بنت الهدى/النجف
27-05-2010, 04:44 PM
http://www.iq-ch.com/home/filemanager.php?action=image&id=291
بغداد – سرمد الطائي/ العالم:قال حليف مقرب لرئيس الوزراء العراقي امس الاربعاء، ان ما قاله التيار الصدري بشأن المرتب التقاعدي لنوري المالكي «مبالغة كبيرة»،في وقت اكد قيادي في هذا التيار ان تلك الارقام صحيحة وأن كبار المسؤولين «يتمادون حتى انهم يبيعون المنطقة الخضراء بالتقسيط المريح» على موظفي الدرجات الخاصة.
وكان قيادي صدري بارز قال في حديث لـ»العالم» امس الاول طالبا عدم الكشف عن اسمه، ان المالكي «يتمتع بحماية مالية وأمنية كبيرة، فمرتبه التقاعدي كرئيس وزراء سابق سيبلغ نحو 30 مليون دولار اميركي في السنة، كما ان عددا كبيرا من الجنود سيتولون حمايته بما يقدر بلواء عسكري كامل».وذكر مصدر رسمي رفيع ان الرقم المذكور «ليس مستغربا» ووعد «العالم» بكشف ارقام رسمية نهائية حول ما يتقاضاه كبار مسؤولي الدولة.
وحاولت «العالم» الحصول على تعليق رسمي بشأن هذه المعلومات، التي تتحدث عن رقم كبير في ملف هو «بمرتبة الالغاز» ومحاط بتكتم شديد. الا ان ناطقا باسم الحكومة رفض التعليق، وقال ان الامر من اختصاص مكتب المالكي الذي لم يكن يرد على اتصالات المراسلين.
وكل ما حصل عليه المراسلون هو تصريح من مصدر مقرب لرئيس الوزراء طلب عدم ذكر اسمه، وصف فيه المبلغ الذي يتناقله التيار الصدري بأنه «مبالغ فيه».
وتابع ان ما يتقاضاه المالكي حاليا وهو في منصبه كرئيس وزراء «اقل من هذا الرقم بكثير». وبشأن راتبه التقاعدي قال انه «قد يصل سنوياً الى 145 الف دولار اميركي».
ولفت الى ان «الكلام المبالغ فيه والمتداول حول تقاعد المالكي غير معقول، وغير مسؤول» مضيفاً «لو كان وراء من يطلق هذه التصريحات متابعة قضائية، لكان التزم معلومات اكثر دقة» بحسب قوله.وتعتبر مرتبات كبار المسؤولين في العراق ومخصصات مكاتبهم، بمثابة الالغاز التي ليس من السهل معرفة حجمها النهائي. وكشفت «العالم» مطلع العام الجاري نقلا عن النائبة شذى الموسوي، ان مجمل مخصصات الرئاسات الثلاث، يتجاوز 800 مليون دولار اميركي سنويا، وأن مرتبات كل منهم غير معروفة للبرلمان.
ويعد تكتم الجهات العليا في الدولة على الارقام النهائية لمرتبات المسؤولين، امرا يفتح الباب على تداول ارقام غير رسمية بهذا الشأن. ويقول خبراء ان التكتم على مرتبات الكبار سببه خشيتهم من كشف مبالغها الطائلة للرأي العام في بلد يعيش فيه ملايين الفقراء.وتابع المقرب من رئيس الوزراء القول ان المالكي «طالب ولعدة مرات ان يتم تحديد رواتب المسؤولين الكبار رافضاً ان يتقاضوا رواتب عالية، وسبق ان عرض رئيس الوزراء ان يتم خفض 20% من رواتب الرئاسات الثلاث، الا ان الجميع رفضوا فكرة المالكي باستثناء رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي وافق على الفكرة».
وبشأن عدد العناصر الذين يتولون مسؤولية حماية المالكي اكد ان المالكي لا يمتلك حماية كبيرة، مؤكدا «ان موكب رئيس الوزراء الذي يرافقه لحمايته يكاد يكون اقل من مواكب المسؤولين الاخرين الذين لا يتمتعون بنفس المستوى من المسؤولية التي يتحملها المالكي».
