نجف الخير
11-03-2010, 04:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو الدرس الاول من كتاب المسائل المنتخبة لسيد السيستاني دام ظله والكتاب موجود في موقع السيد على الانترنيت من يريد الاستعانة به ليحمله من هناك
العبارة الرئيسية للسيد باللون الاسود والشرح باللون الاخضر
اتمنى من جميع الاخوة ان يخبروني اذا كان الاسلوب غير واضح او اذا كانت هناك مسائل غير واضحة
الدرس الثاني والثالث يتبع ان شاء الله تعالى
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعين .
وبعد :
يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة اليه في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين التفصيلي، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، وبما ان موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات
المكلف هو من يبلغ السن الشرعي حيث يكون مخاطبا بالالتزام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات ويكون سن التكليف للذكر هو باحدى علامات ثلاث (إكمال خمسة عشر سنة هلالية ـ قمرية ـ , نبوت السعر على الذقن والعانة , الاحتلام) وأما بالنسبة الى الانثى فيكون عند اكمالها السنة التاسعة ـ قمرية ـ اذا بلغا هذا السن يكونان مخاطبين باداء الواجبات والكف عن المحرمات
والتكاليف الالزامية هي التي يكون على المكلف الالتزام بها من حلال او حرام
والحكم الشرعي يكون على خمسة أمور :ـ
الواجب : وهو الذي يكون واجبا على الانسان فعله ويثاب على فعله ويعاقب على تركه
الحرام : هو الذي يعاقب الانسان على فعله ويثاب على تركه مثل حرمة الغناء (اداءا او استماعا) فان الاستماع لها محرم وبترك الاستماع لها يثاب الانسان عليها
الاستحباب : هو الذي يثاب الانسان على فعله ولا يعاقب على تركه كزيارة الامام الحسين عليه السلام
المكروه : هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله مثل كراهة الاستعانة بغيره في الوضوء في المقدمات القريبة منه
المباح : هو الذي لا يعاقب فاعله او تاركه مثل الاكل والشرب
اليقين التفصيلي : هو الذي يكون معروفا شائعا بحيث يكون من مراتب اليقين وهو كوجوب الصلاة وحرمة شر لخمر ونحوها من الواجبات
فلا مناص للمكلف في احراز الامتثال فيما عداها من الاَخذ باحد الثلاثة الاَخيرة.
الاجتهاد : وهو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.
الاجتهاد : ويكون عند العلماء من حيث يكون بامكانهم من استخراج الفتاوى الشرعية من الروايات والاحاديث الشريفة بعد ان يستعلموا الآليات المناسبة لذلك من علم الاصول وغيره من العلوم
التقليد : ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها.
والمقلد قسمان :
1 ـ من ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية.
2 ـ من له حظ من العلم بها ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط.
بعد أن يصير المكلف في السن الشرعي يتعين عليه التقليد ما لم يكن مجتهداً ويكون التقليد بتطابق اعماله مع المرجع الديني الذي يتعين عليه تقليده فعلا أي المرجع الذي يكون اعلم من غيره من المراجع وهذه ستأتي الينا ان شاء الله تعالى في المسائل اللاحقة.
فيكون المقلد من القسم الأول (وهو الذي لا يعرف قواعد استباط الاحكام الشرعية) أو القسم الثاني ( من يعلم بعض القواعد ولكنه لا يستطيع استنباط الاحكام الشرعية) تبع المرجع الذي يقلده في فروع الدين فقط ولا تقليد في اصول الدين
وأصول الدين هي :
التوحيد
العدل
النبوة
الإمامة
المعد
وفروع الدين هي :
الصلاة
الصوم
الحج
الخمس
الزكاة
الجهاد
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الموالاة لأهل البيت عليهم السلام
البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام
الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم وسيجيء في المسألة ( 18 ) .
والاجتهاد واجب كفائي ، فاذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً ، وقد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده ـ كما ستعرف ذلكـ وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد ، الا اذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير ـ حينئذٍ ـ بين التقليد والعمل بالاحتياط.
