وفاء النجفي
17-03-2010, 12:55 AM
تتمخض لقاءات أربيل عاصمة اقليم كردستان عن نتائج مهمة بين كل من رئيس الإقليم مسعود البرزاني ورئيس حكومته برهم صالح الى جانب نائب رئيس الجمهورية وأبرز أعضاء الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي،
ورئيس القائمة العراقية الدكتور اياد علاوي. فقد ظلت المباحثات في اطار استعراضي، كما ستبقى أي لقاءات مماثلة في ظل هذا الإطار ريثما يتم اعلان النتائج الانتخابية بشكل رسمي ليتعرف الفرقاء المتنافسون على حجوم بعضهم لبعض بصورة نهائية، ليتمكنوا آنئذ من تحديد بوصلة تحالفاتهم.
دور حركة التغيير
الأكراد القلقون على مصير المقعد الرئاسي باتوا أكثر حذرا في التعاطي مع الأطراف المتنافسة، بسبب ما يشبه اختلال التوازن في الساحة الكردية عقب التقدم الذي أحرزته حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، الذي تشير المعلومات الأولية الى حصوله على نحو 14 مقعدا، فيما يواصل هو شخصيا توجيه نقده اللاذع لحكومة كردستان، غير متحمس لحيازة الكرد موقع رئاسة الجمهورية.
واذا ما حاول الحزبان الكرديان ادارة ظهريهما لقائمة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، التي تعد الأعلى سقفا من بين اللوائح المتنافسة، فإن بوسع هذه القائمة استقطاب قائمة التغيير، الغريمة للحزبين الكرديين.
غير أن القيادي في {الديموقراطي الكردستاني} نيجرفان البرزاني أكد مساء أمس أن الرئيس الطالباني هو مرشح التحالف لرئاسة الجمهورية.
والجانب الكردي ليس وحده يعيش الحالة الحذرة، انما الجميع أصبحوا أسيري هذه الحالة بسبب حالة التنافس الحادة بين اللوائح الكبيرة الفائزة على المواقع المتقدمة المتمثلة بالرئاسات الثلاث.
وفيما بات التنافس على موقع رئاسة الوزراء -حصريا- بين دولة القانون، والائتلاف الوطني، والعراقية، ستشهد الساحة حالة من الاحتدام بين هذه القوائم حول تفسير عبارة «الكتلة الأكبر» الواردة في الدستور والتي يحق لها دستوريا ترشيح من تشاء من اعضائها لتولي رئاسة الحكومة.
هذه العبارة يراها المعنيون ساحة مفتوحة للسجالات المستقبلية ما دامت قد وردت في النص الدستوري بشكل غير تفصيلي.
البعض يعتقد أنها تعني فوز القائمة بنسبة الـ «50+1» بينما يرى البعض الآخر أنها تمثل حصيلة التحالفات التي تحصل قبيل الانتخابات أو بعدها. وبصورة أكثر توضيحا ينص الدستور على قيام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح «الكتلة الأكبر» بتشكيل الحكومة دون أن يوضح النص ما اذا كانت هي التي تحوز أغلب المقاعد في الانتخابات أم التي تتشكل من مجموع كتل برلمانية تتحالف في ما بينها.
حراك باتجاه الالتحام
وليس بعيدا عن وضع التحالفات علمت «القبس» أن ثمة توجها مصحوبا بحراك لم يزل في بدايته نحو التحام القائمتين الكبيرتين (دولة القانون، والائتلاف الوطني العراقي) بعضهما ببعض، ليمثلا في نهاية المطاف حجر الزاوية في ترشح رئاسة الوزراء وتحقيق الأكثرية السياسية على صعيدي الحكومة والبرلمان المقبلين. هذا التوجه بدأ يتنفس في داخل كلتا القائمتين، مدعوما بجو من الارتياح لدى طبقات مختلفة من شرائح المجتمع ذات الصلة برموز الكتلتين، فيما لم تستبعد مصادر معنية أن تكون المرجعية الدينية المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني راغبة في تحقيق هذه الخطوة مع ان السيستاني أوصد بابه أمام الجميع، تحسبا لافادة المتنافسين من موقعه الديني النافذ.
