أن يعقد صك الزواج في المحكمة ونظرا لعدم استطاعة المواطنين استخراج أمر الموافقة يتحايل الرجل ويكتفي بعقد الزواج عن طريق المأذون وعند الإنجاب يذهب الزوجان إلى المحكمة.
أما إدارة الحقوق الخاصة بوزارة الداخلية فقد أوضح مصدر مسئول فيها بأنه لا توجد عقوبات تطبق على المواطنين الذين يتزوجون من أجنبيات دون أمر موافقة وتقتصر العقوبة على عدم موافقة وزارة الداخلية استخراج تصريح لغير المستوفي الشروط.
وأكد أن هناك العديد من الأزواج السعوديين تم القبض عليهم من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم وجود عقد من المحكمة يثبت زواجهم من المقيمات دون تصريح.
ولفت إلى أن عقد المأذون الذي يعقد بين الطرفين لا يكفي لإثبات الزواج، لأن زواج السعوديين من الأجنبيات يجب أن يعقد عن طريق المحكمة، مشدداً على ضرورة التزام المأذونين بتعاليم ولاة الأمر بعدم عقد قران الأجنبيات من السعوديين دون أمر موافقة لأنه يعد مخالفا للنظام وبذلك لا يجوز شرعا.
الجانب المهم الآخر في هذا التصريح السينمائي للعبيكان في الأيام الأخيرة من ديسمبر أسوة بمنتجي هوليوود هو أن الزواج في المملكة لا بد أن يمر عبر موافقة ولي الأمر خلافا للمذاهب الإسلامية الأخرى، وربما يأتي يوم (في ديسمبر أيضا) يتقرر فيه أن على كل مواطن أن يطلب تصريحا من أجل أن يضاجع زوجته حتى لو كان بالحلال وعلى سنة الله ورسوله، وأن يطلب إذنا بالتسوق أو الذهاب للعمل، وهذا ليس بغريب في مملكة كل شيء فيها مخالف للآخرين.
نقلا عن وكالة أنباء الجزيرة "واجز"
http://www.wagze.com/ (http://www.wagze.com/)