فالكون
05-03-2010, 07:09 PM
يذهب العراقيون المقيمون في لبنان اليوم وغداً وبعده إلى صناديق الاقتراع، حاملين معهم هموم المناطق التي نزحوا منها وإليها، لينتخبوا ممثلين عنهم في المجلس النيابي العراقي، في انتخابات يفترض أن تمثل نموذجاً للمجلس النيابي اللبناني، الذي يفترض أن يقر عاجلاً أو آجلاً قانون اقتراع خاص بالمغتربين
غسان سعود وأحمد محسن
كان صوت مراسل قناة «الحرة» في النجف وهو يتابع الاستعدادات العراقية للانتخابات النيابية يملأ المكتب. آذان الموظفين مشدودة إلى الصوت لا تأبه لسلام ولا لسؤال. أما العيون فحائرة، تتفقد لثانية الأوراق المكدسة فوق الطاولة وتُشغل لثوان بالشاشة الصغيرة. عادة يضيّع الموظفون وقتهم في مشاهدة التلفاز دون أن توجه إليهم أية ملاحظات. أما أمس، فكان المسؤول في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يتنقل من غرفة إلى أخرى ملحّاً على عدم إضاعة الوقت لإنجاز المطلوب من البعثة قبيل فتح صناديق الاقتراع أمام العراقيين المقيمين في لبنان عند الثامنة من صباح اليوم.
البعثة التابعة للمفوضية التي تنظم الانتخابات النيابية العراقية في 16 دولة إضافة إلى العراق، وصلت إلى بيروت قبل نحو شهر ونصف لتستأجر بنفسها المكاتب، وتتعاون مع المؤسسات المعنية بمتابعة أوضاع العراقيين في لبنان، وتعدّ إحصاءً عن أعداد هؤلاء ومناطق وجودهم، وتنظّم حملة إعلانية لتعريف الناخب بطريقة ممارسته حقه في الاقتراع. وبناءً على الإحصاء، قررت مفوضية الانتخابات فتح 4 مراكز اقتراع في الحمرا، الضاحية، النبطية وسد البوشرية. وتقدّر المفوضية أن يتجاوز عدد المقترعين العراقيين عشرة آلاف من أصل نحو 40 ألف عراقي يعيشون في لبنان، علماً بأن هناك، وفق مدير مكتب المفوضية في بيروت مهنّد طه، مشكلة تتمثل في عدم وجود سجلات بأسماء الناخبين (لوائح شطب)، في ظل تشكّك بعض ممثّلي اللوائح في دقة غالبية المؤسسات المعنية بأوضاع العراقيين في لبنان لناحية عدد العراقيين الموجودين في لبنان. فيذهب ممثّل ائتلاف دولة القانون (رئيس الوزراء نوري المالكي) عباس الموسوي إلى حدِّ القول إن عدد العراقيين في لبنان لا يتجاوز عشرة آلاف، والدليل أن عدد المقترعين عام 2005 كان 3700 مقترع فقط. وقد تناقص العدد نتيجة «تحسن الأوضاع الاقتصادية في العراق» و«اعتبار معظم العراقيين لبنان محطة مؤقتة للانتقال إلى أوروبا أو الولايات المتحدة»، (علماً بأن عدد العراقيين المسجّلين لدى المفوضية العليا للاجئين حتى نهاية عام 2009 يبلغ 6409 عراقيين يتجاوز أعمارهم الثمانية عشر عاماً).
الضاحية مع من؟
بحسب المراجع المعنية بأوضاع العراقيين، فإن غالبية العراقيين اللاجئين إلى لبنان ينتمون إلى الطائفة الشيعية (أكثر من 60%)، ومعظم هؤلاء يعيشون في الضاحية الجنوبية لبيروت.
هناك، وفقاً للّوحات الإعلانية، تبدو المعركة الانتخابية العراقية محتدمة. فصور المرشحين العراقيين والمرجعيات الدينية تتوزع بكثافة أكثر بكثير من الصور التي رفعها المرشحون اللبنانيون في الضاحية عشية الانتخابات النيابية. ويبدو واضحاً في المكتب المخصص للانتخابات العراقية في حارة حريك قرب مسجد الحسنين أن اهتمام اللبنانيين بنتيجة الانتخابات العراقية أكثر من اهتمام بعض العراقيين أنفسهم بها، لأن «الهمَّ الشيعي» كبير، ولأن «توفير شبكة أمان إقليمية» لحزب الله أهم من كل تفاصيل السياسة اللبنانية. وخلافاً للتعددية التي تظهرها اللافتات الانتخابية والصور، تبدو خيارات الناخبين العراقيين ضيّقة في ظل تمثيل لائحة «الائتلاف الوطني العراقي» لغالبية القوى الشيعية العراقية (الصدريون والسيّد عمار الحكيم ورئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري وأحمد الجلبي). وفي هذا السياق، ينفي بعض الشباب العراقيين المجتمعين بالقرب من مكتب الانتخاب في حارة حريك أن يكون لحزب الله تأثير مباشر على الناخبين العراقيين، لكنهم يشيرون بوضوح إلى تأثرهم بـ«الجوّ العام»في الضاحية الذي يفضّل لائحة الائتلاف الوطني، لكونها تضم «خيرة أصدقاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية». ويبدو واضحاً هنا أن للعاطفة حيّزاً أساسياً في ولاءات العراقيين، إذ يحظى الجعفري بمحبة عدد كبير من العراقيين لمجرد ولادته في مدينة كربلاء. إضافة إلى العنصر الديني الأساسي