الموالي1
28-04-2010, 11:42 AM
ائتلافا المالكي وعلاوي يعتبران نقل الكلام عن المرجعية "ظاهرة غير جديدة" توظف للتأويل
الكاتب: ZJ
المحرر: NK | MN
الثلاثاء 27 نيسان 2010 12:33 GMT
السومرية نيوز/ بغداد
أثارت دعوة المرجع الديني علي السيستاني للسياسيين العراقيين بالانفتاح على الآخرين وامتلاك روحية التنازلات، ردود فعل مختلفة، ووظفها أغلبهم "سياسيا" بالرغم من أنها موجهة للجميع. ففي الوقت الذي اعتبر فيه ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، أن هذا التصريح يعد توظيفا لكلام المرجعية للدفع باتجاه آخر، وأنه يتعرض للتأويل بما يخدم مصالح البعض، لأنه لم يصدر عن مكتبه مباشرة، أكد الائتلاف الوطني أنه لم يفرض رأيه على الآخرين ولم يقدم "مرشحا وحيدا" لرئاسة الوزراء، في حين رأى التحالف الكردستاني أن المشكلة تكمن بين الكتلتين الأساسيتين، العراقية ودولة القانون، وعليهما إيجاد حلول لكي لا يتم فرضها عليهما "من الخارج".
وكان القيادي في الائتلاف الوطني العراقي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، قال خلال مؤتمر صحافي عقده، الأحد، في النجف عقب لقائه المرجع الديني علي السيستاني إن المرجعية الدينية "قلقة" بشأن تأخير تشكيل الحكومة، وأنها تعتبرها ثغرة كبيرة، مبينا أن "السيستاني دعا الجميع إلى الانفتاح على الآخرين، وأن تكون لديهم روحية التنازلات وفتح الحوارات وعدم غلق المجالات لتشكيل الحكومة"، كما أعلن عضو الائتلاف موفق الربيعي في مؤتمر صحافيـ أمس الاثنين، عقب لقائه السيستاني أيضا أنه أبلغ المرجعية بأن المفاوضات وصلت مع ائتلاف دولة القانون إلى حائط مسدود.
الموسوي: قدمنا تنازلات ولم نفرض رأينا على أحد
ويقول عضو حزب الفضيلة الإسلامي المنضوي تحت الائتلاف الوطني العراقي جعفر الموسوي، إن "المرجعية شخصت العلة خاصة في هذا الوضع الحرج، وواضح أنها تدعو جميع الكتل السياسية لتقديم تنازلات".
ويوضح في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المقصود بتقديم التنازلات هو أن لا يتمسك البعض بالمصلحة الفئوية الحزبية ويهمش المصلحة الوطنية العليا"، مبينا أن "الائتلاف الوطني لحد الآن لم يصرح أو يلمح بوجود مرشح لديه لمنصب رئاسة الوزراء، أو أن مرشحه هو الوحيد، لذلك من الطبيعي أن يستبعد عن هذه الدعوة".
ويشير الموسوي إلى أن "الائتلاف الوطني عندما دعا إلى طاولة مستديرة، كان يريد إيصال رسالة، بأنه لا يريد فرض رأيه على الآخرين، وبالمقابل يجب أن لا يفرضوا هم شرطا عليه، وهذا الأمر يعد نوعا من التنازل من كتلة الائتلاف الوطني".
ويرى عضو حزب الفضيلة أن "الحراك السياسي وصل إلى حالة من الفتور وخاصة بعد ظهور قرار الهيئة التمييزية بموضوع العد والفرز، مما سبب إرباكا للحراك السياسي، وقد شخصت زيارة عادل عبد المهدي واقع الحالة السياسية العراقية للمرجعية"، حسب قوله.
وكان المرجع الشيعي علي السيستاني أعرب خلال بيان صدر عن مكتبه الثلاثاء الماضي، عن أمله بالتوصل في أقرب فرصة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مجدداً تأكيد وقوفه على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية، ونافيا في الوقت نفسه أي تدخل للمرجعية في اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل.
على العراقية ودولة القانون التفاهم قبل أن يفرضه "الخارج" عليهما
من جهته، يعتبر عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان، أن "دعوة المرجعية للكتل إلى تقديم تنازلات هو أمر طبيعي من اجل أن تتفاهم فيما بينها"، مشيرا إلى أن "هذه الدعوة تدعو لإبداء مرونة اكبر من الكتل من اجل الشعب العراقي الذي يستحق الكثير".