مسألة الاحتياط ستأتي في المسائل اللاحقة ان شاء الله وسنفصل الكلام فيها ان شاء الله
( مسألة 1 ) : المجتهد مطلق ومتجزئ ، المجتهد المطلق هو (الذي يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الفقهية ) ، المجتهد المتجزئ هو (القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض)، فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو ان يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط، وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
المجتهد المطلق : وهو الذي يكون بامكانه استنباط الاحكام الشرعية في جميع فروع الدين وهذا المجتهد عليه ان يعمل وفق اجتهاده ولا يقلد احدا غيره او ان يعمل بالاحتياط الأتي الذكر ان شاء الله
المجتهد المتجزئ : وهو الذي لا يكون بإمكانه من الاستنباط في جميع فروع الدين وانما في فرع او اكثر كأن يكون قادرا على الاستنباط في الصوم والصلاة فقط. وهذا المجتهد عليه ان يعمل وفق اجتهاده في الفروع التي اجتهد فيها او ان يعمل بالاحتياط وأما في الفروع التي لم يجتهد فيها فيكون مخيرا بين التقليد او العمل بالاحتياط
( مسألة 2 ) : المسائل التي يمكن ان يبتلى بها المكلف عادة ـ كجملة من مسائل الشك والسهو ـ يجب عليه ان يتعلم احكامها ، الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
هناك مسائل فقهية يكون المكلف غالبا ما تواجهه مثل الشك في عدد الركعات او السهو ففي هذه المسائل يجب ان يتعلمها واما اذا كان يعلم بهذه المسائل فلا وجوب عليه حينئذ.
( مسألة 3 ) : عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء به ، الا اذا احرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً ، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة (5).
غير المجتهد (من عليه التقليد او الاحتياط) لا يجوز له ان يجتزئ بالعمل الذي قام به ما لم يكن مقلدا او محتاطا الا اذا حصل له علم ان هذا العمل يطابق فتوى المجتهد الفلاني الذي هو واجب عليه تقليده مثلا : اذا افطر المكلف في نهاية شهر رمضان بالاعتماد على انه اول ايام عيد الفطر فاذا كان هذا اليوم عيدا عند المجتهد الذي عليه تقليده فيكون عمله صحيحا واما اذا لم يكن عند المجتهد الذي عليه تقيده عيدا فيكون عمله باطلا وهكذا في سائر الفروع الفقهية.
( مسألة 4 ) : المقلّد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
(1) ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
(2) ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله.
(3) ان يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمينان بصحتها.
يتعلم المقلد الفتاوى الشرعية من خلال طرق ثلاث :ـ
أولاً :ـ أن يتعلم هذه المسائل من نفس المجتهد الذي قلده.
ثانياً :ـ أن يخبره بالفتاوى عادلان او شخص يثق في نقله ويعلم انه لا يكذب.
ثالثا :ـ من خلال الرسالة العملية للمجتهد (منهاج الصالحين) اذا علم انها صادرة من المجتهد نفسه او من مكتبه الخاص واذا حصل عنده شك في ذلك لا يأتي هذا الخيار الثالث.
( مسألة 5 ) : إذا مات المجتهد وبقي المكلف على تقليده مدة بعد وفاته من دون ان يقلّد الحيّ ، في ذلك غفلة عن عدم جواز ذلك ثم رجع إلى الحيّ ، فان جاز له ـ بحسب فتوى الحي ـ البقاء على تقليد المتوفى صحت اعماله التي أتى بها خلال تلك المدة مطلقا ، والا رجع في الاجتزاء بها إلى الحي ، فان عرف كيفيتها ووجدها مطابقة لفتاوى الحي حكم بصحتها ، بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضاً ، وذلك فيما اذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي ، كما اذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد المتوفى ولكن المجتهد الحي يفتي بلزوم الثلاث ، ففي هذه الصورة يحكم أيضاً بصحة صلاته ، واذا لم يعرف كيفية اعماله السابقة بنى على صحتها ـ أيضاً ـ الا في موارد خاصة لا يناسب المقام تفصيلها.
