![]() |
وزارة حقوق الإنسان: نشعر بخيبة أمل من بيان "هيومن رايتس وتش" المنامة – وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عبرت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية عن شعورها بخيبة أمل للتقدير السابق لأوانه والأحكام المسبقة التي أصدرتها منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومن رايتس ووتش" في بيانها المؤرخ في 28 مارس 2012 والمعنون "البحرين: التزامات الإصلاح الحيوية التي لم يتم تلبيتها". وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: "لقد أوضح مراراً وتكراراً كل من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، واللجنة الوطنية والحكومة أن عملية التنفيذ الجارية والإنجازات الكبيرة حتى الآن لا تمثل الحد الأقصى لجهود تنفيذ الحكومة"، مؤكدة بأن تنفيذ التوصيات هي عملية لا تزال جارية، ولم يمر سوى 130 يوما منذ تقديم ونشر تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق (BICI). لذلك فمن السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما ادعته المنظمة من "التزامات الإصلاح التي لم تتم تلبيتها". وبشكل أكثر تحديدا. وأشارت الوزارة في ردها إلى أنه يتضح من نشر تقرير اللجنة الوطنية المخصصة لمتابعة توصيات لجنة التحقيق المستقلة البحرين (BICI) في 20 مارس 2012 أن حكومة مملكة البحرين قد أحرزت تقدما كبيرا في تنفيذ التوصيات. وقد اعترفت بذلك التقدم المحرز عدد من الحكومات الأجنبية والمنظمات بما في ذلك وزارة الخارجية البريطانية. وبالرغم من أن بيان منظمة مراقبة حقوق الانسان قد أقر بان "البحرين اتخذت بعض الخطوات الايجابية"، إلا أنه لا يقدم أي معلومات في هذا الشأن. ولقد قامت المملكة بتنفيذ الكثير من التوصيات الرئيسية من تقرير لجنة تقصي الحقائق تنفيذا كاملا، في أقل من 130 يوما. فعلى سبيل المثال، تم إعادة جميع الموظفين في القطاع العام والطلاب، بينما الغالبية العظمة في القطاع الخاص في طور الإعادة كما تم الاعتراف بذلك مؤخراً من قبل منظمة العمل الدولية، كما تم البدء في إجراء إصلاح جذري في النظم القانونية والمعنية بإنفاذ القانون، إضافة الى ذلك فقد تم إنشاء صندوق للتعويضات والقيام بمبادرة تسوية لتعويض أقارب ضحايا الاحداث التي جرت في العام الماضي. ووزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية تأسف للهجة البيان غير المتوازنة ولتجاهل مضمونه هذه التطورات الإيجابية، واستمرار عملية الإصلاح.((كذبة ابريل)) ولاحظت وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية أن بيان منظمة مراقبة حقوق الانسان لا يتفق مع النصيحة التي يقدمها خبراء قانونيين مستقلين حول كيفية وضع وتصميم آلية التحقيق المستقلة التي أوصت بها لجنة تقصي الحقائق. وفي الوقت التي تضع الوزارة في الاعتبار اختلاف وجهات نظر الخبراء القانونيين، إلا أن حكومة البحرين قد اعتمدت على المشورة التي يقدمها عدد من الخبراء القانونيين الرواد في العالم في هذا المجال، ولديها الثقة الكاملة في المشورة القانونية المقدمة والمتبعة – والتي نشرت وهي متاحة الآن على الانترنت. وتشمل قائمة الخبراء كل من السير دانييل بيت لحم QC (محام دولي معروف وعمل سابقاً مستشاراً قانونيا رئيسياً لوزارة خارجية المملكة المتحدة)، والسير جيفري جويل QC (احد المحامين المرموقين بالمملكة المتحدة في القانون الدستوري)، وديفيد بيري لمراقبة الجودة (واحد من المحامين المرموقين بالقضايا الجنائية في المملكة المتحدة)، والأستاذ سارة كليفلاند (أستاذ قانون حقوق الإنسان، بجامعة كولومبيا)، والأستاذ عدنان امخان (أستاذ القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، بكلية الحقوق بجامعة بي بي بي). وتتوفر النصيحة المذكورة على الموقع التالي:- http://www.biciactions.bh/wps/themes...rt_en_app2.pdf تتفهم وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية أن الانتقاد الاساسي لمنظمة مراقبة حقوق الانسان هو بشأن " وحدة التحقيق الخاصة التي