جار العقيلة
14-02-2010, 03:39 AM
النظام السياسي في العراق وأهميته في التمهيد لعصر الظهور
لا يرتبط النظام السياسي في العراق بمجموعة الارتباطات التي تحكم الحكومة ورعاياها فحسب ، فالنظام السياسي في العراق له ارتباط بمستقبل البشرية عموما على إعتبار هذا النظام سيكون المنطلق والأصل لباقي الأنظمة وبالتالي سيكون التجربة الأولى لنظام سياسي عالمي سيحكم العالم بقيادة صاحب العصر والزمان عليه السلام ، وعلى ذلك فإن العمل السياسي في العراق يخضع لعدة تقييمات أكبر من تقييمات شكل النظام وعدالته ونزاهته ، بعبارة أخرى يخضع هذا النظام إلى تقييم عقائدي أصيل مرتبط بحركة الظهور المقدس ، وهذا التقييم أو الارتباط ليس على نحو من أنحاء التنظير أو الاحتمال بل إنه ارتباط واقعي وحقيقي ، فأغلب أبناء مذهب الإمامية يعتقدون بأن وصول شخصية دينية إلى سدة السلطة يفتح مجالا واسعا لظهور الإمام عليه السلام وبذلك فإن وصول ثلة من المخلصين إلى مقاعد السلطة الحاكمة هو مكسب حقيقي لعقيدة المهدي ولعقيدة اليوم الموعود
.
إن الدور الذي يمارسه من يصل إلى مقاعد السلطة دور ذو أهمية يفوق أدوار من هو خارج السلطة لأننا عندما نريد أن نمد مسارات التمهيد في كل واقع الحياة علينا أن لا نغفل عن الجانب الإداري والتشريعي والقضائي بما يمثل من وزارات ومؤسسات ودوائر ومن قوانين وتشريعات ، فهذا الجانب هو الجانب الذي يمس حياة المواطن بصورة عامة ومباشرة ويبني في سلوكه وأخلاقه نمطية معينة ، أضف إلى ذلك إن الأعراف الإجتماعية غالبا لا تقبل إلا بالقرارات الرسمية والأفكار والأطروحات التي تطرح من قبل الجهاز الحاكم حتى وإن كان جائرا لأن أغلب الناس تمتنع عن مواجهة النظام وتفضل الركون إلى الأمر الواقع ، لكن حينما يصل من جهة المعارضة التاريخية إلى الجهاز الحاكم فإن هذا الوصول يفسح مجالات واسعة للإنفتاح على شرائح الأمة.
إن أي بناء حضاري جديد لمجتمعات اكتوت بنار التخلف والجهل والابتعاد عن الحرية لابد وأن يحدد لهذا البناء الإطار السليم إذا كان هذا البناء يستهدف وضع أطر سليمة لتنمية الأمة وتعبئة طاقاتها وتحريك كل إمكانياتها ، وعلى بناة هذه الأطر أن لا يغفلوا عن مشاعر الأمة ونفسيتها وتركيبتها العقائدية والتاريخية ، لأن حاجة التنمية الحضارية إلى منهج اجتماعي وإطار سياسي ليس مجرد حاجة إلى إطار من أطر التنظيم الاجتماعي والاكتفاء بأي نظام كان ، وليس هذا فحسب فلا يكفي لسلامة البناء الحضاري الجديد أن يدرس هذا البناء وأطره أو يختار أركانه بصورة تجريدية ومنفصلة عن الواقع المعاش بل لا يمكن لعملية البناء أن تحقق هدفها في تطوير الأمة واستنفار كل قواها ضد التخلف إلا إذا اكتسبت أطر تستطيع من خلالها أن تدمج الأمة ضمنها حقا ، على أن تكون هذه الأطر ذي حركية تفاعلية فيما بينها وبين الأمة ، والعلة