علي الفاروق
13-03-2010, 05:35 AM
اللهم صل على محمد وال محمد
هدية لحنابلة: الالباني يقول أن مسند أحمد المطبوع فيه خرم!!
السلسلة الصحيحة ج6 ص1116
2960 - انزل على القبر، لا تؤذ صاحب هذا القبر :
. . . . . . . .
( تنبيه ) : يرى القراء الكرام أنني عزوت الحديث لأحمد بواسطة " أطراف المسند " للحافظ ابن حجر العسقلاني ، و هذا خلاف ما جريت عليه دائما من العزو للمسند مباشرة مع ذكر الجزء و الصفحة من الطبعة القديمة ، أو الرقم أحيانا من الطبعة الجديدة بتحقيق أحمد شاكر رحمه الله تعالى ، فقد يقول قائل : فما عدا عما بدا ؟ و الجواب : أن الحديث ليس في " المسند " المطبوع بأي رواية من الروايات المنقولة عن " الأطراف " ، مع أنه قد عزاه إليه جمع من الحفاظ ، منهم المجد ابن تيمية في " المنتقي " ، و الخطيب التبريزي في " المشكاة " ( 1721 ) ، و الحافظ في " الإصابة " ، و في " الفتح " أيضا ( 3 / 224 - 225 ) باللفظ ، و قال : " إسناده صحيح " ، و باللفظ الآخر أيضا الذي عند النسائي ، و لم يعزه إليه ! و لذلك كنت علقت على " المشكاة " بقولي : " لم أجده في " المسند " ، بل أجزم أنه ليس فيه ، فإن الهيثمي لم يورده في " المجمع " ، و كذا المنذري في " الترغيب " ، ثم الشيخ البنا في " الفتح الرباني " ، بل إن عمرو بن حزم ليس له في " مسند أحمد " شيء مطلقا . نعم أورد المنذري ( 4 / 190 ) ، ثم الهيثمي ( 3 / 61 ) نحوه من حديث عمارة بن حزم برواية الطبراني في " الكبير " ، و فيه ابن لهيعة ، و هو ضعيف " . قلت : و بهذا التتبع و التخريج تبينت لي حقيقتان هامتان :
الأولى : أن الحديث صحيح بمتابعة عمرو بن الحارث
لابن لهيعة .
و الأخرى : أن " مســنــد أحــمــــد " المطبوع فيه خـــــــــــــــرم ، بدليل عزو الحافظ و غيره لهذا الحديث إليه ، مما يجعلني أظن أن له رواية أخرى أوسع مادة من رواية المطبوع ، فيكون أمره من هذه الحيثية كأمر " مسند أبي يعلى " المطبوع ، فإن له رواية أخرى أوسع منه ، و هي التي يعتمد عليها الحافظ في " المطالب العالية " خلافا لشيخه الهيثمي ، فإنه اقتصر على الرواية المختصرة كما نص عليه هو في المقدمة . و الله أعلم .
التعليق لذوي العقول.
علي الفاروق,,
هدية لحنابلة: الالباني يقول أن مسند أحمد المطبوع فيه خرم!!
السلسلة الصحيحة ج6 ص1116
2960 - انزل على القبر، لا تؤذ صاحب هذا القبر :
. . . . . . . .
( تنبيه ) : يرى القراء الكرام أنني عزوت الحديث لأحمد بواسطة " أطراف المسند " للحافظ ابن حجر العسقلاني ، و هذا خلاف ما جريت عليه دائما من العزو للمسند مباشرة مع ذكر الجزء و الصفحة من الطبعة القديمة ، أو الرقم أحيانا من الطبعة الجديدة بتحقيق أحمد شاكر رحمه الله تعالى ، فقد يقول قائل : فما عدا عما بدا ؟ و الجواب : أن الحديث ليس في " المسند " المطبوع بأي رواية من الروايات المنقولة عن " الأطراف " ، مع أنه قد عزاه إليه جمع من الحفاظ ، منهم المجد ابن تيمية في " المنتقي " ، و الخطيب التبريزي في " المشكاة " ( 1721 ) ، و الحافظ في " الإصابة " ، و في " الفتح " أيضا ( 3 / 224 - 225 ) باللفظ ، و قال : " إسناده صحيح " ، و باللفظ الآخر أيضا الذي عند النسائي ، و لم يعزه إليه ! و لذلك كنت علقت على " المشكاة " بقولي : " لم أجده في " المسند " ، بل أجزم أنه ليس فيه ، فإن الهيثمي لم يورده في " المجمع " ، و كذا المنذري في " الترغيب " ، ثم الشيخ البنا في " الفتح الرباني " ، بل إن عمرو بن حزم ليس له في " مسند أحمد " شيء مطلقا . نعم أورد المنذري ( 4 / 190 ) ، ثم الهيثمي ( 3 / 61 ) نحوه من حديث عمارة بن حزم برواية الطبراني في " الكبير " ، و فيه ابن لهيعة ، و هو ضعيف " . قلت : و بهذا التتبع و التخريج تبينت لي حقيقتان هامتان :
الأولى : أن الحديث صحيح بمتابعة عمرو بن الحارث
لابن لهيعة .
و الأخرى : أن " مســنــد أحــمــــد " المطبوع فيه خـــــــــــــــرم ، بدليل عزو الحافظ و غيره لهذا الحديث إليه ، مما يجعلني أظن أن له رواية أخرى أوسع مادة من رواية المطبوع ، فيكون أمره من هذه الحيثية كأمر " مسند أبي يعلى " المطبوع ، فإن له رواية أخرى أوسع منه ، و هي التي يعتمد عليها الحافظ في " المطالب العالية " خلافا لشيخه الهيثمي ، فإنه اقتصر على الرواية المختصرة كما نص عليه هو في المقدمة . و الله أعلم .
التعليق لذوي العقول.
علي الفاروق,,