ويتابع عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المصيبة الكبرى هي أن الفارق بين علاوي والمالكي لا يتجاوز المقعدين، كما أن العد والفرز الذي سيحصل في بغداد، سيتسبب بمشكلة إذا ما رفض أحد الطرفين النتائج الجديدة التي ستعلن عنه"، ويواصل "وهذا كله يعد مضيعة للوقت".
ويؤكد عضو التحالف الكردستاني أن "التأخير في تشكيل الحكومة سيخلق فراغا، مما يعني تدهورا امنيا وخدميا ومشاكل أخرى العراق في غنى عنها"، لافتا إلى أن التحالف الكردستاني "لا توجد لديه خشية من احد، ولكن لا يعقل أن ينتظر شهرين آخرين كما تقول المفوضية من اجل إنهاء عملية العد والفرز الجارية في بغداد".
ويستدرك عثمان "لا يوجد لدينا فيتو على احد، لكن المشكلة تكمن في الكتلتين الأساسيتين، العراقية ودولة القانون"، ويرى أن "عليهما إيجاد حلول لكي لا يتم فرضها عليهم من الخارج"، على حد قوله.
ائتلاف المالكي كلام المرجعية يتعرض للتأويل
من جانبه، يشدد عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق، أن "تفسير وتأويل كلام المرجعية بأنه موجه لشخصيات معينة، هو تدخل في عمل المرجعية، لأنها لا يمكن أن تتحدث بكلام كهذا إلا عبر مكتب المرجع الديني أو من ينوب عنه"، حسب تعبيره.
ويضيف العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "دولة القانون من أشد الكتل حرصا على المضي بعجلة الحوار من اجل إنتاج الحكومة بأسرع وقت ممكن، ومن الطبيعي أن تبدي المرجعية حرصها على مصالح وامن الشعب العراقي"، وفقا لقوله.
ويلفت العلاق إلى أن "نقل كلام المرجع السيستاني لا يجب أن يتم عبر أشخاص سياسيين، لأنهم يريدون الاستفادة من تصريحات عامة للمرجعية الدينية في النجف محاولة منهم لتطبيق هذه التصريحات على أشخاص معينين"، مشيرا إلى أن "على الجميع الإسراع في تشكيل الحكومة والتقليل من سقف المطالب بين كتلة وأخرى".
وكان التيار الصدري أعتبر الأحد الماضي، دعوات المرجعية الدينية في النجف الكتل السياسية إلى تقديم تنازلات لتشكيل الحكومة موجهة للجهات المتنافسة على رئاسة الوزراء مثل نوري المالكي وإياد علاوي، مؤكدة أن تلك الدعوات لا تقصد التيار الصدري.
العراقية: التلاعب بكلام السيستاني ظاهرة ليست جديدة
من جهته، لم يستبعد عضو القائمة العراقية شاكر كتاب، أن يتم "التلاعب" بكلام السيستاني "لأن فن تأويل الأحاديث وتغيير النصوص القانونية والدينية بما يخدم مصالح معينة هي ظاهرة ليست ببعيدة عنا، وسبق أن تم تحريف نصوص في القرآن وفي السنة النبوية"، مشددا على أنها "مسألة مؤلمة"، على حد قوله.
ويرى كتاب في حديث لـ" السومرية نيوز"، أن "وجود قائمة أو شخصية سياسية تفضل مصلحة الوطن والشعب أصبح أشبه بالحلم، لكن دعوة المرجعية إلى تقديم تنازلات، وتخصيص المالكي وعلاوي بهذا الأمر حتى وإن كان فيه تحريفا، فإنه يعني أنهما الكتلتان الفائزتان وان عقدة تشكيل الحكومة العراقية تتوقف عندهما".
الدعوة إلى التنازل موجهة أيضا إلى الائتلاف الوطني
من جهته، يقول المحلل السياسي هادي جلو مرعي إن "دعوة السيستاني هذه هي رسالة موجهة للائتلاف الوطني أيضا حتى وإن نقلت من شخص عادل عبد المهدي، إلا أنها وظفت بشكل سياسي لخدمة مصالح جهات أخرى".
ويضيف جلو في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "السيستاني لا يمثل السلطة السياسية أو سلطة التأثير على القرار السياسي بقدر ما هو يرشد ويوجه في بعض الأحيان، على اعتبار أن المرحلة الحالية في العراق مرحلة قاسية وتتطلب جهودا مختلفة من الجميع".