لناحية دعم عراقيي الضاحية للائحة الائتلاف الوطني العراقي هناك أيضاً عنصر اجتماعي ـــــ مادي، إذ تؤدي مؤسسة بيت الحكيم ومؤسسة السيستاني والمكتب الثقافي الجعفري الدور الرئيسي، شبه الأوحد، في تقديم الخدمات الاجتماعية والمعونة العينية للعراقيين المقيمين في الضاحية. وهذه المؤسسات الثلاث تحشد اليوم التأييد للائحة الائتلاف. من جهة حزب الله، يبدو واضحاً أن ثمة كلمة سر مُرّرت إلى الناشطين فيه الذين يتواصلون مع اللاجئين العراقيين تقضي بعدم التعليق على كل ما يتعلق بالانتخابات العراقية وعدم إعلان أي موقف باسم الحزب دعماً لهذا الطرف أو ذلك، في ظل تأكيد بعض المتابعين أن صندوق الضاحية سيكشف اليوم عن حقيقة التحالفات الإقليمية والدولية. فإذا حصلت اللائحة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، (الذي زار أخيراً غالبية الدول المؤثرة في العراق باستثناء إيران) على نسبة أصوات مرتفعة في الضاحية، سيكشف ذلك عن تفاهم سوري ـــــ إيراني بشأن الانتخابات العراقية (علماً بأن الواضح حتى الآن هو دعم إيران للائحة الائتلاف الوطني العراقي، في مقابل توافق سوريا والسعودية والولايات المتحدة في ما يبدو على لائحة العراقية). أما إذا ذهبت أصوات الضاحية كلها في الاتجاه الطبيعي بالنسبة إلى الناخبين الشيعة المتمثل بلائحة الائتلاف الوطني العراقي، فسيعني ذلك أن حزب الله ترك الأمور تأخذ مجراها من دون أن يتدخل ليحقق بعضاً من الرغبة السورية غير المعلنة. وتجدر الإشارة إلى ضعف حضور ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي إعلامياً في الضاحية، نظراً إلى عدم «وجود إمكانيات ماديّة»، بحسب ممثل اللائحة عباس الموسوي.
على عينك يا مراقب
أغرب ما في الضاحية على صعيد الانتخابات العراقية هو ظاهرة شراء الأصوات. ويشير اللاجئ العراقي زمن كاظم في هذا السياق إلى أنّ ثمن الصوت وصل إلى خمسمئة دولار، وهناك أشخاص لديهم علاقات مع اللاجئين العراقيين وصلوا أخيراً من العراق وبدأوا سريعاً بالاتصال ببعض «المفاتيح»، عارضين 250 دولاراً على كل صوت، محددين حاجتهم بأربعمئة صوت. وفي رأي كاظم، فإن الأصوات التي تهرب من المزاد تباع في سوق النزعات المذهبية. وعلى بعد بضعة أمتار من كاظم، يقول شاب عشريني يدعى محمد علانية إنه «لم يجد من يشتري صوته بعد»، مشيراً إلى أنه لا يأبه للتعليقات ولا شيء يحرجه، مؤكداً أن أغلب العراقيين يفكرون مثله اليوم، وخصوصاً أن المرشحين لا يأبهون للّاجئين لولا الحاجة إلى أصواتهم، وبالتالي «علينا أن نتغدى من يريد أن يتعشّانا ونسلخ من يريد أن يكسب على ظهرنا».
وفي الموضوع المالي أيضاً، تبرز قضية التوظيف في مفوضية الانتخابات التي استقبلت طلبات نحو 700 عراقي للعمل في المفوضية خلال فترة الانتخابات، لكنها قبلت أقل من مئتين، الأمر الذي أثار استياء الذين لم يوظّفوا. ويؤكد بعض الشباب العراقيين أنهم استقالوا من وظائفهم بعدما اعتقدوا أن قبولهم حتمي بمجرد تسجيل المفوضية لطلباتهم وفق المعايير التي حددتها المفوضية في إعلاناتها. ويذهب بعض من لم يوظف إلى حدّ اتهام بعض الموظفين في المفوضية بتوظيف المقرّبين منهم ومن تعهدوا بمقاسمتهم الأجر. ويعتزّ أحمد، الطالب في الجامعة الإسلامية، بوظيفته الجديدة التي تستمر ثلاثة أيام وتوفر له راتباً يبلغ 1200 دولار أميركي، فيما المطلوب منه لا يتجاوز التواصل مع العراقيين الموجودين في لبنان، وتدريبهم على آليات الاقتراع والتنسيق بين مختلف القطاعات في مفوضية الانتخابات. ويبدو واضحاً هنا أن الراتب الذي يحصل عليه أحمد أهم بالنسبة إلى كثير من الشباب العراقيين من الانتخابات كلها.
وكما في الضاحية، كذلك في النبطية. يتأثر العراقيون بمحيطهم ويندمجون فيه سياسياً وثقافياً. ويشير أحد المسؤولين في المفوضية إلى إظهار الإحصاءات أن أكثر من 50 عائلة عراقية ومئات الشباب العراقيين يعيشون في النبطية، وسط معلومات عن صلات عائلية وعلاقات اجتماعية قديمة تجمع أسراً من النبطية بأسر عراقية. واللافت أن بعض العائلات العراقية الميسورة اختارت السكن في النبطية، حيث وفّر حزب الله بعض الوظائف لأبناء هؤلاء، فيما بدأت مدّخرات آخرين تنضب دون أن يضمنوا مدخولاً مالياً. وتجدر الإشارة إلى وجود حالات عدّة في النبطية تتقاسم فيها عائلتان أو ثلاث المسكن نفسه.
