بنت الهدى/النجف
15-07-2010, 02:12 PM
بغداد - العالم
ذكرت مصادر مقربة من الائتلاف الوطني، ان إيران تشعر «بالغضب» بسبب اللقاء الاخير الذي عد تقاربا بين زعيم العراقية اياد علاوي وزعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم، وأن وفدا من الاحزاب الشيعية الاخرى سيبحث الموضوع في طهران في وقت لاحق من الاسبوع الحالي.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان المحادثات بين علاوي والحكيم، جعلت اطرافا في طهران «تشعر بالغضب، وأن من نتائج ذلك ممارسة بعض المسؤولين الايرانيين ضغوطا لإفشال المحادثات».وذكر ان بين تلك الضغوط «محاولة إقناع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، بمعارضة اي تعامل بين الائتلاف الوطني وعلاوي». وقال ان وفدا رفيعا «من قياديين في الكتلة الصدرية يرافقهم حلفاء بارزون للمالكي، يستعد للتوجه الى طهران للحديث مع الصدر حول هذا الموضوع» دون مزيد من التفاصيل.
الى ذلك قال مصدر في القائمة العراقية، ان المفاوضات مع كتلة المالكي حتى لو استمرت فإنها «لن تعني اكثر من دوران في حلقة مفرغة». وذكر طالبا عدم كشف هويته ان «رسالة العراقية التي عرضت على المالكي رئاسة الجمهورية لم يصل رد عليها بعد، لأن المالكي متمسك بالترشح للحكومة». ويقول المصدر ان المالكي «لا يزال متخوفا من الحوار مع العراقية كما انه متخوف من الائتلاف الوطني» مبينا ان حوار علاوي مع الائتلاف الوطني «لن يكون اسهل هو الآخر كما يتصور البعض».
السومرية نيوز/ بغداد
الى ذلك أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الأربعاء، الزيارة المتوقعة لرئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى العراق، فيما بين أنها تأتي للاطمئنان على الوضع السياسي في البلاد.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة إلى العراق وإجراء لقاءات مع عدد من السياسيين العراقيين"، مؤكدا أن "الغرض الرئيس من الزيارة هو الاطمئنان على الوضع السياسي في العراق"، بحسب قوله.
وكان مصدر سياسي عراقي مطلع، كشف أمس الثلاثاء لـ"السومرية نيوز"، عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تسلمه ملف تشكيل الحكومة العراقية من رئيس فرع الحرس الثوري في العراق قاسم سليماني بسبب "فشله" في تقريب وجهات النظر بين الشيعة.
وأضاف الأسدي أن "اللقاءات التي سيعقدها لاريجاني مع المسؤولين العراقيين ستشهد أيضا مناقشة قضية الآبار النفطية المشتركة بين البلدين إضافة إلى الوضع السياسي في العراق ومسألة تشكيل الحكومة التي تعد من الأولويات لدى لإيران باعتبارها جارة محايدة وتمتلك أطول حدود مشتركة مع العراق"، حسب قوله.
واعتبر الاسدي أن "زيارة لاريجاني المتوقعة مهمة لتقوية العلاقات بين العراق وإيران"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان لاريجاني يحمل مقترحات لحل أزمة تشكيل الحكومة كما يعتقد البعض".
ويعتبر علي لاريجاني المولود في مدينة النجف العراقية في العام 1958 من أبرز السياسيين الإيرانيين، وحاصل على شهادات في الرياضيات والإعلام والدكتوراه في الفلسفة الغربية، وكان يشغل قبل توليه منصبه الحالي كرئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، منصب كبير المفاوضين الإيرانيين في الملفات ذات الصلة بالأمن القومي والبرنامج النووي الإيراني.
وكانت القائمة العراقية أكدت، أمس الثلاثاء، أنها تلقت أنباء عن زيارة سيقوم بها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد لبحث تشكيل الحكومة والدفع بمرشح لرئاسة الوزراء من ائتلافي دولة القانون والوطني بعد جمعهما، معتبرة في الوقت نفسه أن الحلول السياسية لدمج الائتلافين لن تأتي بثمارها بعدما استنفذتها طهران سابقاً.
وتأتي هذه التطورات متزامنة مع أزمة دستورية بدأت تلوح في البلاد خاصة مع اتفاق الكتل السياسية أول أمس الاثنين، على خرق المهلة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية عبر جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها أمس الثلاثاء، وطلب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة، بسبب عدم وجود نص قانوني يشير إلى كيفية التعامل معها.
وكان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية، كشف أول أمس الاثنين، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني طلب من المحكمة الاتحادية العليا توضيحاً حول ما إذا كانت الرئاسات الثلاث قد انتهت شرعيتها بما فيها رئاسة الجمهورية أم لا، وهل من الممكن إعادة الانتخابات البرلمانية"، لافتا إلى أن "الطالباني كان منزعجا للغاية من إعلان تأجيل جلسة مجلس النواب لأسبوعين، ومن التداعيات التي قد تنجم عن ذلك.
وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ويجب على المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بانتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الأخير خلال 15 يوماً بعد انتخابه، بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يوماً لإنجاز مهمته، فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً عنه.