ويعتقد المحلل السياسي أن "المرجعية ترى أن هناك تزمتا من قبل جميع الأطراف سواء من الكتل الشيعية أو من قبل الائتلافات السنية والكردية والكل يريد مطالب خاصة ويبحث عن مكاسب".
ويشير جلو إلى أن "هناك جهات إقليمية ومحلية تريد اللعب على العنف واستخدامه كوسيلة لتغيير المعادلة السياسية أو الاجتماعية والأمنية، وبالتالي فإن رسالة المرجعية ليست موجهة فقط للمالكي وعلاوي وإنما هي رسالة إلى كل الجهات التي تحاول التزمت برأيها وفرض مرشحها على الآخرين".
ويبين المحلل السياسي العراقي أن "السيستاني كان له دور مهم منذ عام 2003 في المشهد الأمني والحراك السياسي الذي جرى خلال تلك السنوات، بالرغم من تأكيدات المرجعية على أنها بعيدة عن التدخل، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والطوائف العراقية".
ويلفت جلو إلى "وجود ألعاب سياسية"، فضلا عن "محاولات من قبل بعض السياسيين للكسب على حساب التأخير الذي قد يحدث هزة سياسية عنيفة في العراق"، حسب تعبيره.
وكان زعيم ائتلاف دولة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي وصف خلال مؤتمر صحافي عقده في التاسع عشر من شهر نيسان الحالي مفاوضات كتلته مع قائمة الائتلاف الوطني بالعقيمة، عقب إعلان التيار الصدري الذي يعتبر المكون الأساس في الائتلاف الوطني، رفض أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء يكون من داخل حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه نوري المالكي.
ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات في السادس والعشرين من آذار الماضي يسعى الائتلاف الوطني العراقي، بموازاة الصراع الدائر بين المالكي وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي الذي احتل المركز الأول في الانتخابات العراقية بحصوله على 91 مقعدا من أصل 325 من مقاعد البرلمان المقبل، إلى طرح نفسه كمرشح تسوية بين قائمتي دولة القانون والعراقية، ويرى مراقبون في قيام الائتلاف بوضع مسودة برنامج للحكومة المقبلة محاولة منه لتسويق نفسه وكسب اهتمام الرأي العام والقوى الإقليمية والدولية به كصاحب برنامج إصلاحي.
http://www.alsumarianews.com/ar/1/5918/news-details-.html
الكاتب: ZJ
المحرر: NK | MN
الثلاثاء 27 نيسان 2010 12:33 GMT
السومرية نيوز/ بغداد
أثارت دعوة المرجع الديني علي السيستاني للسياسيين العراقيين بالانفتاح على الآخرين وامتلاك روحية التنازلات، ردود فعل مختلفة، ووظفها أغلبهم "سياسيا" بالرغم من أنها موجهة للجميع. ففي الوقت الذي اعتبر فيه ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، أن هذا التصريح يعد توظيفا لكلام المرجعية للدفع باتجاه آخر، وأنه يتعرض للتأويل بما يخدم مصالح البعض، لأنه لم يصدر عن مكتبه مباشرة، أكد الائتلاف الوطني أنه لم يفرض رأيه على الآخرين ولم يقدم "مرشحا وحيدا" لرئاسة الوزراء، في حين رأى التحالف الكردستاني أن المشكلة تكمن بين الكتلتين الأساسيتين، العراقية ودولة القانون، وعليهما إيجاد حلول لكي لا يتم فرضها عليهما "من الخارج".
وكان القيادي في الائتلاف الوطني العراقي ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، قال خلال مؤتمر صحافي عقده، الأحد، في النجف عقب لقائه المرجع الديني علي السيستاني إن المرجعية الدينية "قلقة" بشأن تأخير تشكيل الحكومة، وأنها تعتبرها ثغرة كبيرة، مبينا أن "السيستاني دعا الجميع إلى الانفتاح على الآخرين، وأن تكون لديهم روحية التنازلات وفتح الحوارات وعدم غلق المجالات لتشكيل الحكومة"، كما أعلن عضو الائتلاف موفق الربيعي في مؤتمر صحافيـ أمس الاثنين، عقب لقائه السيستاني أيضا أنه أبلغ المرجعية بأن المفاوضات وصلت مع ائتلاف دولة القانون إلى حائط مسدود.
الموسوي: قدمنا تنازلات ولم نفرض رأينا على أحد
ويقول عضو حزب الفضيلة الإسلامي المنضوي تحت الائتلاف الوطني العراقي جعفر الموسوي، إن "المرجعية شخصت العلة خاصة في هذا الوضع الحرج، وواضح أنها تدعو جميع الكتل السياسية لتقديم تنازلات".
