شهيدالله
03-02-2010, 10:40 PM
كلمات في الاندماج والاقصاءالسياسي
ما هو المقياس الذي يجعلنا نعتبر أن حركة دينية ما هي ليست سياسية أو بعيدة عن المجال السياسي؟ هل مجرد إعلانها عن ذلك؟ هل هو عدم طموحها إلى تكوين حزب سياسي وعدم إعطاء آراء ومواقف سياسية واضحة؟ وقد نذهب إلى أبعد من هذه الحدود لطرح السؤال ما هي حدود السياسي واللاسياسي التي يتحدث عنها؟البعض في الفهم الاسلامي ومرجعيتة الفكرية والمعرفية
أن مذهب الفكري السيد قطب في الثورة، ومذهبه في العدالة الاجتماعية، ومذهبه فيما يخص القانون الوضعي الإنساني، تعرف رواجا وانتشارا واسعين في العالم الإسلامي السني وتمارس نوعا من الجذب على كل أطراف اللعبة السياسية داخل هذه البلدان وقد بلغ هذا التعاون والتقارب حدودا قصوى بين الجماعات الإسلامية في مصر ولبنان وسوريا. وتم من خلال فكر قطب انشاء تنظيم القاعد الارهابي
وهنا ومن خلال هذا النوع من الحراك الساسي تكمن ثقافة الاندماج والاقصاء في الفكر السياسي السني وحتى الفكر السياسي الشيعي بشكل اعمق واكثر مهارة وذكاء وتكتيكية حركية وفقهائية من خلال اطروحات الامام الخميني قدس والسيد الشهيد الصدر قدس واطروحات العلماء في المجال السياسي الحركي او الانتظاري...
والواقع أن إشكالية الإندماج و الإقصاء قد تطرق إليها بشكل متواتر رجال السياسة الاسلاميين وإن كان ذلك يتم في الغالب بشكل غير مباشر. وانطلاقا من زوايا نظر متباينة وبتعابير مختلفة مثل: الكفر والشرك كالاوهابية وتنظيماتهم الساذجة
والإندماج وعدم الإندماج، المركزية والهامشية،كا الاخوان المسلمين
و ممارسة اللعبة من داخل النظـام وممارستها على النظام، الداخل والخارج كالحركات الاسلامية التركية الخ…
ونجد بعض آثار هذا الاهتمام في الكتابات السياسية المتعلقة والخطابات وذلك من خلال الموضوع الكلاسيكي حول المعارضة المسماة تقليديةاوشرعية والمعارضات التي نكتشف في يوم أو آخر، أنـها جديدة أو في طور النشوء، واانها مجرد عمليات ارهاب وتقتيل وهدم ومن خلال الرؤية التي تحكم عملها واجندتها الخاصة
كما نجد هذه الآثار عند الحديث عن الفاعلين والعاملين في المجال المذكور الذين يعتبرون شرعيين والفاعلين الذين لا يعترف لـهم بـهذه الصفة، وعن الفاعلين الذين يعتبرون فاعلين مركزيين، أو الذين ينظر إليهم كثانويين.
هناك نظرة هيمنت لمدة طويلة على العلم السياسي الذي يتخذ الاسلام موضوعا له، سعت إلى معرفة لماذا وكيف يستطيع النظام الجمع بين القوي المتناقضة واستقطابها، ومن ثم تنظر إلى النظام كنظام يتوزع بين العديد من الأشطر، وتكمن براعة السياسي في توجيهه لما فيه مصلحته واللجوء إلى مركزيته حسب المتطلبات الآنية أو اللجوء إلى التحكم.
وهناك نظرة أخرى، مهيمنة بدورها، تقوم على التساؤل عن أسباب انـهيار النظام والقيام بأبحاث متواصلة حول آليات الحفاظ على نفسه والدفاع والتحالف، ويتعلق الأمر برؤى تسعى إلى إبراز قدرات الاستقطاب، والتكيف بل والإندماج أكثر مما تسعى إلى استكشاف مجالات تكون وتشكل آليات الإقصاء.
إن ثنائية الإندماج / الإقصاء، كزاوية للتحليل، ظاهرة متنقلة بالتحديدات الموضوعية، إذ أنـها تكشف ضمن الديناميات الاجتماعية الجارية عن أماكن المقاومة والمرور، وعن الفضاءات الاجتماعية التي استطاعت الدولة أن تجعل منها فضاءات سالمة، أو عن تلك الفضاءات التي مازالت مهمة إدماجها مطروحة على الدولة.
ويتدخل مصطلح الهامشية، بشكل حتمي ضمن هذا التساؤل : غير أن الفرق يكاد يبدو فرقا في الدرجة أكثر منه في النوع.
وعلى المستوى السياسي، تبدو للعيان عناصر ذات خصوصية تفرض النظرتين نفسيهما على التحليل: النظرة التي تؤكد على وجود دوائر للإدماج تهم أولئك الذين يقبلون قواعد اللعبة، والموارد، وتوزيع الأدوار، هذا من جهة،
ومن جهة أخرى
يوجد أولئك الذين يتمترسون في مواقف عدم الخضوع، ويرفضون قواعد اللعبة.
