ولد الشيعة
26-04-2010, 12:28 PM
بالشورى أم بالتعين ؟؟؟!
مفهوم الشورى عند أهل السنة والجماعة غير واضحا
خلافة رسول الله "صلى الله عليه واله وسلم" غير واضح عند الإخوة أهل السنة فتارة يقولون بالشورة وأخرى يعطون الشرعية للنص ،ومع ذلك لا نجد مستندا شرعيا ولا دليلا يؤيد دعواهم ،وقد تمسكوا بآتين وردتنا في القران الكريم اشتبه على القوم فهمها كما سنبين
ولم نجد عندهم مفهوما واضحا للشورى ولا حدودا ولا تفاصيل سواء من القران أو السنة ،لان الرسول "صلى الله عليه واله وسلم" انتقل الى الرفيق الأعلى ولم يوضح شيئا – كما يضنون –عن اخطر فتنه يمكن ان تتعرض لها الأمة وهي الخلافة بحسب منهجهم ،وهو الذي يجعل على عاتقة تبليغ خاتمة الرسالات ولم يترك فيها كبيرة ولا صغيرة يحتاجها الناس إلا وبينها لهم حتى إحكام التخلي فكيف بقيادة الأمة ونظام الحكم في الإسلام؟
بل ان القول في الشورى عندهم عبارة عن اجتهادات لعلماء رسموا مفهموها الديني بناء على ما جرى عليه الإحداث ،فقالوا يجوز لولي الأمر ان يعين خليفة
كما فعل ابوبكر ،يمكن ان تنعقد البيعة لأحدهم بمبايعة فرد واحد كما بايع العباس عليا بعد وفاة الرسول "صلى الله عليه واله وسلم" وكما بايع عمر ابابكر ،ومنهم من قال ان الشورى تنعقد بأهل الحل والعقد ولكن دون توضيح من هم أهل الحل والعقد ومن الذي يعينهم ،وبعضهم جمع بين كل ذلك وتاه في ظلمات بعضها فوف بعض .. وكل ذلك تقول على الدين لا يؤيد دليل عقلي ولا نقلي اللهم إلا الآيتان الشريفتان وهم أجنبيتان عن المقام ولا يمكن تثبيت هذه الشورى المزعومة يهما
الآية الأولى: سورة إل عمران :الآية 159
قوله سبحانه وتعالى : { وشاورهم في الأمر ،فإذا عزمت فتوكل على الله}
استدلوا بهذه الآية على أصل الشورى وقالوا ان الخلافة والإمامة بالشورى في حين ان الآية واضحة في خلاف مرادهم إذ أنها تخاطب الحاكم الذي استقرت حكومة وتوجهه لمشاورة الرعية لأنه هو الذي يشاور ،ونفس الآية تشير هنالك ثمة رئيس "حاكم" بعد ان يمحص الآراء والأفكار بالنافع منها ثم يعزم هو على ما أرتاه بعد المشاورة متوكلا على الله .. كذلك تبين الآية ان الأمر هنا غير الحكومة فبدون الحاكم لا وجود للشورى لأنها تحتاج الى حاكم يكون قيما عليها ليعزم ويتوكل على الله ،وبناء على هذه الآية التي لا تتم الشورى إلا بولي الأمر الذي يفصل في موضوعها،على ذلك لا دلاله للآية على الشورى التي بها يتم اختيار ولي الأمر لان وجوده مكمل لنفس الشورى ،ويتوقف اختياره على وجوده ضمن الجماعة المكونة للشورى
والآية الثانية :سورة الشورى أية /38
قوله تعالى : {والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم}
ان أية الكريمة حثت على الشورى فيما يمت الى شؤون المؤمنين بصلة،لا فيما هو خارج عن حوزة أمورهم إما كون تعين الإمام دخلا في أمورهم فهو أول الكلام ،إذ لا ندري هل هو من شؤونهم أم من شؤون الله سبحانه وتعالى وعلى فوض ان ذلك من شؤونهم فمع هذا لا يصلح الاستدلال بهذه الآية في موضوع تعين الإمام والخليفة إذ لا يقال انه يجوز قيام الشورى الشرعية دون ولي الأمر كما ذكرنا الاستدلال بالآية السابقة ،والآية في الواقع عامة تولت تفصيلاتها أية {وشاورهم في الأمر ...} إما الآية موضع البحث فقد جاءت تتحدث عن صفات المؤمنين والرسول "صلى الله عليه واله وسلم" احدهم بل أكملهم واتقاهم وهو ولي المستقر له الوضع ،فلا يمكن ان لا يكون له كلمه الفصل ،وواضح من الآية أنها نزلت وجود ولي الأمر بينهم لا بعد ومن يدعي غير ذلك فعلية الاثبات
إذا علمت ذلك نقول انه بعد وفاة رسول الله "صلى الله عليه واله وسلم" إما كان هناك ولي أمر فلا داعي للشورى لتنصيبه، وإما لم يكن فيحتاج الى شورى شرعية حتى يتم تنصيبه ،والشورى تحتاج الى ولي امر قيم عليها يأخذ بالنافع بعد المشاورة ويعزم عليه وبدونه تكون الشورى غير شرعية فلا يلزم بها احد من المسلمين
وبناء على ذلك لا بد من النص على الإمام "ولي الأمر" وهذا ما يثبته القران الكريم ومرويات الرسول"صلى الله عليه واله وسلم" والعقل
ـــــــــــــ
منقولة من كتاب - بنور فاطمة اهتديت – الكاتب السوداني المستبصر /عبدا لمنعم حسن