ويوضح في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المقصود بتقديم التنازلات هو أن لا يتمسك البعض بالمصلحة الفئوية الحزبية ويهمش المصلحة الوطنية العليا"، مبينا أن "الائتلاف الوطني لحد الآن لم يصرح أو يلمح بوجود مرشح لديه لمنصب رئاسة الوزراء، أو أن مرشحه هو الوحيد، لذلك من الطبيعي أن يستبعد عن هذه الدعوة".
ويشير الموسوي إلى أن "الائتلاف الوطني عندما دعا إلى طاولة مستديرة، كان يريد إيصال رسالة، بأنه لا يريد فرض رأيه على الآخرين، وبالمقابل يجب أن لا يفرضوا هم شرطا عليه، وهذا الأمر يعد نوعا من التنازل من كتلة الائتلاف الوطني".
ويرى عضو حزب الفضيلة أن "الحراك السياسي وصل إلى حالة من الفتور وخاصة بعد ظهور قرار الهيئة التمييزية بموضوع العد والفرز، مما سبب إرباكا للحراك السياسي، وقد شخصت زيارة عادل عبد المهدي واقع الحالة السياسية العراقية للمرجعية"، حسب قوله.
وكان المرجع الشيعي علي السيستاني أعرب خلال بيان صدر عن مكتبه الثلاثاء الماضي، عن أمله بالتوصل في أقرب فرصة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، مجدداً تأكيد وقوفه على مسافة واحدة من جميع الكتل السياسية، ونافيا في الوقت نفسه أي تدخل للمرجعية في اختيار رئيس الوزراء العراقي المقبل.
على العراقية ودولة القانون التفاهم قبل أن يفرضه "الخارج" عليهما
من جهته، يعتبر عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان، أن "دعوة المرجعية للكتل إلى تقديم تنازلات هو أمر طبيعي من اجل أن تتفاهم فيما بينها"، مشيرا إلى أن "هذه الدعوة تدعو لإبداء مرونة اكبر من الكتل من اجل الشعب العراقي الذي يستحق الكثير".
ويتابع عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المصيبة الكبرى هي أن الفارق بين علاوي والمالكي لا يتجاوز المقعدين، كما أن العد والفرز الذي سيحصل في بغداد، سيتسبب بمشكلة إذا ما رفض أحد الطرفين النتائج الجديدة التي ستعلن عنه"، ويواصل "وهذا كله يعد مضيعة للوقت".
ويؤكد عضو التحالف الكردستاني أن "التأخير في تشكيل الحكومة سيخلق فراغا، مما يعني تدهورا امنيا وخدميا ومشاكل أخرى العراق في غنى عنها"، لافتا إلى أن التحالف الكردستاني "لا توجد لديه خشية من احد، ولكن لا يعقل أن ينتظر شهرين آخرين كما تقول المفوضية من اجل إنهاء عملية العد والفرز الجارية في بغداد".
ويستدرك عثمان "لا يوجد لدينا فيتو على احد، لكن المشكلة تكمن في الكتلتين الأساسيتين، العراقية ودولة القانون"، ويرى أن "عليهما إيجاد حلول لكي لا يتم فرضها عليهم من الخارج"، على حد قوله.
ائتلاف المالكي كلام المرجعية يتعرض للتأويل
من جانبه، يشدد عضو ائتلاف دولة القانون علي العلاق، أن "تفسير وتأويل كلام المرجعية بأنه موجه لشخصيات معينة، هو تدخل في عمل المرجعية، لأنها لا يمكن أن تتحدث بكلام كهذا إلا عبر مكتب المرجع الديني أو من ينوب عنه"، حسب تعبيره.
ويضيف العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "دولة القانون من أشد الكتل حرصا على المضي بعجلة الحوار من اجل إنتاج الحكومة بأسرع وقت ممكن، ومن الطبيعي أن تبدي المرجعية حرصها على مصالح وامن الشعب العراقي"، وفقا لقوله.
ويلفت العلاق إلى أن "نقل كلام المرجع السيستاني لا يجب أن يتم عبر أشخاص سياسيين، لأنهم يريدون الاستفادة من تصريحات عامة للمرجعية الدينية في النجف محاولة منهم لتطبيق هذه التصريحات على أشخاص معينين"، مشيرا إلى أن "على الجميع الإسراع في تشكيل الحكومة والتقليل من سقف المطالب بين كتلة وأخرى".
