منتديات أنا شيعـي العالمية - المنتدى الفقهي https://www.shiaali.net/vb/ المنتدى مخصص للحوزة العلمية والمسائل الفقهية ar Sun, 06 Sep 2026 15:42:39 GMT vBulletin 60 https://shiaali.net/vb/images/misc/rss.jpg منتديات أنا شيعـي العالمية - المنتدى الفقهي https://www.shiaali.net/vb/ الاستفتاءات…من هم الذين يطلق عليهم الرحم؟ https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214464&goto=newpost Mon, 31 Aug 2026 14:24:06 GMT *أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن من هم الذين يطلق عليهم الرحم؟* ...

أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن من هم الذين يطلق عليهم الرحم؟


السؤال: من هم الذين يطلق عليهم الرحم؟

لجواب: الرحم كل قريب يشاركك في رحم كالوالدين والاخوة والعم والخال والعمة والخالة واولادهم.

السؤال: هل تختلف طريقة الصلة من شخص الى آخر اي اذا كان الرحم غير ملتزم دينياً او اخلاقياً فكيف تكون طريقة الصلة معه؟

الجواب: لا تقطع صلتك به نهائياً حتى لو كان غير ملتزم.

الجواب: نعم يعتبر منه.

الجواب: لا يحرُم اذا لم يكن الحضور تاييداً للباطل ومع ذلك يجب النهي عن المنكر بشروطه والاحوط وجوبا اظهار التذمّر من ارتكاب الحرام ولو مع عدم احتمال التاثير.

السؤال: هل صلة الرحم واجبة ؟

الجواب: صلة الرحم واجبة على المسلم ، وقطيعته من الكبائر ، وإذا كانت صلة الرحم واجبة وقطيعته من الكبائر التي توعّد الله عليها النار ، فإن شدة الحاجة الى صلة الرحم في الغربة أهمَّ ، ومراعاتها أولى في بلدان يقلَّ فيها الإخوان ، وتتفكك فيها العوائل ، وتتاَكل فيها الأواصر الدينية ، وتطغى عليها قيم المادة.
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قطيعة الرحم فقال في محكم كتابه الكريم (فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمَّهم وأعمى أبصارهم).
وقال الإمام علي (ع) «إنَّ أهل البيت ليجتمعون ويتواسون وهم فجرة فيرزقهم الله ، وإن أهل البيت ليتفرقون ويقطع بعضهم بعضا فيحرمهم الله وهم أتقياء».
وروي عن الإمام الباقر (ع) أنه قال: «في كتاب علي ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبداً حتى يرى وبالهن: البغي وقطيعة الرحم ، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وإن أعجل الطاعة ثواباً لَصلةُ الرحم ، إن القوم ليكونون فجَّاراً فيتواصلون فتنمى أموالهم ويثرون ، وإن اليمين الكاذبة وقطيعة الرحم لتذران الديار بلاقع من أهلها». تحرم قطيعة الرحم ، حتى لو كان ذلك الرحم قاطعا للصلة تاركا للصلاة ، أو شاربا للخمر ، أو مستهينا ببعض أحكام الدين ، كخلع الحجاب وغير ذلك بحيث لا يجدي معه الوعظ والإرشاد والتنبيه بشرط أن لا تكون تلك الصلة موجبة لتأييده على فعل الحرام.
قال نبينا الكريم محمد (ص): «أفضل الفضائل: أن تصل مَن قطعك ،وتعطي من حرمك ،وتعفو عمّن ظلمك».
وقال (ص ): «لا تقطع رحمك وان قطعك». ولعلّ أدنى عمل يقوم به المسلم لصلة أرحامه مع الامكان والسهولة ، هو أن يزورهم فيلتقي بهم ، أو أن يتفقد أحوالهم بالسؤال ، ولو من بعد. قال نبينا الكريم محمد (ص) «إنَّ أعجل الخير ثوابا صلة الرحم ».
وقال أمير المؤمنين (ع): «صلوا أرحامكم ولو بالتسليم ، يقول الله سبحانه وتعالى( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنَّ الله كان عليكم رقيبا)».
وعن الإمام الصادق (ع): «إن صلة الرحم والبرِّ ليهوّنان الحساب ويعصمان من الذنوب ، فصلوا أرحامكم وبرّوا باخوانكم ، ولو بحسن السلام ورد الجواب».

السؤال: كيف تكون صلة الرحم؟

الجواب: يكفي ان تسأل عن حالهم ولو بالهاتف وتعودهم اذا مرضوا ونحو ذلك ولا يجبالسؤال: هل تعتبر ابنة العم أو العمّة أو الخال أو الخالة من الأرحام؟ وهل الأرحام في رأيكم هم خصوص من يرثون بالقرابة، ما عدا الزوجة؟

الجواب: العبرة في الرحم بالصدق العرفي، وابنة العم ونحوها من أبرز مصاديق الرحم.

السؤال: إذا كان الزوج يمنع زوجته من صلة أرحامها فهل يجوز لها الخروج لصلة الأرحام من دون إذنه؟

الجواب: يجوز لها الخروج إذا توقّف صدق صلة الرحم عليه عرفاً.

السؤال: قطيعة الرحم من الكبائر المسقطة للعدالة، فهل تجوز اذا ترتب على الصلة ضرر ديني او دنيوي معتد به لدي العقلاء؟

الجواب: نعم تجوز ولكن القدر الادنى من الصلة لا يتسبب عادة في الضرر المعتد به.

السؤال: متى تحرم قطيعة الرحم؟

الجواب: تحرم قطيعة الرحم ، حتى لو كان ذلك الرحم قاطعا للصلة تاركا للصلاة ، أو شاربا للخمر ، أو مستهينا ببعض أحكام الدين ، كخلع الحجاب وغير ذلك بحيث لا يجدي معه الوعظ والإرشاد والتنبيه ، بشرط أن لا تكون تلك الصلة موجبة لتأييده على فعل الحرام.
قال نبينا الكريم محمد (ص): «أفضل الفضائل: أن تصل من قطعك ،وتعطي من حرمك ،وتعفو عمن ظلمك».
وقال (ص ): «لا تقطع رحمك وان قطعك».

السؤال: ما هو اقلّ ما يجزئ في صلة الارحام ؟

الجواب: إبلاغهم السّلام والتّحية والتفقّد عن أحوالهم ونحو ذلك .

انتهى
​شفقنا ]]> المنتدى الفقهي صدى المهدي https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214464 هل تجوز النيابة عن الاحياء ؟ https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214441&goto=newpost Fri, 28 Aug 2026 03:32:15 GMT *المرجعية والاستفتاءات…هل تجوز النيابة عن الاحياء ؟* صورة: https://ar.shafaqna.com/wp-content/uploads/2026/08/المرجعية-1-23-696x387.jpeg ...

المرجعية والاستفتاءات…هل تجوز النيابة عن الاحياء ؟




شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل تجوز النيابة عن الاحياء ؟
السؤال: هل تجوز النيابة عن الاحياء ؟
الجواب: لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ــ إلا في الحج إذا كان عاجزاً عن المباشرة وكان موسراً، أو كان ممن استقر عليه الحج، فيجب أن يستنيب من يحج عنه ــ وتجوز النيابة عنهم في بعض المستحبات العبادية مثل الحج والعمرة، والطواف عمن ليس بمكة، وزيارة قبر النبي (صلّى الله عليه وآله) وقبور الأئمة (عليهم السلام) وما يتبع ذلك من الصلاة، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءً، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ــ كما ورد في بعض الروايات وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة (عليهم السلام) ــ بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.
السؤال: هل تجوز إمامة مَن قُطِعت إحدى يديه من المرفق؟
وهل يجزي أستيجاره للصلاة؟
الجواب: نعم تجوز امامته و الاحوط وجوبا عدم استئجاره.
السؤال: اخذت سنة صلاة استيجار وبعد ان اتممتُ بعضها حدثت عندي كثرة شك في الفاظها فصرت أكرر اللفظ الواحد عدة مرات وبعد فترة علمتُ أني كثير الشك فعملت بوظيفتي الشرعية فما حكم صلاتي التي كررت فيها الالفاظ؟
الجواب: صلواتك صحيحة.
السؤال: إذا لم يأتِ المستأجر للصلاة بما يقتضيه الإطلاق كالأذان والإقامة جهلاً بالحكم فما وظيفته؟
الجواب: الظاهر أنه لا يستحق الأجرة على عمله ولا يقاس ذلك بصورة النسيان فمع اليقين بفراغ ذمة الميت بما أتى به تبطل الإجارة وإلا فلا موجب لبطلانها إذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفرغاً في الواقع.
السؤال: إذا أخّر الأجير أداء ما عليه من العبادات إلى أن فقد القدرة على الأداء قد تضاعفت الاجرة كثيراً فماذا يفعل؟
الجواب: إذا لم يكن متعلق الإجارة خصوص العمل المباشري تبقى العبادة المستأجر عليها ديناً في ذمته ويلزمه أداؤها ولو بأستئجار غيره لذلك بالأجرة الحالية وإذا مات ولم يؤدها اخرجت من تركته كسائر الديون مقدماً على الوصية والإرث نعم لو عرف المستأجر فراجعه فرضي بفسخ المعاملة واسترجاع الأجرة المسماة فلا إشكال.
السؤال: شخص لا يصلي ولا يصوم ولكنه يصلي ويصوم اجارة عن غيره فهل يصح ذلك ؟
الجواب: يصح عمله ولا ينبغي ان يستاجر مثل هذا.
السؤال: اذا لم يشترط صاحب المال اي شيء في صلاة الاستجارة فهل يجوز في الركعة الثالثة والرابعة بالتسبيحات مرة واحدة ومن دون اذان واقامة؟
الجواب: لا يجوز الا مع التصريح بالاكتفاء بذلك لأن الاطلاق ينصرف الى المتعارف.
السؤال: اخذ شخص صلاة نيابة عن شخص اخر متوفى ولكن لم يقضِ الصلاة وتوفي الشخص فما موقفه ؟
الجواب: يؤاخذ اذا ترك عمداً وعلى الورثة دفع المال ليصلى عن المستاجَر له ان لم يمكن مراجعة المستاجر.
السؤال: هل يجوز لي استئجار شخص يقوم عني بالأعمال المستحبة مثل الصوم والصلاة في حياتي؟
الجواب: لا يجوز .
السؤال: هل يجوز إستئجار ذوي الاعذار للصلاة ؟
الجواب: لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقاً على الأحوط لزوماً كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية أو المسلوس أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم، بل في فراغ ذمة الميت مع تبرع العاجز إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك، نعم يجوز استئجار ذي الجبيرة ويكفي تبرعه وإن كان الأحوط استحباباً خلافه.
وإذا استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة.
السؤال: هل يكون وجوب الجهر والاخفات في الصلاة الاسئجارية بحسب النائب أو المنوب عنه؟
الجواب: يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة، ويراعي الأجير في الجهر والإخفات حال نفسه، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائباً عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.
انتهى
 ]]> المنتدى الفقهي صدى المهدي https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214441 هل يجوز الاستثمار بالعملات الأجنبيّة النقديّة؟ https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214431&goto=newpost Mon, 24 Aug 2026 04:29:41 GMT أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يجوز الاستثمار بالعملات الأجنبيّة...

أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يجوز الاستثمار بالعملات الأجنبيّة النقديّة؟

السؤال: هل يجوز الاستثمار بالعملات الأجنبيّة النقديّة؟

الجواب: إذا كان الاستثمار بأن تشتري العملة بسعرٍ معيّن حين الرخص ثمّ تبيعها حين الغلاء فلا مانع منه في نفسه.

السؤال: هل يجوز استثمار الأموال في معمل للسكائر؟

الجواب: لا مانع منه في نفسه.

السؤال: هل يجوز أخذ قرض من بنكٍ أو شركة لغرض استثماره ويرجع بدخل لي يساعدني في حياتي؟

الجواب: يجوز إذا كان من دون فائدةٍ.
وأمّا إذا كان بفائدةٍ فإن كان من بنكٍ أو شركة فيهما نسبة للحكومة جاز أخذ القرض بإذن المرجع، وسماحة السيد (دام ظلّه) يأذن بذلك لعامّة المؤمنين، وأمّا إذا كان القرض من شركةٍ أهليّة فلا يجوز.

السؤال: لديّ مبلغ من المال وأريد استثماره في القروض وذلك بالطريقة التالية:
أن يشتري المقترض سلعةً معيّنة موجودة لديّ بمبلغ ٦٠٠٠ ريال ولمدّة سنة بحيث يدفع لي كلّ شهر ٥٠٠ ريال، وبعد أن يمتلكها ونكتب عقد البيع يبدأ بيعها بمبلغ ٥٠٠٠ ريال نقداً، وبذلك أكون قد استفدت ألف ريال، فهل يجوز ذلك؟
وفي حالة عدم الجواز هل توجد طريقة جائزة شرعاً في مثل تلك الاستثمارات؟

الجواب: يجوز ذلك بشرطين:
١ـ أن يكون البيع واقعيّاً لا صوريّاً بحيث لو اشترى منك ثمّ رفض البيع أو رفضت أنت الشراء تكونان ملتزمين بالبيع الأوّل.
٢ـ أن لا يشترط البيع الثاني في البيع الأوّل، فلا تقول له: (أبيعك بشرط أن تشتريها منّي) ولا هو يشترط عليك ذلك.

السؤال: ماحكم الصناديق الاستثمارية في البنوك؟

الجواب: يجوز ما لم يكن من ضمن الشركات الموقّع عليها بين الطرفين شركة معاملاتها محرّمة كما لوكانت تتعامل بالربا أوتتاجر بالخمور.

السؤال: كنت أعمل كوسيط بين مستثمرين وشركة استثمارية تستثمر في التجارة بالعملات مقابل نسبة من أرباح الاستثمار، وقد عملت وساطة بين أحد الأشخاص وهذه الشركة وبعد إتمام العملية اتّضح لي أنّ هذا الشخص يتكسّب بالحرام، ما حكم العمولة المأخوذة من تلك الوساطة؟

الجواب: لا شيء عليك بالنسبة لما مضى.
​شفقنا العراق ]]> المنتدى الفقهي صدى المهدي https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214431 هل يجوز التصرّف في ممتلكات الدوائر الحكوميّة؟ https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214413&goto=newpost Thu, 20 Aug 2026 03:46:54 GMT

​ المرجعية والاستفتاءات…هل يجوز التصرّف في ممتلكات الدوائر الحكوميّة؟

​
​


شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يجوز التصرّف في ممتلكات الدوائر الحكوميّة؟

السؤال: هل يجوز التصرّف في ممتلكات الدوائر الحكوميّة؟

الجواب: لا يجوز التصرّف في ممتلكات الدولة إلّا بإذن الجهة المسؤولة عن ذلك بحسب القانون.

السؤال: هل يجوز أخذ شتلة زرع (فسيلة) أو بذرها من دائرة حكوميّة؟

الجواب: لا يجوز من دون إذن المسؤول.

السؤال: ما حكم من استأجر سيارات عائدة للدولة من قِبَل سائقيها علماً أنّهم غير مخوّلين باستخدامها لأغراضهم الشخصيّة؟ وما حكم الأموال المدفوعة على كلا الطرفين؟

الجواب: لا يجوز ولا تحلّ الأموال لهم.

السؤال: ما حكم سرقة أموال الدولة التي لا تحكم بالشريعة الإسلاميّة ولا تعطي الشعب حقّه؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: ما هو رأي سماحة السيد (دام ظّله) في العوائل التي تسكن حاليّاً في بناية تابعة للنظام السابق؟

الجواب: لا يجوز من دون إذن الجهة المسؤولة عن ذلك.

السؤال: ما حكم الأدوات التي نأخذها من المستشفى مثل المناديل الورقيّة والقفّازات والأدوات الباهظة الثمن التي لا علاقة لها بالدراسة وكذلك أدوات التي نحتاجها في حياتنا عند المرض مثل العكازات وغيرها من دون إذن إدارة المستشفى؟ وماذا يجب علينا فعله؟

الجواب: لا يجوز إلّا بإذن المسؤولين في المستشفى أو الكليّة ويجب إرجاعها مع الإمكان، وإلّا فيتصدّق بمبلغها على الفقير المتديّن.

السؤال: اشترى والدي سيارة مسروقة تابعة للجيش العراقي السابق بمبلغ مقداره مليون وستمائة ألف دينار، فما هو رأيكم؟

الجواب: لا يجوز، ويجب ردّها إلى الجهة المسروقة منها وإذا كان غرور وخدعة فيمكنه أن يستردّ.

السؤال: هل يجوز استخدام بعض الأجهزة كالهاتف أو آلة طابعة في الدوائر لغرض شخصي وإن كان لضرورة؟

الجواب: يتبع الشرط في عقد التوظيف، فإن كان عدم الاستخدام شرطاً في العقد الوظيفي ــ ولو بنحو
العموم ــ فلا يجوز.

السؤال: هل تجوز الاستفادة من الأجهزة التي هي بذمّتي والعائدة إلى الدولة لأغراض شخصيّة مع عدم الإضرار بها؟

الجواب: لا يجوز.

السؤال: ما حكم استعمال الممتلكات العامّة مثل الهاتف وجهاز الكمبيوتر والإنترنت والقرطاسيّة والأجهزة الأخرى لأمور خاصّة والتي هي متاحة للموظف لتأدية عمله؟

الجواب: لايجوز، نعم إذا أذن المسؤول المخوّل بذلك فلا مانع.

السؤال: شخص يعمل عامل بنّاء، وعند الوصول إلى مقرّ العمل تبيّن له أنّ مواد البناء مسروقة من الدولة، فهل يجوز له العمل؟ وهل يستحقّ الأجرة؟

الجواب: لا يجوز ذلك، ويستحقّ الأجرة إذا كان صاحب العمل قد غرّه.

السؤال: قام بعض الأشخاص ببيع المواد التي استحوذ عليها أو قبلها بعنوان هدية من الناهب، فما حكم الأموال الآن؟

الجواب: يتصدّق بقيمتها على الفقراء المتديّنين.

السؤال: يقوم بعض أئمّة المساجد ببيع ما تجمّع لديهم من المسروقات من الدوائر الحكوميّة ويدّعون أنّ لديهم الإجازة في ذلك من قِبَل الحوزة العلميّة، فهل أذن سماحة السيد في بيعها؟

الجواب: لم يأذن مدّ ظله في ذلك، بل لا بدّ من حفظ ما يتسنّى حفظه وإرجاعه إلى الجهة ذات الصلاحيّة في الوقت المناسب.

انتهى
​​ ]]> المنتدى الفقهي صدى المهدي https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214413 هل يجوز للإنسان المطالبة بحقّه من والديه؟ https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214403&goto=newpost Mon, 17 Aug 2026 04:09:40 GMT *المرجعية والاستفتاءات…هل يجوز للإنسان المطالبة بحقّه من والديه؟* 02:55 | الخميس 13 أغسطس، 2026 صورة:...