سأشرح هذه الفتوى من خلال تمثيل للأدوار في المسألة:
شخص اسمه أحمد قلّد مجتهدا لمدة سنتين ثم مات المجتهد وبقى أحمد على تقليد المجتهد لمدة شهرين ولم يكن يعلم انه لا يجوز البقاء على تقليد الميت (الا اذا رجع الى مجتهد آخر وذلك المجتهد الاخر هو الذي يجوّز او لا يجوّز له البقاء على تقليد الميت) وبعدها ذهب الى مجتهد حي وقال له اني لم اكن أعلم انه لا يجوز البقاء على تقليد الميت وانا منذ شهرين وانا اقلد المجتهد الميت من دون علم في هذه المسألة فماذا أصنع الان ؟ فاذا كان جواب المجتهد الحي بجواز البقاء على تقليد الميت صحت أعماله خلال الشهرين الماضيين واذا كانت فتوى المجتهد الحي أنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت فانه يكون أمام هذه الخيارات :
أولاً :ـ يشرح كيفية اعماله السابقة (في الشهرين الماضين) فان كانت مطابقة لفتوى المجتهد الحي صحت أعماله
ثانياً :ـ اذا كانت غير مطابقة تماما وذلك في حالة اذا اتى المكلف في الصلاة الثلاثية والرباعية بتسبيحة واحدة بدل التسبيحات الثلاث فانه في هذه الحالة تصح أعماله أيضاً.
ثالثاً :ـ اذا لم يكن يعلم طريقة أعماله السابقة كيف صلى او كيف صام او كيف ذهب للحج فانه يبني على انها صحيحة ان شاء الله.
تم الدرس الاول والحمد لله رب العالمين اولا واخرا
دمتم بود
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا هو الدرس الاول من كتاب المسائل المنتخبة لسيد السيستاني دام ظله والكتاب موجود في موقع السيد على الانترنيت من يريد الاستعانة به ليحمله من هناك
العبارة الرئيسية للسيد باللون الاسود والشرح باللون الاخضر
اتمنى من جميع الاخوة ان يخبروني اذا كان الاسلوب غير واضح او اذا كانت هناك مسائل غير واضحة
الدرس الثاني والثالث يتبع ان شاء الله تعالى
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمّد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعين .
وبعد :
يجب على كل مكلف ان يحرز امتثال التكاليف الالزامية الموجهة اليه في الشريعة المقدسة، ويتحقق ذلك بأحد أمور: اليقين التفصيلي، الاجتهاد، التقليد، الاحتياط، وبما ان موارد اليقين التفصيلي في الغالب تنحصر في الضروريات
المكلف هو من يبلغ السن الشرعي حيث يكون مخاطبا بالالتزام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات ويكون سن التكليف للذكر هو باحدى علامات ثلاث (إكمال خمسة عشر سنة هلالية ـ قمرية ـ , نبوت السعر على الذقن والعانة , الاحتلام) وأما بالنسبة الى الانثى فيكون عند اكمالها السنة التاسعة ـ قمرية ـ اذا بلغا هذا السن يكونان مخاطبين باداء الواجبات والكف عن المحرمات
والتكاليف الالزامية هي التي يكون على المكلف الالتزام بها من حلال او حرام
والحكم الشرعي يكون على خمسة أمور :ـ
الواجب : وهو الذي يكون واجبا على الانسان فعله ويثاب على فعله ويعاقب على تركه
الحرام : هو الذي يعاقب الانسان على فعله ويثاب على تركه مثل حرمة الغناء (اداءا او استماعا) فان الاستماع لها محرم وبترك الاستماع لها يثاب الانسان عليها
الاستحباب : هو الذي يثاب الانسان على فعله ولا يعاقب على تركه كزيارة الامام الحسين عليه السلام
المكروه : هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله مثل كراهة الاستعانة بغيره في الوضوء في المقدمات القريبة منه
المباح : هو الذي لا يعاقب فاعله او تاركه مثل الاكل والشرب
اليقين التفصيلي : هو الذي يكون معروفا شائعا بحيث يكون من مراتب اليقين وهو كوجوب الصلاة وحرمة شر لخمر ونحوها من الواجبات
فلا مناص للمكلف في احراز الامتثال فيما عداها من الاَخذ باحد الثلاثة الاَخيرة.
الاجتهاد : وهو استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقررة.
الاجتهاد : ويكون عند العلماء من حيث يكون بامكانهم من استخراج الفتاوى الشرعية من الروايات والاحاديث الشريفة بعد ان يستعلموا الآليات المناسبة لذلك من علم الاصول وغيره من العلوم
التقليد : ويكفي فيه تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجة في حقه فعلاً مع احراز مطابقته لها.