أما النظرة الثانية فتعتبر أن مناطق الإقصاء تخص بالأساس المناطق التي تعير اهتماما لكل ما له علاقة بالمؤسسة والدولة والسلطة السياسية المركزية، ومن ثمة فإن المواقف تتراوح بين المشاركة بمستويات مختلفة، وبين المقاطعة أو عدم المشاركة، بل وعدم الاهتمام الواعي أو غير الواعي.
وتحيل هذه النظرة الأخيرة على رؤية للعالم تقيم ـ شأنـها شأن عديد من المقاربات المتعلقة بالمؤسسات والمجتمع المدني والفرد والحركة الجمعوية ـ معارضة بين الدولة والمجتمع وتعتبرهما هويتين متنافرتين. وهنا نجد الفهم السلفي المتبعثر بين الماهيات السياسية المختلفة
ومع ذلك فإن الحديث عن الإدماج / الإقصاء لا يمكن إلا اعتمادا على مرجع، وعلى هوية لـها مضمون وشكل يتغيران، وعلى نظام يسود إلى هذا الحد أو ذاك، وعلى تمفصل معين للعلاقات بين المكونات، وعلى عدم ثبات للروابط مع الفاعلين في الجماعة.
إن الإدماج والإقصاء يحيلان على مرجع انطلاقا منه يتحدد الانتماء أو اللاإنتماء
(= المذهب . المجموعات المنتظرة. الدولة.والارهاب )
هنا نحددانتمائنا في حلقة مرجعيات برؤية مختلفة واستراتيجية متغايرة تتحرك وفق خطاب مؤدلج لمحوالواقع وتغير النتاج الحضاري الجديد
وعلى كل حال، فإن المسألة المطروحة هي معرفة هل أدى ذلك إلى إعادة تشكيل تراتبية جديدة للفاعلين الناشطين ومواقعهم وتحركاتـهم ؟
يبدو أن من السهل تحديد من يشارك ومن لا يشارك
لكن من ربح ومن خسر في النظام السياسي الحالي ليس من السهولة بمكان اذا لم نستطع من خلال توحيد الكلمة والقرارات والاهم توحيد المرجعية ليست الدينية ,,انما المرجعية الفكرية والانتمائية ولو بالمشتركات الاساسية والمصلحة العليا البرغماتية لنا كشيعة نتحرك في خط الولاية المبارك ....
ثم ان علينا ان نطلب أولا دراسة هذا النظام وتقييم تأثيره على العمليات السياسية والاجتماعية والتأمل في آفاق النظام الجديدقبل الانتخابات وتقرير المصير
لواءمحمدباقر
ما هو المقياس الذي يجعلنا نعتبر أن حركة دينية ما هي ليست سياسية أو بعيدة عن المجال السياسي؟ هل مجرد إعلانها عن ذلك؟ هل هو عدم طموحها إلى تكوين حزب سياسي وعدم إعطاء آراء ومواقف سياسية واضحة؟ وقد نذهب إلى أبعد من هذه الحدود لطرح السؤال ما هي حدود السياسي واللاسياسي التي يتحدث عنها؟البعض في الفهم الاسلامي ومرجعيتة الفكرية والمعرفية
أن مذهب الفكري السيد قطب في الثورة، ومذهبه في العدالة الاجتماعية، ومذهبه فيما يخص القانون الوضعي الإنساني، تعرف رواجا وانتشارا واسعين في العالم الإسلامي السني وتمارس نوعا من الجذب على كل أطراف اللعبة السياسية داخل هذه البلدان وقد بلغ هذا التعاون والتقارب حدودا قصوى بين الجماعات الإسلامية في مصر ولبنان وسوريا. وتم من خلال فكر قطب انشاء تنظيم القاعد الارهابي
وهنا ومن خلال هذا النوع من الحراك الساسي تكمن ثقافة الاندماج والاقصاء في الفكر السياسي السني وحتى الفكر السياسي الشيعي بشكل اعمق واكثر مهارة وذكاء وتكتيكية حركية وفقهائية من خلال اطروحات الامام الخميني قدس والسيد الشهيد الصدر قدس واطروحات العلماء في المجال السياسي الحركي او الانتظاري...
والواقع أن إشكالية الإندماج و الإقصاء قد تطرق إليها بشكل متواتر رجال السياسة الاسلاميين وإن كان ذلك يتم في الغالب بشكل غير مباشر. وانطلاقا من زوايا نظر متباينة وبتعابير مختلفة مثل: الكفر والشرك كالاوهابية وتنظيماتهم الساذجة
والإندماج وعدم الإندماج، المركزية والهامشية،كا الاخوان المسلمين
و ممارسة اللعبة من داخل النظـام وممارستها على النظام، الداخل والخارج كالحركات الاسلامية التركية الخ…
ونجد بعض آثار هذا الاهتمام في الكتابات السياسية المتعلقة والخطابات وذلك من خلال الموضوع الكلاسيكي حول المعارضة المسماة تقليديةاوشرعية والمعارضات التي نكتشف في يوم أو آخر، أنـها جديدة أو في طور النشوء، واانها مجرد عمليات ارهاب وتقتيل وهدم ومن خلال الرؤية التي تحكم عملها واجندتها الخاصة
كما نجد هذه الآثار عند الحديث عن الفاعلين والعاملين في المجال المذكور الذين يعتبرون شرعيين والفاعلين الذين لا يعترف لـهم بـهذه الصفة، وعن الفاعلين الذين يعتبرون فاعلين مركزيين، أو الذين ينظر إليهم كثانويين.
