بنت الوادي المقدس
12-02-2010, 09:26 PM
بغداد: «الشرق الأوسط» -
فيما استمرت قوة تابعة للجيش العراقي بإحكام تطويقها لبناية مجلس محافظة صلاح الدين التي مركزها تكريت أمس بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي لمنع رئيس المجلس أحمد الجبوري من دخول المبنى بعدما تحركت وبنفس الطريقة أيضا ضد المحافظ السابق مطشر عليوي، عبر قادة عسكريون أميركيون ودبلوماسيون عن قلقهم حيال استعداد المالكي لاستخدام القوة.
وقال الكولونيل هنري آرنولد، قائد اللواء الرابع التابع لفرقة المشاة الأميركية، لعضو في المجلس اسمه عبد الله جبارة خارج المبنى أول من أمس «القانون معكم. المالكي يعرف ذلك. الأميركيون يعرفون ذلك وسيواصلون تذكيره بذلك». وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» أضاف آرنولد قائلا لعضو المجلس «إنهم يخسرون ولهذا يفعلون هذا». بدوره قال جبارة، وهو ضابط سابق برتبة لواء في الحرس الجمهوري «الحكومة العراقية معتادة على استخدام الجيش لتسوية مشاكلها». وحسب الصحيفة فإن القادة العسكريين الأميركيين بتدخلهم في الأزمة بهذا الشكل فإنهم يضعون أنفسهم في مواجهة مع المالكي.
وتحرك الجيش بناء على برقية وصلت من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اعتبر فيها الجبوري فاقدا لأهليته كأحد أعضاء مجلس المحافظة بناء على قرار مجلس شورى الدولة القاضي بذلك إثر صدور اتهامات بحقه بتزوير شهادته الدراسية وخرقه لشروط وقانون انتخابات مجالس المحافظات. إلى ذلك، دعا محافظ صلاح الدين الأسبق مطشر عليوي الجهات القضائية إلى ضرورة محاسبة الجبوري وفق القانون الذي قال إنه خرقه لمرتين. وقال عليوي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن سبب إخراج الجبوري من رئاسة المجلس هو أنه «ووفق القانون ثبتت ضده مشكلتان قانونيتان هما أنه سبق أن حكم عليه بجريمة ووجود قيد جنائي بموجب كتاب صادر من وزارة الداخلية، والأمر الآخر هو قيام الجبوري بتزوير شهادته الإعدادية بموجب كتاب وزارة التربية». وأضاف «الجريمتان تمنعان أي شخص من تولي منصب خاص، وفي السابق كان هناك خلاف حول مَن الجهة التي تنهي عضوية المجلس وفق القانون، واحتكموا إلى مجلس شورى الدولة باعتباره أعلى جهة قانونية والإجابة جاءت بإنهاء العضوية بسبب هذه الجرائم وتمت تنحية الجبوري وإسقاط عضويته ولا يحق له ممارسة أعماله». وحول المظاهرات التي جرت تأييدا للجبوري، قال عليوي «إن القانون هنا هو الفاصل فلا توجد جهة قادرة على معارضة القضاء العراقي». وحول آخر التطورات، قال عليوي «لم يحدث شيء، فما زالت البناية مطوقة من قبل الجيش، وهناك جلسة ستعقد غدا (اليوم) في مقر نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي لبحث الأزمة».
وكان المجلس أقال في وقت سابق عليوي من منصب المحافظ وتحركت نفس القوة العسكرية وأحكمت سيطرتها على المحافظة لحين حل الإشكال بين مجلس المحافظة والمحافظ المقال. وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد أعلن عن اختيار المهندس خالد حسن مهدي محافظا جديدا في السابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على قرار إقالة عليوي من منصبه في الثالث عشر من الشهر ذاته. وعليوي ينتمي إلى الحزب الإسلامي العراقي، وقد اتهم من قبل مجلس المحافظة بسوء إدارته وتسييس الحكومة المحلية لصالح حزبه.