نزار حاتم
القبس الكويتية
التعليق :
ليس امام الجميع
وزيارة السيد عمار الاخيرة له ، تثبت انه لم يوصد الباب بوجهه .
ورئيس القائمة العراقية الدكتور اياد علاوي. فقد ظلت المباحثات في اطار استعراضي، كما ستبقى أي لقاءات مماثلة في ظل هذا الإطار ريثما يتم اعلان النتائج الانتخابية بشكل رسمي ليتعرف الفرقاء المتنافسون على حجوم بعضهم لبعض بصورة نهائية، ليتمكنوا آنئذ من تحديد بوصلة تحالفاتهم.
دور حركة التغيير
الأكراد القلقون على مصير المقعد الرئاسي باتوا أكثر حذرا في التعاطي مع الأطراف المتنافسة، بسبب ما يشبه اختلال التوازن في الساحة الكردية عقب التقدم الذي أحرزته حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، الذي تشير المعلومات الأولية الى حصوله على نحو 14 مقعدا، فيما يواصل هو شخصيا توجيه نقده اللاذع لحكومة كردستان، غير متحمس لحيازة الكرد موقع رئاسة الجمهورية.
واذا ما حاول الحزبان الكرديان ادارة ظهريهما لقائمة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، التي تعد الأعلى سقفا من بين اللوائح المتنافسة، فإن بوسع هذه القائمة استقطاب قائمة التغيير، الغريمة للحزبين الكرديين.
غير أن القيادي في {الديموقراطي الكردستاني} نيجرفان البرزاني أكد مساء أمس أن الرئيس الطالباني هو مرشح التحالف لرئاسة الجمهورية.
والجانب الكردي ليس وحده يعيش الحالة الحذرة، انما الجميع أصبحوا أسيري هذه الحالة بسبب حالة التنافس الحادة بين اللوائح الكبيرة الفائزة على المواقع المتقدمة المتمثلة بالرئاسات الثلاث.
وفيما بات التنافس على موقع رئاسة الوزراء -حصريا- بين دولة القانون، والائتلاف الوطني، والعراقية، ستشهد الساحة حالة من الاحتدام بين هذه القوائم حول تفسير عبارة «الكتلة الأكبر» الواردة في الدستور والتي يحق لها دستوريا ترشيح من تشاء من اعضائها لتولي رئاسة الحكومة.
هذه العبارة يراها المعنيون ساحة مفتوحة للسجالات المستقبلية ما دامت قد وردت في النص الدستوري بشكل غير تفصيلي.
البعض يعتقد أنها تعني فوز القائمة بنسبة الـ «50+1» بينما يرى البعض الآخر أنها تمثل حصيلة التحالفات التي تحصل قبيل الانتخابات أو بعدها. وبصورة أكثر توضيحا ينص الدستور على قيام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح «الكتلة الأكبر» بتشكيل الحكومة دون أن يوضح النص ما اذا كانت هي التي تحوز أغلب المقاعد في الانتخابات أم التي تتشكل من مجموع كتل برلمانية تتحالف في ما بينها.
حراك باتجاه الالتحام
وليس بعيدا عن وضع التحالفات علمت «القبس» أن ثمة توجها مصحوبا بحراك لم يزل في بدايته نحو التحام القائمتين الكبيرتين (دولة القانون، والائتلاف الوطني العراقي) بعضهما ببعض، ليمثلا في نهاية المطاف حجر الزاوية في ترشح رئاسة الوزراء وتحقيق الأكثرية السياسية على صعيدي الحكومة والبرلمان المقبلين. هذا التوجه بدأ يتنفس في داخل كلتا القائمتين، مدعوما بجو من الارتياح لدى طبقات مختلفة من شرائح المجتمع ذات الصلة برموز الكتلتين، فيما لم تستبعد مصادر معنية أن تكون المرجعية الدينية المتمثلة بآية الله السيد علي السيستاني راغبة في تحقيق هذه الخطوة مع ان السيستاني أوصد بابه أمام الجميع، تحسبا لافادة المتنافسين من موقعه الديني النافذ.
نزار حاتم
القبس الكويتية
التعليق :
ليس امام الجميع
وزيارة السيد عمار الاخيرة له ، تثبت انه لم يوصد الباب بوجهه .