خادمة ثوار المنبر
08-02-2010, 01:50 AM
تظاهرة في بغداد تدعو لمنع مشاركة المشمولين باجراءات المساءلة في الانتخابات
الكاتب: Hm
المحرر: Bs | ss
الأحد 07 شباط 2010 08:57 gmt
السومرية نيوز/ بغداد
تظاهر المئات من سكان العاصمة العراقية بغداد اليوم الاحد وسط العاصمة احتجاجا على قرار الهيئة التمييزية بتاجيل النظر بقضية المشرحين المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة.
واتهم محافظة بغداد صلاح عبد الرزاق في كلمه له خلال التظاهرة التي حضرتها "السومرية نيوز" "بعض الجهات السياسية الداخلية والاقليمية بمحاولة اعادة البعث من جديد الى السلطة في العراق"،داعيا الى "الغاء قرار الهيئة التمييزية وعدم السماح للبعثيين بالمشاركة في الانتخابات".
واضاف عبد الرزاق، وهو قيادي في حزب الدعوة الاسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان "القوى السياسية الوطنية لن تسمح بعودة البعث مهما كانت الظروف، كما انها ستحاول بكل الوسائل القانونية والدستورية والشعبية منع مشاركة البعثيين في الانتخابات المقبلة".
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مناوئة لحزب البعث، ومحذرة من عودتهم من جديد، وصور تتهم النائبين صالح المطلك وظافر العاني بتمثيل حزب البعث في العملية السياسية.
وشارك في التظاهرة التي نظمها مجلس محافظة بغداد، القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري والنائب عباس البياتي ، والقيادي في حزب الدعوة الاسلامي وليد الحلي، فضلا عن عددا من أعضاء مجلس المحافظة.
وكانت الرئاسات المتمثلة برئاسة الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى، قد اجتمعت، ظهر أمس، في مبنى مجلس الوزراء لمناقشة قرار الهيئة التمييزية الذي سمح للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات، أن رئاسة الجمهورية تخلفت عن الاجتماع.
وعلى إثر الاجتماع، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن أصدرت تفويضا للبرلمان العراقي باتخاذ القرار المناسب ووفق القانون بخصوص قرار الهيئة التمييزية، كما دعت الهيئة إلى إنجاز مهامها بالبت في الطعون قبل المهلة المحددة لبدء الحملة الانتخابية في الثاني عشر من الشهر الجاري.
يذكر أن الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر الأربعاء، إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، قامت على إثر ذلك المفوضية العليا للانتخابات برفع طلب عاجل إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وأكدت أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية
الكاتب: Hm
المحرر: Bs | ss
الأحد 07 شباط 2010 08:57 gmt
السومرية نيوز/ بغداد
تظاهر المئات من سكان العاصمة العراقية بغداد اليوم الاحد وسط العاصمة احتجاجا على قرار الهيئة التمييزية بتاجيل النظر بقضية المشرحين المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة.
واتهم محافظة بغداد صلاح عبد الرزاق في كلمه له خلال التظاهرة التي حضرتها "السومرية نيوز" "بعض الجهات السياسية الداخلية والاقليمية بمحاولة اعادة البعث من جديد الى السلطة في العراق"،داعيا الى "الغاء قرار الهيئة التمييزية وعدم السماح للبعثيين بالمشاركة في الانتخابات".
واضاف عبد الرزاق، وهو قيادي في حزب الدعوة الاسلامي الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان "القوى السياسية الوطنية لن تسمح بعودة البعث مهما كانت الظروف، كما انها ستحاول بكل الوسائل القانونية والدستورية والشعبية منع مشاركة البعثيين في الانتخابات المقبلة".
وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات مناوئة لحزب البعث، ومحذرة من عودتهم من جديد، وصور تتهم النائبين صالح المطلك وظافر العاني بتمثيل حزب البعث في العملية السياسية.
وشارك في التظاهرة التي نظمها مجلس محافظة بغداد، القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري والنائب عباس البياتي ، والقيادي في حزب الدعوة الاسلامي وليد الحلي، فضلا عن عددا من أعضاء مجلس المحافظة.
وكانت الرئاسات المتمثلة برئاسة الوزراء والبرلمان ومجلس القضاء الأعلى، قد اجتمعت، ظهر أمس، في مبنى مجلس الوزراء لمناقشة قرار الهيئة التمييزية الذي سمح للمشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات، أن رئاسة الجمهورية تخلفت عن الاجتماع.
وعلى إثر الاجتماع، أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أن أصدرت تفويضا للبرلمان العراقي باتخاذ القرار المناسب ووفق القانون بخصوص قرار الهيئة التمييزية، كما دعت الهيئة إلى إنجاز مهامها بالبت في الطعون قبل المهلة المحددة لبدء الحملة الانتخابية في الثاني عشر من الشهر الجاري.
يذكر أن الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت بعد ظهر الأربعاء، إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات على أن يعاد النظر بالطعون بعد إجراء الانتخابات، قامت على إثر ذلك المفوضية العليا للانتخابات برفع طلب عاجل إلى المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة مدى إلزامية المفوضية بقرار الهيئة التمييزية بشأن إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وأكدت أنها لن تتخذ أي قرار بشأن قرار هيئة التمييز إلا بعد رد المحكمة الاتحادية