إلى ذلك، قال علي عبد الرحمن، المسؤول الإعلامي في محافظة صلاح الدين، إن اللجنة المكلفة بحل هذه المشكلات كلفت أحمد عبد الجبار الكريم، وكان يشغل منصب أحد نواب المحافظ، لإدارة شؤون المحافظة فيما يتم السعي لإجراء انتخابات أو التوافق حول بديل للجبوري
فيما استمرت قوة تابعة للجيش العراقي بإحكام تطويقها لبناية مجلس محافظة صلاح الدين التي مركزها تكريت أمس بأمر من رئيس الوزراء نوري المالكي لمنع رئيس المجلس أحمد الجبوري من دخول المبنى بعدما تحركت وبنفس الطريقة أيضا ضد المحافظ السابق مطشر عليوي، عبر قادة عسكريون أميركيون ودبلوماسيون عن قلقهم حيال استعداد المالكي لاستخدام القوة.
وقال الكولونيل هنري آرنولد، قائد اللواء الرابع التابع لفرقة المشاة الأميركية، لعضو في المجلس اسمه عبد الله جبارة خارج المبنى أول من أمس «القانون معكم. المالكي يعرف ذلك. الأميركيون يعرفون ذلك وسيواصلون تذكيره بذلك». وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» أضاف آرنولد قائلا لعضو المجلس «إنهم يخسرون ولهذا يفعلون هذا». بدوره قال جبارة، وهو ضابط سابق برتبة لواء في الحرس الجمهوري «الحكومة العراقية معتادة على استخدام الجيش لتسوية مشاكلها». وحسب الصحيفة فإن القادة العسكريين الأميركيين بتدخلهم في الأزمة بهذا الشكل فإنهم يضعون أنفسهم في مواجهة مع المالكي.
وتحرك الجيش بناء على برقية وصلت من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي اعتبر فيها الجبوري فاقدا لأهليته كأحد أعضاء مجلس المحافظة بناء على قرار مجلس شورى الدولة القاضي بذلك إثر صدور اتهامات بحقه بتزوير شهادته الدراسية وخرقه لشروط وقانون انتخابات مجالس المحافظات. إلى ذلك، دعا محافظ صلاح الدين الأسبق مطشر عليوي الجهات القضائية إلى ضرورة محاسبة الجبوري وفق القانون الذي قال إنه خرقه لمرتين. وقال عليوي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن سبب إخراج الجبوري من رئاسة المجلس هو أنه «ووفق القانون ثبتت ضده مشكلتان قانونيتان هما أنه سبق أن حكم عليه بجريمة ووجود قيد جنائي بموجب كتاب صادر من وزارة الداخلية، والأمر الآخر هو قيام الجبوري بتزوير شهادته الإعدادية بموجب كتاب وزارة التربية». وأضاف «الجريمتان تمنعان أي شخص من تولي منصب خاص، وفي السابق كان هناك خلاف حول مَن الجهة التي تنهي عضوية المجلس وفق القانون، واحتكموا إلى مجلس شورى الدولة باعتباره أعلى جهة قانونية والإجابة جاءت بإنهاء العضوية بسبب هذه الجرائم وتمت تنحية الجبوري وإسقاط عضويته ولا يحق له ممارسة أعماله». وحول المظاهرات التي جرت تأييدا للجبوري، قال عليوي «إن القانون هنا هو الفاصل فلا توجد جهة قادرة على معارضة القضاء العراقي». وحول آخر التطورات، قال عليوي «لم يحدث شيء، فما زالت البناية مطوقة من قبل الجيش، وهناك جلسة ستعقد غدا (اليوم) في مقر نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي لبحث الأزمة».
وكان المجلس أقال في وقت سابق عليوي من منصب المحافظ وتحركت نفس القوة العسكرية وأحكمت سيطرتها على المحافظة لحين حل الإشكال بين مجلس المحافظة والمحافظ المقال. وكان مجلس محافظة صلاح الدين قد أعلن عن اختيار المهندس خالد حسن مهدي محافظا جديدا في السابع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على قرار إقالة عليوي من منصبه في الثالث عشر من الشهر ذاته. وعليوي ينتمي إلى الحزب الإسلامي العراقي، وقد اتهم من قبل مجلس المحافظة بسوء إدارته وتسييس الحكومة المحلية لصالح حزبه.
إلى ذلك، قال علي عبد الرحمن، المسؤول الإعلامي في محافظة صلاح الدين، إن اللجنة المكلفة بحل هذه المشكلات كلفت أحمد عبد الجبار الكريم، وكان يشغل منصب أحد نواب المحافظ، لإدارة شؤون المحافظة فيما يتم السعي لإجراء انتخابات أو التوافق حول بديل للجبوري