تختص بالمساءلة" بمكتب النائب العام وأنها يجب أن لا تكون مسؤولة عن التحقيقات، وأنه غير كافٍ استعراض أحكام الادانة التي صدرت من قبل محكمة السلامة الوطنية بالمحاكم المدنية. غير أنه ينبغي الإشارة هنا إلى أن لجنة تقصي الحقائق قد عهدت صراحة للمحاكم المدنية، والنائب العام تنفيذ بعض التوصيات (انظر الفقرة 1719 التي تنص على أن النائب العام يجب عليه التحقيق في جميع مزاعم التعذيب)، والفقرة 1720 (يتعين على المحاكم العادية إعادة النظر في أحكام محكمة السلامة الوطنية)، ولهذا فان الحكومة تعمل على تنفيذ هذه التوصيات. وعلاوة على ذلك فقد اتخذ النائب العام عدد من الخطوات، حتى قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي تعزز من الثقة في الاجراءات التي اوكلت اليه وليس فقط من قبل لجنة تقصي الحقائق، ولكن أيضا من قبل كبار الخبراء (المشار لهم آنفاً)، بما في ذلك إسقاط التهم ذات الصلة بحرية التعبير، واسقاط أدلة الاعترافات، واعتماد إجراءات خاصة للقضية المتعلقة بأصحاب المهن الطبية، وإسقاط أكثر من ألف حالة موروثة من محاكم السلامة الوطنية. كما لاحظت الوزارة أيضا الإحباط الذي عبرت عنه منظمة مراقبة حقوق الانسان على ما يبدو فيما يتعلق بمحاكمة كبار الضباط على التجاوزات التي ارتكبت خلال الأحداث التي وقعت عام 2011. وكما تقر منظمة مراقبة حقوق الانسان فانه يوجد 121 تحقيقاً جارياً. وقد أدى هذا الى 10 ملاحقات قضائية حتى الآن، ومن المتوقع أن يتبعهم آخرين في ضوء جمع الادلة. وفي حال توافر أدلة على تورط مسؤولين كبار في سلوك جنائي فسوف يحاكم هؤلاء المسؤولين. ولا يوجد مسؤول فوق القانون، والوحدة الجديدة تعزز صراحة هذه المسألة في إطار الولاية المناطة بها (أيضا متاحة للجميع). وأكدت الوزارة أنه رغم أن اللجنة الوطنية قد أصدرت تقريرها حول الاصلاحات التي حصلت خلال فترة الأيام 130 منذ صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، إلا أن عملية الإصلاح هذه لم تنته بعد وانها لا تزال مستمرة. ففي اليوم الذي نشر فيه تقرير اللجنة الوطنية أصدرت الحكومة بالفعل بيانا أوضحت فيه أنه سيتم تعيين وزيراً للمتابعة لضمان "القيام بمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات التي سيتم اتخاذها والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً". |
المعامير / أحد الشباب يستطيع الفرار من المرتزقة بمساعدة الثوار بعد ان هب الثوار لتحريره وثبتوا امام مرتزقة حمد حتى استطاع الشاب الفرار ، علما ان هذا الشاب اعتقل بعد ان خرجت مسيرة غاضبة بعد استشهاد البطل أحمد اسماعيل من سلماباد
المعامير - البحرين http://www.youtube.com/watch?v=JMhLhHb9gEA |
شن ليوث الدراز هجمات متوالية غضبا واحتجاجا على مقتل الشهيد البطل أحمد اسماعيل برصاص القوات الخليفية وذلك مساء السبت 31 مارس 2012م. ورغم حالة القمع الجماعي باستخدام الغازات السامة التي امطرت منازل الامنين في القرية والطلق المباشر باستهداف المتظاهرين، الا ان الثوار بقوا صامدين مؤكدين ثباتهم على المطالب الحقة ومصرين في الوقت ذاته على محاسبة القتلة والقصاص منهم. وتـي الاحتجاجات المتواصلة في انحاء البحرين تضامنا مع المعتقل الحقوقي عبدالهادي الخواجة ورفضا لاقامة سباق الفورمولا واحد في البحرين كونه يعد داعما للدكتاتورية الخليفية. Duraz demonstrators revenged for the martyr Ahmed Ismail The rage attacks of Duraz protestors continued in protest against killing the martyr Ahmed Ismail by the regime mercenaries bullets on Saturday 31-3-2012. In spite of brutal repression and targeting civilian houses by tear gas the rebels stayed steady on their demands and wanted to count the murderers. The ongoing protests over Bahrain in solidarity with the human rights detainee activist Abdul-Hadi al-Khawaja and refused to establish a Formula One race in Bahrain which is a supporter for the dictatorship of the Al-Khalifa فيديو || الدراز: هجمات الليوث ثأراً للشهيد أحمد اسماعيل فيديو || قتل المتظاهرين والآمنين في منازلهم بالغازات السامة |
