تشرين ربيعة
16-03-2010, 04:26 AM
الانتخابات وخرق حقوق الانسان في المناطق المسماة (المتنازعة عليها)
أبو أمير السنجاري
الحركة الإيزيدية من أجل الإصلاح والتقدم
اولا: ان المناطق التي يطلق علها البعض ليس مناطق متنازعة الا ان يكون النزاع من قبل أهالي المناطق والذين استوطنوا فيها وهم الأحزاب الكردية ولهذا سمي بمناطق المتنازعة عليا .
ثانيا: ان الانتخابات ظاهرة حضارية تمارسها المرء بكل حرية ليكون له الدور الحقيقي في بناء الوطن وهذا ما حدث في العراق بعد سقوط النظام السابق حيث كان من المفروض ان يكون الناخب حر في اختيار من يمثله .
لكن هناك العديد من العوامل تمنع ان يكون للناخب حرية في الاختيار من الاقليات العراقية ومنها ...
1-موظفوا المفوضية العليا لانتخابات في المناطق المتنازعة عليها جميعهم من الأحزاب الكردية .وهذا يؤثر على الناخب حيث يقومون بإبلاغ الاسايش من لم يصوت لهم وبدورهم يقومون باعتقاله او يصنعوا حجة ليعتقلوه وهذا ما حدث في الانتخابات السابقة .
2 – تكون الدائرة الأمنية تحت أشراف البشمركه بما فيهم من حرس الوطني والشرطة وهذا يعكس على الناخب في لانتخابات يحيث يكون هناك اكثر من عشرين مصلح يصطلوا على مركز انتخابي وهم تابعين الى احد الاحزاب المشاركة في الانتخابات وهذا خرق للقانون الدولي ويأمروا على الموظفين في المفوضية أتناء الانتخابات .
3- عندما يحدث مشكلة بين المراقبين والموظفين في مركز انتخابي يقوم البشمركه باعتقاله وأخذه الى مقراتهم الخاصة أمام حشد من الناس وهذا ايضا يكون له تأثير على الناخب يكون الجيش والشرطة تحت أشرافهم او اذا كان المراقب من غير الأحزاب الكردية يامر الحرس الوطني باعتقاله.
4- يقوم المسؤلون على امن المراكز الانتخابي بإرسال ضباط من الحرس الوطني الى المناطق المتنازعة عليها ضباط اكراد حتى يكون كل شيء تحت تصرفهم وهذا ما شهدنه في الانتخابات السابقة حيث يقومون بملئ الاستمارات المتبقية لصالح الأحزاب الكردية.
5- في انتخابات 7/3/2010 قاموا بالاستيلاء على باجات المراقبين وخاصة الغير خاضعين للأحزاب الكردية بحجة أنهم مزورين وتاريخهم قديم حيث كان مؤرخ من قبل المفوضية في 9/9/2009 المختومة بختم المفوضية ولم يدعوا مراقبي الكيانات السياسية بمراقبة سير عملية الانتخاب من اجل اخلاء المركز من المعارضين للتزوير .
6- منع دخول الإعلاميين الى أي مركز انتخابي غير الذين ينتمون الى قنواتهم التلفزيونية وجرائدهم وكانت ميليشيا البشمركه أيضا دور في منع دخول الإعلاميين و والمراقبين وأدى ذلك الى شجار واعتقالات وغير ذلك .
7- منع الاحزاب الغير كردية نشر البوسترات الخاصة بمرشحيهم في المناطق المتنازعة عليها من قبل البشمركة حيث يقومون باعتقال كل من يقوم بلصق البوسترات او يمنعون من لصقها في أي مكان مخصص له وهذا ايضا يكون له تاثير على تلك الاحزاب ،اذا يمنع البوسترات كيف سيكون الانتخابات حرة ونزيه في العراق!!!!.
الانتخابات تعطي فرصة للأقليات القومية بالتصويت لصالح مرشحهم ليكون لهم دور حقيقي في وطنهم العزيز دون غبن وليشعروا أنهم مواطنون من الدرجة الأولى في بلدهم .حيث اذا رشح احد من الأقليات من قبل الأحزاب الكردية سوف يكون هذا المكون بعيد عن الحكومة لان ليس لديه صوت حقيقي في البرلمان يطالب بحقوقه المشروعة.
لهذا نحن نؤكد على ان يكون للقوميين الايزيديين دور في الترشيح حتى يكون لهم تمثيل حقيقي في الحكومة وهذا ضمن حقوق الإنسان والقانون ، ولكن بوجود هذه الخروقات كيف يكون للمواطن حرية الاختيار بوجود موظفين تابعين الى الأحزاب وأيضا وجود مليشيات تابعة الى الأحزاب في نفس المركز الانتخابي .
نرجو من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ان تمنع مثل هذه الخروقات بحق الإنسانية والمخالفة قوانين الدولية التي تحدث بحق الأقليات اذا كان العراق محتل من قبل القوات الأمريكية فان المناطق المتنازعة عليها محتل مرتين من قبلهم ومن قبل الأحزاب الكردية فأين الحرية في العراق ومازالت الأقليات تعاني من هذه الضغوطات والاعتقالات اليومية والانتهاكات لحرية الإنسان.
