بنت الهدى/النجف
18-01-2010, 08:31 PM
د/نينا/ تقرير حيدر حمادة : مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي لم يتبق لها سوى ٤٧ يوما ، تبرز اسماء لتولي رئاسة الحكومة المقبلة.
وبحسب نواب ومحللين سياسيين ومراقبين للشأن العراقي ، فان هناك تسعة اسماء مرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة وتتصاعد حظوظها ، فيما كشف نواب وسياسيون عن وجود فيتو من قبل كتل كبيرة على تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة.
وذكر هؤلاء ان سبب هذا الفيتو يعود الى انفراد رئيس الوزراء نوري المالكي بالقرارات وان المرحلة المقبلة بحاجة الى تجديد الوجوه.
فقد قال رئيس التيار الوطني المستقل الامين العام لتجمع الوحدة الوطنية محمود المشهداني :" ان هناك فيتو على ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية من قبل بعض الكتل ".
واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان هناك كتلا وضعت فيتو على ترشيح المالكي ، اذ ان الاكراد لديهم اعتراض والائتلاف الوطني يعترض على شخص المالكي وحركة اياد علاوي /العراقية/ لا يريدونه ايضا ".
واوضح المشهداني :" ان السبب يعود الى شخص وليس على القائمة التي ينتمي اليها ، وانا ارى ان المالكي هو الشخص الوحيد الذي لديه منجز ".
وتابع :" هناك صراع كبير بين الكتل الست التي شكلت النظام بعد 2003 اذ انهم يقولون اننا بدأنا سوية ، فلماذا نعطي الحكم الى حزب الدعوة ".
واشار الى وجود خلاف دستوري حول تفسير فقرة ان الكتلة الاكبر هي التي ترشح رئيس الوزراء ، منوها بان " هناك تساؤلات .. هل هي الكتلة الاكبر المسجلة في المفوضية ام هي التكتل البرلماني الذي سيشكل بعد الانتخابات ".
وتابع :" ان الكتل السياسية تحاول الان حل هذا الاشكال وان تحدد الاطر لتشكيل الحكومة لكي لا نبق اربعة اشهر بعد تشكيل الحكومة نتنازع على كيفية تشكيل الحكومة ، وهل هي حكومة اغلبية ام حكومة وحدة وطنية ، اذ اننا نريد ان يقوم مَن ينجح بالانتخابات ، بتشكيل الحكومة باسرع وقت ".
ويرى مراقبون ان الاسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة هم اياد علاوي من /العراقية/ ونوري المالكي من ائتلاف دولة القانون وباقر جبر الزبيدي وعادل عبد المهدي عن المجلس الاعلى في الائتلاف الوطني العراقي وابراهيم الجعفري الامين العام لتيار الاصلاح عن الائتلاف الوطني العراقي وقاسم داود واحمد الجلبي عن الائتلاف الوطني العراقي وجواد البولاني عن تجمع الوحدة الوطنية بالاضافة الى كرار الخفاجي عن التيار الصدري.
واوضحوا ان هذه الاسماء هي الاكثر ترشيحا لرئاسة الحكومة كونها تتمتع بدعم شعبي ، وان مَن سيحصل على رئاسة الحكومة هو الشخص الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع باقي الكتل السياسية وليس عليه مؤشرات من قبل هذه الكتل ، لان الحكومة المقبلة ستكون توافقية ولا تستطيع اية كتلة فرض اسم على بقية الكتل السياسية بسبب عدم استطاعة اية كتلة الحصول على الاغلبية المطلقة ".
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان :" ان الكتل السياسية في حال عدم رضاها على شخص لرئاسة الحكومة ، فانها لن تعطيه صوتها ، ما يؤدي الى فشل تشكيل الحكومة ".
واضاف لـ/نينا/ :" ان لا احد يستطيع ان يفرض فيتو على اي شخص ولكن من حقه ان لا يصوت على شخص رئيس الحكومة المقبلة عندما يقدم الى البرلمان ".
وذكر :" ان رئيس الحكومة يحتاج الى الاكثرية البرلمانية ، ولذلك فانه يجب ان يحظى برضا الكتل السياسية الاخرى ".