لكن القيادي في التيار الصدري الذي ابلغ «العالم» برقم الـ30 مليون دولار، استغرب نفي المقربين من المالكي تلك المعلومات، متسائلاً «اذا كان الكلام غير صحيح، فلماذا لا يعلنون صراحة عن المبلغ الحقيقي وبالوثائق الرسمية كي يضعوا حدا للسجال؟».
وتابع «ربما يتحدثون عن رقم 145 ألف دولار كراتب اسمي، لكنهم لا يكشفون المخصصات الاضافية وهي طائلة».
ويضيف «ان مشكلة المشاكل في العراق تنحصر في اخفاء الحقائق عن الشعب».
ويضيف «المشكلة الاخرى ان المسؤولين يتمادون في التصرف بأموال الدولة، وهم يقومون حاليا ببيع شقق وعمارات المنطقة الخضراء بأسعار مخفضة جدا، وبالتقسيط المريح الى بعض النواب والمسؤولين في الدولة وذوي الدرجات الخاصة».
وتساءل «هل يستطيعون ان ينكروا هذا ايضاً؟».وتعد المنطقة الخضراء واحدة من اغلى مناطق الشرق الاوسط بأسعار عقاراتها حسب الخبراء، ويسكنها كبار المسؤولين، ويبدو ان الحكومة بدأت بتمليك شقق ومنازل وأراض لعدد من موظفي الدرجات الخاصة، وباعتهم العقارات بأقساط مريحة وأسعار مخفضة.
وتابع القيادي الصدري «هناك فساد وهدر للمال العام وإصرار على تغييب الشفافية في مسالة المبالغ الحقيقية التي يتقاضاها كبار المسؤولين».
وتابع «من حق رئيس الوزراء والوزير وغيره من المسؤولين ان تكون رواتبهم مختلفة عن البقية، وفقاً للالتزامات التي يحتمها المنصب عليهم لكن بالمقابل يجب تعريف الناس بحقيقة الامور».
وزاد ان القضية «باتت غير معروفة، وعليه نريد ان نعرف كم يتقاضى رئيس الوزراء او الوزير من راتب شهري خلال الاربع سنوات سواء السابقة، او المقبلة.. لا يعرف العراقيون حقا اي معلومة بشأن رواتب رؤساء الوزراء السابقين مثل اياد علاوي وابراهيم الجعفري».الى ذلك، وصفت عالية نصيف جاسم عضو القائمة العراقية، وعضو هيئة النزاهة في البرلمان السابق، الرواتب التي يتقاضاها كبار المسؤولين وخاصة الرئاسات الثلاث بأنها «استثنائية».
وأوضحت لـ»العالم» ان الرواتب العالية للمسؤولين الكبار في الحكومة العراقية «لا تتناسب ابدا مع الجهد الذي يقومون به، وهي غير معقولة».
وتقول انها لا تعلم رغم عملها في لجنة النزاهة بالبرلمان السابق، حجم الراتب التقاعدي الذي سيتقاضاه المالكي. لكن معلوماتها تقول ان الراتب التقاعدي لرئيس الوزراء السابق اياد علاوي والمودع في مصرف الرافدين، وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري من قبل دائرة التقاعد العامة».
وتوضح «اعتقد انه في حدود 28 مليون دينار عراقي في الشهر» اي نحو 336 مليون دينار سنويا (300 ألف دولار تقريبا) وهو نحو ضعف ما تحدث عنه المصدر المقرب من المالكي الذي قال ان مبلغ التقاعد لن يتجاوز 145 ألف دولار كل سنة.
وأشارت نصيف ان رئيس البرلمان السابق يصل راتبه التقاعدي شهرياً «الى 40 الف دولار» (480 ألف دولار اميركي سنويا) على حد قولها، ما يمثل مبلغا اكبر بكثير ايضا، من المبلغ الذي تحدث عنه المقرب من رئيس الوزراء.