يجمعنا الإنترنت بالعراق
في الدكوانة والسبتية وتل الزعتر، حيث التجمع العراقي الثاني في الحجم بعد الضاحية، وحيث الغالبية مسيحية (كلدان، أشوريون ثم سريان أرثوذكس) لا يُظهر العراقيون حماسة كبيرة للانتخابات. وتظهر، في المقابل، النزعة الطائفية بوضوح أكبر. فيشير أحد أبناء نينوى في الموصل إلى متابعتهم أخبار العراق عبر وسائل الإعلام والأهل والأصدقاء «الصامدين»في العراق، إضافة إلى «الإنترنت» الذي يوفر لأبنائنا صورة سريعة وواضحة عن حقيقة ما يحصل في بلدنا. ويقول الرجل صراحة: «سأنتخب المرشحين المسيحيين، لأننا نعرفهم جيداً ونثق بأنهم سيعملون لمصلحة شعبنا. سأصوّت ضد اليأس وأقترع لأثير أليشع، فهو ابن منطقتي وأنا أعرفه جيداً».
والواضح في المناطق التي يتنازع التيار الوطني الحر ومسيحيّو 14 آذار النفوذ فيها أن مسيحيي العراق، خلافاً لشيعته، لم يعززوا تواصلهم مع الأحزاب الموجودة في مناطق لجوئهم، ولم يوطّدوا علاقاتهم بمرجعيات سياسية، مكتفين بالالتفاف حول كنائسهم. ويؤكد معظم هؤلاء أنه لا أحد يهتم لأمرهم إلا بعض الجمعيات الإنسانية المسيحية، ككاريتاس مثلاً التي تغطي جزءاً من تكاليف الدواء وجزءاً من تكاليف التعليم لأولادنا. ويسجّل أن هؤلاء يبدون أكثر أملاً من غيرهم بالعودة إلى بلدهم، رغم المضايقات الطائفية التي
كلمة سر مررت للناشطين في حزب الله تقضي بعدم التعليق على كل ما يتعلق بالانتخابات
وقوف سوريا مع لائحة علاوي خفف اهتمام أنصار المستقبل بالانتخابات العراقية
تعرضوا لها. فيشير داوود إلى أنه سينتخب من أعلن استعداده لحماية المسيحيين في المناطق المتنازع عليها، مثل القوش والبحشيقة والباطمايا، مؤكداً الخوف من أن يجري «تكريدنا» نتيجة سيطرة الميليشيات الكردية على هذه المناطق. ويشرح داوود أن حصة المسيحيين من المجلس النيابي العراقي هي خمسة مقاعد فقط، وهناك ضرورة لتصويت المسيحيين بكثافة حتى يثبتوا شرعية تمثيل ممثليهم. وعلى طريقة مسيحيي لبنان، يتحدث بعض مسيحيي العراق عن استهداف مباشر لهم يتمثل في تزوير قوائم ناخبيهم، إضافة إلى الاستعلاء على ممثليهم. فقد حاول أحد النواب الأشوريين أن يتطرق إلى أوضاع المسيحيين ونقل مطالبهم إلى البرلمان أثناء اجتماع المجلس النيابي، فما كان من رئيس المجلس النيابي إلا أن نهره قائلاً «أسكت أنت».
أما العراقيون السنّة، الأقل عدداً مقارنة مع الشيعة والمسيحيين، فلا مناطق محددة لتجمعهم ولا جمعيات أو أحزاب تعنى بأوضاعهم، إذ يتنقل هؤلاء بصورة شبه فردية ليجدوا، دون مساعدة من أحد، وظائف متواضعة، وخصوصاً في بيروت. ويشير أحد الشباب العراقيين إلى أنه سكن بداية في منطقة سد البوشرية، لكنه انتقل بعد فترة وجيزة إلى منطقة عيدمون، حيث الناس «لا ينظرون إلينا بازدراء لمجرد أننا مختلفون عنهم في الدين»، مشيراً إلى محاولته دون جدوى الاتصال بالمرجعيات الروحية والسياسية السنّية في لبنان. ويشير الشاب إلى أن وقوف النظام السوري مع لائحة علاوي خفّف اهتمام أنصار تيار المستقبل بالانتخابات العراقية الذين كان يفترض أن يهتموا لفوز علاوي على لائحة الائتلاف الوطني العراقي التي يفترض أن حزب الله يدعمها.
بين النبطية والضاحية والدكوانة وعيدمون تتردد الأسئلة نفسها على ألسنة العراقيين: لماذا ننتخب من كان أحد الأسباب في مأساتنا؟ وكيف نقترع لسياسيين لم يأخذوا يوماً مطالبنا في الاعتبار؟ ولماذا نشهد بالزور على استمرار المعاناة بالنسبة إلى أقربائنا الذين قرروا البقاء في العراق؟
وسرعان ما يجيب العراقيون أنفسهم: العصبية الطائفية وحرصنا على انتصار طائفتنا يدفعاننا إلى المشاركة اليوم أو غداً أو بعده في الاقتراع.