وكان التيار الصدري أعتبر الأحد الماضي، دعوات المرجعية الدينية في النجف الكتل السياسية إلى تقديم تنازلات لتشكيل الحكومة موجهة للجهات المتنافسة على رئاسة الوزراء مثل نوري المالكي وإياد علاوي، مؤكدة أن تلك الدعوات لا تقصد التيار الصدري.
العراقية: التلاعب بكلام السيستاني ظاهرة ليست جديدة
من جهته، لم يستبعد عضو القائمة العراقية شاكر كتاب، أن يتم "التلاعب" بكلام السيستاني "لأن فن تأويل الأحاديث وتغيير النصوص القانونية والدينية بما يخدم مصالح معينة هي ظاهرة ليست ببعيدة عنا، وسبق أن تم تحريف نصوص في القرآن وفي السنة النبوية"، مشددا على أنها "مسألة مؤلمة"، على حد قوله.
ويرى كتاب في حديث لـ" السومرية نيوز"، أن "وجود قائمة أو شخصية سياسية تفضل مصلحة الوطن والشعب أصبح أشبه بالحلم، لكن دعوة المرجعية إلى تقديم تنازلات، وتخصيص المالكي وعلاوي بهذا الأمر حتى وإن كان فيه تحريفا، فإنه يعني أنهما الكتلتان الفائزتان وان عقدة تشكيل الحكومة العراقية تتوقف عندهما".
الدعوة إلى التنازل موجهة أيضا إلى الائتلاف الوطني
من جهته، يقول المحلل السياسي هادي جلو مرعي إن "دعوة السيستاني هذه هي رسالة موجهة للائتلاف الوطني أيضا حتى وإن نقلت من شخص عادل عبد المهدي، إلا أنها وظفت بشكل سياسي لخدمة مصالح جهات أخرى".
ويضيف جلو في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "السيستاني لا يمثل السلطة السياسية أو سلطة التأثير على القرار السياسي بقدر ما هو يرشد ويوجه في بعض الأحيان، على اعتبار أن المرحلة الحالية في العراق مرحلة قاسية وتتطلب جهودا مختلفة من الجميع".
ويعتقد المحلل السياسي أن "المرجعية ترى أن هناك تزمتا من قبل جميع الأطراف سواء من الكتل الشيعية أو من قبل الائتلافات السنية والكردية والكل يريد مطالب خاصة ويبحث عن مكاسب".
ويشير جلو إلى أن "هناك جهات إقليمية ومحلية تريد اللعب على العنف واستخدامه كوسيلة لتغيير المعادلة السياسية أو الاجتماعية والأمنية، وبالتالي فإن رسالة المرجعية ليست موجهة فقط للمالكي وعلاوي وإنما هي رسالة إلى كل الجهات التي تحاول التزمت برأيها وفرض مرشحها على الآخرين".
ويبين المحلل السياسي العراقي أن "السيستاني كان له دور مهم منذ عام 2003 في المشهد الأمني والحراك السياسي الذي جرى خلال تلك السنوات، بالرغم من تأكيدات المرجعية على أنها بعيدة عن التدخل، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والطوائف العراقية".
ويلفت جلو إلى "وجود ألعاب سياسية"، فضلا عن "محاولات من قبل بعض السياسيين للكسب على حساب التأخير الذي قد يحدث هزة سياسية عنيفة في العراق"، حسب تعبيره.
وكان زعيم ائتلاف دولة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي وصف خلال مؤتمر صحافي عقده في التاسع عشر من شهر نيسان الحالي مفاوضات كتلته مع قائمة الائتلاف الوطني بالعقيمة، عقب إعلان التيار الصدري الذي يعتبر المكون الأساس في الائتلاف الوطني، رفض أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء يكون من داخل حزب الدعوة الإسلامي الذي يتزعمه نوري المالكي.
ومنذ الإعلان عن نتائج الانتخابات في السادس والعشرين من آذار الماضي يسعى الائتلاف الوطني العراقي، بموازاة الصراع الدائر بين المالكي وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي الذي احتل المركز الأول في الانتخابات العراقية بحصوله على 91 مقعدا من أصل 325 من مقاعد البرلمان المقبل، إلى طرح نفسه كمرشح تسوية بين قائمتي دولة القانون والعراقية، ويرى مراقبون في قيام الائتلاف بوضع مسودة برنامج للحكومة المقبلة محاولة منه لتسويق نفسه وكسب اهتمام الرأي العام والقوى الإقليمية والدولية به كصاحب برنامج إصلاحي.
http://www.alsumarianews.com/ar/1/5918/news-details-.html