هناك نظرة هيمنت لمدة طويلة على العلم السياسي الذي يتخذ الاسلام موضوعا له، سعت إلى معرفة لماذا وكيف يستطيع النظام الجمع بين القوي المتناقضة واستقطابها، ومن ثم تنظر إلى النظام كنظام يتوزع بين العديد من الأشطر، وتكمن براعة السياسي في توجيهه لما فيه مصلحته واللجوء إلى مركزيته حسب المتطلبات الآنية أو اللجوء إلى التحكم.
وهناك نظرة أخرى، مهيمنة بدورها، تقوم على التساؤل عن أسباب انـهيار النظام والقيام بأبحاث متواصلة حول آليات الحفاظ على نفسه والدفاع والتحالف، ويتعلق الأمر برؤى تسعى إلى إبراز قدرات الاستقطاب، والتكيف بل والإندماج أكثر مما تسعى إلى استكشاف مجالات تكون وتشكل آليات الإقصاء.
إن ثنائية الإندماج / الإقصاء، كزاوية للتحليل، ظاهرة متنقلة بالتحديدات الموضوعية، إذ أنـها تكشف ضمن الديناميات الاجتماعية الجارية عن أماكن المقاومة والمرور، وعن الفضاءات الاجتماعية التي استطاعت الدولة أن تجعل منها فضاءات سالمة، أو عن تلك الفضاءات التي مازالت مهمة إدماجها مطروحة على الدولة.
ويتدخل مصطلح الهامشية، بشكل حتمي ضمن هذا التساؤل : غير أن الفرق يكاد يبدو فرقا في الدرجة أكثر منه في النوع.
وعلى المستوى السياسي، تبدو للعيان عناصر ذات خصوصية تفرض النظرتين نفسيهما على التحليل: النظرة التي تؤكد على وجود دوائر للإدماج تهم أولئك الذين يقبلون قواعد اللعبة، والموارد، وتوزيع الأدوار، هذا من جهة،
ومن جهة أخرى
يوجد أولئك الذين يتمترسون في مواقف عدم الخضوع، ويرفضون قواعد اللعبة.
أما النظرة الثانية فتعتبر أن مناطق الإقصاء تخص بالأساس المناطق التي تعير اهتماما لكل ما له علاقة بالمؤسسة والدولة والسلطة السياسية المركزية، ومن ثمة فإن المواقف تتراوح بين المشاركة بمستويات مختلفة، وبين المقاطعة أو عدم المشاركة، بل وعدم الاهتمام الواعي أو غير الواعي.
وتحيل هذه النظرة الأخيرة على رؤية للعالم تقيم ـ شأنـها شأن عديد من المقاربات المتعلقة بالمؤسسات والمجتمع المدني والفرد والحركة الجمعوية ـ معارضة بين الدولة والمجتمع وتعتبرهما هويتين متنافرتين. وهنا نجد الفهم السلفي المتبعثر بين الماهيات السياسية المختلفة
ومع ذلك فإن الحديث عن الإدماج / الإقصاء لا يمكن إلا اعتمادا على مرجع، وعلى هوية لـها مضمون وشكل يتغيران، وعلى نظام يسود إلى هذا الحد أو ذاك، وعلى تمفصل معين للعلاقات بين المكونات، وعلى عدم ثبات للروابط مع الفاعلين في الجماعة.
إن الإدماج والإقصاء يحيلان على مرجع انطلاقا منه يتحدد الانتماء أو اللاإنتماء
(= المذهب . المجموعات المنتظرة. الدولة.والارهاب )
هنا نحددانتمائنا في حلقة مرجعيات برؤية مختلفة واستراتيجية متغايرة تتحرك وفق خطاب مؤدلج لمحوالواقع وتغير النتاج الحضاري الجديد
وعلى كل حال، فإن المسألة المطروحة هي معرفة هل أدى ذلك إلى إعادة تشكيل تراتبية جديدة للفاعلين الناشطين ومواقعهم وتحركاتـهم ؟
يبدو أن من السهل تحديد من يشارك ومن لا يشارك
لكن من ربح ومن خسر في النظام السياسي الحالي ليس من السهولة بمكان اذا لم نستطع من خلال توحيد الكلمة والقرارات والاهم توحيد المرجعية ليست الدينية ,,انما المرجعية الفكرية والانتمائية ولو بالمشتركات الاساسية والمصلحة العليا البرغماتية لنا كشيعة نتحرك في خط الولاية المبارك ....
ثم ان علينا ان نطلب أولا دراسة هذا النظام وتقييم تأثيره على العمليات السياسية والاجتماعية والتأمل في آفاق النظام الجديدقبل الانتخابات وتقرير المصير
لواءمحمدباقر