(شاركت في الإعداد إليسار كرم)
لا علاقة للسفارة الــعراقية
منهال الأمين
تفتح اليوم عند الساعة السابعة صباحاً مراكز الاقتراع للانتخابات العراقيّة، بحضور مندوبي اللوائح ومراقبين دوليين وعرب ولبنانيين، على أن تختم الصناديق أمامهم وتُحفظ في مكان آمن لليوم التالي. ويعلّل مدير مكتب المفوضية في بيروت، مهند طه، إجراء الاقتراع على ثلاثة أيام (اليوم وغداً وبعده) بعدم القدرة على فتح مراكز انتخابية في كل المناطق من جهة، ولإعطاء فرصة للناخبين للوصول من أماكن سكنهم إلى المراكز المحددة! ويوضح طه أن كل ناخب بعد اقتراعه يجري تسجيل اسمه خطّياً من جانب المندوبين ورئيس المركز، وكذلك يُدرج إلكترونياً على جهاز كمبيوتر وحاسبة إلكترونية متصلة عبر الإنترنت بالمركز في بغداد، إضافة إلى الحبر الذي عليه أن يغمس إصبعه فيه، والذي لا يمكن إزالته قبل 3 أيام. وتبدأ عمليات الفرز يوم الأحد مساءً، حيث ستتولى شركة «إيفوس» الأميركية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، علماً بأن الائتلاف الوطني العراقي يتحفّظ على طريقة الفرز، ويصرّ على وجود مراقب تقني منتدب من جانب المرشحين.
لوجستياً، لا علاقة للسفارة العراقية بتنظيم الانتخابات من قريب ولا من بعيد. فالمفوضية هي هيئة مستقلة، ومن حقها استئجار مراكز انتخابية من خارج المقار الرسمية كالسفارة أو غيرها. ويقتصر عمل السفارة على التنسيق مع الأجهزة الرسمية اللبنانية لتوفير حماية أمنية لمراكز الاقتراع من الخارج. أما في الداخل، فإن المفوضية استعانت بشركات أمنية، إضافة إلى عناصر حماية عراقيين، للتفتيش ومصادرة أية ممنوعات. وبحسب طه، فإنّ الأقلام ستصادر من الناخبين.
أما أجواء المواطنين العراقيين فتفاوتت بين شبه حماسة للانتخاب، وإعلان للمقاطعة «لأنهم كلهم كذّابون»، يقول حيدر، شاملاً الجميع دون استثناء، «فشبابنا مرميون في السجن ولا أحد ينظر إليهم». ويشرح أنه في المرة السابقة اقترع نظراً إلى «التكليف الشرعي من السيد السيستاني»، علماً بأن موضوع السجناء العراقيين في لبنان تحوّل إلى مادة تنافس بين الأفرقاء والمرشحين، إذ يحرص أنصار المالكي على التأكيد أنه اهتم بهذا الملف، وسعى إلى إخراج الذين أمضوا فترة العقوبة على دخولهم خلسة، وهي الحبس لمدة شهر وغرامة مئة ألف ليرة، وكذلك عرض إرسال طائرته الخاصة لنقلهم إلى العراق، فيما يشير أنصار السيد مقتدى الصدر إلى زيارتهم السجناء العراقيين (نحو 100 موزعين بين الأمن العام وسجن رومية)، متهماً السفارة بالضغط في اتجاه ترحيل السجناء، فيما معظمهم لديه مشاكل حقيقية ولا يستطيع العودة إلى العراق، كذلك هناك عدد منهم يستفيد من إقامة المجاملة الممنوحة لزوج اللبنانية وأولادها، ولكنه ما زال موقوفاً حتى اليوم. ويسيطر الهاجس الأمني على حياة المواطنين العراقيين في الضاحية عموماً، فكثيرون منهم يعطون أسماءً وهمية، بصورة تذكّر بما كان يحصل أيام حكم صدام حسين. ويقول علاء (اسم مستعار طبعاً) إنه هرب من العراق بعد أن تمكن من الإفلات من السجن وتنفيذ حكم الإعدام به بشبه معجزة، بعد الانتفاضة الشعبانية سنة 1991، وعاد بعد الغزو لينخرط في القتال ضد الأميركيين في صفوف جيش المهدي، واضطر لاحقاً إلى مغادرة العراق حتى اليوم.
في النتيجة، سيكون للعراقيين المغتربين، ومنهم المقيمون في لبنان، فرصة لاختيار ممثليهم عن بعد، عكس نظرائهم اللبنانيين. ونوابهم أيضاً لم يخذلوا شباب الـ18 مثلما فعل نوابنا، وكذلك صدّقوا على أن يكون ثلث مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعداً، «كوتا» نسائية، إضافة إلى اعتماد النظام النسبي في المحافظات التي تمثّل كل واحدة منها دائرة انتخابية. وفي ظل عدم وجود لوائح شطب للمقيمين في لبنان، فإن الآلية المعتمدة للتصويت، كما يشرحها مهند طه، تقضي بأن يتقدم الناخب بوثيقتين، واحدة أساسية، وأخرى ساندة، مثل جواز السفر ذي الرمز g (لأن ذا الرمز s، مرفوض ويعدّ وثيقة ساندة بحاجة إلى أخرى أساسية، بسبب ما شاب إصداره من عمليات تزوير واسعة)، زائداً بطاقة اللجوء الصادرة عن الأمم المتحدة، أو بطاقة الصليب الأحمر أو بطاقة الهوية، وإلا فإن حامل إحدى الوثيقتين دون الأخرى سيحرم حقه في الاقتراع. ويلفت إلى وجود حالات كثيرة من هذا النوع في لبنان.