يذكر ان رئيس الحكومة المقبلة يجب ان يحصل على 163 صوتا في البرلمان المقبل ويعطى مدة شهر بعد تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية لتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان ، وفي حال فشله ، يعاد ترشيحه او ترشيح شخص اخر بدلا عنه.
من جانبه قال النائب عن كتلة الفضيلة في الائتلاف الوطني العراقي جابر خليفة جابر :" ان طبيعة المرحلة المقبلة بحاجة الى تغيير في الوجوه ، اذ ان المجتمع العراقي لم يصل الى حالة الاستقرار لكي تبقى الوجوه نفسها ".
واضاف لـ/نينا/ :" ان المرحلة المقبلة بحاجة الى شخص يقضي على الفساد الاداري ولا يكتفي بالنظر الى الملف الامني " حسب تعبيره.
واوضح خليفة :" ان الكتل السياسية ستسعى للتغيير وستطالب به في تشكيل الحكومة المقبلة ".
ويرى محللون سياسيون ان وضع فيتو على ترشيح المالكي ربما يؤدي الى مشاكل سياسية مشابهة للاحداث التي جرت بعد انتخابات عام 2005 ما سيعقد الامور في تشكيل الحكومة ، لذلك فان هناك اجتماعات عقدت بين قيادات في الائتلاف وفي تجمع الوحدة الوطنية والتحالف الكردستاني لتشكيل اطر الحكومة المقبلة لكي لا تكون هناك خلافات تؤدي الى عرقلة تشكيل الحكومة.
وكان رئيس تيار الوسط عضو الائتلاف الوطني العراقي النائب موفق الربيعي ، قال :" ان رئاسة الوزراء في العراق الجديد يجب ان يتم تداولها ، ولا يمكن لها ان تثبت على شخصية واحدة ".
واضاف لـ/نينا/ :" ان من غير المقبول ان يبقى رئيس الوزراء نفسه لدورة اخرى " متوقعا ان تكون رئاسة الوزراء المقبلة من حصة الائتلاف الوطني العراقي.
واعرب عن اعتقاده بان يحصل الائتلاف الوطني العراقي على ما يقرب من 100 مقعد في مجلس النواب المقبل ، وبالتالي الوصول الى رئاسة الحكومة المقبلة
وبحسب نواب ومحللين سياسيين ومراقبين للشأن العراقي ، فان هناك تسعة اسماء مرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة وتتصاعد حظوظها ، فيما كشف نواب وسياسيون عن وجود فيتو من قبل كتل كبيرة على تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي رئاسة الحكومة المقبلة.
وذكر هؤلاء ان سبب هذا الفيتو يعود الى انفراد رئيس الوزراء نوري المالكي بالقرارات وان المرحلة المقبلة بحاجة الى تجديد الوجوه.
فقد قال رئيس التيار الوطني المستقل الامين العام لتجمع الوحدة الوطنية محمود المشهداني :" ان هناك فيتو على ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثانية من قبل بعض الكتل ".
واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ :" ان هناك كتلا وضعت فيتو على ترشيح المالكي ، اذ ان الاكراد لديهم اعتراض والائتلاف الوطني يعترض على شخص المالكي وحركة اياد علاوي /العراقية/ لا يريدونه ايضا ".
واوضح المشهداني :" ان السبب يعود الى شخص وليس على القائمة التي ينتمي اليها ، وانا ارى ان المالكي هو الشخص الوحيد الذي لديه منجز ".
وتابع :" هناك صراع كبير بين الكتل الست التي شكلت النظام بعد 2003 اذ انهم يقولون اننا بدأنا سوية ، فلماذا نعطي الحكم الى حزب الدعوة ".
واشار الى وجود خلاف دستوري حول تفسير فقرة ان الكتلة الاكبر هي التي ترشح رئيس الوزراء ، منوها بان " هناك تساؤلات .. هل هي الكتلة الاكبر المسجلة في المفوضية ام هي التكتل البرلماني الذي سيشكل بعد الانتخابات ".
وتابع :" ان الكتل السياسية تحاول الان حل هذا الاشكال وان تحدد الاطر لتشكيل الحكومة لكي لا نبق اربعة اشهر بعد تشكيل الحكومة نتنازع على كيفية تشكيل الحكومة ، وهل هي حكومة اغلبية ام حكومة وحدة وطنية ، اذ اننا نريد ان يقوم مَن ينجح بالانتخابات ، بتشكيل الحكومة باسرع وقت ".
