تشرين ربيعة
09-01-2010, 12:03 PM
حكومة الإقليم تستحوذ على رواتب السجناء السياسيين وذوي الشهداء
اتهم رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين بمجلس النواب العراقي، محمد أحمد، حكومة الإقليم بالاستحواذ على رواتب عائلات الشهداء والسجناء السياسيين في الإقليم للأعوام الثلاثة الماضية، رغم قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف تلك الرواتب وتسليمها لحكومة أربيل.
وقال أحمد في مؤتمر صحافي عقده بمكتب تابع للبرلمان العراقي بمدينة السليمانية، اليوم الجمعة ، إن "حكومة الإقليم استلمت من وزارة المالية في بغداد عام 2007 مبلغ ستين مليون دولار، بواقع ثلاثين مليوناً لذوي الشهداء ومثلها للسجناء السياسيين، وفي عام 2008 استلمت نفس المبلغ، وفي عام 2009 تسلمت مبلغ سبعة عشر مليون دولار، لكنها لم تصرف الرواتب للمستفيدين منها"حسب قوله.
وحمل البرلماني العراقي وهو عضو في الاتحاد الإسلامي الكردستاني، حكومة الإقليم المسؤولية عن "عدم صرف رواتب السجناء السياسيين وذوي الشهداء إضافة إلى الاختلاف الكبير بين الرواتب التقاعدية لذوي الشهداء بين الإقليم والمركز".
وأوضح أحمد أن "السجناء السياسيين السابقين في المحافظات العراقية ما عدا إقليم كردستان يستلمون مبلغ 500 ألف دينار وهي منحة من الحكومة العراقية وهناك دراسة لتحديد الراتب مع المخصصات العائلية أسوة بالموظفين في الخدمة"، مطالباً حكومة إقليم كردستان بـ"إعادة الحقوق إلى ذوي الضحايا والسجناء السياسيين".
ولفت النائب الكردي في البرلمان العراقي إلى "وجود اختلاف في رواتب المعونة الاجتماعية للأرامل والفقراء أيضاً بين الإقليم والمناطق العراقية الأخرى"، مؤكداً "انعدام الشفافية والإنصاف في توزيع تلك المبالغ لمستحقيها".
وكانت مدينة السليمانية قد شهدت العام الماضي تظاهرات للسجناء السياسيين طالبوا الحكومة العراقية بصرف رواتب لهم أسوة بأقرانهم من السجناء السياسيين في المحافظات العراقية، ورفعوا مذكرة بهذه المطالب إلى مكتب البرلمان العراقي في السليمانية.
يذكر أن البرلمان العراقي كان قد أصدر القانون رقم (4) لسنة 2006 ويتضمن تشكيل مؤسسة السجناء السياسيين لتعنى بتقديم التعويض المادي والمعنوي لهم بسبب ما تعرضوا له للفترة 1964-2003. وتشير إحصاءات إلى وجود ما لا يقل عن 30 ألف سجين سياسي سابق في إقليم كردستان.
اتهم رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين بمجلس النواب العراقي، محمد أحمد، حكومة الإقليم بالاستحواذ على رواتب عائلات الشهداء والسجناء السياسيين في الإقليم للأعوام الثلاثة الماضية، رغم قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف تلك الرواتب وتسليمها لحكومة أربيل.
وقال أحمد في مؤتمر صحافي عقده بمكتب تابع للبرلمان العراقي بمدينة السليمانية، اليوم الجمعة ، إن "حكومة الإقليم استلمت من وزارة المالية في بغداد عام 2007 مبلغ ستين مليون دولار، بواقع ثلاثين مليوناً لذوي الشهداء ومثلها للسجناء السياسيين، وفي عام 2008 استلمت نفس المبلغ، وفي عام 2009 تسلمت مبلغ سبعة عشر مليون دولار، لكنها لم تصرف الرواتب للمستفيدين منها"حسب قوله.
وحمل البرلماني العراقي وهو عضو في الاتحاد الإسلامي الكردستاني، حكومة الإقليم المسؤولية عن "عدم صرف رواتب السجناء السياسيين وذوي الشهداء إضافة إلى الاختلاف الكبير بين الرواتب التقاعدية لذوي الشهداء بين الإقليم والمركز".
وأوضح أحمد أن "السجناء السياسيين السابقين في المحافظات العراقية ما عدا إقليم كردستان يستلمون مبلغ 500 ألف دينار وهي منحة من الحكومة العراقية وهناك دراسة لتحديد الراتب مع المخصصات العائلية أسوة بالموظفين في الخدمة"، مطالباً حكومة إقليم كردستان بـ"إعادة الحقوق إلى ذوي الضحايا والسجناء السياسيين".
ولفت النائب الكردي في البرلمان العراقي إلى "وجود اختلاف في رواتب المعونة الاجتماعية للأرامل والفقراء أيضاً بين الإقليم والمناطق العراقية الأخرى"، مؤكداً "انعدام الشفافية والإنصاف في توزيع تلك المبالغ لمستحقيها".
وكانت مدينة السليمانية قد شهدت العام الماضي تظاهرات للسجناء السياسيين طالبوا الحكومة العراقية بصرف رواتب لهم أسوة بأقرانهم من السجناء السياسيين في المحافظات العراقية، ورفعوا مذكرة بهذه المطالب إلى مكتب البرلمان العراقي في السليمانية.
يذكر أن البرلمان العراقي كان قد أصدر القانون رقم (4) لسنة 2006 ويتضمن تشكيل مؤسسة السجناء السياسيين لتعنى بتقديم التعويض المادي والمعنوي لهم بسبب ما تعرضوا له للفترة 1964-2003. وتشير إحصاءات إلى وجود ما لا يقل عن 30 ألف سجين سياسي سابق في إقليم كردستان.