غسان سعود وأحمد محسن
كان صوت مراسل قناة «الحرة» في النجف وهو يتابع الاستعدادات العراقية للانتخابات النيابية يملأ المكتب. آذان الموظفين مشدودة إلى الصوت لا تأبه لسلام ولا لسؤال. أما العيون فحائرة، تتفقد لثانية الأوراق المكدسة فوق الطاولة وتُشغل لثوان بالشاشة الصغيرة. عادة يضيّع الموظفون وقتهم في مشاهدة التلفاز دون أن توجه إليهم أية ملاحظات. أما أمس، فكان المسؤول في مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق يتنقل من غرفة إلى أخرى ملحّاً على عدم إضاعة الوقت لإنجاز المطلوب من البعثة قبيل فتح صناديق الاقتراع أمام العراقيين المقيمين في لبنان عند الثامنة من صباح اليوم.
البعثة التابعة للمفوضية التي تنظم الانتخابات النيابية العراقية في 16 دولة إضافة إلى العراق، وصلت إلى بيروت قبل نحو شهر ونصف لتستأجر بنفسها المكاتب، وتتعاون مع المؤسسات المعنية بمتابعة أوضاع العراقيين في لبنان، وتعدّ إحصاءً عن أعداد هؤلاء ومناطق وجودهم، وتنظّم حملة إعلانية لتعريف الناخب بطريقة ممارسته حقه في الاقتراع. وبناءً على الإحصاء، قررت مفوضية الانتخابات فتح 4 مراكز اقتراع في الحمرا، الضاحية، النبطية وسد البوشرية. وتقدّر المفوضية أن يتجاوز عدد المقترعين العراقيين عشرة آلاف من أصل نحو 40 ألف عراقي يعيشون في لبنان، علماً بأن هناك، وفق مدير مكتب المفوضية في بيروت مهنّد طه، مشكلة تتمثل في عدم وجود سجلات بأسماء الناخبين (لوائح شطب)، في ظل تشكّك بعض ممثّلي اللوائح في دقة غالبية المؤسسات المعنية بأوضاع العراقيين في لبنان لناحية عدد العراقيين الموجودين في لبنان. فيذهب ممثّل ائتلاف دولة القانون (رئيس الوزراء نوري المالكي) عباس الموسوي إلى حدِّ القول إن عدد العراقيين في لبنان لا يتجاوز عشرة آلاف، والدليل أن عدد المقترعين عام 2005 كان 3700 مقترع فقط. وقد تناقص العدد نتيجة «تحسن الأوضاع الاقتصادية في العراق» و«اعتبار معظم العراقيين لبنان محطة مؤقتة للانتقال إلى أوروبا أو الولايات المتحدة»، (علماً بأن عدد العراقيين المسجّلين لدى المفوضية العليا للاجئين حتى نهاية عام 2009 يبلغ 6409 عراقيين يتجاوز أعمارهم الثمانية عشر عاماً).
الضاحية مع من؟
بحسب المراجع المعنية بأوضاع العراقيين، فإن غالبية العراقيين اللاجئين إلى لبنان ينتمون إلى الطائفة الشيعية (أكثر من 60%)، ومعظم هؤلاء يعيشون في الضاحية الجنوبية لبيروت.
هناك، وفقاً للّوحات الإعلانية، تبدو المعركة الانتخابية العراقية محتدمة. فصور المرشحين العراقيين والمرجعيات الدينية تتوزع بكثافة أكثر بكثير من الصور التي رفعها المرشحون اللبنانيون في الضاحية عشية الانتخابات النيابية. ويبدو واضحاً في المكتب المخصص للانتخابات العراقية في حارة حريك قرب مسجد الحسنين أن اهتمام اللبنانيين بنتيجة الانتخابات العراقية أكثر من اهتمام بعض العراقيين أنفسهم بها، لأن «الهمَّ الشيعي» كبير، ولأن «توفير شبكة أمان إقليمية» لحزب الله أهم من كل تفاصيل السياسة اللبنانية. وخلافاً للتعددية التي تظهرها اللافتات الانتخابية والصور، تبدو خيارات الناخبين العراقيين ضيّقة في ظل تمثيل لائحة «الائتلاف الوطني العراقي» لغالبية القوى الشيعية العراقية (الصدريون والسيّد عمار الحكيم ورئيس الوزراء العراقي السابق إبراهيم الجعفري وأحمد الجلبي). وفي هذا السياق، ينفي بعض الشباب العراقيين المجتمعين بالقرب من مكتب الانتخاب في حارة حريك أن يكون لحزب الله تأثير مباشر على الناخبين العراقيين، لكنهم يشيرون بوضوح إلى تأثرهم بـ«الجوّ العام»في الضاحية الذي يفضّل لائحة الائتلاف الوطني، لكونها تضم «خيرة أصدقاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية». ويبدو واضحاً هنا أن للعاطفة حيّزاً أساسياً في ولاءات العراقيين، إذ يحظى الجعفري بمحبة عدد كبير من العراقيين لمجرد ولادته في مدينة كربلاء. إضافة إلى العنصر الديني الأساسي لناحية دعم عراقيي الضاحية للائحة الائتلاف الوطني العراقي هناك أيضاً عنصر اجتماعي ـــــ مادي، إذ تؤدي مؤسسة بيت الحكيم ومؤسسة السيستاني والمكتب الثقافي الجعفري الدور