مفهوم الشورى عند أهل السنة والجماعة غير واضحا
خلافة رسول الله "صلى الله عليه واله وسلم" غير واضح عند الإخوة أهل السنة فتارة يقولون بالشورة وأخرى يعطون الشرعية للنص ،ومع ذلك لا نجد مستندا شرعيا ولا دليلا يؤيد دعواهم ،وقد تمسكوا بآتين وردتنا في القران الكريم اشتبه على القوم فهمها كما سنبين
ولم نجد عندهم مفهوما واضحا للشورى ولا حدودا ولا تفاصيل سواء من القران أو السنة ،لان الرسول "صلى الله عليه واله وسلم" انتقل الى الرفيق الأعلى ولم يوضح شيئا – كما يضنون –عن اخطر فتنه يمكن ان تتعرض لها الأمة وهي الخلافة بحسب منهجهم ،وهو الذي يجعل على عاتقة تبليغ خاتمة الرسالات ولم يترك فيها كبيرة ولا صغيرة يحتاجها الناس إلا وبينها لهم حتى إحكام التخلي فكيف بقيادة الأمة ونظام الحكم في الإسلام؟
بل ان القول في الشورى عندهم عبارة عن اجتهادات لعلماء رسموا مفهموها الديني بناء على ما جرى عليه الإحداث ،فقالوا يجوز لولي الأمر ان يعين خليفة
كما فعل ابوبكر ،يمكن ان تنعقد البيعة لأحدهم بمبايعة فرد واحد كما بايع العباس عليا بعد وفاة الرسول "صلى الله عليه واله وسلم" وكما بايع عمر ابابكر ،ومنهم من قال ان الشورى تنعقد بأهل الحل والعقد ولكن دون توضيح من هم أهل الحل والعقد ومن الذي يعينهم ،وبعضهم جمع بين كل ذلك وتاه في ظلمات بعضها فوف بعض .. وكل ذلك تقول على الدين لا يؤيد دليل عقلي ولا نقلي اللهم إلا الآيتان الشريفتان وهم أجنبيتان عن المقام ولا يمكن تثبيت هذه الشورى المزعومة يهما
الآية الأولى: سورة إل عمران :الآية 159
قوله سبحانه وتعالى : { وشاورهم في الأمر ،فإذا عزمت فتوكل على الله}
استدلوا بهذه الآية على أصل الشورى وقالوا ان الخلافة والإمامة بالشورى في حين ان الآية واضحة في خلاف مرادهم إذ أنها تخاطب الحاكم الذي استقرت حكومة وتوجهه لمشاورة الرعية لأنه هو الذي يشاور ،ونفس الآية تشير هنالك ثمة رئيس "حاكم" بعد ان يمحص الآراء والأفكار بالنافع منها ثم يعزم هو على ما أرتاه بعد المشاورة متوكلا على الله .. كذلك تبين الآية ان الأمر هنا غير الحكومة فبدون الحاكم لا وجود للشورى لأنها تحتاج الى حاكم يكون قيما عليها ليعزم ويتوكل على الله ،وبناء على هذه الآية التي لا تتم الشورى إلا بولي الأمر الذي يفصل في موضوعها،على ذلك لا دلاله للآية على الشورى التي بها يتم اختيار ولي الأمر لان وجوده مكمل لنفس الشورى ،ويتوقف اختياره على وجوده ضمن الجماعة المكونة للشورى
والآية الثانية :سورة الشورى أية /38
قوله تعالى : {والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم}
ان أية الكريمة حثت على الشورى فيما يمت الى شؤون المؤمنين بصلة،لا فيما هو خارج عن حوزة أمورهم إما كون تعين الإمام دخلا في أمورهم فهو أول الكلام ،إذ لا ندري هل هو من شؤونهم أم من شؤون الله سبحانه وتعالى وعلى فوض ان ذلك من شؤونهم فمع هذا لا يصلح الاستدلال بهذه الآية في موضوع تعين الإمام والخليفة إذ لا يقال انه يجوز قيام الشورى الشرعية دون ولي الأمر كما ذكرنا الاستدلال بالآية السابقة ،والآية في الواقع عامة تولت تفصيلاتها أية {وشاورهم في الأمر ...} إما الآية موضع البحث فقد جاءت تتحدث عن صفات المؤمنين والرسول "صلى الله عليه واله وسلم" احدهم بل أكملهم واتقاهم وهو ولي المستقر له الوضع ،فلا يمكن ان لا يكون له كلمه الفصل ،وواضح من الآية أنها نزلت وجود ولي الأمر بينهم لا بعد ومن يدعي غير ذلك فعلية الاثبات
إذا علمت ذلك نقول انه بعد وفاة رسول الله "صلى الله عليه واله وسلم" إما كان هناك ولي أمر فلا داعي للشورى لتنصيبه، وإما لم يكن فيحتاج الى شورى شرعية حتى يتم تنصيبه ،والشورى تحتاج الى ولي امر قيم عليها يأخذ بالنافع بعد المشاورة ويعزم عليه وبدونه تكون الشورى غير شرعية فلا يلزم بها احد من المسلمين
وبناء على ذلك لا بد من النص على الإمام "ولي الأمر" وهذا ما يثبته القران الكريم ومرويات الرسول"صلى الله عليه واله وسلم" والعقل
ـــــــــــــ
منقولة من كتاب - بنور فاطمة اهتديت – الكاتب السوداني المستبصر /عبدا لمنعم حسن