ذكرت مصادر مقربة من الائتلاف الوطني، ان إيران تشعر «بالغضب» بسبب اللقاء الاخير الذي عد تقاربا بين زعيم العراقية اياد علاوي وزعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم، وأن وفدا من الاحزاب الشيعية الاخرى سيبحث الموضوع في طهران في وقت لاحق من الاسبوع الحالي.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان المحادثات بين علاوي والحكيم، جعلت اطرافا في طهران «تشعر بالغضب، وأن من نتائج ذلك ممارسة بعض المسؤولين الايرانيين ضغوطا لإفشال المحادثات».وذكر ان بين تلك الضغوط «محاولة إقناع مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، بمعارضة اي تعامل بين الائتلاف الوطني وعلاوي». وقال ان وفدا رفيعا «من قياديين في الكتلة الصدرية يرافقهم حلفاء بارزون للمالكي، يستعد للتوجه الى طهران للحديث مع الصدر حول هذا الموضوع» دون مزيد من التفاصيل.
الى ذلك قال مصدر في القائمة العراقية، ان المفاوضات مع كتلة المالكي حتى لو استمرت فإنها «لن تعني اكثر من دوران في حلقة مفرغة». وذكر طالبا عدم كشف هويته ان «رسالة العراقية التي عرضت على المالكي رئاسة الجمهورية لم يصل رد عليها بعد، لأن المالكي متمسك بالترشح للحكومة». ويقول المصدر ان المالكي «لا يزال متخوفا من الحوار مع العراقية كما انه متخوف من الائتلاف الوطني» مبينا ان حوار علاوي مع الائتلاف الوطني «لن يكون اسهل هو الآخر كما يتصور البعض».
السومرية نيوز/ بغداد
الى ذلك أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الأربعاء، الزيارة المتوقعة لرئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى العراق، فيما بين أنها تأتي للاطمئنان على الوضع السياسي في البلاد.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني سيقوم خلال الأيام المقبلة بزيارة إلى العراق وإجراء لقاءات مع عدد من السياسيين العراقيين"، مؤكدا أن "الغرض الرئيس من الزيارة هو الاطمئنان على الوضع السياسي في العراق"، بحسب قوله.
وكان مصدر سياسي عراقي مطلع، كشف أمس الثلاثاء لـ"السومرية نيوز"، عن زيارة مرتقبة يقوم بها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تسلمه ملف تشكيل الحكومة العراقية من رئيس فرع الحرس الثوري في العراق قاسم سليماني بسبب "فشله" في تقريب وجهات النظر بين الشيعة.
وأضاف الأسدي أن "اللقاءات التي سيعقدها لاريجاني مع المسؤولين العراقيين ستشهد أيضا مناقشة قضية الآبار النفطية المشتركة بين البلدين إضافة إلى الوضع السياسي في العراق ومسألة تشكيل الحكومة التي تعد من الأولويات لدى لإيران باعتبارها جارة محايدة وتمتلك أطول حدود مشتركة مع العراق"، حسب قوله.
واعتبر الاسدي أن "زيارة لاريجاني المتوقعة مهمة لتقوية العلاقات بين العراق وإيران"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان لاريجاني يحمل مقترحات لحل أزمة تشكيل الحكومة كما يعتقد البعض".
ويعتبر علي لاريجاني المولود في مدينة النجف العراقية في العام 1958 من أبرز السياسيين الإيرانيين، وحاصل على شهادات في الرياضيات والإعلام والدكتوراه في الفلسفة الغربية، وكان يشغل قبل توليه منصبه الحالي كرئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، منصب كبير المفاوضين الإيرانيين في الملفات ذات الصلة بالأمن القومي والبرنامج النووي الإيراني.
وكانت القائمة العراقية أكدت، أمس الثلاثاء، أنها تلقت أنباء عن زيارة سيقوم بها رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني إلى بغداد لبحث تشكيل الحكومة والدفع بمرشح لرئاسة الوزراء من ائتلافي دولة القانون والوطني بعد جمعهما، معتبرة في الوقت نفسه أن الحلول السياسية لدمج الائتلافين لن تأتي بثمارها بعدما استنفذتها طهران سابقاً.
وتأتي هذه التطورات متزامنة مع أزمة دستورية بدأت تلوح في البلاد خاصة مع اتفاق الكتل السياسية أول أمس الاثنين، على خرق المهلة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية عبر جلسة البرلمان التي كان من المقرر عقدها أمس الثلاثاء، وطلب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة، بسبب عدم وجود نص قانوني يشير إلى كيفية التعامل معها.
وكان مصدر مسؤول في رئاسة الجمهورية العراقية، كشف أول أمس الاثنين، في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "رئيس الجمهورية جلال الطالباني طلب من المحكمة الاتحادية العليا توضيحاً حول ما إذا كانت الرئاسات الثلاث قد انتهت شرعيتها بما فيها رئاسة الجمهورية أم لا، وهل من الممكن إعادة الانتخابات البرلمانية"، لافتا إلى أن "الطالباني كان منزعجا للغاية من إعلان تأجيل جلسة مجلس النواب لأسبوعين، ومن التداعيات التي قد تنجم عن ذلك.
وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ويجب على المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بانتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الأخير خلال 15 يوماً بعد انتخابه، بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يوماً لإنجاز مهمته، فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً عنه.