الرئيسي، شبه الأوحد، في تقديم الخدمات الاجتماعية والمعونة العينية للعراقيين المقيمين في الضاحية. وهذه المؤسسات الثلاث تحشد اليوم التأييد للائحة الائتلاف. من جهة حزب الله، يبدو واضحاً أن ثمة كلمة سر مُرّرت إلى الناشطين فيه الذين يتواصلون مع اللاجئين العراقيين تقضي بعدم التعليق على كل ما يتعلق بالانتخابات العراقية وعدم إعلان أي موقف باسم الحزب دعماً لهذا الطرف أو ذلك، في ظل تأكيد بعض المتابعين أن صندوق الضاحية سيكشف اليوم عن حقيقة التحالفات الإقليمية والدولية. فإذا حصلت اللائحة «العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، (الذي زار أخيراً غالبية الدول المؤثرة في العراق باستثناء إيران) على نسبة أصوات مرتفعة في الضاحية، سيكشف ذلك عن تفاهم سوري ـــــ إيراني بشأن الانتخابات العراقية (علماً بأن الواضح حتى الآن هو دعم إيران للائحة الائتلاف الوطني العراقي، في مقابل توافق سوريا والسعودية والولايات المتحدة في ما يبدو على لائحة العراقية). أما إذا ذهبت أصوات الضاحية كلها في الاتجاه الطبيعي بالنسبة إلى الناخبين الشيعة المتمثل بلائحة الائتلاف الوطني العراقي، فسيعني ذلك أن حزب الله ترك الأمور تأخذ مجراها من دون أن يتدخل ليحقق بعضاً من الرغبة السورية غير المعلنة. وتجدر الإشارة إلى ضعف حضور ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي إعلامياً في الضاحية، نظراً إلى عدم «وجود إمكانيات ماديّة»، بحسب ممثل اللائحة عباس الموسوي.
على عينك يا مراقب
أغرب ما في الضاحية على صعيد الانتخابات العراقية هو ظاهرة شراء الأصوات. ويشير اللاجئ العراقي زمن كاظم في هذا السياق إلى أنّ ثمن الصوت وصل إلى خمسمئة دولار، وهناك أشخاص لديهم علاقات مع اللاجئين العراقيين وصلوا أخيراً من العراق وبدأوا سريعاً بالاتصال ببعض «المفاتيح»، عارضين 250 دولاراً على كل صوت، محددين حاجتهم بأربعمئة صوت. وفي رأي كاظم، فإن الأصوات التي تهرب من المزاد تباع في سوق النزعات المذهبية. وعلى بعد بضعة أمتار من كاظم، يقول شاب عشريني يدعى محمد علانية إنه «لم يجد من يشتري صوته بعد»، مشيراً إلى أنه لا يأبه للتعليقات ولا شيء يحرجه، مؤكداً أن أغلب العراقيين يفكرون مثله اليوم، وخصوصاً أن المرشحين لا يأبهون للّاجئين لولا الحاجة إلى أصواتهم، وبالتالي «علينا أن نتغدى من يريد أن يتعشّانا ونسلخ من يريد أن يكسب على ظهرنا».
وفي الموضوع المالي أيضاً، تبرز قضية التوظيف في مفوضية الانتخابات التي استقبلت طلبات نحو 700 عراقي للعمل في المفوضية خلال فترة الانتخابات، لكنها قبلت أقل من مئتين، الأمر الذي أثار استياء الذين لم يوظّفوا. ويؤكد بعض الشباب العراقيين أنهم استقالوا من وظائفهم بعدما اعتقدوا أن قبولهم حتمي بمجرد تسجيل المفوضية لطلباتهم وفق المعايير التي حددتها المفوضية في إعلاناتها. ويذهب بعض من لم يوظف إلى حدّ اتهام بعض الموظفين في المفوضية بتوظيف المقرّبين منهم ومن تعهدوا بمقاسمتهم الأجر. ويعتزّ أحمد، الطالب في الجامعة الإسلامية، بوظيفته الجديدة التي تستمر ثلاثة أيام وتوفر له راتباً يبلغ 1200 دولار أميركي، فيما المطلوب منه لا يتجاوز التواصل مع العراقيين الموجودين في لبنان، وتدريبهم على آليات الاقتراع والتنسيق بين مختلف القطاعات في مفوضية الانتخابات. ويبدو واضحاً هنا أن الراتب الذي يحصل عليه أحمد أهم بالنسبة إلى كثير من الشباب العراقيين من الانتخابات كلها.
وكما في الضاحية، كذلك في النبطية. يتأثر العراقيون بمحيطهم ويندمجون فيه سياسياً وثقافياً. ويشير أحد المسؤولين في المفوضية إلى إظهار الإحصاءات أن أكثر من 50 عائلة عراقية ومئات الشباب العراقيين يعيشون في النبطية، وسط معلومات عن صلات عائلية وعلاقات اجتماعية قديمة تجمع أسراً من النبطية بأسر عراقية. واللافت أن بعض العائلات العراقية الميسورة اختارت السكن في النبطية، حيث وفّر حزب الله بعض الوظائف لأبناء هؤلاء، فيما بدأت مدّخرات آخرين تنضب دون أن يضمنوا مدخولاً مالياً. وتجدر الإشارة إلى وجود حالات عدّة في النبطية تتقاسم فيها عائلتان أو ثلاث المسكن نفسه.