المرجعية والاستفتاءات…هل يجوز للإنسان المطالبة بحقّه من والديه؟

02:55 | الخميس 13 أغسطس، 2026


شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يجوز للإنسان المطالبة بحقّه من والديه؟
السؤال: هل يجوز للإنسان المطالبة بحقّه من والديه؟
الجواب: نعم، له ذلك، ولكن عليه مراعاة الحدود الشرعيّة خاصّةً مع مثل الوالدة التي أُكّدَ في الشريعة على رعايتها.
الجواب: لا نعلم ملابسات القضية ولكن علي العموم:
يجب على الأولاد مراعاة المعاشرة بالمعروف مع الوالدين، فإنّ حقّهما من آكد الحقوق بشهادة الضمير الإنساني والفطرة السليمة، وقد أكّد عليها الله تعالى حيث ذكر الإحسان إلى الوالدين بعد عبادته تعالى، فقال عزّ من قائل: (وقضى ربّك ألّا تعبدوا إلّا إيّاه وبالوالدين إحساناً) وأثبت حقّهما حتّى وإن كانا كافرين رغم عظم هذه المعصية، وأنّ للمعاشرة الحسنة مع الوالدين بركات وآثاراً في الدنيا والآخرة من حيث يحتسب المرء ومن حيث لا يحتسب، كما أنّ للمعاشرة السيّئة آثاراً سلبيّة سحيقة فيهما، فعلى المرء أن يحسن إليهما ويحذر عقوقهما، نسأل الله التوفيق والتسديد للجميع.
الجواب: ١ـ لا يكون عاقّاً ولا عاصياً بذلك فيما خيف عليهما من ضررٍ بليغٍ يلزمهما التجنّب عنه، وكذا فيما كان الضرر معتدّاً به بحيث يكون ذلك خلاف الإحسان إليهما، لكن لا بدّ مع ذلك من مراعاة الّلين في القول والأدب معهما وإشعارهما بالعطف والرحمة، ولو اقتضى عدم تأذّيهما توفير بديل مثلاً وفّر لهما ذلك.
٢ـ يقدّم رضا الأم لتأكّد مراعاة حقّها، نعم لو كان ما يلحق الأب من الأذى أكثر ممّا يلحق الأم بمقدار كثير بحيث يصبح وجوب مراعاة حقّهما في مستوى واحدٍ تخيّر في ذلك. ولو كان ما يلحق الأب من الأذى أكثر من ذلك المقدار أيضاً بمقدار معتدٍّ به بحيث يصبح وجوب مراعاة حقّه أشدّ فإنّه يجب تقديمه على حقّ الأم حينئذٍ، والله العالم.
السؤال: هل يجوز للولد تنبيه الوالد على أخطائه التي تسبّب له ولأبنائه الإحراج مع الناس؟
الجواب: يجوز للولد أن يناقش والديه فيما لا يعتقد بصحّته من آرائهما، ولكن عليه أن يراعي الهدوء والأدب في مناقشتهما، فلا يحدّ النظر إليهما ولا يرفع صوته فوق صوتهما فضلاً عن استخدام الكلمات الخشنة معهما.
السؤال: هل تجب إطاعة الوالدين أم هي مستحب مؤكّد؟
الجواب: تستحب إطاعتهما، ولكن إذا كانت المخالفة موجبة لإيذائهما الناشئ من الشفقة على الولد لم تجز.
السؤال: ما مدى طاعة الولد لوالديه، فقد ينهى أحد الوالدين ولده عن بعض المستحبات أو المباحات خصوصاً فيما يتعلّق بشؤون الولد الخاصّة به، كالعمل والقيام ببعض الأمور العرفيّة والاجتماعيّة التي يراها العرف راجحة أو طبيعيّة ومن دون أن يلحق الولد ضرر منها، وبعبارة ثانية: ما هو الضابط لإطاعة الولد لوالديه؟
الجواب: تجب مصاحبتهما بالمعروف وعدم إيذائهما، فلو كانت مخالفة الأمر أو النهي الصادر من أحدهما يرتبط بالشؤون الخاصة للولد موجبة لتأذّيه الناشئ عن شفقته على ولده لم تجز المخالفة وإلّا فلا بأس بها، وإن كان الأولى ترك مخالفتهما مهما أمكن.
السؤال: طلب العلم واجب أم مستحب؟ وهل يجوز للابن مخالفة والديه إذا منعوه من الذهاب لطلب العلم؟ وهل يعتبر عاقّاً لهما إذا ذهب إلى طلب العلم وهما رافضان؟
الجواب: طلب علم الفقه والاجتهاد فيه واجب كفائي، وإذا لم يقم به مَن به الكفاية وجب على المكلّف، وليس لوالديه حينئذٍ منعه، أمّا إذا قام به مَن به الكفاية سقط وجوبه عن الباقين وأصبح مستحبّاً، وحينئذٍ إذا منعه عنه والداه فإنّ مخالفتهما فيه منافية للمعاشرة معهما بالمعروف، فتحرم المخالفة وإلّا فلا تحرم، إذ لا يجب على الولد سوى معاشرتهما بالمعروف ولا تجب عليه إطاعتهما في كلّ شيء.
السؤال: هل يجوز للوالد أن يسرق من ولده سواء من المال أو غيره؟
الجواب: لا تجوز له السرقة، نعم إذا كان الوالد فقيراً وكان ولده ممتنعاً عن الإنفاق عليه ولم يمكن إجباره جاز له أن يأخذ من مال ولده بمقدار نفقة كلّ يوم بإذن الحاكم الشرعي.
السؤال: لو أمر رجل ولده أن يطلّق زوجته، فهل يجب عليه أن يطيعه في ذلك من جهة أنّ رضا الله من رضا الوالدين؟
الجواب: لا تجب إطاعته في مثل ذلك، وإنّما تجب معاشرته بالإحسان والاجتناب عمّا يوجب تأذّيه الناشئ من شفقته على ولده.
السؤال: ما حكم من كان يريد السفر إلى خارج البلد للدراسة أو العمل أو لغيرهما من الأغراض وكان أحد أبويه لا يرضى بسفره، فهل يجوز له مخالفته في ذلك؟
الجواب: إذا كان عدم رضاه بذلك من جهة حاجته إلى وجوده بالقرب منه ليوفّر له النفقة الواجبة أو يباشر رعايته لكونه مريضاً أو كبيراً في السن ولا يوجد مَن يقوم بذلك غيره، أو كان عدم رضاه من جهة تأذّيه بفراقه مع عدم تضرّر الولد بترك السفر، أو كان عدم رضاه ناشئاً من خوفه عليه من المخاطر التي تحفّ به في الطريق أو في الإقامة في الخارج لم يجز للولد مخالفته في أيٍّ من هذه الموارد.
وأمّا إذا كان عدم رضاه بسفره من جهة رغبته في أن يبقى مساعداً له في عمله ونحو ذلك ممّا يرجع إلى مصلحة نفسه ولا يجب على الولد توفيره له فلا مانع عندئذٍ من مخالفته.
السؤال: هل يجوز للفتاة غير المتزوجة أن تقصّ شعرها من دون رضا أحد الوالدين أو كليهما؟
الجواب: لا يجوز لها مخالفتهما إذا كانت موجبة لتأذّيهما الناشئ من شفقتهما عليها.
السؤال: شخص يدور أمره بين إرضاء أهله وبين إرضاء زوجته، فهل يطلّق زوجته إرضاءً لأهله أو يعمل العكس؟
الجواب: يأخذ بما يراه أصلح لدينه ودنياه، ويراعي جانب العدل والإنصاف، ويجتنب الظلم وإضاعة الحقوق.
السؤال: إذا اطمأنّ المسلم بعدم رضا والده قلباً عن سفره إلى الخارج من دون أن يسمع المنع من لسان أبيه، فهل يجوزله السفر إذا كان الابن يرى مصلحته في ذلك؟
الجواب: إذا كان الإحسان إلى الوالد ــ بالحدود المشار إليها في جواب السؤال المتقدّم ــ يقتضي أن يكون بالقرب منه، أو كان يتأذّى بسفره شفقةً عليه لزمه ترك السفر ما لم يتضرّر بسببه، وإلّا لم يلزمه ذلك.
السؤال: ما هي حدود طاعة الأب والأم؟
الجواب: الواجب على الولد تجاه أبويه أمران:
الأوّل: الإحسان إليهما، بالإنفاق عليهما إن كانا محتاجين، وتأمين حوائجهما المعيشيّة، وتلبية طلباتهما فيما يرجع إلى شؤون حياتهما في حدود المتعارف والمعمول حسبما تقتضيه الفطرة السليمة ويعدُّ تركها تنكّراً لجميلهما عليه، وهو أمر يختلف سعةً وضيقاً بحسب اختلاف حالهما من القوّة والضعف.
الثاني: مصاحبتهما بالمعروف، بعدم الإساءة إليهما قولاً أو فعلاً وإن كانا ظالمين له، وفي النص: (وإن ضرباك فلا تنهرهما وقل غفر الله لكما). هذا فيما يرجع إلى شؤونهما.
وأمّا فيما يرجع إلى شؤون الولد نفسه ممّا يترتّب عليه تأذّي أحد أبويه فهو على قسمين:
١ـ أن يكون تأذّيه ناشئاً من شفقته على ولده، فيحرم التصرّف المؤدّي إليه، سواء نهاه عنه أم لا.
٢ـ أن يكون تأذّيه ناشئاً من اتّصافه ببعض الخصال الذميمة كعدم حبّه الخير لولده دنيويّاً كان أم اُخرويّاً.
ولا أثر لتأذّي الوالدين إذا كان من هذا القبييل، ولا يجب على الولد التسليم لرغباتهما من هذا النوع. وبذلك يظهر أنّ إطاعة الوالدين في أوامرهما ونواهيهما الشخصيّة غير واجبة في حدّ ذاتها.
السؤال: هل يجوز الإتيان بالعبادة كالصلاة والصوم والحج وقراءة القرآن وإهداء ثوابها إلى الوالدين وإن لم يكونا مسلمين؟
الجواب: لا يحرم إهداء ثوابها إليهما برجاء تخفيف العذاب عنهما.
السؤال: ما حكم والد يطلب من ابنته لبس البوشية مع العلم بأنّ البنت تقلّد مَن لا يرى إشكالاً في إظهار الوجه أمام الأجنبي؟
الجواب: لا يجوز لها مخالفة الأب إذا كانت موجبة لتأذّيه الناشئ من شفقته عليها.
السؤال: ما حكم إساءة الأب معاشرة أولاده؟
الجواب: للأولاد على الأب حقوقاً عامّة ثابتة لغيرهم أيضاً من قبيل عدم إيذائهم والإساءة إليهم، ولهم حقوق أخرى خاصّة بهم من جهة صلتهم به، كما أنّ للآباء حقوقاً مؤكّدة على الأولاد كما جاء في القرآن الكريم، وإذا أساء الأب معاشرة أولاده فعلى الأولاد أن لا يقابلوه بالمثل جهد المستطاع خاصّةً إذا كبر وضعف واحتاج إلى صلتهم واعانتهم، فتلك فتنة شاء الله تعالى أن يمتحنهم به ولمن صبر وغفر، إنّ ذلك من عزم الأمور، ونسأل الله الهداية والتسديد للجميع.
انتهى ]]> المنتدى الفقهي صدى المهدي https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214403 أصول الفقه https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214399&goto=newpost Sat, 15 Aug 2026 19:51:24 GMT أصول الفقه، هو العلم الذي يُدرس فيه العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، وموضوع هذا العلم: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، وكل قاعدة...
أصول الفقه، هو العلم الذي يُدرس فيه العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، وموضوع هذا العلم: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، وكل قاعدة صالحة بأن تكون عنصراً مشتركاً في عملية الاستنباط مثل: حجية الظهور العرفي، وحجية الخبر.