والمقلد قسمان :
1 ـ من ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية.
2 ـ من له حظ من العلم بها ومع ذلك لا يقدر على الاستنباط.
بعد أن يصير المكلف في السن الشرعي يتعين عليه التقليد ما لم يكن مجتهداً ويكون التقليد بتطابق اعماله مع المرجع الديني الذي يتعين عليه تقليده فعلا أي المرجع الذي يكون اعلم من غيره من المراجع وهذه ستأتي الينا ان شاء الله تعالى في المسائل اللاحقة.
فيكون المقلد من القسم الأول (وهو الذي لا يعرف قواعد استباط الاحكام الشرعية) أو القسم الثاني ( من يعلم بعض القواعد ولكنه لا يستطيع استنباط الاحكام الشرعية) تبع المرجع الذي يقلده في فروع الدين فقط ولا تقليد في اصول الدين
وأصول الدين هي :
التوحيد
العدل
النبوة
الإمامة
المعد
وفروع الدين هي :
الصلاة
الصوم
الحج
الخمس
الزكاة
الجهاد
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الموالاة لأهل البيت عليهم السلام
البراءة من أعداء أهل البيت عليهم السلام
الاحتياط : وهو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول ، وهذا هو الاحتياط المطلق ، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يعلم اجمالاً بأعلمية أحدهم وسيجيء في المسألة ( 18 ) .
والاجتهاد واجب كفائي ، فاذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، واذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعاً ، وقد يتعذر العمل بالاحتياط على بعض المكلفين، وقد لا يسعه تمييز موارده ـ كما ستعرف ذلكـ وعلى هذا فوظيفة من لا يتمكن من الاستنباط هو التقليد ، الا اذا كان واجداً لشروط العمل بالاحتياط فيتخير ـ حينئذٍ ـ بين التقليد والعمل بالاحتياط.
مسألة الاحتياط ستأتي في المسائل اللاحقة ان شاء الله وسنفصل الكلام فيها ان شاء الله
( مسألة 1 ) : المجتهد مطلق ومتجزئ ، المجتهد المطلق هو (الذي يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الفقهية ) ، المجتهد المتجزئ هو (القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض)، فالمجتهد المطلق يلزمه العمل باجتهاده أو ان يعمل بالاحتياط، وكذلك المتجزئ بالنسبة إلى الموارد التي يتمكن فيها من الاستنباط، وأما فيما لا يتمكن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخير فيه بين التقليد والعمل بالاحتياط.
المجتهد المطلق : وهو الذي يكون بامكانه استنباط الاحكام الشرعية في جميع فروع الدين وهذا المجتهد عليه ان يعمل وفق اجتهاده ولا يقلد احدا غيره او ان يعمل بالاحتياط الأتي الذكر ان شاء الله
المجتهد المتجزئ : وهو الذي لا يكون بإمكانه من الاستنباط في جميع فروع الدين وانما في فرع او اكثر كأن يكون قادرا على الاستنباط في الصوم والصلاة فقط. وهذا المجتهد عليه ان يعمل وفق اجتهاده في الفروع التي اجتهد فيها او ان يعمل بالاحتياط وأما في الفروع التي لم يجتهد فيها فيكون مخيرا بين التقليد او العمل بالاحتياط
( مسألة 2 ) : المسائل التي يمكن ان يبتلى بها المكلف عادة ـ كجملة من مسائل الشك والسهو ـ يجب عليه ان يتعلم احكامها ، الا اذا احرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
هناك مسائل فقهية يكون المكلف غالبا ما تواجهه مثل الشك في عدد الركعات او السهو ففي هذه المسائل يجب ان يتعلمها واما اذا كان يعلم بهذه المسائل فلا وجوب عليه حينئذ.
( مسألة 3 ) : عمل غير المجتهد بلا تقليد ولا احتياط باطل بمعنى انه لا يجوز له الاجتزاء به ، الا اذا احرز موافقته لفتوى من يجب عليه تقليده فعلاً ، أو ما هو بحكم العلم بالموافقة كما سيتضح بعض موارده من المسألة (5).