يجمعنا الإنترنت بالعراق
في الدكوانة والسبتية وتل الزعتر، حيث التجمع العراقي الثاني في الحجم بعد الضاحية، وحيث الغالبية مسيحية (كلدان، أشوريون ثم سريان أرثوذكس) لا يُظهر العراقيون حماسة كبيرة للانتخابات. وتظهر، في المقابل، النزعة الطائفية بوضوح أكبر. فيشير أحد أبناء نينوى في الموصل إلى متابعتهم أخبار العراق عبر وسائل الإعلام والأهل والأصدقاء «الصامدين»في العراق، إضافة إلى «الإنترنت» الذي يوفر لأبنائنا صورة سريعة وواضحة عن حقيقة ما يحصل في بلدنا. ويقول الرجل صراحة: «سأنتخب المرشحين المسيحيين، لأننا نعرفهم جيداً ونثق بأنهم سيعملون لمصلحة شعبنا. سأصوّت ضد اليأس وأقترع لأثير أليشع، فهو ابن منطقتي وأنا أعرفه جيداً».
والواضح في المناطق التي يتنازع التيار الوطني الحر ومسيحيّو 14 آذار النفوذ فيها أن مسيحيي العراق، خلافاً لشيعته، لم يعززوا تواصلهم مع الأحزاب الموجودة في مناطق لجوئهم، ولم يوطّدوا علاقاتهم بمرجعيات سياسية، مكتفين بالالتفاف حول كنائسهم. ويؤكد معظم هؤلاء أنه لا أحد يهتم لأمرهم إلا بعض الجمعيات الإنسانية المسيحية، ككاريتاس مثلاً التي تغطي جزءاً من تكاليف الدواء وجزءاً من تكاليف التعليم لأولادنا. ويسجّل أن هؤلاء يبدون أكثر أملاً من غيرهم بالعودة إلى بلدهم، رغم المضايقات الطائفية التي
كلمة سر مررت للناشطين في حزب الله تقضي بعدم التعليق على كل ما يتعلق بالانتخابات
وقوف سوريا مع لائحة علاوي خفف اهتمام أنصار المستقبل بالانتخابات العراقية
تعرضوا لها. فيشير داوود إلى أنه سينتخب من أعلن استعداده لحماية المسيحيين في المناطق المتنازع عليها، مثل القوش والبحشيقة والباطمايا، مؤكداً الخوف من أن يجري «تكريدنا» نتيجة سيطرة الميليشيات الكردية على هذه المناطق. ويشرح داوود أن حصة المسيحيين من المجلس النيابي العراقي هي خمسة مقاعد فقط، وهناك ضرورة لتصويت المسيحيين بكثافة حتى يثبتوا شرعية تمثيل ممثليهم. وعلى طريقة مسيحيي لبنان، يتحدث بعض مسيحيي العراق عن استهداف مباشر لهم يتمثل في تزوير قوائم ناخبيهم، إضافة إلى الاستعلاء على ممثليهم. فقد حاول أحد النواب الأشوريين أن يتطرق إلى أوضاع المسيحيين ونقل مطالبهم إلى البرلمان أثناء اجتماع المجلس النيابي، فما كان من رئيس المجلس النيابي إلا أن نهره قائلاً «أسكت أنت».
أما العراقيون السنّة، الأقل عدداً مقارنة مع الشيعة والمسيحيين، فلا مناطق محددة لتجمعهم ولا جمعيات أو أحزاب تعنى بأوضاعهم، إذ يتنقل هؤلاء بصورة شبه فردية ليجدوا، دون مساعدة من أحد، وظائف متواضعة، وخصوصاً في بيروت. ويشير أحد الشباب العراقيين إلى أنه سكن بداية في منطقة سد البوشرية، لكنه انتقل بعد فترة وجيزة إلى منطقة عيدمون، حيث الناس «لا ينظرون إلينا بازدراء لمجرد أننا مختلفون عنهم في الدين»، مشيراً إلى محاولته دون جدوى الاتصال بالمرجعيات الروحية والسياسية السنّية في لبنان. ويشير الشاب إلى أن وقوف النظام السوري مع لائحة علاوي خفّف اهتمام أنصار تيار المستقبل بالانتخابات العراقية الذين كان يفترض أن يهتموا لفوز علاوي على لائحة الائتلاف الوطني العراقي التي يفترض أن حزب الله يدعمها.
بين النبطية والضاحية والدكوانة وعيدمون تتردد الأسئلة نفسها على ألسنة العراقيين: لماذا ننتخب من كان أحد الأسباب في مأساتنا؟ وكيف نقترع لسياسيين لم يأخذوا يوماً مطالبنا في الاعتبار؟ ولماذا نشهد بالزور على استمرار المعاناة بالنسبة إلى أقربائنا الذين قرروا البقاء في العراق؟
وسرعان ما يجيب العراقيون أنفسهم: العصبية الطائفية وحرصنا على انتصار طائفتنا يدفعاننا إلى المشاركة اليوم أو غداً أو بعده في الاقتراع.