علم أصول الفقه من العلوم التي ابتكرها علماء المسلمين، وأول من كتب في هذا العلم من فقهاء السنة محمد بن إدريس الشافعي إمام المذهب الشافعي كتاب (الرسالة)، وهو أول كتاب علمي منهجي في علم الأصول لفقهاء أهل السنة.

كان للأئمةعليه السلام، دور أساسي في ظهور هذا العلم، وخاصة في زمن الإمام الباقر والإمام الصادقعليه السلام، حيث قام بعض أصحاب الأئمة عليها السلام بتأليف رسائل في بعض المسائل الأصولية، منهم: هشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادقعليه السلام الذي ألف ”رسالةً في الألفاظ“.

في عصر الغيبة، أخذ علم الأصول بالتطور على يد فقهاء هذا العصر، وكلما كان الفقهاء يبتعدون عن عصر الحضور، كانوا يشعرون بمسيس الحاجة إلى هذا العلم، لذلك قاموا بتأليف الكتب في هذا العلم، ومن أهم الكتب التي كتبت في عصر الغيبة: كتاب ”المتمسك بحبل آل الرسول“ للشيخ الحسن بن علي بن عقيل العماني، وكتاب ”التذكرة بأصول الفقه“ للشيخ المفيد، وغيرها.

من العلماء الذين كان لهم الدور في تطور أصول الفقه: الشيخ الأنصاري، والميرزا الشيرازي، والآخوند الخراساني، وضياء الدين العراقي، والشهيد محمد باقر الصدر.

من أهم الكتب التي تدرس الآن في الحوزة العلمية: فرائد الأصول، كفاية الأصول، وأصول الفقه (للشيخ المظفر)، ودروس في علم الأصول.

تعريفه
في اللغة كلمة (أصول) هي جمع، مفردها أصل، مايرتكز عليه الشيء ويبنى.[١] ويقال: استأصلت الشجرة، أي ثبت أصلها.[٢] وفي اصطلاح الأصوليين يوجد تعاريف مختلفة، لعلم الأصول، وقد عرفه السيد محمد باقر الصدر بأنه: ”العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي“.[٣] (بمعنى أنه يتم في هذا العلم دراسة مجموعة من القواعد التي تستخدم في مواضع متعددة من أبواب الفقه).[٤]

موضوعه
ذهب علماء الأصول، إلى أن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، وهي عبارة عن: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل؛ بمعنى أنه يبحث عن أحوال الأدلة الأربعة وحجيتها.[٥] وأعتبر الآخوند الخراساني في كتابه (كفاية الأصول)، أنّ موضوع علم الأصول لايختص بالأدلة الأربعة، بل كل مسألة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي تكون موضوعاً للأصول،[٦] وأعتبر السيد محمد باقر الصدر، أنّ نفس عملية الاستنباط هي موضوع علم الأصول، باعتباره علماً يدرس العناصر المشتركة التي تدخل في تلك العملية، من قبيل: حجية الظهور العرفي، وحجية الخبر.[٧]

الحاجة إلیه
في زمن حضور النبي الأكرمصلی الله عليه وآله وسلم وقرب المجتمع الإسلامي من عصر النص، وكذلك صغر البلاد الإسلامية وسهولة المسائل التي ابتلي بها المسلمون ولوجود أحكام معروفة ومنصوص عليها، لم يكن المسلمون بحاجة إلى التوسع في مسائل الشريعة، ولكن بعد شهادة رسول اللهصلی الله عليه وآله وسلم وبشكل تدريجي مع توسع المجتمع الإسلامي، دفع أهل السنة إلی المزید من البحث والتدبّر في القرآن الكريم والنصوص الشريفة للإجابة على المسائل الجديدة وتقديمها للمسلمين.[٨]

مع مضي أكثر من مئة عام على زمان النبيصلی الله عليه وآله وسلم شَعَرَ الفقهاء، الذين كانوا يستخرجون الأحكام الفقهية من المتون الدينية، بالحاجة إلى تدوين قواعد كلية وعناصر مشتركة، لیتمکنوا بواستطها من استنباط أحکام المسائل.[٩]

أما الإمامية فقد كانوا يعيشون عصر النص؛ لأن الإمامعليه السلام امتداد لوجود النبيصلی الله عليه وآله وسلم، فكانت المشاكل التي يعاني منها فقهاء الإمامية في استخراج الحكم الشرعي أقل بكثير من الذين انتهى عندهم عصر النص بعد شهادة الرسولصلی الله عليه وآله وسلم، لذلك لم تكن هنالك حاجة إلى وضع علم الأصول،[١٠] ولكن بعدما انتهى عصر النص عند الإمامية ببدء غيبة الإمام والابتعاد عن عصر النصوص، أدى أن تكون هناك حاجة ملحة في جعل قواعد وعناصر مشتركة، ليتمكن الفقهاء بواستطها من استنباط الأحكام الشرعية، وكلما زاد الابتعاد عن عصر النص كانت الحاجة أكبر لهذه القواعد.[١١]

تاريخه
المقالة الرئيسة: تاريخ علم الأصول
علم الأصول من العلوم التي ابتكرها علماء المسلمين، وأول من كتب في هذا العلم من فقهاء السنة محمد بن إدريس الشافعي إمام المذهب الشافعي (المتوفى سنة 204 هـ) كتاب (الرسالة)، وهو أول كتاب علمي منهجي في علم الأصول لفقهاء أهل السنة.[١٢]

أما عند الشيعة، فقد كان للأئمةعليه السلام، دور أساسي في ظهور هذا العلم، وخاصة في زمن الإمام الباقر والإمام الصادقعليه السلام، حيث بدأوا بتعليم أصحابهم طرق الاستنباط من الكتاب والسنة، وکیفیة ارجاع الفروع إلی الاصول،[١٣] فقد استخدموا نحوين من الطرق:

الأول: أملائهمعليه السلام على أصحابهم قواعد الاستنباط العامة، ثم قام هؤلاء بتدوينها، فالأصول الأربعمائة هي حصيلة هذه التدوينات وبمثابة المصادر الخام للأصول الأربعة عند الشيعة، وكانت في الواقع أمالي الأئمةعليه السلام نفسها.[١٤]

الثاني: تعليم أصحابهم أساليب الاستنباط الصحيح من خلال الممارسة والتطبيق العملي.[١٥] عن الإمام الصادقعليه السلام قال: ”أنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرّعوا“.[١٦]

بعض أصحاب الأئمةعليها السلام ألّفوا رسائل في بعض المسائل الأصولية، كهشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادقعليه السلام الذي ألّف ”رسالةً في الألفاظ“،[١٧] وثم يونس بن عبد الرحمن تلميذ الإمام الكاظمعليه السلام الذي صنف كتاب ”اختلاف الحديث ومسائله“، وهو مبحث تعارض الدليلين والتعادل والتراجيح بينهما.[١٨]

علم الأصول في عصر الغيبة


كتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري

دروس في علم الأصول للسيد محمد باقر الصدر
وفي عصر الغيبة، وهو عصر انقطاع النص، أخذ علم الأصول بالتطور على يد فقهاء هذا العصر، وكلما كان الفقهاء يبتعدون عن عصر الحضور، كانوا يشعرون بمسيس الحاجة إلى هذا العلم وتطويره وتوسعته أكثر من ذي قبل، لذلك قاموا بتأليف الكتب في هذا العلم، ومن أهم الكتب التي كتبة في عصر الغيبة:[١٩]

كتاب ”المتمسك بحبل آل الرسول“ للشيخ الحسن بن علي بن عقيل العماني (المتوفى 329 هـ).[٢٠]
ومن أبرز من كتب في هذا العلم من فقهاء عصر الغيبة الشيخ المفيد (المتوفى 413 هـ) ألف كتاب ”التذكرة بأصول الفقه“.[٢١]
كتاب ”الذريعة إلى علم أصول الشريعة“، للسيد المرتضى (المتوفى 436 هـ) .[٢٢]
كتاب ”عدة الأصول“ في الأصوليين: أصول الدين وأصول الفقه، للشيخ الطوسي (المتوفى 460 هـ).[٢٣]
كتاب ”الوصول إلى معرفة الأصول“، وكتاب ”المعارج“، للمحقق الحلي (المتوفى سنة 676 هـ).[٢٤]
للعلامة الحلي (المتوفى سنة 726 هـ) عدة مؤلفات في الأصول منها: ”تهذيب الوصول إلى علم الأصول“، و”مبادئ الوصول إلى علم الأصول“، و”نهاية الأصول“.[٢٥]
كتاب ”زبدة الأصول“، للشيخ البهائي (المتوفى سنة 1031 هـ).
كتاب ”معالم الدين وملاذ المجتهدين“، للشيخ حسن بن زين الدين العاملي، (المتوفى سنة 1011 هـ).[٢٦]
أهم الكتب التي تدرس الآن في الحوزة العلمية

فرائد الأصول.
كفاية الأصول.
أصول الفقه (للشيخ المظفر).
دروس في علم الأصول.
العلماء الذين كان لهم الدور في تطور أصول الفقه


الصورة المنسوبة للشيخ الأنصاري

الآخوند الخراساني

السيد محمد باقر الصدر
هناك مجموعة من علماء الشيعة كان لهم الدور البارز في تطور علم الأصول وهم:

الشيخ المفيد.
السيد المرتضى.
الشيخ الطوسي.
ابن زهرة.
ابن إدريس الحلي.
المحقق الحلي.
الوحيد البهبهاني.
الشيخ الأنصاري.
الميرزا الشيرازي.
الآخوند الخراساني.
ضياء الدين العراقي.
الشهيد محمد باقر الصدر.
مباحثه
أكثر الكتب المعروفة التي أُلفت في علم الأصول غالباً تبدأ بتعريف علم الأصول، ومن ثم بحث الألفاظ والأصول العملية، ويُختم البحث بالتعادل والتراجيح، وبعض علماء الأصول لم يكتبوا كل المباحث في علم الأصول، بل أكتفوا ببعضها، مثل الشيخ الأنصاري في كتابه (الرسائل)، حيث ذكر ثلاث أقسام من المباحث: القطع، والظن، والشك، وخاتمة في التعادل والتراجيح.[٢٧]

يوجد الآن قسمين مشهورين لمباحث أصول الفقه في الحوزة العلمية:

التقسم الأول: هو مباحث كتاب: كفاية الأصول، وأصول الفقه للشيخ المظفر.