بغداد – سرمد الطائي/ العالم:قال حليف مقرب لرئيس الوزراء العراقي امس الاربعاء، ان ما قاله التيار الصدري بشأن المرتب التقاعدي لنوري المالكي «مبالغة كبيرة»،في وقت اكد قيادي في هذا التيار ان تلك الارقام صحيحة وأن كبار المسؤولين «يتمادون حتى انهم يبيعون المنطقة الخضراء بالتقسيط المريح» على موظفي الدرجات الخاصة.
وكان قيادي صدري بارز قال في حديث لـ»العالم» امس الاول طالبا عدم الكشف عن اسمه، ان المالكي «يتمتع بحماية مالية وأمنية كبيرة، فمرتبه التقاعدي كرئيس وزراء سابق سيبلغ نحو 30 مليون دولار اميركي في السنة، كما ان عددا كبيرا من الجنود سيتولون حمايته بما يقدر بلواء عسكري كامل».وذكر مصدر رسمي رفيع ان الرقم المذكور «ليس مستغربا» ووعد «العالم» بكشف ارقام رسمية نهائية حول ما يتقاضاه كبار مسؤولي الدولة.
وحاولت «العالم» الحصول على تعليق رسمي بشأن هذه المعلومات، التي تتحدث عن رقم كبير في ملف هو «بمرتبة الالغاز» ومحاط بتكتم شديد. الا ان ناطقا باسم الحكومة رفض التعليق، وقال ان الامر من اختصاص مكتب المالكي الذي لم يكن يرد على اتصالات المراسلين.
وكل ما حصل عليه المراسلون هو تصريح من مصدر مقرب لرئيس الوزراء طلب عدم ذكر اسمه، وصف فيه المبلغ الذي يتناقله التيار الصدري بأنه «مبالغ فيه».
وتابع ان ما يتقاضاه المالكي حاليا وهو في منصبه كرئيس وزراء «اقل من هذا الرقم بكثير». وبشأن راتبه التقاعدي قال انه «قد يصل سنوياً الى 145 الف دولار اميركي».
ولفت الى ان «الكلام المبالغ فيه والمتداول حول تقاعد المالكي غير معقول، وغير مسؤول» مضيفاً «لو كان وراء من يطلق هذه التصريحات متابعة قضائية، لكان التزم معلومات اكثر دقة» بحسب قوله.وتعتبر مرتبات كبار المسؤولين في العراق ومخصصات مكاتبهم، بمثابة الالغاز التي ليس من السهل معرفة حجمها النهائي. وكشفت «العالم» مطلع العام الجاري نقلا عن النائبة شذى الموسوي، ان مجمل مخصصات الرئاسات الثلاث، يتجاوز 800 مليون دولار اميركي سنويا، وأن مرتبات كل منهم غير معروفة للبرلمان.
ويعد تكتم الجهات العليا في الدولة على الارقام النهائية لمرتبات المسؤولين، امرا يفتح الباب على تداول ارقام غير رسمية بهذا الشأن. ويقول خبراء ان التكتم على مرتبات الكبار سببه خشيتهم من كشف مبالغها الطائلة للرأي العام في بلد يعيش فيه ملايين الفقراء.وتابع المقرب من رئيس الوزراء القول ان المالكي «طالب ولعدة مرات ان يتم تحديد رواتب المسؤولين الكبار رافضاً ان يتقاضوا رواتب عالية، وسبق ان عرض رئيس الوزراء ان يتم خفض 20% من رواتب الرئاسات الثلاث، الا ان الجميع رفضوا فكرة المالكي باستثناء رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي وافق على الفكرة».
وبشأن عدد العناصر الذين يتولون مسؤولية حماية المالكي اكد ان المالكي لا يمتلك حماية كبيرة، مؤكدا «ان موكب رئيس الوزراء الذي يرافقه لحمايته يكاد يكون اقل من مواكب المسؤولين الاخرين الذين لا يتمتعون بنفس المستوى من المسؤولية التي يتحملها المالكي».