أبو أمير السنجاري
الحركة الإيزيدية من أجل الإصلاح والتقدم
اولا: ان المناطق التي يطلق علها البعض ليس مناطق متنازعة الا ان يكون النزاع من قبل أهالي المناطق والذين استوطنوا فيها وهم الأحزاب الكردية ولهذا سمي بمناطق المتنازعة عليا .
ثانيا: ان الانتخابات ظاهرة حضارية تمارسها المرء بكل حرية ليكون له الدور الحقيقي في بناء الوطن وهذا ما حدث في العراق بعد سقوط النظام السابق حيث كان من المفروض ان يكون الناخب حر في اختيار من يمثله .
لكن هناك العديد من العوامل تمنع ان يكون للناخب حرية في الاختيار من الاقليات العراقية ومنها ...
1-موظفوا المفوضية العليا لانتخابات في المناطق المتنازعة عليها جميعهم من الأحزاب الكردية .وهذا يؤثر على الناخب حيث يقومون بإبلاغ الاسايش من لم يصوت لهم وبدورهم يقومون باعتقاله او يصنعوا حجة ليعتقلوه وهذا ما حدث في الانتخابات السابقة .
2 – تكون الدائرة الأمنية تحت أشراف البشمركه بما فيهم من حرس الوطني والشرطة وهذا يعكس على الناخب في لانتخابات يحيث يكون هناك اكثر من عشرين مصلح يصطلوا على مركز انتخابي وهم تابعين الى احد الاحزاب المشاركة في الانتخابات وهذا خرق للقانون الدولي ويأمروا على الموظفين في المفوضية أتناء الانتخابات .
3- عندما يحدث مشكلة بين المراقبين والموظفين في مركز انتخابي يقوم البشمركه باعتقاله وأخذه الى مقراتهم الخاصة أمام حشد من الناس وهذا ايضا يكون له تأثير على الناخب يكون الجيش والشرطة تحت أشرافهم او اذا كان المراقب من غير الأحزاب الكردية يامر الحرس الوطني باعتقاله.
4- يقوم المسؤلون على امن المراكز الانتخابي بإرسال ضباط من الحرس الوطني الى المناطق المتنازعة عليها ضباط اكراد حتى يكون كل شيء تحت تصرفهم وهذا ما شهدنه في الانتخابات السابقة حيث يقومون بملئ الاستمارات المتبقية لصالح الأحزاب الكردية.
5- في انتخابات 7/3/2010 قاموا بالاستيلاء على باجات المراقبين وخاصة الغير خاضعين للأحزاب الكردية بحجة أنهم مزورين وتاريخهم قديم حيث كان مؤرخ من قبل المفوضية في 9/9/2009 المختومة بختم المفوضية ولم يدعوا مراقبي الكيانات السياسية بمراقبة سير عملية الانتخاب من اجل اخلاء المركز من المعارضين للتزوير .
6- منع دخول الإعلاميين الى أي مركز انتخابي غير الذين ينتمون الى قنواتهم التلفزيونية وجرائدهم وكانت ميليشيا البشمركه أيضا دور في منع دخول الإعلاميين و والمراقبين وأدى ذلك الى شجار واعتقالات وغير ذلك .
7- منع الاحزاب الغير كردية نشر البوسترات الخاصة بمرشحيهم في المناطق المتنازعة عليها من قبل البشمركة حيث يقومون باعتقال كل من يقوم بلصق البوسترات او يمنعون من لصقها في أي مكان مخصص له وهذا ايضا يكون له تاثير على تلك الاحزاب ،اذا يمنع البوسترات كيف سيكون الانتخابات حرة ونزيه في العراق!!!!.
الانتخابات تعطي فرصة للأقليات القومية بالتصويت لصالح مرشحهم ليكون لهم دور حقيقي في وطنهم العزيز دون غبن وليشعروا أنهم مواطنون من الدرجة الأولى في بلدهم .حيث اذا رشح احد من الأقليات من قبل الأحزاب الكردية سوف يكون هذا المكون بعيد عن الحكومة لان ليس لديه صوت حقيقي في البرلمان يطالب بحقوقه المشروعة.
لهذا نحن نؤكد على ان يكون للقوميين الايزيديين دور في الترشيح حتى يكون لهم تمثيل حقيقي في الحكومة وهذا ضمن حقوق الإنسان والقانون ، ولكن بوجود هذه الخروقات كيف يكون للمواطن حرية الاختيار بوجود موظفين تابعين الى الأحزاب وأيضا وجود مليشيات تابعة الى الأحزاب في نفس المركز الانتخابي .
نرجو من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ان تمنع مثل هذه الخروقات بحق الإنسانية والمخالفة قوانين الدولية التي تحدث بحق الأقليات اذا كان العراق محتل من قبل القوات الأمريكية فان المناطق المتنازعة عليها محتل مرتين من قبلهم ومن قبل الأحزاب الكردية فأين الحرية في العراق ومازالت الأقليات تعاني من هذه الضغوطات والاعتقالات اليومية والانتهاكات لحرية الإنسان.