التقسيم الثاني: هو مباحث كتاب دروس في أصول الفقه للسيد محمد باقر الصدر، حيث قسم المباحث الأصولية على ثلاث مراحل: الأولى: حجية القطع، الثانية: الأدلة المحرزة، الثالثة، الأصول العملية، وخاتمة في تعارض الأدلة.[٢٨]

التقسيم المشهور لمباحث علم الأصول
مباحث تمهيدية

تعريف علم الأصول
موضوع علم الأصول
الوضع وأقسامه
الاستعمال الحقيقي والمجازي
الترادف والاشتراك
الحقيقة الشرعية
مباحث الألفاظ

المشتق
الأوامر
النواهي
المفاهيم
العام والخاص
المطلق والمقيد
المجمل والمبين
الملازمات العقلية

1ــ المستقلات العقلية

التحسين والتقبيح العقليان
إدراك العقل للحسن والقبح
الملازمة العقلية بين حكم العقل وحكم الشرع
2ــ غير المستقلات العقلية

الإجزاء
مقدمة الواجب
مسألة الضد
اجتماع الأمر والنهي
دلالة النهي على الفساد
مباحث الحجة

الكتاب
السنة
الإجماع
العقل
حجية الظهور
الشهرة
السيرة
القياس
التعادل والتراجيح
الأصول العملية

أصل البراءة
أصل الاحتياط
أصل التخيير
أصل الاستصحاب
بعض المباحث المهمة في علم الأصول
حجية ظواهر الكتاب

المقالة الرئيسة: حجية ظواهر القرآن
من العناوين المهمة التي وقع فيها الاختلاف بين الأخباريين والأصوليين مسألة حجية الظواهر القرآنية، ذهب أصحاب الاتجاه الأخباري إلى عدم حجية ظواهر القرآن الكريم، وأكدوا أنه لا يجوز العمل بها من دون أن يرد بيان وتفسير لها من طريق أهل البيت عليها السلام،[٢٩] في حين ذهب أصحاب الاتجاه الأصولي إلى خلاف ذلك وأثبتوا حجية الظواهر القرآنية،[٣٠] حيث أستدلوا على الحجية بامور منها: بالاخبار الكثيرة الآمرة بعرض الأحاديث على الكتاب[٣١]

حجية السنة

المقالة الرئيسة: السنة
السنة: عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره، والمعصوم من أئمة أهل البيتعليها السلام، يجري قوله وفعله وتقريره مجرى قول النبيصلی الله عليه وآله وسلم وفعله وتقريره،[٣٢] فترك المعصوم فعلا من الأفعال يدل على عدم وجوبه، كما أن فعله شيئا منها يدل على عدم حرمته، إذا لم يكن هناك خوف وتقية، واما التقرير: فهو أن يطلع المعصوم على معتقد شخص أو جماعة أو على صدور فعل كذلك؛ أو على جريان سيرتهم على عمل فلم ينكره عليهم ولم يردعهم عنه مع عدم خوف وتقية; فيكون ذلك تقريرا لما صدر عنهم وحجة على صحة تلك العقيدة، وإباحة تلك الأعمال والعادات.[٣٣]

هنالك مطلبين مهمين يبحثهما الأصوليون بشأن السنة، هما حجية خبر الواحد، ومسألة تعارض الأخبار والروايات:

الخبر الواحد، إما منقول بطرق متعددة من دون أن يبلغ حد التواتر فهو مستفيض وإلا فغير مستفيض،[٣٤] يرى الأصوليين إمكان الاستناد إلى هذه الروايات، بشرط أن يكون راويها أو رواتها عدولاً، ومن أدلتهم على ذلك آية النبأ في سورة الحجرات، وغيرها من الآيات.[٣٥]
تعارض الأخبار الروايات، يذهب الأصوليين في الدرجة الأولى إلى الجمع بينهما، فإن لم يمكن الجمع فلا بد من تقديم الأرجح، من حيث السند أو اشتهاره بين العلماء، أو مخالفته لأبناء العامة، وإن لم يكن هنالك رجحان فالخيار في العمل بأيهما.[٣٦]
الإجماع

المقالة الرئيسة: الإجماع
الإجماع من جملة المصادر الفقهية التي يبحث علم الأصول في حجيتها وأدلتها وطرق الاستفادة منها، يدعي أهل السنة أنّ النبيصلی الله عليه وآله وسلم قال: ”لا تجتمع أمتي على خطأ“، فلو اتفقت الأمة على أمر كان ذلك الأمر صحيحاً، ويكون إجماعها حجة، إلا أنّ الأصوليين الشيعة برغم أنهم لا يسلمون نسبة هذا الحديث إلى الرسول الأكرمصلی الله عليه وآله وسلم، يسلمون باستحالة اجتماع الأمة على الخطأ، وذلك لدخول المعصوم في أفراد الأمة، فتكون الأمة معصومة، لكون أحد أفرادها معصوماً.[٣٧]

من هنا فإن الشيعة لا يولون الإجماع تلك الأهمية التي يوليها أهل السنة له، فالذي يراه الشيعة: أنّ الإجماع حجة بمقدار ماله من كشف عن السنة، التي يكون داخل فيها المعصوم.[٣٨]

حجية العقل

المقالة الرئيسة: العقل
هو أحد مصادر الأحكام الأربعة أيضاً، أحياناً يُستكشف حكماً شرعياً بواسطة العقل، أي من خلال إقامة الأدلة والبراهين العقلية نتوصل إلى أنّ هذا المورد محكوم بالوجوب أو الحرمة، أو يُستكشف طريق الوصول إلى هذا الحكم، وقد ثبتت حجية العقل بدليل العقل والشرع، فإننا نثبت صحة الشرع وأصول الدين بواسطة العقل، والمسائل الأصولية ذات الصلة بالعقل على قسمين: الأول: يتعلق بـ"ملاكات" الأحكام، وبعبارة أخرى: بفلسفة الأحكام، والثاني: يتعلق ب"لوازم الأحكام".[٣٩]

ومن هنا فإنّ الأصوليين، يقولون: بما أن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد، فمتى ما وجدت تلك المصالح والمفاسد وجد ما يناسبها من الأحكام الشرعية، ومتى ما انعدمت انعدم الحكم الشرعي بتبعها.[٤٠]

لو فُرض عدم وجود حكم شرعي في مورد من الموارد، إلا أنّ العقل يتمكن من اكتشاف حكم الشارع على نحو الجزم واليقين، ويُسمي الأصوليون التلازم العقلي والشرعي بقاعدة بـ”الملازمات العقلية“، ويقولون: ”ما حكم به العقل حكم به الشرع“.[٤١]

الأصول العملية

المقالة الرئيسة: الأصول العملية
وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم الشرعي، وبقاء الحكم مجهولاً لديه، فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الوظيفة العملية،[٤٢] فقد بحث الأصوليين في عدة أمور يتم من خلالها تحديد وظيفة المكلف أتجاه الحكم المجهول، وهي عبارة عن أربع أصول عملية:

أصالة البراءة: هي براءة ذمة المكلف من التكليف وعدم انشغالها بشي‏ء، ما لم يثبت ذلك بدليل.
أصالة الاحتياط: هي عبارة عن الحكم بلزوم اتيان فعل يحتمل الضرر الاخروي في تركه، ولزوم ترك فعل يحتمل الضرر الاخروي في فعله. [٤٣]
أصالة التخيير: هي عبارة عن تخيير المكلف بين فعل شيئ وتركه، أو تخييره بين فعلين.[٤٤]
أصالة الاستصحاب: وهو حكم الشارع بالبناء على اليقين السابق حالة الشكّ فيه لاحقاً.[٤٥]
بعض المسائل الأصولية الخلافية
هناك بعض المسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف بين الشيعة وأهل السنة وهي:

القياس

المقالة الرئيسة: القياس الفقهي
القياس في اللغة: التقدير: قاس الشيء يقيسه قيساً إذا قدّره على مثاله، والمقياس المقدار،[٤٦] وفي الاصطلاح: عُرّف القياس بتعاريف مختلفة منها: استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نص من حكم واقعة ورد فيها نصّ، لتساويهما في علّة الحكم ومناطه وملاكه.[٤٧]

اختلف الفقهاء في شأن العمل بالقياس، فقد ذهب جمهور أهل السنة إلى أنّه أصل من أصول التشريع ومصدر من مصادر الاستنباط، وخالفهم داود بن خلف، إمام الفرقة الظاهرية، وتبعه ابن حزم الأندلسي، فلم يُقيموا له وزناً.[٤٨] وذهب الإمامية إلى جواز التعبد به عقلاً، ولكنه ممنوع في الشريعة،[٤٩] وذلك للنصوص الواردة من أهل البيتعليه السلام.[٥٠]

الإجماع

الإجماع في اللغة لفظ مشترك بين العزم والتصميم، فمثلاً يقال: (أجمع القوم على النهوض بالعمل الفلاني، أي عزموا وصمموا عليه)، وبين الاتفاق، فيقال: (أجمعوا على القيام بعمل ما، أي اتفقوا عليه).[٥١] وفي اصطلاح الأصوليين توجد تعاريف مختلفة للإجماع، منها: اتفاق الفقهاء المسلمين على حكم شرعي واحد.[٥٢]

أعتبر أهل السنة الإجماع حجة بنفسه، فلو إجمع علماء المسلمين على مسألة من المسائل في عصر من العصور كان اجماعهم حجة، وهو في قوة الحكم الإلهي الذي لا تجوز تخطئته.[٥٣]

عند الشيعة الإجماع ليس حجة بنفسه، وإنما بلحاظ كونه كاشفاً عن رأي المعصوم ورضاه.[٥٤]

