حجي عامر
26-01-2010, 09:38 PM
http://www.burathanews.com/media/pics/1264444987.jpg
كشف النائب السابق لرئيس محكمة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد، اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم على حسن المجيد الملقب بـ"الكيمياوي"، جاء بموجب مرسوم جمهوري حمل توقيع الرئاسة العراقية.
وأوضح حداد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وقعّوا على إعدام علي حسن المجيد منذ عام 2007"، مستغربا من "عدم تنفيذ الحكم منذ ذلك الوقت ولحد يوم أمس".
وكان رئيس الجمهورية العراقي جلال الطالباني قد طالب في 20 من كانون الثاني الجاري، رئيس الحكومة نوري المالكي إلى تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحكمة الجنائية العراقية، من غير مصادقة رئاسة الجمهورية عليها.
واعتبر حداد أن "ما يعيق تنفيذ أحكام الإعدام بحق حسين رشيد وسلطان هاشم في قضية الأنفال، وأشقاء صدام حسين سبعاوي ووطبان إبراهيم الحسن في قضية إعدام التجار هو إصدار مرسوم جمهوري لتنفيذ تلك الأحكام المصادق عليها من قبل المحكمة الجنائية العليا".
ولفت حداد إلى أن "مكتب رئيس الوزراء، لا يمكنه تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين من دون صدور مرسوم جمهوري"، مبينا أن "مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء اتفقا على أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى مرسوم جمهوري".
يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت، أمس الاثنين، أنها نفذت حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم علي حسن المجيد، وصدر بحق المجيد، في 17 من كانون أول الجاري، الحكم الرابع بالإعدام بشأن قضية قصف بلدة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيماوية عام 1988، وقد صدر الحكم الأول على المجيد في قضية الأنفال، والثاني في قضية الانتفاضة الشعبانية، والحكم الثالث في أحداث صلاة الجمعة عام 1991.
كشف النائب السابق لرئيس محكمة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا القاضي منير حداد، اليوم الثلاثاء، إن تنفيذ حكم الإعدام بالمجرم على حسن المجيد الملقب بـ"الكيمياوي"، جاء بموجب مرسوم جمهوري حمل توقيع الرئاسة العراقية.
وأوضح حداد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي وقعّوا على إعدام علي حسن المجيد منذ عام 2007"، مستغربا من "عدم تنفيذ الحكم منذ ذلك الوقت ولحد يوم أمس".
وكان رئيس الجمهورية العراقي جلال الطالباني قد طالب في 20 من كانون الثاني الجاري، رئيس الحكومة نوري المالكي إلى تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحكمة الجنائية العراقية، من غير مصادقة رئاسة الجمهورية عليها.
واعتبر حداد أن "ما يعيق تنفيذ أحكام الإعدام بحق حسين رشيد وسلطان هاشم في قضية الأنفال، وأشقاء صدام حسين سبعاوي ووطبان إبراهيم الحسن في قضية إعدام التجار هو إصدار مرسوم جمهوري لتنفيذ تلك الأحكام المصادق عليها من قبل المحكمة الجنائية العليا".
ولفت حداد إلى أن "مكتب رئيس الوزراء، لا يمكنه تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين من دون صدور مرسوم جمهوري"، مبينا أن "مجلس الرئاسة ورئاسة الوزراء اتفقا على أن تنفيذ حكم الإعدام يحتاج إلى مرسوم جمهوري".
يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت، أمس الاثنين، أنها نفذت حكم الإعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم علي حسن المجيد، وصدر بحق المجيد، في 17 من كانون أول الجاري، الحكم الرابع بالإعدام بشأن قضية قصف بلدة حلبجة الكردية بالأسلحة الكيماوية عام 1988، وقد صدر الحكم الأول على المجيد في قضية الأنفال، والثاني في قضية الانتفاضة الشعبانية، والحكم الثالث في أحداث صلاة الجمعة عام 1991.