غير المجتهد (من عليه التقليد او الاحتياط) لا يجوز له ان يجتزئ بالعمل الذي قام به ما لم يكن مقلدا او محتاطا الا اذا حصل له علم ان هذا العمل يطابق فتوى المجتهد الفلاني الذي هو واجب عليه تقليده مثلا : اذا افطر المكلف في نهاية شهر رمضان بالاعتماد على انه اول ايام عيد الفطر فاذا كان هذا اليوم عيدا عند المجتهد الذي عليه تقليده فيكون عمله صحيحا واما اذا لم يكن عند المجتهد الذي عليه تقيده عيدا فيكون عمله باطلا وهكذا في سائر الفروع الفقهية.
( مسألة 4 ) : المقلّد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلده بأحد طرق ثلاثة:
(1) ان يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.
(2) ان يخبره بفتوى المجتهد عادلان أو شخص يثق بنقله.
(3) ان يرجع إلى الرسالة العملية التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمينان بصحتها.
يتعلم المقلد الفتاوى الشرعية من خلال طرق ثلاث :ـ
أولاً :ـ أن يتعلم هذه المسائل من نفس المجتهد الذي قلده.
ثانياً :ـ أن يخبره بالفتاوى عادلان او شخص يثق في نقله ويعلم انه لا يكذب.
ثالثا :ـ من خلال الرسالة العملية للمجتهد (منهاج الصالحين) اذا علم انها صادرة من المجتهد نفسه او من مكتبه الخاص واذا حصل عنده شك في ذلك لا يأتي هذا الخيار الثالث.
( مسألة 5 ) : إذا مات المجتهد وبقي المكلف على تقليده مدة بعد وفاته من دون ان يقلّد الحيّ ، في ذلك غفلة عن عدم جواز ذلك ثم رجع إلى الحيّ ، فان جاز له ـ بحسب فتوى الحي ـ البقاء على تقليد المتوفى صحت اعماله التي أتى بها خلال تلك المدة مطلقا ، والا رجع في الاجتزاء بها إلى الحي ، فان عرف كيفيتها ووجدها مطابقة لفتاوى الحي حكم بصحتها ، بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضاً ، وذلك فيما اذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي ، كما اذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد المتوفى ولكن المجتهد الحي يفتي بلزوم الثلاث ، ففي هذه الصورة يحكم أيضاً بصحة صلاته ، واذا لم يعرف كيفية اعماله السابقة بنى على صحتها ـ أيضاً ـ الا في موارد خاصة لا يناسب المقام تفصيلها.
سأشرح هذه الفتوى من خلال تمثيل للأدوار في المسألة:
شخص اسمه أحمد قلّد مجتهدا لمدة سنتين ثم مات المجتهد وبقى أحمد على تقليد المجتهد لمدة شهرين ولم يكن يعلم انه لا يجوز البقاء على تقليد الميت (الا اذا رجع الى مجتهد آخر وذلك المجتهد الاخر هو الذي يجوّز او لا يجوّز له البقاء على تقليد الميت) وبعدها ذهب الى مجتهد حي وقال له اني لم اكن أعلم انه لا يجوز البقاء على تقليد الميت وانا منذ شهرين وانا اقلد المجتهد الميت من دون علم في هذه المسألة فماذا أصنع الان ؟ فاذا كان جواب المجتهد الحي بجواز البقاء على تقليد الميت صحت أعماله خلال الشهرين الماضيين واذا كانت فتوى المجتهد الحي أنه لا يجوز البقاء على تقليد الميت فانه يكون أمام هذه الخيارات :
أولاً :ـ يشرح كيفية اعماله السابقة (في الشهرين الماضين) فان كانت مطابقة لفتوى المجتهد الحي صحت أعماله
ثانياً :ـ اذا كانت غير مطابقة تماما وذلك في حالة اذا اتى المكلف في الصلاة الثلاثية والرباعية بتسبيحة واحدة بدل التسبيحات الثلاث فانه في هذه الحالة تصح أعماله أيضاً.
ثالثاً :ـ اذا لم يكن يعلم طريقة أعماله السابقة كيف صلى او كيف صام او كيف ذهب للحج فانه يبني على انها صحيحة ان شاء الله.
تم الدرس الاول والحمد لله رب العالمين اولا واخرا
دمتم بود