الاستحسان

المقالة الرئيسة: الاستحسان
الاستحسان هو عد الشيء حسناً سواء كان الشيء من الأُمور الحسّية أو المعنويّة،[٥٥] وقد عرّفهُ الأصوليين بتعريفات مختلفة منها: هو ما يستحسنه المجتهد بعقله،[٥٦] وهو من مصادر التشريع عند الحنفية والمالكية، وأما الشافعية فلم يعملوا بالاستحسان، ونفوا حجيته، قال الشافعي (من استحسن فقد شّرع)،[٥٧] وأمّا الإمامية وفقهاء أهل البيت عليها السلام فقد أجمعوا على رفضه وعدم حجّيته فيما إذا كان مبتنياً على الوجوه الظنّيّة التي تنقدح في النفس ويستحسنها عقل الإنسان من دون دليل شرعي.[٥٨]

إذا كان الاستحسان هو الأخذ بأقوى الدليلين فهو حسن ولا مانع من الأخذ به، إلّا أنّ ذلك فيما إذا رجع إلى الأخذ بالكتاب العزيز أو السنة الشريفة أو الإجماع التعبّدي أو العقل القطعي.[٥٩]

المصالح المرسلة

المقالة الرئيسة: المصالح المرسلة
من المسائل الخلافية بين الشيعة وباقي المذاهب الإسلامية حجية المصالح المرسلة، حيث ذهب مالك بن أنس وأحمد بن حنبل ومن تابعهما إلى أن الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم الشرعي فيما لا نص فيه ولا إجماع،[٦٠] وذهب بعض الحنابلة إلى أكثر من ذلك، فقد اعتبرها الطوفي، الدليل الشرعي الأساس، وقدم المصالح المرسلة على مايعارضها من النصوص عند تعذر الجمع بينها، بينما ذهب الشافعي ومن تابعه، إلى أنه لا استنباط بالمصالح المرسلة، ومن استصلح فقد شرع، لأن الاستصلاح كالاستحسان متابعة للهوى.[٦١] أما الأحناف فالمنسوب إليهم أنهم لا يقولون بالمصالح المرسلة، ولا يعتبرونها دليلاً.[٦٢]

أما الشيعة لايقولون بالمصالح المرسلة، إلا مارجع منها إلى العقل على سبيل الجزم.[٦٣]

التخطئة والتصويب

المقالة الرئيسة: التخطئة والتصويب
التخطئة في اللغة: هي النسبة إلى الخطأ، من خطّأ تخطئة وتخطيئاً، أي نسبه إلى الخطأ، وقال له: أخطأت،[٦٤] ويقابله التصويب: وهو النسبة إلى الصواب، وهو ضدّ الخطأ،[٦٥] وفي اصطلاح الفقهاء التخطئة: هي أنّ الأحكام التي يصل إليها المجتهد باجتهاده يحتمل فيها الخطأ وعدم المطابقة للواقع، كما يحتمل الصواب والمطابقة للواقع، ويقابلها التصويب: الذي يعني تبعية حكم اللّه‏ الواقعي لما يتوصّل إليه المجتهد من أحكام.[٦٦]

مبحث التخطئة والتصويب، من أهم المباحث التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والشيعة، نُسب القول بالتصويب إلى جماعة من الأشاعرة والمعتزلة، وأنهم ذهبوا إلى أن كل مجتهد مصيب، وتبدل الرأي في الأحكام من باب التبدل في الموضوع كتبدل المسافر حاضراً أو العكس، لذلك يطلق عليهم المصوبة، [٦٧] وذهب الشيعة إلى أنّ الحكم الشرعي موجود واقعاً، وهو باقي على حاله، والمجتهد يسعى لتحصيله، فإمّا أن يكون صائباً فيما يتوصّل إليه، وإما أن يكون مُخطئاً، لذلك فقد يُطلَق على الشيعة عنوان المخطّئة.[٦٨]

الهوامش
ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 1، ص 109.
ابن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 155.
الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 22.
علي پور، تاريخ علم الأصول، ص 40.
القمي، قوانين الأصول، ص 9؛ الأصفهاني، الفصول الغروية، ص 10.
الإيرواني، كفاية الأصول، ج 1، ص 31.
الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 28.
علي پور، تاريخ علم الأصول، ص 55.
الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 73.
الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 73.
الصدر، المعالم الجديدة للأصول، ص 73 ــ 74.
المظفر، أصول الفقه، ج 1، ص 10.
الصدر، الشيعة وفنون الإسلام، ص 325.
علي پور، تاريخ علم الأصول، ص 73.
علي پور، تاريخ علم الأصول، ص 74.
القمي، سفينة البحار، ج 1، ص 64.
الطهراني، الذريعة، ج 2، ص 291.
الطهراني، الذريعة، ج 1، ص 361.
المظفر، أصول الفقه، ج 1، ص 15.
السبحاني، أدوار الفقه الإمامي، ص 93.
السبحاني، أدوار الفقه الإمامي، ص 114.
السبحاني، أدوار الفقه الإمامي، ص 116.
الحيدري، أصول الاستنباط، ص 35.
الصدر، أصول الفقه، ص 16.
السبحاني، تاريخ الفقه الإسلامي، ج 1، ص 326.
المظفر، أصول الفقه، ج 1، ص 16.
الأنصاري، فرائد الأصول، ج 1، ص 2.
الصدر، دروس في علم الأصول، ص 69 ــ 70.
مطهري، الأصول، ص 38.
المظفر، أصول الفقه، ج 3، ص 162.
المشكيني، مصطلحات الأصول، ص 229.
السبحاني، الموجز في أصول الفقه، ص 161.
المشكيني، مصطلحات الأصول، ص 141 ــ 142.
السبحاني، الموجز في أصول الفقه، ص 162 ــ 164.
مطهري، الأصول، ص 40.
مطهري، الأصول، ص 41.
مطهري، الأصول، ص 53.
مطهري، الأصول، ص 54.
مطهري، الأصول، ص 55.
مطهري، الأصول، ص 56.
مطهري، الأصول، ص 57.
الصدر، دروس في علم الأصول، ص 139.
المشكيني، مصطلحات الأصول، ص 42.
المشكيني، مصطلحات الأصول، ص 50.
المشكيني، مصطلحات الأصول، ص 33.
ابن منظور، لسان العرب، ج 6، ص 187.
السبحاني، مصادر الفقه الإسلامي، ص 206.
السبحاني، الوسيط في أصول الفقه، ج 2، ص 75.
السيد المرتضى، الذريعة، ج 2، ص 675.
الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج 27، ص 43.
الزبيدي، تاج العروس، ج 5، ص 307.
المظفر، أصول الفقه، ج 3، ص 102.
القائيني، علم الأصول، ص 24.
المظفر، أصول الفقه، ج 3، ص 110.
الطريحي، مجمع البحرين، ج 1، ص 408.
الغزالي، المستصفى، ج 1، ص 274.
السرخسي، اُصول السرخسي، ج 2، ص 202 ــ 204؛ الشاطبي، الموافقات، ج 4، ص 151.
القمي، قوانين الأصول، ج 2، ص 92؛ الطوسي، الخلاف، ج 3، ص 460، م 2.
الحكيم، الأصول العامة، ج 2، ص 24.
خلّاف، مصادر التشريع الإسلامي، ص 89.
الحكيم، الأصول العامة، ج 2، ص 31.
الحكيم، الأصول العامة، ج 2، ص 33.
الحكيم، الأصول العامة، ج 2، ص 51.
ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 133.
ابن منظور، لسان العرب، ج 7، ص 433.
المشكيني، اصطلاحات الاُصول، ص 98.
الحكيم، الأصول العامة، ج 2، ص 288.
الحكيم، الأصول العامة، ج 2، ص 293.
المصادر والمراجع
ابن فارس، أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، قم، مكتب الإعلام الإسلامي، 1404هـ.
ابن منظور، محمد بن مكرم ، لسان العرب، بيروت، دار إحياء التراث العربي، 1408هـ.
الأصفهاني، محمد حسين، الفصول الغروية في الأصول الفقهية، د.م، د.ن، 1404هـ.
الأنصاري، مرتضى، فرائد الأصول، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط5، 1416هـ.
الإيرواني، محمد باقر، كفاية الأصول في أسلوبه الثاني، النجف الأشرف، مؤسسة إحياء التراث الشيعي، ط2، 1430هـ.
الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، قم، مؤسسه آل البيت عليها السلام، ط1، 1409هـ.
الحكيم، محمد تقي، الأصول العامة للفقه المقارن، تحقيق: وفي الشناوة، طهران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ط1، 1431هـ/ 2010م.
الحيدري، علي نقي، أصول الاستنباط، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط2، 1364ش.
الزبيدي، محمد مرتضى، تاج العروس، بيروت، دار مكتبة الحياة، 1306هـ.
السبحاني، جعفر، أدوار الفقه الإمامي، بيروت، دار الولاء للطباعة والنشر، ط2، 1426هـ/ 2005م.
السبحاني، جعفر، الموجز في أصول الفقه، بيروت، دار جواد الأئمةعليه السلام، ط1، 1432هـ/ 2011م.
السبحاني، جعفر، الوسيط في أصول الفقه، بيروت، دار جواد الأئمةعليه السلام، ط1، 1432هـ.
السبحاني، جعفر، تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره، بيروت، دار الاضواء، ط1، 1419هـ/ 1999م.
السبحاني، جعفر، مصادر الفقه الإسلامي ومنابعه، قم، مؤسسة الإمام الصادقعليه السلام، ط1، 1427هـ.
السرخسي، محمد بن أحمد، اُصول السرخسي، بيروت، دار المعرفة، د.ت.
الشاطبي، إبراهيم بن موسى، الموافقات في اُصول الشريعة، بيروت، دار المعرفة، د.ت.
الصدر، حسن، الشيعة وفنون الإسلام، تحقيق: السيد مرتضى الميرسجادي، قم، مؤسسة السبطينعليه السلام العالمية، ط1، 1427هـ.
الصدر، حسين، أصول الفقه في سؤال وجواب، د.م، د.ن، د.ت.
الصدر، محمد باقر، المعالم الجديدة للأصول، قم، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، ط3، 1429هـ.
الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول (الحلقة الأولى والثانية)، قم، مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدر، ط1، 1421هـ.
الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، قم، مؤسسة البعثة، ط1، 1414هـ.
الطهراني، محمد محسن بن علي ، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، بيروت، دار الأضواء، ط3، 1403هـ/ 1983م.
الغروي، علي، التنقيح في شرح العروة الوثقى (الطهارة)، تقرير بحث السيد أبي القاسم الخوئي، قم، مؤسسة أنصاريان، 1417هـ.
الغزالي، محمد بن محمد، المستصفى، قم، منشورات الشريف الرضي، 1364ش.
القائيني، علي الفاضل، علم الأصول تاريخاً وتطوراً، طهران، مكتب الاعلام الإسلامي، ط1، 1405هـ.
القمي، أبو القاسم بن محمد، قوانين الأصول، شيراز ـ إيران، د.ن، د.ت.
القمي، عباس، سفينة البحار، مشهد ــ إيران، مجمع البحوث الإسلامية، ط3، 1430هـ.
الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، طهران، دار الكتب الإسلامية، ط4، 1407ه‍.
المرتضى، علي بن الحسين، الذريعة في أصول الشريعة، طهران، د.ن، 1348هـ.
المشكيني، علي، اصطلاحات الاُصول، قم، نشر الهادي، 1409هـ.
المظفر، محمد رضا، أصول الفقه، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، ط7، 1434هـ.
خلّاف، عبد الوهاب، مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه، الكويت، دار القلم، ط5، 1421هـ/ 1982م.
علي پور، محمد، تاريخ علم الأصول، ترجمة: الشيخ علي ظاهر، بيروت، دار الولاء، ط1، 1431هـ/ 2010م.
مطهري، مرتضى، الأصول، بيروت، دار الولاء، ط1، 1430هـ/ 2009م.
 ]]> المنتدى الفقهي خادم الشيعة https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214399 مال الأيتام القاصرين https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214393&goto=newpost Sat, 15 Aug 2026 04:53:25 GMT ​
المرجعية والاستفتاءات… هل يجوز إيداع مال الأيتام القاصرين في البنوك الحكومية أو الأهلية أو المشتركة؟