من هذا الاندماج وهذا التفاعل هي إن حركة الأمة شرط أساسي لإنجاح أي عملية بناء حضاري جديد وأي معركة شاملة ضد التخلف ، لأن حركتها تعبير عن نموها وتدفق إرادتها وانطلاق مواهبها الداخلية ، وعندما لا تنمو الأمة لا يمكن لأي منهج أو صيغ أن تغير من الواقع شيئا ﴿إِنَّ اللَّه لايغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنُفسِهِم﴾ ومن اجل ذلك فان عملية البناء الحضاري الجديد تحتاج أول ما تحتاج إليه الأطر التي تكون للأمة فيها حضور كبير وتجدها الأمة مهمة وحساسة في صناعة حاضرها ومستقبلها وأن لا تتعارض مع الذوق العام لسلوك الأمة ، وحين نريد أن نختار منهجا أو إطارا عاما لبناء الأمة واستئصال جذور التخلف منها يجب أن نأخذ ما تقدم أساسا لأمة حقيقية موضوعية في أي عملية تغيير كبرى ، وعلينا أن نفتش في ضوء هذه الحقيقة عن مركب حضاري قادر على تحريك الأمة وتعبئة كل قواها .. المفارقة المهمة هي أن هذا المركب الحضاري لا تستطيع أي دولة أن تقدمه لإنسان العالم الإسلامي سوى الدولة الإسلامية التي تتخذ من الإسلام (قولا وفعلا) أساسا لعملية البناء وإطارا لنظامها الاجتماعي ، ومن هنا فان وجود أشخاص أو ممثلون للمعارضة التاريخية في الجهاز الحاكم رغم كونه نظاما ليس إسلاميا فضلا عن كونه نظاما جائرا وإستبداديا لا يعني مشروعية هذا النظام وصلاحيته بقدر ما يعني مد محاور عملية التغيير إلى كل مجالات الحياة بما فيها المجال السياسي حين تقتضي ظروف ما أن يكون المجال السياسي إطارا صالحا لحركة البناء الحضاري ، ومن أجل ذلك تستهدف حركة التغيير الكبرى بقيادة قائم آل محمد عليه السلام بناء الإنسان قبل أن تفكر في بناء النظام ، على اعتبار أن الإنسان هو الأساس في بناء أي نظام ولأن فقدان حالة الوعي في الإنسان تعني فشل حركة التغيير الكبرى وبالتالي فشل المشروع الحضاري الكبير ، إذ أن الأساس الذي يستدعي من جبهة المعارضة المشاركة في الجهاز الحاكم - رغم كونه جائرا أو غير متطابق مع الإسلام- هو أهميته في بناء الإنسان الحضاري ، وإذا كان الفصل بهذا العمق فان الكثير من الخفايا أو الشكوك سترفع .
الحسنة الأخرى التي يقدمها من يصل إلى الجهاز الحاكم من جبهة المعارضة التاريخية هي إيقاف أو عرقلة المشاريع والمخططات التي تريد تشتيت الأمة وبعثرة طاقاتها وتهميش دورها في صناعة الحياة فضلا عن إيقاف المخططات الاستعمارية ، وهذه الخدمة أمر في غاية الأهمية لا يمكن الاستغناء عنه أو القفز على تفاصيله الخطرة ، المهم هو إن المشاركة في الجهاز الحاكم في ظل ظروف معينة هو من أجل إعداد مقدمات وأسس البناء الحضاري السليم الذي ينهض بالأمة نحو الأمام ونحو التطلع إلى تغيير الذات والذي يعد ملاك التغيير الإلهي وبالتالي الوصول إلى المرحلة التي تستحق فيها الأمة قيادة قائم آل محمد
عليه السلام .