ويرى مراقبون ان الاسماء المرشحة لتولي رئاسة الحكومة المقبلة هم اياد علاوي من /العراقية/ ونوري المالكي من ائتلاف دولة القانون وباقر جبر الزبيدي وعادل عبد المهدي عن المجلس الاعلى في الائتلاف الوطني العراقي وابراهيم الجعفري الامين العام لتيار الاصلاح عن الائتلاف الوطني العراقي وقاسم داود واحمد الجلبي عن الائتلاف الوطني العراقي وجواد البولاني عن تجمع الوحدة الوطنية بالاضافة الى كرار الخفاجي عن التيار الصدري.
واوضحوا ان هذه الاسماء هي الاكثر ترشيحا لرئاسة الحكومة كونها تتمتع بدعم شعبي ، وان مَن سيحصل على رئاسة الحكومة هو الشخص الذي يتمتع بعلاقات جيدة مع باقي الكتل السياسية وليس عليه مؤشرات من قبل هذه الكتل ، لان الحكومة المقبلة ستكون توافقية ولا تستطيع اية كتلة فرض اسم على بقية الكتل السياسية بسبب عدم استطاعة اية كتلة الحصول على الاغلبية المطلقة ".
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان :" ان الكتل السياسية في حال عدم رضاها على شخص لرئاسة الحكومة ، فانها لن تعطيه صوتها ، ما يؤدي الى فشل تشكيل الحكومة ".
واضاف لـ/نينا/ :" ان لا احد يستطيع ان يفرض فيتو على اي شخص ولكن من حقه ان لا يصوت على شخص رئيس الحكومة المقبلة عندما يقدم الى البرلمان ".
وذكر :" ان رئيس الحكومة يحتاج الى الاكثرية البرلمانية ، ولذلك فانه يجب ان يحظى برضا الكتل السياسية الاخرى ".
يذكر ان رئيس الحكومة المقبلة يجب ان يحصل على 163 صوتا في البرلمان المقبل ويعطى مدة شهر بعد تكليفه من قبل رئاسة الجمهورية لتشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان ، وفي حال فشله ، يعاد ترشيحه او ترشيح شخص اخر بدلا عنه.
من جانبه قال النائب عن كتلة الفضيلة في الائتلاف الوطني العراقي جابر خليفة جابر :" ان طبيعة المرحلة المقبلة بحاجة الى تغيير في الوجوه ، اذ ان المجتمع العراقي لم يصل الى حالة الاستقرار لكي تبقى الوجوه نفسها ".
واضاف لـ/نينا/ :" ان المرحلة المقبلة بحاجة الى شخص يقضي على الفساد الاداري ولا يكتفي بالنظر الى الملف الامني " حسب تعبيره.
واوضح خليفة :" ان الكتل السياسية ستسعى للتغيير وستطالب به في تشكيل الحكومة المقبلة ".
ويرى محللون سياسيون ان وضع فيتو على ترشيح المالكي ربما يؤدي الى مشاكل سياسية مشابهة للاحداث التي جرت بعد انتخابات عام 2005 ما سيعقد الامور في تشكيل الحكومة ، لذلك فان هناك اجتماعات عقدت بين قيادات في الائتلاف وفي تجمع الوحدة الوطنية والتحالف الكردستاني لتشكيل اطر الحكومة المقبلة لكي لا تكون هناك خلافات تؤدي الى عرقلة تشكيل الحكومة.
وكان رئيس تيار الوسط عضو الائتلاف الوطني العراقي النائب موفق الربيعي ، قال :" ان رئاسة الوزراء في العراق الجديد يجب ان يتم تداولها ، ولا يمكن لها ان تثبت على شخصية واحدة ".
واضاف لـ/نينا/ :" ان من غير المقبول ان يبقى رئيس الوزراء نفسه لدورة اخرى " متوقعا ان تكون رئاسة الوزراء المقبلة من حصة الائتلاف الوطني العراقي.
واعرب عن اعتقاده بان يحصل الائتلاف الوطني العراقي على ما يقرب من 100 مقعد في مجلس النواب المقبل ، وبالتالي الوصول الى رئاسة الحكومة المقبلة