​
شفقنا- أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يجوز إيداع مال الأيتام القاصرين في البنوك الحكومية أو الأهلية أو المشتركة؟
السؤال: هل يجوز إيداع مال الأيتام القاصرين في البنوك الحكومية أو الأهلية أو المشتركة، علماً بأنّ البنك يعطي فوائد لذلك المال والمودع لذلك المال لا يطالب البنك بتلك الفائدة لو لم يعطه؟
الجواب: يجوز الإيداع فيها مع عدم اشتراط الفائدة، والفائدة الممنوحة من قِبَل البنك الحكومي أو المشترك يتصدّق بنصفها على الفقراء المتديّنين، ويجوز للولي تملّك النصف الآخر للقاصرين، وأمّا الفائدة الممنوحة من البنك الأهلي فيجوز للولي صرفه في مصالح القاصرين مع إحراز رضا أصحاب البنك بذلك حتّى على تقدير عدم استحقاق القاصرين له شرعاً.
السؤال: تقرض البنوك في الغرب من لا يملكون المال الكافي لشراء البيوت أموالاً تقسِّطها عليهم بفوائد عالية تسمى موركج، فهل يجوز للمسلم الاستفادة منها؟
وإذا كان لا يجوز فهل من حلٍّ تجدونه لمن يدّعي أنّه محتاج إلى الموركج لشراء بيت لسكناه ولا يملك المال الكافي لذلك؟
الجواب: يجوز أخذ المال من البنك الذي تموِّله الحكومة أو الأهالي غير المسلمين بقصد الاستنقاذ لا الاقتراض، ولا يضرّ الآخذ علمه بأنّ البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة.
السؤال: وضعت مبلغ إيداع في البنك لتوفيره ودخوله في سحوبات ماليّة، علماً أنّ البنك أهليّ ويجري قرعة على مبالغ ماليّة، فما حكم الجائزة إذا ربحتها؟
الجواب: نرجو ملاحظة النصّ الآتي المذكور في ملاحق منهاج الصالحين (العبادات) ج ١ ـ مستحدثات المسائل ـ فصل جوائز البنوك ـ م ٢٤.
(مسألة ٢٤: هل يجوز للبنك القيام بهذه العمليّة؟ فيه تفصيل:
فإنّه إن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه عند إيداعهم لأموالهم في البنك بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك، كما يجوز عندئذٍ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة ويتصرّف فيها بعد الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعي إذا كان البنك حكوميّاً أو مشتركاً في بلد إسلامي، وإذا كان أهليّاً جاز قبض الجائزة والتصرّف فيها بلا حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي.
وأمّا إذا كان قيام البنك بعمليّة القرعة ودفع الجائزة بعنوان الوفاء بالشرط الذي اشترطه عليه عملاؤه في ضمن عقد القرض أو نحوه فلا يجوز ذلك، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط، ويجوز بدونه).
السؤال: هل يجوز الإيداع في البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها أهليّة كانت أم غيرها؟
الجواب: البنوك التي يقوم غير المسلمين بتمويلها ــ أهليّة كانت أم غيرها ــ يجوز الإيداع فيها ولو بشرط الحصول على الفائدة، لجواز أخذ الربا منهم.
السؤال: يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعاً من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء من دون صعوبة في كليهما، فهل يحقّ فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبها عنه؟ وإذا كان لا يجوز له ذلك فهل من حلٍّ يجيز فتح هذا الحساب علماً بأنّه يسعى وراء النفع قلباً؟
الجواب: يحقّ له فتح الحساب في البنك، ويجوز له الإيداع فيه ولو مع اشتراط الحصول على الفائدة إذا كان البنك مموّلاً من قِبَل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين.
السؤال: قلتم: (لا يجوز الإيداع في بنوك الدول الإسلاميّة مع اشتراط الحصول على الفائدة)، فما مقصودكم بالشرط؟ وهل تقصدون منه أن يعزم المودع ويقرّر في نفسه أن لا يطالب البنك بالفائدة لو لم يدفعها إليه؟
الجواب: ليس هذا معنى الشرط، بل معناه أن لا ينيط الإيداع بالتزام البنك بدفع الزيادة، وأمّا البناء على المطالبة بالفائدة فيجتمع مع عدم الاشتراط كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فأحدهما أجنبيّ عن الآخر.‏
السؤال: لو كنت أعلم بأنّ البنك سوف يدفع لي الزيادة وإن لم اشترطها عليه، فهل يجوز لي الإيداع فيه في قسم الودائع الثابتة في حساب التوفير؟
الجواب: نعم، يجوز لك ذلك مادمت لا تشترط الفائدة عليه.‏
السؤال: في البنوك الأجنبيّة والوطنيّة الأخرى يجمّد المبلغ لمدّة سنة كاملة من دون شرط مع علمنا سلفاً بمقدار الزيادة التي يقرّرها البنك تقريباً وهي ١٠ بالمائة فما فوق، وكلّما زاد المبلغ كانت النسبة أكبر حتّى تصل إلـى ١٤ بالمائة تقريباً، فما حكم أخذ الفائدة والتصرّف بها؟
الجواب: إذا كان رأس مال البنك عائداً لغير المسلمين جاز الإيداع فيه ولو بشرط منح الفائدة وتكون محلّلة للمودع، وأمّا إذا كان رأس مال البنك عائداً للمسلمين أو مشتركاً بينهم وبين غيرهم فيجوز الإيداع فيه من دون اشتراط الفائدة، ولا يضرّ المودع علمه بأنّ البنك سوف يمنحه الفائدة على الإيداع (وإذا تسلّم الفائدة جاز له التصرّف بنصفها مع التصدّق بالنصف الآخر على الفقراء المتديّنين).
انتهى




​​ ]]> المنتدى الفقهي صدى المهدي https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214393 هل يتساقط أهل الخبرة عندما يتعارضون في شهادتهم؟ https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214376&goto=newpost Mon, 10 Aug 2026 03:57:32 GMT

المرجعية والاستفتاءات…هل يتساقط أهل الخبرة عندما يتعارضون في شهادتهم؟

​أجاب مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي السيستاني “دام ظله الوارف”، على استفتاءات بشأن هل يتساقط أهل الخبرة عندما يتعارضون في شهادتهم؟

السؤال: هل يتساقط أهل الخبرة عندما يتعارضون في شهادتهم؟

الجواب: مع المعارضة يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرةً بحدّ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.

السؤال: هل يجب الرجوع إلى أهل الخبرة في تعيين الأعلم في التقليد؟

الجواب: يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى الثقة من أهل الخبرة والاستنباط المطّلع ــ ولو إجمالاً ــ على مستويات مَن هم في أطراف شبهة الأعلميّة في الأمور الدخيلة فيها، ولا يجوز الرجوع إلى من لا خبرة له بذلك.

السؤال: هل يعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة؟

الجواب: نعم، يعتبر فيها أن يكونا من أهل الخبرة وأن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يوثق به من أهل الخبرة وإن كان واحداً، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرةً بحدٍّ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.

السؤال: يقول لنا الفقهاء: (يجب عليكم تقليد المجتهد الأعلم) وحينما نطلب من رجال الدين تحديد المجتهد الأعلم لا نحصل على جواب واضح قاطع لنقلّد ونستريح، وحين نسألهم عن السبب يقولون لنا: (نحن لسنا من أهل الخبرة، لكنّا سألنا عدداً من أهل الخبرة فقالوا لنا: إنّ تحديد المجتهد الأعلم يحتاج إلى دراسة كتب الفقهاء المجتهدين حتّى نستطيع تحديد الأعلم من بينهم، وهذه عمليّة طويلة ومعقّدة وصعبة فاسألوا غيرنا).
فإذا كانت مسألة تحديد المجتهد الأعلم معقّدة في مراكز الدراسة الدينية فكيف في الدول البعيدة عنها، كما في الدول الغربية وأمريكا؟ وإذا كنّا بعد مكابدة نقنع الشاب والشابة بالالتزام الشرعي بالواجبات والابتعاد عن المحرّمات في بلدان كهذه حتّى نوصلهم إلى السؤال مَن يقلدون، فيسألون فإذا بهم لا يجدون جواباً، فهل من حلٍّ لهذه المشكلة؟

الجواب: إذا كان بعض أهل الخبرة بالأعلمية يمتنع عن تعيين الأعلم ــ لسبب أو لآخر ــ فإنّ فيهم من لا يمتنع عن ذلك، ويمكن التعرّف على هؤلاء عن طريق رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم ممّن لهم صلة بالحوزات العلمية وبالعلماء المنتشرين في سائر البلدان، فتشخيص المجتهد الأعلم وإن لم يخلُ عن بعض الصعوبات ولكن لا ينبغي أن يعدّ مشكلة معقّدة.