مقتبس من كتاب (أختيار الوطنيين تمهيد لدولة القائم الأمين)
الصادر عن مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية التابع لمؤسسة مهدي الأمم الثقافية
http://up.a7bk-a.com/img2/Zv000597.gif (http://www.mahdialumm.com/vb/showthread.php?p=142793#post142793)
http://mahdialumm.com/vb/showthread.php?t=20803
لا يرتبط النظام السياسي في العراق بمجموعة الارتباطات التي تحكم الحكومة ورعاياها فحسب ، فالنظام السياسي في العراق له ارتباط بمستقبل البشرية عموما على إعتبار هذا النظام سيكون المنطلق والأصل لباقي الأنظمة وبالتالي سيكون التجربة الأولى لنظام سياسي عالمي سيحكم العالم بقيادة صاحب العصر والزمان عليه السلام ، وعلى ذلك فإن العمل السياسي في العراق يخضع لعدة تقييمات أكبر من تقييمات شكل النظام وعدالته ونزاهته ، بعبارة أخرى يخضع هذا النظام إلى تقييم عقائدي أصيل مرتبط بحركة الظهور المقدس ، وهذا التقييم أو الارتباط ليس على نحو من أنحاء التنظير أو الاحتمال بل إنه ارتباط واقعي وحقيقي ، فأغلب أبناء مذهب الإمامية يعتقدون بأن وصول شخصية دينية إلى سدة السلطة يفتح مجالا واسعا لظهور الإمام عليه السلام وبذلك فإن وصول ثلة من المخلصين إلى مقاعد السلطة الحاكمة هو مكسب حقيقي لعقيدة المهدي ولعقيدة اليوم الموعود
.
إن الدور الذي يمارسه من يصل إلى مقاعد السلطة دور ذو أهمية يفوق أدوار من هو خارج السلطة لأننا عندما نريد أن نمد مسارات التمهيد في كل واقع الحياة علينا أن لا نغفل عن الجانب الإداري والتشريعي والقضائي بما يمثل من وزارات ومؤسسات ودوائر ومن قوانين وتشريعات ، فهذا الجانب هو الجانب الذي يمس حياة المواطن بصورة عامة ومباشرة ويبني في سلوكه وأخلاقه نمطية معينة ، أضف إلى ذلك إن الأعراف الإجتماعية غالبا لا تقبل إلا بالقرارات الرسمية والأفكار والأطروحات التي تطرح من قبل الجهاز الحاكم حتى وإن كان جائرا لأن أغلب الناس تمتنع عن مواجهة النظام وتفضل الركون إلى الأمر الواقع ، لكن حينما يصل من جهة المعارضة التاريخية إلى الجهاز الحاكم فإن هذا الوصول يفسح مجالات واسعة للإنفتاح على شرائح الأمة.
إن أي بناء حضاري جديد لمجتمعات اكتوت بنار التخلف والجهل والابتعاد عن الحرية لابد وأن يحدد لهذا البناء الإطار السليم إذا كان هذا البناء يستهدف وضع أطر سليمة لتنمية الأمة وتعبئة طاقاتها وتحريك كل إمكانياتها ، وعلى بناة هذه الأطر أن لا يغفلوا عن مشاعر الأمة ونفسيتها وتركيبتها العقائدية والتاريخية ، لأن حاجة التنمية الحضارية إلى منهج اجتماعي وإطار سياسي ليس مجرد حاجة إلى إطار من أطر التنظيم الاجتماعي والاكتفاء بأي نظام كان ، وليس هذا فحسب فلا يكفي لسلامة البناء الحضاري الجديد أن يدرس هذا البناء وأطره أو يختار أركانه بصورة تجريدية ومنفصلة عن الواقع المعاش بل لا يمكن لعملية البناء أن تحقق هدفها في تطوير الأمة واستنفار كل قواها ضد التخلف إلا إذا اكتسبت أطر تستطيع من خلالها أن تدمج الأمة ضمنها حقا ، على أن تكون هذه الأطر ذي حركية تفاعلية فيما بينها وبين الأمة ، والعلة من هذا الاندماج وهذا التفاعل هي إن حركة الأمة