لكن القيادي في التيار الصدري الذي ابلغ «العالم» برقم الـ30 مليون دولار، استغرب نفي المقربين من المالكي تلك المعلومات، متسائلاً «اذا كان الكلام غير صحيح، فلماذا لا يعلنون صراحة عن المبلغ الحقيقي وبالوثائق الرسمية كي يضعوا حدا للسجال؟».
وتابع «ربما يتحدثون عن رقم 145 ألف دولار كراتب اسمي، لكنهم لا يكشفون المخصصات الاضافية وهي طائلة».
ويضيف «ان مشكلة المشاكل في العراق تنحصر في اخفاء الحقائق عن الشعب».
ويضيف «المشكلة الاخرى ان المسؤولين يتمادون في التصرف بأموال الدولة، وهم يقومون حاليا ببيع شقق وعمارات المنطقة الخضراء بأسعار مخفضة جدا، وبالتقسيط المريح الى بعض النواب والمسؤولين في الدولة وذوي الدرجات الخاصة».
وتساءل «هل يستطيعون ان ينكروا هذا ايضاً؟».وتعد المنطقة الخضراء واحدة من اغلى مناطق الشرق الاوسط بأسعار عقاراتها حسب الخبراء، ويسكنها كبار المسؤولين، ويبدو ان الحكومة بدأت بتمليك شقق ومنازل وأراض لعدد من موظفي الدرجات الخاصة، وباعتهم العقارات بأقساط مريحة وأسعار مخفضة.
وتابع القيادي الصدري «هناك فساد وهدر للمال العام وإصرار على تغييب الشفافية في مسالة المبالغ الحقيقية التي يتقاضاها كبار المسؤولين».
وتابع «من حق رئيس الوزراء والوزير وغيره من المسؤولين ان تكون رواتبهم مختلفة عن البقية، وفقاً للالتزامات التي يحتمها المنصب عليهم لكن بالمقابل يجب تعريف الناس بحقيقة الامور».
وزاد ان القضية «باتت غير معروفة، وعليه نريد ان نعرف كم يتقاضى رئيس الوزراء او الوزير من راتب شهري خلال الاربع سنوات سواء السابقة، او المقبلة.. لا يعرف العراقيون حقا اي معلومة بشأن رواتب رؤساء الوزراء السابقين مثل اياد علاوي وابراهيم الجعفري».الى ذلك، وصفت عالية نصيف جاسم عضو القائمة العراقية، وعضو هيئة النزاهة في البرلمان السابق، الرواتب التي يتقاضاها كبار المسؤولين وخاصة الرئاسات الثلاث بأنها «استثنائية».
وأوضحت لـ»العالم» ان الرواتب العالية للمسؤولين الكبار في الحكومة العراقية «لا تتناسب ابدا مع الجهد الذي يقومون به، وهي غير معقولة».
وتقول انها لا تعلم رغم عملها في لجنة النزاهة بالبرلمان السابق، حجم الراتب التقاعدي الذي سيتقاضاه المالكي. لكن معلوماتها تقول ان الراتب التقاعدي لرئيس الوزراء السابق اياد علاوي والمودع في مصرف الرافدين، وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري من قبل دائرة التقاعد العامة».
وتوضح «اعتقد انه في حدود 28 مليون دينار عراقي في الشهر» اي نحو 336 مليون دينار سنويا (300 ألف دولار تقريبا) وهو نحو ضعف ما تحدث عنه المصدر المقرب من المالكي الذي قال ان مبلغ التقاعد لن يتجاوز 145 ألف دولار كل سنة.
وأشارت نصيف ان رئيس البرلمان السابق يصل راتبه التقاعدي شهرياً «الى 40 الف دولار» (480 ألف دولار اميركي سنويا) على حد قولها، ما يمثل مبلغا اكبر بكثير ايضا، من المبلغ الذي تحدث عنه المقرب من رئيس الوزراء.