السؤال: كيف نعرف مَن هم أهل الخبرة لنسألهم عن المجتهد الأعلم؟ وكيف نصل إليهم لنسألهم ونحن بعيدون عن الحوزات العلمية وعن الشرق كلّه؟ فهل من حلٍّ يسهّل علينا الأمر فنعرف بواسطته من نقلّد؟

الجواب: أهل الخبرة بالأعلميّة هم المجتهدون ومن يدانيهم في العلم المطّلعون على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلميّة في أهمّ ما يلاحظ فيها، وهي أمور ثلاثة:
الأول: العلم بطرق إثبات صدور الرواية، والدخيل فيه: علم الرجال وعلم الحديث بما له من الشؤون كمعرفة الكتب، ومعرفة الرواية المدسوسة بالاطّلاع على دواعي الوضع، ومعرفة النُسَخ المختلفة وتمييز الأصحّ عن غيره والخلط الواقع أحياناً بين متن الحديث وكلام المصنّفين ونحو ذلك.
الثاني: فهم المراد من النصّ بتشخيص القوانين العامّة للمحاورة وخصوص طريقة الأئمة (عليهم السلام) في بيان الأحكام، ولعلم الأصول والعلوم الأدبيّة والاطّلاع على أقوال من عاصرهم من فقهاء العامّة دخالة ثابتة في ذلك.
الثالث: استقامة النظر في مرحلة تفريع الفروع على الأصول، وطريق الاطّلاع بعد البحث والمذاكرة معهم أو الرجوع إلى مؤلّفاتهم أو تقريرات محاضراتهم الفقهيّة والأصوليّة.
والمكلّف الباحث عن الأعلم إذا لم يمكنه التعرّف على أهل الخبرة بنفسه فيمكنه ــ بحسب الغالب ــ أن يتعرّف عليهم عن طريق من يعرفه من رجال الدين وغيرهم من الموثوق بهم وبدرايتهم كما تقدّم، والبُعد المكاني لا يشكّل عائقاً عن الاتّصال بهم في هذا العصر الذي تتوفّر فيه الكثير من وسائل الاتّصال السهلة والسريعة.

السؤال: تركن النفس أحياناً لمجتهدٍ ما، فهل يكفي هذا في تقليده فيما لو اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم؟

الجواب: إذا اختلف أهل الخبرة في تحديد الأعلم يلزم الأخذ بقول من هو الأكثر خبرةً وكفايةً منهم، كما هو الحكم في سائر موارد وقوع الاختلاف بين آراء أهل الخبرة.

السؤال: إذا اختلف أهل الخبرة في تشخيص المجتهد الأعلم أو قالوا بإجزاء تقليد عددٍ منهم، فهل يحقّ للمكلّف أن يقلّد مجتهداً في فتوى ما ويقلّد مجتهداً آخر في فتوى أخرى حتّى يتّضح له المجتهد الأعلم فيقلّده؟

الجواب: لهذا السؤال فروض ثلاثة:
الفرض الأوّل: أن يُعلن بعض أهل الخبرة بإجزاء تقليد واحد أو جماعة، وهذا لا يترتب عليه أيّ أثر شرعي.
الفرض الثاني: أن يُعلنوا بتساوي رجلين أو أكثر في العلم والورع (بمعنى التثبّت في استنباط الأحكام)، فالمكلّف مخيّر حينئذٍ في تطبيق عمله على فتوى أيّ واحد منهم أو منهما في جميع المسائل، إلّا أنّ الأحوط وجوباً في بعض المسائل هو الجمع بين فتاواهم مع الإمكان، وذلك في مثل مسائل القصر والتمام.
الفرض الثالث: أن يُعلن بعض أهل الخبرة أعلميّة أحد ويُعلن بعض آخر أعلميّة آخر، ولهذا حالتان:
الحالة الأولى: أن يعلم المكلف بأنّ أحدهما أعلم ولكنّه لا يعرفه بالتحديد، وهذه حالة نادرة ولحكمه تفصيل في كتاب منهاج الصالحين مسألة ٩.
الحالة الثانية: أن لا يعلم المكلّف بأعلميّة أحدهما، ومعنى ذلك أنّه يحتمل تساويهما في العلم والورع، وفي ذلك يأتي حكم الفرض الثاني الذي مرّ ذكره.

السؤال: ما هو المناط في أهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد أو الأعلميّة؟

الجواب: أهل الخبرة لتشخيص الاجتهاد هم المجتهدون أو من يدانيهم في العلم، وأمّا أهل الخبرة لتشخيص الأعلم فيشترط فيهم بالإضافة إلى ذلك الاطّلاعُ ــ ولو إجمالاً ــ على مستويات من هم في أطراف شبهة الأعلميّة في الجوانب الثلاثة المذكورة في تعليقة العروة رقم ١٨ الجزء الأوّل، ولا بدّ للمكلّف من إحراز كون الشاهد من أهل الخبرة ليتسنّى له الاعتماد على قوله.

السؤال: حجيّة التقليد لا بدّ أن تنتهي إلى الاجتهاد، فما الحكم في تقليد العوام الذين لا يلتفتون إلى ذلك فهم يقلّدون تقليداً للآباء أو العلماء؟

الجواب: أصل التقليد بمعني رجوع الجاهل إلى العالم أمر ارتكازي، وعليه جرت سيرة العقلاء في الرجوع إلى أهل الخبرة في جميع موارد الحاجة إليهم، فإن كان من رجع إليه العامي واجداً لجميع الشروط المذكورة في الرسائل العمليّة فهو يقطع بحجيّة فتاواه لا عن تقليد، وهذا المقدار يكفيه. نعم، ليس له تقليد الفاقد لبعض الشروط المحتملة دخالتها في الحجيّة إلّا إذا أفتى الواحد للجميع بعدم اعتبارها.

السؤال: ماذا نفعل لو اختلف أهل الخبرة في تعيين الفقيه الأعلم؟

الجواب: يؤخذ برأي الأقوى خبرةً بحيث يصرف الريب والشكّ إلى غيره.

انتهى
​ ]]> المنتدى الفقهي صدى المهدي https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214376 لا يصح تسمية الحرام برزق https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214371&goto=newpost Sat, 08 Aug 2026 17:19:24 GMT
لا يصح تسمية الحرام برزق
أدلة عدم صحة تسمية الحرام برزق :

1 ـ إنّ اللّه تعالى أمرنا بالإنفاق مما رزقنا، فقال تعالى:﴿ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ ... ﴾ 1، ولا خلاف بأنّ اللّه تعالى نهانا عن الإنفاق من الحرام . فهذا يثبت عدم صحّة تسمية الحرام برزق 2.

2 ـ إنّ اللّه تعالى مدح المؤمنين على إنفاقهم مما يرزقهم، فقال تعالى:﴿ ... وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ 3، ولاخلاف بأنّ المنفق من الحرام لا يستحق المدح، بل يستحق الذم ـ وقد بيّنت الشريعة الإسلامية ذلك ـ وهذا ما يثبت عدم صحّة تسمية الحرام برزق 4.

3 ـ إنّ اللّه تعالى أباح الانتفاع بالرزق، فقال تعالى:﴿ ... كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ ... ﴾ 5، فلو كان الحرام رزقاً، لدلّت هذه الآية على جواز الانتفاع بالأموال المحرّمة لكونها من الرزق، والواقع ليس كذلك.

وهذا ما يدل على عدم صحّة وصف الحرام بأنّه من رزق اللّه تعالى 6.

رأي الأشاعرة حول تسمية الحرام برزق :

ذهب الأشاعرة إلى جواز تسمية الحرام برزق.

دليل ذلك :

إذا كان الرزق هو الحلال فقط، فسيكون لازمه:

إنّ الشخص الذي لم يأكل طول عمره إلاّ الحرام لم يرزقه اللّه تعالى أبداً.

وهذا باطل لقوله تعالى:﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ... ﴾ 78.

يرد عليه :

إنّ معنى "رزق اللّه فلاناً":

إنّ اللّه تعالى مكّن هذا الشخص من الانتفاع بما يصح الانتفاع به.

والذي لم يأكل طول عمره إلاّ الحرام، فإنّ اللّه تعالى قد رزقه، أي: مكّنه من الحلال، إلاّ أنّ هذا الشخص أعرض عما هيّأ اللّه تعالى له من حلال، ولم يأكل إلاّ الحرام 9 .

1. القران الكريم: سورة المنافقون (63)، الآية: 10، الصفحة: 555.
2. انظر: الذخيرة، الشريف المرتضى: 270، الاقتصاد، الشيخ الطوسي: 175، غنية النزوع، ابن زهرة الحلبي: 2/127، المنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي 1/363، مناهج اليقين، العلاّمة الحلّي: 261، كشف المراد، العلاّمة الحلّي: 462، إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: 287.
3. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 3، الصفحة: 2.
4. انظر: تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: 139، الاقتصاد، الشيخ الطوسي: 175، إرشاد الطالبين، مقداد السيوري: 287.
5. القران الكريم: سورة البقرة (2)، الآية: 60، الصفحة: 9.
6. انظر: تقريب المعارف، أبو الصلاح الحلبي: 139، الاقتصاد، الشيخ الطوسي، 175.
7. القران الكريم: سورة هود (11)، الآية: 6، الصفحة: 222.
8. انظر: شرح المقاصد، سعدالدين التفتازاني: 4/319.
9. انظر: المصدر السابق، والمنقذ من التقليد، سديد الدين الحمصي: 1/363.


 ]]> المنتدى الفقهي خادم الشيعة https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=214371