(شاركت في الإعداد إليسار كرم)
لا علاقة للسفارة الــعراقية
منهال الأمين
تفتح اليوم عند الساعة السابعة صباحاً مراكز الاقتراع للانتخابات العراقيّة، بحضور مندوبي اللوائح ومراقبين دوليين وعرب ولبنانيين، على أن تختم الصناديق أمامهم وتُحفظ في مكان آمن لليوم التالي. ويعلّل مدير مكتب المفوضية في بيروت، مهند طه، إجراء الاقتراع على ثلاثة أيام (اليوم وغداً وبعده) بعدم القدرة على فتح مراكز انتخابية في كل المناطق من جهة، ولإعطاء فرصة للناخبين للوصول من أماكن سكنهم إلى المراكز المحددة! ويوضح طه أن كل ناخب بعد اقتراعه يجري تسجيل اسمه خطّياً من جانب المندوبين ورئيس المركز، وكذلك يُدرج إلكترونياً على جهاز كمبيوتر وحاسبة إلكترونية متصلة عبر الإنترنت بالمركز في بغداد، إضافة إلى الحبر الذي عليه أن يغمس إصبعه فيه، والذي لا يمكن إزالته قبل 3 أيام. وتبدأ عمليات الفرز يوم الأحد مساءً، حيث ستتولى شركة «إيفوس» الأميركية إحصاء الأصوات وإعلان النتائج، علماً بأن الائتلاف الوطني العراقي يتحفّظ على طريقة الفرز، ويصرّ على وجود مراقب تقني منتدب من جانب المرشحين.
لوجستياً، لا علاقة للسفارة العراقية بتنظيم الانتخابات من قريب ولا من بعيد. فالمفوضية هي هيئة مستقلة، ومن حقها استئجار مراكز انتخابية من خارج المقار الرسمية كالسفارة أو غيرها. ويقتصر عمل السفارة على التنسيق مع الأجهزة الرسمية اللبنانية لتوفير حماية أمنية لمراكز الاقتراع من الخارج. أما في الداخل، فإن المفوضية استعانت بشركات أمنية، إضافة إلى عناصر حماية عراقيين، للتفتيش ومصادرة أية ممنوعات. وبحسب طه، فإنّ الأقلام ستصادر من الناخبين.
أما أجواء المواطنين العراقيين فتفاوتت بين شبه حماسة للانتخاب، وإعلان للمقاطعة «لأنهم كلهم كذّابون»، يقول حيدر، شاملاً الجميع دون استثناء، «فشبابنا مرميون في السجن ولا أحد ينظر إليهم». ويشرح أنه في المرة السابقة اقترع نظراً إلى «التكليف الشرعي من السيد السيستاني»، علماً بأن موضوع السجناء العراقيين في لبنان تحوّل إلى مادة تنافس بين الأفرقاء والمرشحين، إذ يحرص أنصار المالكي على التأكيد أنه اهتم بهذا الملف، وسعى إلى إخراج الذين أمضوا فترة العقوبة على دخولهم خلسة، وهي الحبس لمدة شهر وغرامة مئة ألف ليرة، وكذلك عرض إرسال طائرته الخاصة لنقلهم إلى العراق، فيما يشير أنصار السيد مقتدى الصدر إلى زيارتهم السجناء العراقيين (نحو 100 موزعين بين الأمن العام وسجن رومية)، متهماً السفارة بالضغط في اتجاه ترحيل السجناء، فيما معظمهم لديه مشاكل حقيقية ولا يستطيع العودة إلى العراق، كذلك هناك عدد منهم يستفيد من إقامة المجاملة الممنوحة لزوج اللبنانية وأولادها، ولكنه ما زال موقوفاً حتى اليوم. ويسيطر الهاجس الأمني على حياة المواطنين العراقيين في الضاحية عموماً، فكثيرون منهم يعطون أسماءً وهمية، بصورة تذكّر بما كان يحصل أيام حكم صدام حسين. ويقول علاء (اسم مستعار طبعاً) إنه هرب من العراق بعد أن تمكن من الإفلات من السجن وتنفيذ حكم الإعدام به بشبه معجزة، بعد الانتفاضة الشعبانية سنة 1991، وعاد بعد الغزو لينخرط في القتال ضد الأميركيين في صفوف جيش المهدي، واضطر لاحقاً إلى مغادرة العراق حتى اليوم.
في النتيجة، سيكون للعراقيين المغتربين، ومنهم المقيمون في لبنان، فرصة لاختيار ممثليهم عن بعد، عكس نظرائهم اللبنانيين. ونوابهم أيضاً لم يخذلوا شباب الـ18 مثلما فعل نوابنا، وكذلك صدّقوا على أن يكون ثلث مقاعد البرلمان البالغة 325 مقعداً، «كوتا» نسائية، إضافة إلى اعتماد النظام النسبي في المحافظات التي تمثّل كل واحدة منها دائرة انتخابية. وفي ظل عدم وجود لوائح شطب للمقيمين في لبنان، فإن الآلية المعتمدة للتصويت، كما يشرحها مهند طه، تقضي بأن يتقدم الناخب بوثيقتين، واحدة أساسية، وأخرى ساندة، مثل جواز السفر ذي الرمز g (لأن ذا الرمز s، مرفوض ويعدّ وثيقة ساندة بحاجة إلى أخرى أساسية، بسبب ما شاب إصداره من عمليات تزوير واسعة)، زائداً بطاقة اللجوء الصادرة عن الأمم المتحدة، أو بطاقة الصليب الأحمر أو بطاقة الهوية، وإلا فإن حامل إحدى الوثيقتين دون الأخرى سيحرم حقه في الاقتراع. ويلفت إلى وجود حالات كثيرة من هذا النوع في لبنان.