|
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
http://bahrainnation.files.wordpress...i-al-fayez.jpg من يريد المشاركة والتفاعل مع اللقاء عليه تطبيق احدى هذين الشرحين لكيفية الدخول الى غرفة بحرين نيشن بعد حجب برنامج البالتوك في البحرين فيديو 1 http://www.youtube.com/watch?v=pdeVLR_NGrA فيديو 2 http://www.youtube.com/watch?v=44u_XsaB1WQ |
وزير البلطجية ( الداخلية ) يتراجع عن توظيف الشيعة في وزارته
رابط الخبر : http://bhmirror.no-ip.org/article.ph...mpaign=Bahrain بعد كذبة الـ 20 ألف شاغر... وزير الداخلية: لن ننفذ توصيات بسيوني، ولن يكون هناك "شيعة" في الأجهزة الأمنية http://bhmirror.no-ip.org/uploaded/minstr.jpg مرآة البحرين: قال وزير الداخلية البحريني إن وزارته ليست لديها أي قدرة استيعابية لموظفين جدد، في معرض الرد على تنفيذ توصية بسيوني التي فرضت على الحكومة أن "تقيم بصورة عاجلة وأن تطبق بشكل قوي برنامجا لاستيعاب أفراد من جميع الطوائف في قوى الأمن" وجاء رد الوزير كما نقلت صحيفة الوسط اليوم، في خطاب بعثه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة بسيوني محمد بن مبارك آل خليفة، وساق الوزير تبريرات متهافتة في هذا السياق، منها كون مراكز التدريب في الوزارة لن تكون قادرة على استيعاب الموظفين الجدد، وعدم وجود أي احتياجات فعلية وعملية في الأجهزة الأمنية، وكذلك عدم وجود قدرة كافية في الموازنة. وتجاهل وزير الداخلية المشروع الذي أعلن عنه بنفسه خلال مؤتمر صحفي في 5 مارس/آذار 2011 تحت ضغوط المظاهرات الحاشدة في دوار اللؤلؤة، وهو الإعلان عن 20 ألف شاغر وظيفي في وزارة الداخلية بمختلف أقسامها وأجهزتها، ودعوة الجميع للتقدم لهذه الوظائف، في خطوة اعتبرت محاولة احتواء للتظاهرات وإصلاح لفساد الأجهزة الأمنية التي كانت ولا زالت ممنوعة على البحرينيين من الطائفة الشيعية. وفي محاولة التفافية، أشار الوزير إلى ما سماه شروع وزارته في تنفيذ خطة لتوظيف (500) شخص بحريني من الجنسين ومن جميع الطوائف ومختلف المحافظات للعمل في شرطة خدمة المجتمع، وهي جهاز شرطة لا يحمل أي سلاح ولا يقوم بأي عمل أمني مباشر. وذهب وزير الداخلية في الكذب عميقا حين قال في خطابه إن سياسة وزارة الداخلية المستمرة والمتواصلة هي إتاحة التوظيف لأي مواطن بحريني من جميع الطوائف ومختلف المحافظات للعمل في وزارة الداخلية، وهو على خلاف ما صرح به بشكل واضح تقرير بسيوني، الذي يرفض الوزير بشكل واضح أيضا تنفيذ ما جاء فيه من توصيات. يذكر أن الوزير أقر في مقابلة مع قناة العربية أنه يوظف الأجانب في وزارته دون البحرينيين سنة وشيعة، منعا لاندلاع أي نزاع طائفي خلال قمع التظاهرات، حسب زعمه. وقالت صحيفة الوسط إن محمد بن مبارك بعث بنسخة من الخطاب إلى اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ التوصيات (والتي يرأسها علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ويشارك في عضويتها كل من رئيس جمعية المنبر التقدمي حسن مدن، والرئيس السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبد الله الدرازي)، الأمر الذي أثار تساؤلات حول استمرار هذه اللجنة في مهامها، ولم يصدر أي تعليق على تصريح وزير الداخلية من اللجنة المذكورة، بعد أن ادعت قبل أيام إن الحكومة قامت بتنفيذ توصيات بسيوني فعلا. |
بسم الله الرحمن الرحيم http://bahrainnation.files.wordpress...i-al-fayez.jpg من يريد المشاركة والتفاعل مع اللقاء عليه تطبيق احدى هذين الشرحين لكيفية الدخول الى غرفة بحرين نيشن بعد حجب برنامج البالتوك في البحرين فيديو 1 http://www.youtube.com/watch?v=pdeVLR_NGrA فيديو 2 http://www.youtube.com/watch?v=44u_XsaB1WQ |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 08:24 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024