منتصر العذاري
26-01-2010, 11:00 PM
توقع رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ان ترفع الهيئة التمييزية الخاصة بالنظر بالطعون المقدمة من المستبعدين من الانتخابات ، الحظر عن الشخصيات البارزة وخاصة النائبين صالح المطلك وظافر العاني .
وقال السامرائي" ان بعض الشخصيات البارزة التي اتت أسماؤها ضمن قوائم هيئة المساءلة والعدالة ، جاء الادعاء عليها ضعيفا ، وان الهيئة التمييزية سوف ترفع عنهم الحظر "
.واضاف :" كمجلس نواب ، طلبنا عند تشكيل الهيئة ، ان تكون المسألة بمنتهى التدقيق والشفافية وان لا يعتمد على مسائل بسيطة ، بأن يؤخذ بكلام او ادعاء على نائب او مرشح قيل على سبيل المزاح مثلا وفسر على انه تأييد لحزب البعث " معربا عن اطمئنانه لسلامة تلك الاجراءات.واشار السامرائي الى " ان المسائل المثبتة على المطلك ليست متعلقة بانتمائه لحزب البعث ، انما المثبت عليه ، ان حزب البعث اتخذ قرارا بدعم المطلك ، وان المطلك ابلغ بهذا القرار ، حسبما كشفت بعض التحقيقات ذلك ، وهذا ليس كافيا ، كون المسألة تدخل ضمن الحسابات السياسية لحزب البعث ، المطلك لم يساهم في هذه الحسابات ".
وتابع :" لو تم توجيه الجماعات المحظورة لاحد المرشحين ، فهو ليس ذنب المرشح ، ولو افترضنا ان حزب البعث وجهوا البعثيين الى انتخاب رئيس الوزراء مثلا ، فهل يدفعنا هذا الى القول ان رئيس الوزراء مشمول بالاجتثاث ، اذن ما ذنب المطلك ".
واوضح انه :" بالنسبة للعاني فان الشكوى المقدمة ضده كانت من رئيس الجمهورية على خلفية مقابلة تلفزيونية ، ولم تكن الشكوى متعلقة بانتمائه لحزب البعث ايضا ، وقد قدم العاني اعتذارا لرئيس الجمهورية واوضح ذلك للمفوضية ".
واشار الى " ان الذين يعرفون العاني يعرفون جيدا انه كثيرا ما يتكلم من باب (المناكفة) والمزاح ولم يثبت عليه انه عضو في البعث ، ولا يوجد ما يشير الى ذلك ، الا ان كثرة ظهوره في الاعلام قد يعطي انطباعا بشكل اخر ".
وشدد السامرائي على :" ضرورة ان يطبق القانون بعدالة ومهنية ، واذا لم يكن الدليل قاطعا ضد الشخص ، لا ينبغي ان تثبت عليه المآخذ ".وتطرق الى الاجراءات التشريعية التي قام بها مجلس النواب ودوره كرئيس للمجلس في هذه المسألة، وقال :" في المجال التشريعي حاولنا ان نوجد الاطار الصحيح لتأمين واستقبال الاعتراضات من المرشحين ، وحرصنا على ان يكون الحكم عليها على قدر عال من الاحتراف والمسؤولية ، وشكلنا الهيئة التمييزية المتكونة من 7 قضاة ، وانا على ثقة من عدالتها ، وانهم لن يصدروا حكما ظالما اذا لم يكن الدليل واضحا ، وهذا الامر هو الذي يعدل الكفة "
تعليق:
والله دوختونا وياكم..
ارسولكم على بر..
بعثي لو مو بعثي..
صدك هذا بايدن مصيبة سودة...
يلة احنة شعلينة..
تصفى بيناتهم..
وقال السامرائي" ان بعض الشخصيات البارزة التي اتت أسماؤها ضمن قوائم هيئة المساءلة والعدالة ، جاء الادعاء عليها ضعيفا ، وان الهيئة التمييزية سوف ترفع عنهم الحظر "
.واضاف :" كمجلس نواب ، طلبنا عند تشكيل الهيئة ، ان تكون المسألة بمنتهى التدقيق والشفافية وان لا يعتمد على مسائل بسيطة ، بأن يؤخذ بكلام او ادعاء على نائب او مرشح قيل على سبيل المزاح مثلا وفسر على انه تأييد لحزب البعث " معربا عن اطمئنانه لسلامة تلك الاجراءات.واشار السامرائي الى " ان المسائل المثبتة على المطلك ليست متعلقة بانتمائه لحزب البعث ، انما المثبت عليه ، ان حزب البعث اتخذ قرارا بدعم المطلك ، وان المطلك ابلغ بهذا القرار ، حسبما كشفت بعض التحقيقات ذلك ، وهذا ليس كافيا ، كون المسألة تدخل ضمن الحسابات السياسية لحزب البعث ، المطلك لم يساهم في هذه الحسابات ".
وتابع :" لو تم توجيه الجماعات المحظورة لاحد المرشحين ، فهو ليس ذنب المرشح ، ولو افترضنا ان حزب البعث وجهوا البعثيين الى انتخاب رئيس الوزراء مثلا ، فهل يدفعنا هذا الى القول ان رئيس الوزراء مشمول بالاجتثاث ، اذن ما ذنب المطلك ".
واوضح انه :" بالنسبة للعاني فان الشكوى المقدمة ضده كانت من رئيس الجمهورية على خلفية مقابلة تلفزيونية ، ولم تكن الشكوى متعلقة بانتمائه لحزب البعث ايضا ، وقد قدم العاني اعتذارا لرئيس الجمهورية واوضح ذلك للمفوضية ".
واشار الى " ان الذين يعرفون العاني يعرفون جيدا انه كثيرا ما يتكلم من باب (المناكفة) والمزاح ولم يثبت عليه انه عضو في البعث ، ولا يوجد ما يشير الى ذلك ، الا ان كثرة ظهوره في الاعلام قد يعطي انطباعا بشكل اخر ".
وشدد السامرائي على :" ضرورة ان يطبق القانون بعدالة ومهنية ، واذا لم يكن الدليل قاطعا ضد الشخص ، لا ينبغي ان تثبت عليه المآخذ ".وتطرق الى الاجراءات التشريعية التي قام بها مجلس النواب ودوره كرئيس للمجلس في هذه المسألة، وقال :" في المجال التشريعي حاولنا ان نوجد الاطار الصحيح لتأمين واستقبال الاعتراضات من المرشحين ، وحرصنا على ان يكون الحكم عليها على قدر عال من الاحتراف والمسؤولية ، وشكلنا الهيئة التمييزية المتكونة من 7 قضاة ، وانا على ثقة من عدالتها ، وانهم لن يصدروا حكما ظالما اذا لم يكن الدليل واضحا ، وهذا الامر هو الذي يعدل الكفة "
تعليق:
والله دوختونا وياكم..
ارسولكم على بر..
بعثي لو مو بعثي..
صدك هذا بايدن مصيبة سودة...
يلة احنة شعلينة..
تصفى بيناتهم..