شرط أساسي لإنجاح أي عملية بناء حضاري جديد وأي معركة شاملة ضد التخلف ، لأن حركتها تعبير عن نموها وتدفق إرادتها وانطلاق مواهبها الداخلية ، وعندما لا تنمو الأمة لا يمكن لأي منهج أو صيغ أن تغير من الواقع شيئا ﴿إِنَّ اللَّه لايغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنُفسِهِم﴾ ومن اجل ذلك فان عملية البناء الحضاري الجديد تحتاج أول ما تحتاج إليه الأطر التي تكون للأمة فيها حضور كبير وتجدها الأمة مهمة وحساسة في صناعة حاضرها ومستقبلها وأن لا تتعارض مع الذوق العام لسلوك الأمة ، وحين نريد أن نختار منهجا أو إطارا عاما لبناء الأمة واستئصال جذور التخلف منها يجب أن نأخذ ما تقدم أساسا لأمة حقيقية موضوعية في أي عملية تغيير كبرى ، وعلينا أن نفتش في ضوء هذه الحقيقة عن مركب حضاري قادر على تحريك الأمة وتعبئة كل قواها .. المفارقة المهمة هي أن هذا المركب الحضاري لا تستطيع أي دولة أن تقدمه لإنسان العالم الإسلامي سوى الدولة الإسلامية التي تتخذ من الإسلام (قولا وفعلا) أساسا لعملية البناء وإطارا لنظامها الاجتماعي ، ومن هنا فان وجود أشخاص أو ممثلون للمعارضة التاريخية في الجهاز الحاكم رغم كونه نظاما ليس إسلاميا فضلا عن كونه نظاما جائرا وإستبداديا لا يعني مشروعية هذا النظام وصلاحيته بقدر ما يعني مد محاور عملية التغيير إلى كل مجالات الحياة بما فيها المجال السياسي حين تقتضي ظروف ما أن يكون المجال السياسي إطارا صالحا لحركة البناء الحضاري ، ومن أجل ذلك تستهدف حركة التغيير الكبرى بقيادة قائم آل محمد عليه السلام بناء الإنسان قبل أن تفكر في بناء النظام ، على اعتبار أن الإنسان هو الأساس في بناء أي نظام ولأن فقدان حالة الوعي في الإنسان تعني فشل حركة التغيير الكبرى وبالتالي فشل المشروع الحضاري الكبير ، إذ أن الأساس الذي يستدعي من جبهة المعارضة المشاركة في الجهاز الحاكم - رغم كونه جائرا أو غير متطابق مع الإسلام- هو أهميته في بناء الإنسان الحضاري ، وإذا كان الفصل بهذا العمق فان الكثير من الخفايا أو الشكوك سترفع .
الحسنة الأخرى التي يقدمها من يصل إلى الجهاز الحاكم من جبهة المعارضة التاريخية هي إيقاف أو عرقلة المشاريع والمخططات التي تريد تشتيت الأمة وبعثرة طاقاتها وتهميش دورها في صناعة الحياة فضلا عن إيقاف المخططات الاستعمارية ، وهذه الخدمة أمر في غاية الأهمية لا يمكن الاستغناء عنه أو القفز على تفاصيله الخطرة ، المهم هو إن المشاركة في الجهاز الحاكم في ظل ظروف معينة هو من أجل إعداد مقدمات وأسس البناء الحضاري السليم الذي ينهض بالأمة نحو الأمام ونحو التطلع إلى تغيير الذات والذي يعد ملاك التغيير الإلهي وبالتالي الوصول إلى المرحلة التي تستحق فيها الأمة قيادة قائم آل محمد
عليه السلام .
مقتبس من كتاب (أختيار الوطنيين تمهيد لدولة القائم الأمين)
الصادر عن مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية التابع لمؤسسة مهدي الأمم الثقافية
http://up.a7bk-a.com/img2/Zv000597.gif (http://www.mahdialumm.com/vb/showthread.php?p=142793#post142793)
http://mahdialumm.com/vb/showthread.php?t=20803