al-baghdady
07-02-2010, 08:46 PM
السومرية نيوز) بغداد - اعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي خالد العطية، اليوم الاحد، إن الهيئة التمييزية المكلفة بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المرشحين المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة تراجعت عن قراراها بتأجيل النظر بالطعون المقدمة إليها الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال العطية في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة التمييزية وافقت على طلب الرئاسات الثلاث القاضي بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة قبل موعد انطلاق الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات في 12 من الشهر الحالي".
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم الأحد، ان "الجلسة الاستثنائية للبرلمان قد تلغى إذا تراجعت هيئة التمييز عن قراراها"، مشيرا الى "وجود اجتماع بين المستشارين القانونيين في البرلمان مع الهيئة التمييزية لمعرفة أسباب تأجيلها للنظر بهذه القضايا وإمكانية عودة الهيئة للعمل من جديد خلال الساعات القادمة".
وأضاف العطية أن "الهيئة التمييزية عدلت عن قرارها السابق للنظر في الطعون المقدمة اليها بعد الانتخابات المقبلة، وستعمل خلال الأيام الخمسة المقبلة على مراجعة اغلب الطعون التي تقدم بها المرشحون المشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة".
وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر الأربعاء الماضي، المصادف الثالث من شهر شباط الحالي إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، وقامت المفوضية العليا للانتخابات على إثر ذلك برفع طلب عاجل إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وأكدت أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.
يذكر أن الرئاسات المتمثلة برئاسة الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى، عقدت اجتماعا ظهر أمس، في مبنى مجلس الوزراء لمناقشة قرار الهيئة التمييزية الذي سمح للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات، وهو الاجتماع الذي تخلفت عنه رئاسة الجمهورية. وعلى إثر الاجتماع، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن الرئاسات أصدرت تفويضا للبرلمان العراقي باتخاذ القرار المناسب ووفق القانون بخصوص قرار الهيئة التمييزية، كما دعت الهيئة إلى إنجاز مهامها بالبت في الطعون قبل المهلة المحددة لبدء الحملة الانتخابية في الثاني عشر من الشهر الجاري.
وقال العطية في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة التمييزية وافقت على طلب الرئاسات الثلاث القاضي بالنظر في الطعون المقدمة من قبل المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة قبل موعد انطلاق الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات في 12 من الشهر الحالي".
وكان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب بهاء الاعرجي ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم الأحد، ان "الجلسة الاستثنائية للبرلمان قد تلغى إذا تراجعت هيئة التمييز عن قراراها"، مشيرا الى "وجود اجتماع بين المستشارين القانونيين في البرلمان مع الهيئة التمييزية لمعرفة أسباب تأجيلها للنظر بهذه القضايا وإمكانية عودة الهيئة للعمل من جديد خلال الساعات القادمة".
وأضاف العطية أن "الهيئة التمييزية عدلت عن قرارها السابق للنظر في الطعون المقدمة اليها بعد الانتخابات المقبلة، وستعمل خلال الأيام الخمسة المقبلة على مراجعة اغلب الطعون التي تقدم بها المرشحون المشمولون بإجراءات المساءلة والعدالة".
وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر الأربعاء الماضي، المصادف الثالث من شهر شباط الحالي إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، وقامت المفوضية العليا للانتخابات على إثر ذلك برفع طلب عاجل إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وأكدت أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية.
يذكر أن الرئاسات المتمثلة برئاسة الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى، عقدت اجتماعا ظهر أمس، في مبنى مجلس الوزراء لمناقشة قرار الهيئة التمييزية الذي سمح للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات، وهو الاجتماع الذي تخلفت عنه رئاسة الجمهورية. وعلى إثر الاجتماع، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن الرئاسات أصدرت تفويضا للبرلمان العراقي باتخاذ القرار المناسب ووفق القانون بخصوص قرار الهيئة التمييزية، كما دعت الهيئة إلى إنجاز مهامها بالبت في الطعون قبل المهلة المحددة لبدء الحملة الانتخابية في الثاني عشر من الشهر الجاري.